حول تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد
خلال استضافته على موقع “عربي 21” للحديث عن تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن الهدف الواضح من هذا التشريع هو منع تعويم نظام الأسد وبشار على وجه التحديد عقب موجة التطبيع العربي التي سارت بعد زلزال شباط الذي ضرب سوريا وجنوب تركيا.
وأضاف قربي أن الإقرار من مجلس النواب لا يعني أنّ القانون بدأ بالفاعلية، لأنه يحتاج إلى الموافقة من مجلس الشيوخ وتوقيعه من الرئيس الأمريكي ليصبح نافذاً، مشيراً إلى أن تمرير المشروع بالأغلبية في الكونغرس هو مؤشرٌ على وجود تيار سياسي كبير في الولايات المتحدة ضد نظام الأسد، وهو مؤشر على أن التطبيع العربي ليس عاملاً حاسماً في تعويم نظام الأسد مع وجود الفيتو الأمريكي.
وتابع الباحث أن تهاون الإدارة الأمريكية الحالية بتطبيق قانون قيصر وغيره من القوانين التي تم إقرارها ضد نظام الأسد أعطى هامشاً كبيراً للدول التي طبّعت مع نظام الأسد للسّير في هذا الاتجاه، وبالتالي سيكون القانون ورقة مهمة في وقف التطبيع ووضع فيتو على مشاريع إعادة الإعمار ومحاربة أي حكومة يقودها بشار الأسد، ويمكن من خلالها الضغط على الدول التي طبعت مع نظام الأسد، وهو ما يجعل خطوات الدول المطبّعة مع نظام الأسد هامشية وليست ذات قيمة حقيقة في إعادة تعويمه.
ورأى قربي أن نظام الأسد سيلجأ إلى الالتفاف على القانون من عدة نواحٍ، بمساعدة بعض الدول من خلال استراتيجية تمر بثلاث خطوات؛ أولها محاولة منع تمرير القانون في مجلس الشيوخ، وإذا فشل نظام الأسد والدول التي تحاول عرقلة القانون ستلجأ إلى تفريغ القانون من مضمونه من خلال تخفيف بعض البنود القاسية تجاه نظام الأسد، وفي حال الفشل بذلك أيضاً سيحاول الضغط على الإدارات الأميركية في تنفيذ بنود هذا القانون كما حصل في قانون قيصر، حيث تم تعليق العمل بكثير من نصوصه بعد وصول بايدن إلى البيت الأبيض ولم تصدر حزم عقوبات قياساً بالعام الذي تم فيه إقرار القانون.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
