حول العقوبات الأمريكية على منفذ مجزرة التضامن

خلال استضافته على تلفزيون سوريا، تحدّث الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، عن العقوبات التي فرضتها وزارة الخارجية الأمريكية على صف الضابط في قوات نظام الأسد “أمجد يوسف”، منفّذ مجزرة حي التضامن جنوب دمشق في نيسان عام 2013، وتتعلق العقوبات الأمريكية بمنع “أمجد” وأفراد عائلته من دخول الولايات المتحدة، لارتكابه “انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان، من بينها “القتل خارج نطاق القانون”.

واعتبر قربي في المقابلة، أن القرار الأمريكي “مجرد رسائل سياسية”، ولا يترتّب عليه أي أثر قانوني حالياً، وتتمثل الرسالة السياسية الأولى -بحسب قربي- بأن القرار أعاد التذكير بجرائم نظام الأسد، التي “تأخذ صورة ممنهجة”، أما الرسالة السياسية الثانية فتتعلق بموقف واشنطن الرافض للتطبيع مع نظام الأسد.

وأضاف قربي أن الرسالة الثالثة للقرار الأمريكي، تتعلق بضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين، ولا سيما التابعون لنظام الأسد، وعدم إفلاتهم من العقاب.

وربط قربي الرسالة الأمريكية الثالثة من القرار الأمريكي بمسار الحلّ السياسي في سوريا، موضحاً أن بيان “جنيف1” أشار بشكل عابر إلى ضرورة تحقيق “العدالة الانتقالية”، بينما لم تُذكر “العدالة الانتقالية” في مضامين القرار الأممي 2254، وقبله بيانا “فيينا1” و”فيينا2″، وبعد ذلك في “السلال الأربعة” للمبعوث الأممي السابق إلى سوريا “ستيفان دي مستورا”، على الرغم من أهمية الملف الحقوقي، وفق تعبيره.

 ولفت الباحث إلى ضرورة استثمار القرار الأمريكي وإعادة تحريك الملف الحقوقي في سوريا من قبل قوى الثورة والمعارضة السورية، بما يضمن المحاسبة والعدالة، معتبراً نموذج توثيق “مجزرة التضامن” خطوة جيدة في طريق توثيق جرائم وانتهاكات نظام الأسد بحق السوريين.

المزيد:

https://www.youtube.com/watch?v=OLVKTA1t6vU