حول الحراك بمجلس الأمن بشأن قضية توصيل المساعدات إلى سوريا
خلال استضافته على “تلفزيون سوريا” للحديث عن الحراك في مجلس الأمن حول ملفّ توصيل المساعدات إلى شمال غربي سوريا، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن الدول التي تحرّك الملف لا تملك أي آليات أو أدوات للضغط على الروس من أجل أخذ موافقتهم على تمديد الآلية، وهذا الأمر لو كان متاحاً لتمّ في الشهر الماضي، ولما اضطرت الأمم المتحدة لإيقاف العمل بالآلية نتيجة الفيتو الروسي.
وأضاف قربي أنه ما يتوقّعه فيما يتعلّق بالخطوة الأمريكية وإعادة الملف السوري لطاولة مجلس الأمن أنها محاولة للضغط السياسي وتحميل الروس مسؤولية أخلاقية أكثر منها أدوات تساعد واشنطن والدول التي تحمل هذا الملف بالضغط على روسيا من أجل الموافقة.
وتابع الباحث: “قد يكون هذا الأمر مجرّد محاولة أمريكية جديدة من أجل الضغط على الروس لتسهيل إدخال المساعدات والحصول على الموافقة”، مشيراً إلى أن الروس كان موقفهم واضحاً منذ البداية بإيقاف العمل بالآلية، وهم لجؤوا منذ ما يقارب 3 سنوات إلى استراتيجية واضحة بتسييس الملف الإنساني وسعوا للضغط على الأمم المتحدة وأمريكا من أجل استصدار بعض التسهيلات مقابل موافقتهم على تمديد هذه الآلية، خاصة فيما يتعلق بملفّ التعافي المبكر.
وأشار قربي إلى أن زيادة التوترات بين واشنطن وموسكو انعكست سلباً على التوافقات السابقة التي كانت تتم فيما يتعلق بملف إدخال المساعدات، وحصل في الشهر الماضي عدم تجديد مجلس الأمن لهذه الآلية، وبالتالي فإنه لا جديد في هذا الأمر، والروس سيستمرون على موقفهم، لافتاً إلى أن الخطوة الأمريكية التي تمت حالياً هي تدخل من باب الضغط السياسي والإنساني لعلها يمكن أن تحدث خرقاً في الموقف الروسي الذي قال قربي إنه لا يتوقع أن يتغير في المدى القريب.
إلى ذلك، أضاف الباحث أن الملف السياسي السوري متوقّف وحتى مسار اللجنة الدستورية منذ ما يقارب سنتين إلى الآن لم تعقد بخصوصه أي جلسة، وعلى المستوى الدولي والإقليمي لا يوجد أي عامل من العوامل التي تؤشر أو تشير إلى إمكانية تحريك المياه الراكدة بمسار الحل السياسي في سوريا، لافتاً إلى أن هناك عوامل مشوِّشة يمكن أن تحدّ من أي توافقات دولية وإقليمية تدفع بمسار الحل السياسي على رأسها التوترات الأمريكية الروسية في سماء سوريا بين طائرات البلدين.
ورأى الباحث أن موجة التطبيع العربي لم تَقُدْ إلى نتيجة، خصوصاً على مستوى الملفات الأساسية التي أرادت الدول العربية من خلال التطبيع تحريكها، وهي اللاجئون، الكبتاغون، ومحاربة الإرهاب، فكلها لم يكن هناك أي جديد فيها.
وتابع قربي أن طبيعة الإدارة الأمريكية في ظل وجود بايدن حددت أولوياتها في الملف السوري بنقطتين أساسيتين؛ الأولى المساعدات الإنسانية، الثانية محاربة الإرهاب، وبالتالي ليس على رأس أولويّاتها بالوقت الحالي ولا حتى سابقاً الاستعداد للدفع باتجاه توافقات بخصوص مسار الحل السياسي بسوريا، وهذا الأمر كان أحد العوامل التي أدّت لتجميد مسار الحل السياسي إلى أن تمّ الوصول إلى التجميد الكلي بعد إيقاف اجتماعات اللجنة الدستورية.
المزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
