الورقة البحثية ” مخرجات جنيف وفيينّا وأثرها على مسار الثورة السياسي “
برز اعتراف واسع بمرجعية بيان جنيف1 من الفصائل العسكرية والهيئة السياسية للائتلاف، وكذلك اعتماد الائتلاف على مرجعية جنيف1 (ضمن وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية بتاريخ 15-2-2015)، إضافة إلى حديث الدول الصديقة للثورة عنه كمدخل للحل، ومشاركة عدد من الدول الصديقة للثورة بفاعلية في مؤتمري فينا، وما سيأتي من اجتماع للمعارضة السورية في الرياض في سياق بيان فينا.
لذلك ارتأينا –في مركز الحوار السوري- إعادة قراءة بيان جنيف1 ابتداء وبيان فيينا تبعاً من باب ما يمكن تسميته بـ “الواقعية السياسية”، لأن ثمة رأي قوي في الساحة الثورية يعتقد أن الطريقة المثلى للتعامل مع جنيف1 تكمن في عدم رفضه، ليظهر أن النظام هو من يعطل الحل السياسي، وعند قبوله (أي بيان جنيف1) تفسيره محاولة توجيه بنوده على وجه يمكن للثوار أن يقبلوا به مع ذكر التحفظات والشروط التي تجنب الوقوع في المطبات.
وعليه، نقدم هذه القراءة التحليلية لوثائق جنيف1 (الملحق الأول) وفيينا1-2 (الملحقين الثاني والثالث على التوالي)، وهي وجهة نظر تحتاج مزيد إنضاج نعمل عليه حالياً في “مركز الحوار السوري”؛ لتكون مدخلاً –مع وثيقة المبادئ الخمسة برعاية المجلس الإسلامي السوري- لطرح حل سياسي للأزمة السورية كسيناريو بديل ضمن مشروع “تمكين” يقابل سيناريو الانتصار الشامل والحسم العسكري.
بناء على ما تقدم، تحاول هذه الدراسة تحليل أبرز النقاط السلبية الواردة في بيانات جنيف1 وفيينا1-2 (القسم الأول)، والبحث عن النقاط التي يمكن استخدامها لتطويع هذه السلبيات والمناورة تجاهها سياسياً (القسم الثاني)، وتلك الأمور الغامضة التي تحتاج إلى تحرير وتفسير، والتي قد تكون بمثابة سلاح ذي حدين (القسم الثالث)، لنبين أثر هذه النقاط على مسار الحل السياسي لـ “الأزمة السورية”.
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
