حول التطبيع بين نظام الأسد والأردن واحتمال تأثره بحرب المخدرات

خلال استضافته على موقع “نون بوست” للحديث عن التطبيع بين نظام الأسد والأردن وما إذا كان سيتأثر بعمليات تهريب المخدرات من سوريا، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إنه في الحديث عن التطبيع وارتباطه بحرب المخدرات، فإنه يجب فهم الدوافع لدى الأطراف، حيث بات معلومًا أن الأردن بدأ بقضية التطبيع مع نظام الأسد واستغل مجيء الإدارة الديمقراطية إلى البيت الأبيض وتهاونها بتطبيق قانون “قيصر” وأخذ الضوء الأخضر من إدارة بايدن ببدء التطبيع مع الأسد.

وأشار الباحث إلى أن أحد الدوافع الأساسية للأردن في علاقاته مع نظام الأسد تاريخيًا مرتبط بالقضية الاقتصادية، مضيفًا: “لو تتبعنا العلاقة بين البلدين منذ حكم حافظ الأسد يتضح أن أي انفتاح أردني على سوريا يتبعه نشاط اقتصادي باعتبار أن سوريا هي رئتي التنفس للأردن، ولهذا يسعى الأردن دائمًا لتطوير علاقاته مع سوريا بحكم الدوافع الاقتصادية، وهو ما يؤدي إلى الانفتاح إلى قضايا أخرى سياسية وأمنية وغيرها”.

أما عما حصل خلال السنوات الأخيرة من تقارب بين النظامين؛ يرى قربي أن الذي حصل عام 2019 هو أن الأردن أراد إعادة الحالة الاقتصادية إلى مسارها بعد تدهور طويل، لكن نظام الأسد كان دافعه لإعادة العلاقات مع الأردن هو مقابل سياسي وأمني بالدرجة الأولى، موضحاً أن المتطلبات الأساسية للأسد مقابل الانفتاح الاقتصادي هي التطبيع معه والعودة إلى جامعة الدول العربية.

وفي هذا السياق وقع الأردن في إشكاليتين وفقًا لما يرى الباحث، أولاهما: أن المملكة لم تستفد اقتصاديًا بالصورة التي كان يتوقعها، لأن سوريا هذه الأعوام ليست هي ذاتها 2011، مضيفًا أن الإشكالية الأخرى تتمثل بتعدد مراكز القوى في سوريا ونظام الأسد لم يعد ذاته بالحالة التي كان عليها قبل 2011 أيضًا، وبالتالي حتى الضبط الأمني لمنطقة الحدود اختلف بالنسبة للأردن في ظل وجود ميليشيات إيرانية وتعدد ولاءات المجموعات العسكرية. ويذهب قربي إلى أن عمّان أرادت الفصل بين موضوع الاقتصاد والتطبيع، ولكن نظام الأسد أجبر الأردن على هذه المعادلة: الاقتصاد مقابل الخطوات السياسية.

وحاليًا في ظل حرب المخدرات الجارية على الحدود السورية الأردنية؛ يحدد قربي خيارات الأردن، إذ إن هذا البلد الضعيف اقتصاديًا وقع مجددًا في أزمة اقتصادية نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا وبالتالي فإنه مضطر لأن يظل منفتحًا على دمشق للحد من تبعات الأزمات على الرغم من مشكلة انعدام الضبط الأمني للحدود وضبط موضوع المخدرات.

أما عن السيناريوهات المتاحة فهي قليلة كما يراها قربي، حيث يشير إلى أن سيناريو عمّان الأول هو محاولة استخدام أدوات تقنية بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية من أجل الحد من الاختراقات التي تقوم بها عصابات المخدرات على الحدود، بالإضافة إلى محاولة التنسيق مع روسيا من أجل الضغط على نظام الأسد وإيجاد نوع من التوازن أو الضبط الروسي للميليشيات المتواجدة على الحدود والمؤسسات التابعة للنظام متمثلة بـ “الفرقة الرابعة” التي تدير عملية تجارة المخدرات في تلك المنطقة.
ولا يتوقع قربي أن قطار التطبيع مرتبط بحرب المخدرات حاليًا، لأن المحرك الأساسي في عملية التطبيع ليس الأردن، إنما معادلة إقليمية تضم بعض الأنظمة العربية بالإضافة إلى “إسرائيل”.

للمزيد:

https://www.noonpost.com/content/44231