حول تشكيل النظم الانتخابية ومعاييرها الأساسية

خلال استضافته على إذاعة “راديو الكل” للحديث عن تشكيل النظم الانتخابية ومعاييرها الأساسية والتوعية السياسية في هذا الإطار، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن أهمية أي نظام انتخابي تنبُعُ من وظيفته لإيجاد الآلية المناسبة في تمثيل الشعب.

وأضاف قربي أن الهدف الأساسي من النظام الانتخابي إيجاد صيغة ما من أجل إعطاء أفضل صورة لتمثيل الشعب في البرلمان والسلطة التشريعية، وبالتالي هذه الوظيفة الأساسية له في التعبير عن الواقع السكاني والمناطقي، وتمثيل كل مكونات المجتمع أفقياً وعمودياً وكل طبقات المجتمع، ولا نقصد بالطبقات -إن صح التعبير- الإثني أو الديني، وإنما حتى الاقتصادي، أي إن النظام الانتخابي يجب أن يكون معبراً ويعطي سهولة ومرونةً أكثرَ في تمثيل جميع طبقات الشعب.

وتابع الباحث أن الأنظمة الانتخابية في معظم دول العالم ترد ضمن قوانين عادية، أي إنَّ إمكانية التغيير عليها تكون أيسر وأسهل من الدساتير التي تكون عادة من صفاتها الأساسية أنها جامدة ولا تتغير كل فترة، بعكس النظام الانتخابي الذي يرد عادة ضمن القوانين، وهو ما يعطيه ديناميكية أكثر، ومن الناحية القانونية يعطيه إمكانية إحداث تغييرات عليه.

ولفت قربي إلى أن التغيير الذي يرد على النظام الانتخابي يكون مرتبطاً بالتغيرات الاجتماعية والسياسية التي تحدث داخل الدولة، وعند حدوث ثورة أو انقلاب او انتفاضة أو استلام نظام حكم قد يكون له طابعٌ أيديولوجيٌ معيّن قد تحصل تغيرات في النظام الانتخابي، لأن السلطة الجديدة تعتقد أن النظام الانتخابي السابق لا يعبر بشكل عادل عن الشعب.

ورأى قربي أن دور المجتمع المدني أساسي ومهم جداً في العملية الانتخابية، ولكن قد يكون دوره في صياغة القانون إلى حد كبير هامشياً، ولكن دوره في الضغط والتوعية مفتوح، في حين أن السلطة الأساسية في وضع أي نظام انتخابي هي السلطة التشريعية.

وأشار الباحث إلى أن الدور الأهم الذي يقوم به المجتمع المدني يأتي عادة بشكل مرافق للعملية الانتخابية، وهو من الناحية النظرية يكون في التوعية بالقانون الانتخابي وكيفية الانتخابات وتشجيع الناس على الانخراط بها والمناصرة والضغط، وهذه الأدوار الأساسية التي يقوم بها هي أدوار مهمة تكون عادة بعد وضع القانون أو النظام الانتخابي.

وتابع الباحث أنه ومن الناحية العملية يكون دور المجتمع المدني أساسياً في الدول الديمقراطية الغربية، والسبب يعود لعراقة هذه التجربة التي قد يصل عمرها لمئات السنين، مثل وجود برلمان وفكرة التمثيل والنيابة بعكس دول العالم الثالث بشكل عام، والتي تواجه تحديات أولها حداثة التجربة الانتخابية، فيكون دور المجتمع المدني بها ضعيفاً.

ونوه الباحث إلى أنه لا يوجد معيارٌ يمكن أن نقيس عليه ونقول إنه إذا تحقق فإن النظام الانتخابي نظامٌ جيد، وذلك لكون الهدف الأساسي من النظام الانتخابي هو تمثيل الشعب، وبالتالي فالأمر نسبيٌ ونسبيٌ جداً، ولكن دائماً ما يتم قياس فعالية جدوى أي نظام انتخابي من خلال الهدف، فإن كان فيه تمثيل لمختلف فئات الشعب يكون النظام جيداً، كما إن لكل دولة لكل دولة خصوصيتها وتركيبتها السكانية والاقتصادية والاجتماعية التي تختلف عن الدول الأخرى.

للمزيد:
https://www.youtube.com/watch?v=9O6res_Wx5I