حول إمكانية تعديل أو تحديث القرار 2254 الخاص بسوريا
خلال استضافته على موقع “عنب بلدي” للحديث عن إمكانية تعديل أو تحديث القرار 2254 الخاص بسوريا، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن تعديل القرار المذكور خيار وارد، لكنه ليس قريباً.
وأضاف أن السياق الحالي يستبعد هذا الطرح لأن القرار يُركّز على بيان جنيف الذي صدر بعد انطلاق الثورة السورية بـ15 شهراً، ولا يزال محافظاً على مضمونه، كما أن المؤشرات التي خرجت من جانب الإدارة الجديدة في سوريا تُرجّح الذهاب باتجاه مؤتمر وطني.
ولم يستبعد قربي فشل مؤتمر الحوار الوطني، لكنه رجّح صدور قرارات أممية جديدة في هذه الحالة بتدخُّلٍ من الدول الفاعلة في الملف السوري، خصوصاً في حال كانت غير مقتنعة بوجود تمثيل شامل للقوى السياسية والمجتمع المدني السوري في هذا المؤتمر الوطني.
ويعتقد قربي أن المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها القرار 2254 والواردة في “بيان جنيف” مهمة لتحقيق عملية سياسية سليمة في سوريا، وليس القرار الأممي بحد ذاته.
وأضاف الباحث أن النظام المخلوع هو من رفض تطبيق مبادئ بيان جنيف وتعنّت في تطبيق القرار 2254، لكنه جعل الجميع يدرك أنه لا حل في سوريا إلا من خلال عملية سياسية، بينما وصول الإدارة الجديدة إلى دمشق يفترض أن يعطي مجالاً لتطبيق المسار السياسي الذي يقود باتجاه هذه المبادئ الأساسية، وهي مطلب سوري قبل أن تكون مطلباً أممياً.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
