السوريون في تركيا بين المطرقة والسندان: مواقف الأحزاب التركية من اللاجئين السوريين والعلاقة مع نظام الأسد
مقدمة:
تَستعدّ تركيا لإقامة انتخاباتٍ تُعد واحدة من أهم الأحداث في تاريخها منذ تأسيس الجمهورية؛ إذ يواجه حزبُ العدالة والتنمية الحاكمُ منذ أكثر من 20 عاماً تحدياً صعباً في الاستمرار بالحكم لخمس سنوات إضافية، لاسيما بعد أزمة اقتصادية كبيرة وزلزال مدمّر تسبّب بموت نحو 50 ألف شخص وبخسائر مادية هائلة.
وإضافة إلى أهمية هذه الانتخابات من الناحية السياسية فإن لها رمزية كبيرة بسبب تزامنها مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، وبدأت جميع الأحزاب باستغلال هذه الرمزية في دعاياتها الانتخابية.
بدأ موضوع اللاجئين السوريين يأخذ حصة كبيرة من اهتمام الساسة والأحزاب التركية في انتخابات عام 2018، ومن ثم تزايد الموضوع في الانتخابات البلدية عام 2019[1]، ومع اقتراب موعد الانتخابات في تركيا هذا العام يعود موضوع اللاجئين السوريين والمهاجرين من جنسيات أخرى ليكون أحد أهم محاور الوعود الانتخابية، كما بدأت وسائل الإعلام بنشر الأخبار المتعلقة بهم بكثافة شديدة، سواءٌ كانت حقيقية أو مفبركة؛ مما يؤدّي إلى تشكّل رأي عام حولهم يدعم وجهات نظر الأحزاب السياسية.
نستعرض في هذا التقرير مواقف التحالفات السياسية المختلفة والأحزاب المنضوية تحتها من اللاجئين السوريين والقضية السورية والتطبيع مع نظام الأسد؛ ويتضمن ذلك الوعود الانتخابية المنشورة في برامج التحالفات والأحزاب، بالإضافة إلى التصريحات والوعود الإعلامية للشخصيات البارزة في هذه الأحزاب.
وتشارك في هذه الانتخابات 5 قوى رئيسة توزعت بين التحالفات والأحزاب التالية:
أ- تحالف الجمهور (الحاكم) Cumhur İttifakı:
- حزب العدالة والتنمية Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)
- حزب الحركة القومية Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
- حزب الاتحاد الكبير Büyük Birlik Partisi (BBP)
- حزب الرفاه الجديد Yeniden Refah Partisi (YRP)
- بالإضافة إلى أحزاب صغرى مثل الدعوة الحرة واليسار الديمقراطي وغيرها.
ب- تحالف الشعب (معارض) Millet İttifakı:
- حزب الشعب الجمهوري Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
- الحزب الجيد İYİ Parti
- حزب السعادة Saadet Partisi (SP)
- الحزب الديمقراطي Demokrat Parti (DP)
- حزب الديمقراطية والتقدم Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Parti)
- حزب المستقبل Gelecek Partisi (GP)
ج- تحالف العمل والحرية (معارض) Emek ve Özgürlük İttifakı:
- حزب الشعوب الديمقراطية Halkların Demokratik Partisi (HDP)
- حزب اليسار الأخضر Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti)
- حزب العمال التركي Türkiye İşçi Partisi (TİP)
- حزب العمل Emek Partisi (EMEP)
- حزب الحركة العمالية Emekçi Hareket Partisi (EHP)
- حزب الحرية المجتمعية Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP)
د- تحالف “أتا” (معارض) ATA İttifakı:
- حزب الظفر Zafer Partisi (ZP)
- حزب العدالة Adalet Partisi (AP)
- حزب تحالف تركيا Türkiye İttifakı Partisi
- حزب بلدي Ülkem Partisi
ه- حزب البلد (معارض) Memleket Partisi
أولاً : موقف تحالف الجمهور الحاكم والأحزاب المنضوية تحته:
يضم تحالف الجمهور الحاكم بشكل رسمي 4 أحزاب، هي: العدالة والتنمية، والحركة القومية، والاتحاد الكبير، والرفاه الجديد. كما تدعمه وتتعاون معه أحزابٌ أخرى دون أن تدخل في التحالف بشكل رسمي، مثل حزب الدعوة الحرة، وأحزاب صغيرة أخرى.
لم ينشر التحالف باسمه برنامجاً انتخابياً مشتركاً بين الأحزاب الأربعة حتى هذه اللحظة؛ إلا أن كل حزب على حدة نشر برامج انتخابية وأطلق وعوداً أو تصريحات متعلقة بموضوع اللاجئين السوريين والقضية السورية بشكل مستقل عن باقي أحزاب التحالف الأخرى.
1- 1- حزب العدالة والتنمية (AK Parti):
سياسياً وقفَ حزب العدالة والتنمية مع ثورات الربيع العربي منذ انطلاقها، وطبّقَ سياسة الباب المفتوح لاستقبال اللاجئين السوريين بعد تفاقم الوضع في سوريا، ودعمَ الجيش السوري الحرّ أكثر من مرة، كما في تصريح الرئيس أردوغان: “الجيش السوري الحرّ ليس منظمة إرهابية؛ وإنما هي مؤسسة وطنية تدافع عن وطنها ومواطنيها، وتضم أناساً من كل الأعراق والأديان في بلدها”[2]، وفي تشبيهه الجيش الحرّ بالقوات الوطنية التي حاربت في حرب الاستقلال التركية[3]، وقوله في خطاب آخر منتقداً دعم أمريكا لمليشيا “قسد”: “يا أمريكا، نحن أسّسنا الجيش الحرّ معكم سوياً لمحاربة داعش قبل أن يكون هناك شيء اسمه “قسد”، لكنكم الآن تحاولون تنفيذ مناورة جديدة لتهميش الجيش الحرّ بتأسيس “قسد”؛ هذه خدعة جديدة”[4]. كما بدأ منذ عام 2016 بإطلاق عمليات عسكرية للجيش التركي داخل الأراضي السورية ضد تنظيم PKK والتنظيمات المتفرعة منه بالتعاون مع فصائل تنتمي بشكل أو آخر للجيش الحرّ.
لكنّ الرئيس أردوغان بدأ مؤخراً بحملة مصالحة شاملة مع جميع دول المنطقة التي كانت على خلاف مع تركيا، مثل السعودية والإمارات و”إسرائيل” ومصر، ومؤخراً بدأت لقاءات على المستوى الوزاري بين تركيا ونظام الأسد بإشراف روسي، وذلك في سبيل إعادة العلاقات وتطبيعها[5].
لم تكن هناك خطة واضحة اتبعتها الحكومة التركية تجاه السوريين القادمين إليها؛ إذ اتبعت في البداية سياسة الباب المفتوح، ورحّبت بهم بشكل كبير لدرجة استخدام مصطلح “المهاجرين والأنصار” في وصف العلاقة بين الشعبين السوري والتركي، ولم تدقق كثيراً على مسألة القيود والهويات في السنوات الأولى، ولم تبدأ بإصدار هويات الحماية المؤقتة إلا في أواخر عام 2014[6].
وقّعت تركيا في نهاية عام 2015 اتفاقية إعادة قبول اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي، والتي تقضي بإعادة توطين لاجئ سوري من تركيا إلى أوروبا مقابل كل لاجئ غير شرعي قبضت عليه تركيا وهو يحاول عبور الحدود لليونان، كما تضمنت الاتفاقية تحسين الظروف القانونية والإنسانية داخل تركيا، بما يشمل ذلك أوضاع اللاجئين السوريين، وتطبيق قانون الأخلاق السياسية، ومقابل ذلك تعهد الاتحاد الأوروبي بمنح تركيا 6 مليارات يورو على دفعتين، وبإلغاء شرط التأشيرة عند دخول المواطنين الأتراك دول الاتحاد الأوروبي.
لم يتم تطبيق بنود هذه الاتفاقية بشكل كامل؛ إذ إن رئيس الوزراء في ذلك الوقت أحمد داوود أوغلو استقال من منصبه، وتسلّم بن علي يلدرم رئاسة الوزراء، وتعثرت عملية تطبيق هذه الاتفاقية بسبب تلكّؤ الاتحاد الأوروبي في الإيفاء بشروط الاتفاقية بحسب ما ذكر مسؤولو الحكومة التركية[7]، أو بسبب عدم تطبيق تركيا الشروط التي تعهّدت بها كاملة، مثل وضع قانون الأخلاق السياسية، وبسبب التصريحات العدائية المتصاعدة من الطرفين، وبالأخص من طرف الرئيس أردوغان، بحسب ما قاله رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب المستقبل المعارض أحمد داوود أوغلو[8].
وبعد تلك الفترة، ومع اقتراب انتخابات عام 2018 والانتخابات البلدية عام 2019 بدأ موضوع اللاجئين السوريين يأخذ حيزًا كبيراً من بين القضايا التي تشغل الناخبين، ولعبت بعض أحزاب المعارضة على هذا الوتر فأجّجت الكراهية بين المواطنين الأتراك والسوريين من خلال نشر الدعايات المغرضة والافتراءات، مستغلة العديد من التصريحات المتضاربة حول تكلفة استقبال السوريين على الدولة التركية، مما تسبّب بموجة استياء شعبي من السوريين أثّر بشكل تدريجي في خطاب حزب العدالة والتنمية، فعلى سبيل المثال: صرّح رئيس الوزراء السابق بن علي يلدرم أثناء حملته الانتخابية لانتخابات بلدية إسطنبول بأنه لا يمكن الصمت عن السوريين إذا بدؤوا بالتسبب بإقلاق راحة المواطنين وتهديد أمنهم[9].
وبعد خسارة بلديات المدن الكبرى مثل أنقرة وإسطنبول زاد توجه الحكومة التركية لقوننة وضع اللاجئين وتشديد الإجراءات القانونية والأمنية بحقهم، ومن أبرز الأمثلة على ذلك كانت إزالة لوحات المحلات التجارية العربية في إسطنبول بأمر من وزارة الداخلية، وفرض قانون يلزم أصحاب المحلات بجعل 75% من اللوحة باللغة التركية، والنسبة المتبقية باللغات الأجنبية[10].
وبدأ الخطاب الحكومي الموجه للسوريين بالتغيُّر حتى على مستوى المصطلحات؛ فبعد أن كان الرئيس أردوغان والمسؤولون الأتراك يستخدمون كلمة “mülteci” أي “اللاجئين” لوصف اللاجئين السوريين بشكل كبير[11]، والتي قد يُفهم منها أنهم تحت بند “لاجئ” قانونياً، أو يستخدمون كلمة “المهاجرين”؛ فإنّ خطاب أغلب المسؤولين تحوّل نحو استخدام مصطلح “sığınmacı” بكثرة[12]، وهو يعني “نازح” ولا يحمل صفة اللجوء القانونية. وهذا لم يكن خاصاً بالرئيس أردوغان والحكومة التركية فحسب؛ إذ إن معظم الساسة الأتراك من الحكومة والمعارضة باتوا يستخدمون هذه الكلمة، وقد يكون ذلك بسبب الإصرار المستمر من قبل رئيس حزب الظفر المعادي للاجئين أوميت أوزداغ على استخدام هذه الكلمة، وعدم استخدام كلمة “لاجئ” لوصف اللاجئين السوريين في تركيا[13]؛ بحجة أن السوريين في تركيا لا يحق لهم الحصول على صفة “اللاجئ” وفقاً للاتفاقيات الدولية التي وقّعتها تركيا.
وفي منتصف عام 2021 شهدت منطقة ألتنداغ في مدينة أنقرة أحداث عنف ضد السوريين المقيمين فيها، ردّاً على مقتل شاب تركي على يد شخص سوري مقيم في المنطقة[14]؛ وعلى إثر هذه الحادثة التي كانت نقطة مفصلية اتخذت وزارة الداخلية عدداً من الإجراءات والقيود الجديدة على السوريين في تركيا[15]، منها: وضع حد أقصى لوجودهم في الأحياء في تركيا، كان 25% في البداية[16] ثم تم تخفيضه إلى 20% فيما بعد[17].
وفي منتصف عام 2022،أعلن الرئيس أردوغان عن مشروع لتسهّيل عودة اللاجئين إلى بلادهم بشكل طوعي، ووعد بإنشاء منازل للسوريين في المناطق التي تسيطر عليها تركيا بهدف تأمين شروط العودة الطوعية لمليون سوري في الفترة المقبلة[18].
وبالنسبة للوعود الانتخابية التي أطلقها الرئيس أردوغان خلال هذه الفترة فقد صرّح بأنه “لن يسلّم السوريين إلى القتلة” على حد وصفه[19]، لكنه شجّع –أيضاً- على مشاريع الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا؛ بهدف تأمين شروط العودة الطوعية للاجئين السوريين[20].
وقد أصدر حزب العدالة والتنمية يوم 11 أبريل/نيسان 2023 بيانه الانتخابي للانتخابات المقبلة، وتطرق فيه لمسألة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، فذكر أن الحكومة عملت على إنشاء أكثر من 100 ألف منزل طوب في الشمال السوري لتسهيل شروط العودة الطوعية للاجئين من تركيا إلى بلادهم، وتم الانتهاء من بناء قرابة 94 ألفاً من هذه المنازل، كما أشار الحزب إلى أنه منذ عام 2016 عاد إلى المناطق الآمنة في سوريا قرابة 540 ألف لاجئ بشكل طوعي[21].
وتضمنت الوعود للفترة المقبلة زيادة الاعتماد على سياسات تسهيل العودة الطوعية من جهة، وعلى سياسات الاندماج الاجتماعي من جهة أخرى، إلى أن تنخفض نسبة المهاجرين في تركيا إلى نسبة معقولة مشابهة للنسب الموجودة في الدول المتقدمة. ووعد الحزب كذلك بمحاربة الدعايات العنصرية ضد الأجانب، بالإضافة إلى إبعاد موضوع الهجرة عن أبرز المواضيع التي تشغل المجتمع بعد انخفاض عدد اللاجئين[22].
كما وعدَ حزب العدالة والتنمية بتنفيذ برامج في الدول المصدّرة للاجئين لمنع قدومهم من الأساس، وإيقاف منح إذن بدخول أي لاجئين جدد بشكل مخالف للقانون، سواءٌ بشكل فردي أو جماعي، باستثناء اللاجئين القادمين لأسباب إنسانية وقسرية[23].
وأشار الحزب إلى أنه سيستمر بسياسة منع تكتلات اللاجئين والأجانب في المدن الكبرى، وتوزيعهم بشكل متوازن بين الولايات في تركيا، بشكل يتناسب مع احتياجات البلاد الاقتصادية والزراعية والصناعية والإنتاجية[24].
وبالنظر إلى وعود الحزب في السياسة الخارجية فإنه لم يشر إلى القضية السورية بشكل خاص، واكتفى بالتعهد باعتماد سياسة خارجية تعتمد على الحفاظ على مصالح تركيا وتأمين استقرار المنطقة وإدامته، والعمل على تأسيس نظام دولي عادل[25].
1- 2- حزب الحركة القومية (MHP):
تحالفَ حزب الحركة القومية مع حزب العدالة والتنمية قبل انتخابات عام 2018 الرئاسية والبرلمانية، واستطاع تحقيق نسبة 11.1% من الأصوات ليحلّ في المرتبة الرابعة في البرلمان، ويتبنى الحزب فكراً قومياً يمينياً متطرفاً، وقد ضعف تأثير الحزب في السنوات الأخيرة بعد انشقاق مجموعة من قياداته بين عامي 2015-2016، من بينهم: رئيسة الحزب الجيد ميرال أكشنار، ورئيس حزب الظفر المعادي للاجئين أوميت أوزداغ، والمرشح الرئاسي الحالي لتحالف “أتا” سنان أوغان.
يختلف موقف حزب الحركة القومية عن موقف حزب العدالة والتنمية بخصوص سوريا والسوريين بشكل كبير؛ فقد صرّح رئيس الحزب دولت بهتشلي في خطاب له عام 2022 قائلاً: إن الهجرة غير الشرعية هي احتلال صامت للبلاد، وإن وجود “الضيوف” السوريين أمر مؤقت، وسيعمل الحزب على تحقيق هدفه الأهم وهو تأمين عودتهم إلى بلادهم بشكل طوعي فور انتهاء الحرب في كل سوريا أو في جزء منها، وأضاف: إن السوريين لا يتناسبون مع طبيعة الشعب التركي وعاداته، ويُهدّدون أمنه وطمأنينته[26].
وكان الحزب قد نشر عام 2019 تقريراً بعنوان “تقرير هيئة البحث بالهجرات المتجاوزة للحدود”، جاء في مختصره أنه ثمّة فجوة ثقافية ومجتمعية كبيرة بين الأتراك والسوريين، وأن المواطنين الأتراك يرفضون التقارب مع السوريين ووجودهم في تركيا لأسباب هي: تسبُّب اللاجئين بقلة فرص العمل وانخفاض الرواتب، وارتفاع معدل ارتكاب الجرائم، ومعدل الولادات المرتفع الذي قد يؤدي لتغيير ديمغرافي، ومجيئهم من أماكن ينشط فيها الإرهاب، واستخدام موارد الدولة غير الكافية أصلًا لرعايتهم، وتعدُّد الزوجات وتزويج القُصّر، وانخفاض معدل التعليم بين معظمهم، ووجود مشكلات في تأقلمهم مع الثقافة التركية، وزيادة إيجارات الشقق السكنية، وفرارهم من بلادهم خوفاً من الحرب بدلاً من دفاعهم عن وطنهم[27].
ويرى حزب الحركة القومية بحسب ما أورده في هذا التقرير أنه لا حل دائم لهذه القضية متاح حالياً؛ إذ لا يمكن ترحيل اللاجئين بالقوة بسبب التزام تركيا بالمعاهدات الدولية، ولا يمكن تطبيق سياسات الاندماج؛ لأنها ستستغرق وقتًا طويلًا قد يصل إلى 100 عام، ولا تملك تركيا تجارب جيدة بهذا المجال، لاسيما إذا تم النظر إلى تجربتها في دمج الأكراد مع المجتمع التركي[28].
وبالنسبة إلى تجنيس السوريين يرى حزب الحركة القومية أن تجنيس السوريين بالشكل الحالي أمر خاطئ ويجب التراجع عنه؛ بسبب عدم اندماج هؤلاء السوريين في المجتمع التركي وعدم تأقلمهم معه، كما أن هذه الخطوة ستحرم الدول المصدّرة للاجئين من خبرات أبناء بلادها عندما تحتاجهم في إعادة إعمارها[29].
وحول الحل المقترح لهذه المشكلة قدّم الحزب في تقريره 5 اقتراحات للتعامل مع هذه الأزمة:
- إعلان المناطق التي سيطرت عليها تركيا مناطق آمنة لفتح الباب أمام عودة اللاجئين إليها، وتعديل القانون رقم 6458 المتعلق باللاجئين لجعل ترحيل السوريين الذين هم تحت بند الحماية المؤقتة ممكناً قانونياً.
- وضع نظام واضح لعملية منح الجنسية التركية للأجانب وفق شروط معينة.
- يجب معاملة السوريين واللاجئين من جميع الجنسيات بشكل عادل، ووضع خطط اقتصادية للبلاد يكون اللاجئون جزءًا منها.
- يجب إلزام السوريين والأجانب بالعمل بشكل نظامي فقط، والتشديد على منع العمل غير النظامي.
- يجب أن تعمل تركيا على حل المشكلات من الدول المصدّرة للاجئين، حتى لو كان ذلك بالتعاون مع حكوماتها، وأن تصرف تركيا جهودها على إنهاء المشكلات في تلك البلاد وإعادة إعمارها من أجل تسهيل العودة الطوعية والحدّ من موجات اللجوء الجديدة[30].
1- 3-حزب الاتحاد الكبير (BBP):
تأسّس حزب الاتحاد الكبير على يد السياسي القومي البارز محسن يازجي أوغلو، وذلك بعد انشقاقه عن حزب الحركة القومية بسبب خلاف بالرأي مع قيادة الحزب. ويختلف حزب الاتحاد الكبير عن الحركة القومية بميله أكثر للاتجاه الإسلامي، إضافة إلى توجهاته القومية التركية اليمينية المتطرفة. انضم الحزب لتحالف الجمهور عام 2018، ولم يستطع الحصول سوى على مقعد واحد في البرلمان يشغله رئيس الحزب مصطفى ديستجي.
يدعو الحزب لترحيل اللاجئين السوريين والأفغان إلى بلادهم فور انتهاء الحروب فيها وإعلانها مناطق آمنة، ويرفض منحهم الجنسية التركية أو دمجهم بالمجتمع، كما صرّح رئيس الحزب حالياَ مصطفى دستيجي قائلًا: إنه لا يؤيد نظام الأسد، لكنه يرى أهمية التواصل وإعادة العلاقات معه[31].
1- 4- حزب الرفاه الجديد (Yeniden Refah):
تأسس حزب الرفاه الجديد عام 2018 على يد فاتح أربكان، نجل السياسي التركي الإسلامي الكبير نجم الدين أربكان، ويتبنى الحزب فكر “الرؤية الوطنية” الذي وضعه الراحل أربكان، ويعادي السياسات الصهيونية والإمبريالية. وقد انضم الحزب مؤخراً لتحالف الجمهور بعد شدّ وجذب، وذلك بعد أن قبل حزب العدالة والتنمية بالشروط التي وضعها حزب الرفاه الجديد، وكان من بينها تسهيل عودة “المهاجرين” إلى بلادهم بشكل آمن[32].
يدعو حزب الرفاه الجديد إلى ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد تأمين الشروط اللازمة بهدف منع نشوء دولة انفصالية في سوريا، ولإحباط مخطط أمريكا و”إسرائيل” باستغلال اللاجئين لزعزعة استقرار تركيا[33]. ولا يُخفي حزب الرفاه الجديد علاقته الجيدة مع إيران؛ إذ يرى أن مستقبل إيران وتركيا واحد[34]. كما صرّح أربكان بعد قصف نظام الأسد لوحدات من الجيش التركي وقتله 33 عسكرياً تركياً مطلع عام 2020 أنه لا يمكن قبول اندلاع حرب بين دولتين جارتين تتشاركان الدين والثقافة والتاريخ نفسه مثل تركيا وسوريا، مضيفاً بأن حرباً كهذه لن تفيد سوى القوى الإمبريالية العنصرية، ودعا إلى إيجاد حل سلمي بين الدولتين وأن تأخذ منظمة الدول الإسلامية الثمانية D-8[35] دوراً فاعلًا في حل هذه الأزمة[36].
1- 5- حزب الدعوة الحرة (HÜDA PAR):
تأسس حزب الدعوة الحرة عام 2012 بقيادة عدد من الساسة الأكراد الإسلاميين، ويعدُّه البعض ذراعاً سياسية لتنظيم حزب الله الكردي الذي نفّذ عمليات مسلحة في ولايات جنوب شرق تركيا استهدف بعضها عناصر ومؤسسات تابعة للدولة التركية.
أيديولوجية الحزب هي أيديولوجية إسلامية معادية للأفكار القومية، سواءٌ كانت القومية التركية أو الكردية، كما يؤيد إنشاء فدرالية في المناطق الكردية في تركيا، ويدعو لجعل اللغة الكردية لغة رسمية في الدولة التركية[37]، وينشط الحزب في ولايات جنوب شرق تركيا، ويملك شعبية لا بأس بها في ولايات باتمان وبينغول وديار بكر.
أعلن الحزب دعمه للرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية، ودخوله الانتخابات البرلمانية ضمن قائمة حزب العدالة والتنمية، إلا أنه لم يدخل رسمياً في تحالف الجمهور، وقد يكون ذلك بسبب ردود الفعل المعترضة من الأحزاب القومية الموجودة داخل التحالف.
يرفض الحزب ترحيل السوريين و”تسليمهم للظلمة” على حد وصف رئيسه زكريا يابجي أوغلو[38]، إلا أنه في الوقت نفسه يرى ضرورة إعادة العلاقات مع نظام الأسد؛ وذلك بذريعة أن العلاقات ستسهم في تخفيف الظلم الواقع على السوريين[39]، ويرفض الحزب فكرة تسليح الثورة ضد نظام الأسد من الأساس، ويدعو إلى إيجاد حل سلمي ينهي “الحرب الأهلية” ويؤسس لدستور ونظام جديد لسوريا[40].
ثانياً: موقف تحالف الشعب المعارض والأحزاب المنضوية تحته:
تأسس تحالف الشعب قبل انتخابات عام 2018 بمشاركة 4 أحزاب، هي: حزب الشعب الجمهوري، والحزب الجيد، وحزب السعادة، والحزب الديمقراطي. اجتمع قادة تحالف أحزاب الشعب بالإضافة إلى علي باباجان وأحمد داوود أوغلو، قائدَي حزبَي الديمقراطية والتقدم وحزب المستقبل في شهر فبراير/شباط عام 2022 بهدف التباحث حول مشروع الانتقال للنظام البرلماني، تلا ذلك عدد من الاجتماعات بين القادة الستة تمت تسميتها اجتماعات “الطاولة السداسية”.
أصدرت الطاولة السداسية تفاصيل مشروع “النظام البرلماني المعزز” الذي اتفقت عليه الأحزاب الستة، كما نشرت بعد ذلك بيان السياسات المشتركة المتفق عليها بينهم، ثم أعلنت عن مسودة للتعديلات الدستورية اللازمة للتحول من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني المعزز، كما اتفق مؤخّراً قادة الطاولة السداسية على ضمّ حزب المستقبل وحزب الديمقراطية والتقدم تحت سقف تحالف الشعب، واتفقوا على ترشيح كمال كلتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
يُعد موقف التحالف العام تجاه السوريين والقضية السورية بحسب البيانات المشتركة الصادرة من اجتماعات القادة الستة غير واضح بسبب استخدام أساليب تعميم واسعة تحمل عدداً كبيراً من المعاني والاحتمالات، وقد يعود سبب ذلك إلى اختلاف وجهات نظر القادة الستة تجاه هذا الموضوع.
فعلى سبيل المثال: ذكرت الطاولة السداسية في بيان اجتماعها الرابع فقرة تناولت موضوع اللاجئين، انتقدت فيه التصريحات التحريضية ضد اللاجئين، وفي الوقت نفسه انتقدت سياسات الحكومة تجاه هذا الموضوع، وأعلنت عن إنشائها لجنة مشتركة بين الأحزاب الستة لتعميق الاستشارات بينهم بهذا الخصوص[41].
بينما نشر التحالف في بيانه المشترك بعد اجتماع قادته لمناقشة موضوع الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير/شباط 2023 تعزية للشعب السوري بضحايا الزلزال، ودعوة للمجتمع الدولي لتقديم المساعدات اللازمة لسوريا لمعالجة الجراح التي خلّفها الزلزال على حدّ وصفهم[42].
بيان السياسات المشتركة:
نظّم قادة الأحزاب الستة المكونة لتحالف الشعب مؤتمراً صحفياً كبيراً في العاصمة أنقرة يوم 30 يناير/كانون الثاني 2023 للإعلان عن بيان السياسات المشتركة للتحالف، وتكوّن من 9 محاور أساسية و75 محوراً فرعياً وأكثر من 2300 هدف؛ وكان من بينها محور فرعي كامل متخصص بقضايا الهجرة واللاجئين.
وتتضمن هذه الأهداف مواضيع متنوعة؛ بدءاً بإعادة تشكيل إدارة الهجرة والمؤسسات المسؤولة عن اللاجئين، ومراجعة القانون 6458 المتعلق باللاجئين، مروراً بعدم جعل تركيا “مستودعاً” للاجئين من الدول الأخرى، وإنشاء مراكز لتحديد وضع اللاجئين تحت بند الحماية الدولية، وزيادة عدد مراكز الترحيل، وإنشاء مراكز أبحاث وتعليم لدراسة أوضاع اللاجئين، ونشر الإحصائيات المتعلقة بهذا الموضوع بشكل شفّاف ومنتظم[43].
كما تضمن هذا البيان وعوداً بمراجعة نظام التأشيرة التركية والتأشيرة السياحية؛ وذلك لمنع استغلالها في مسألة الهجرة غير الشرعية، ورفع مستوى العقوبات على مرتكبي جرائم تهريب البشر، ورفع العقوبات على مشغّلي المهاجرين غير الشرعيين بشكل غير نظامي في محالّهم، وإغلاق المحالّ غير المرخصة التي فتحها الأجانب[44].
وحول مسألة الجنسية وعدت الأحزاب الستة في بيانها المشترك بإيقاف منح الجنسية التركية مقابل شراء عقار أو إيداع مبلغ معين بالعملة الأجنبية، وطالبت بتضييق مجالات منح الجنسية الاستثنائية، وأشارت كذلك إلى أنهم سيقومون بمراجعة جميع ملفات الأشخاص الحاصلين على الجنسية التركية، وسيُبطلون جنسية أي شخص تم التحقق من تقديمه بيانات شخصية خاطئة عن نفسه، وسيقومون بالخطوات القانونية اللازمة للتعامل مع الأشخاص الذي اشتملت ملفاتهم على تقصيرات إدارية[45].
وإضافة إلى ما سبق اشتمل البيان على وعود بعدم السماح بتكتل اللاجئين في الأحياء والمدن بشكل كبير، وعدم السماح للاجئين السوريين بالحركة خارج الولايات المقيدين فيها إلا بإذن رسمي، كما توعّدوا بترحيل أي أجنبي ارتكب جريمة داخل تركيا بشكل سريع وعدم السماح له بدخول البلاد مرة أخرى، وتوعّدوا أيضاً بإعادة تنظيم شروط برامج الدعم الاجتماعي الممنوحة للأجانب ضمن بطاقة الهلال الأحمر التركي[46].
وفي جانب آخر ضمّ البيان وعوداً بتقديم خدمات التعليم لجميع الأطفال اللاجئين في تركيا، ووضع آلية جديدة لتسهيل منحهم دورات تقوية دراسية، وتجهيز مواد ومناهج تعليمية جديدة لتسهيل تعليم اللغة التركية للأجانب، وتنظيم أعمال تكافح الأحكام المسبقة والمعلومات المغلوطة عند المجتمع التركي حول اللاجئين والأجانب[47].
كما تضمن البيان وعوداً بجعل المساعدات المقدمة للاجئين شفافة وتحت المراقبة، وبتسهيل التعاون والتنسيق بين الإدارات المحلية (البلديات) ومنظمات المجتمع المدني الداعمة للاجئين وجعلها تحت المراقبة، وبمنح البلديات التي تضم كثافة سكانية من اللاجئين ميزانية إضافية بمقدار متناسب مع عددهم[48].
وحول الوضع السياسي توعدت الأحزاب الستة بدعم الحلول الدولية للقضية السورية، بما في ذلك القرار الدولي 2254، وإطلاق عملية دبلوماسية شاملة للتواصل مع جميع الأطراف، بما في ذلك نظام الأسد؛ بهدف التوصل لسلام في سوريا يفتح الطريق أمام إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن[49].
كما تعهدت الأحزاب الستة بأخذ دور رائد في عملية إعادة إعمار سوريا بمشاركة الشركات التركية، وتعهدت كذلك بدعم المؤسسات الدولية الضامنة لسلامة أرواح وأموال السوريين العائدين إلى بلادهم، بما في ذلك الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها[50].
2- 1- حزب الشعب الجمهوري (CHP):
يُعد حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الأول في البرلمان التركي منذ استلام حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا عام 2002؛ فقد كان الحزب يتبنّى أيديولوجيا كمالية لائكية[51] لمدّة طويلة من الزمن، وأصدر خلال تاريخه الطويل العديد من القرارات التي ضيّقت على حريات الفئات المحافظة والمتديّنة والأقليات من الشعب التركي.
منذ استلام كمال كلتشدار أوغلو رئاسة الحزب عام 2010 بدأ توجه الحزب يتغير بشكل تدريجي نحو سياسات يسار الوسط المشابهة للسياسات التي تتبناها أحزاب الديمقراطية الاجتماعية في أوروبا، وبدأ رئيس الحزب كلتشدار أوغلو مؤخراً حملة لطلب الصفح من كل الفئات التي تضررت من الحزب في الماضي، بما في ذلك المحجبات والمحافظون والأكراد وغيرهم.
تُعد مواقف الحزب من القضية السورية معقدة ومتناقضة؛ وقد تكون هذه المواقف المتضاربة الصادرة عن قياداته والشخصيات البارزة فيه نابعة من وجود تيارات مختلفة داخل الحزب، أو من التغيرات الإقليمية والسياسية التي أجبرتهم على المناورة وتغيير المواقف.
ففي السنوات الأولى للثورة السورية أرسل الحزب وفدين لزيارة بشار الأسد، وصرّح رئيس الحزب كلتشدار أوغلو عام 2014 أن هاتين الزيارتين لم يكن الهدف منهما دعم نظام الأسد، وأضاف بأن الزيارة الأولى كانت في عام 2011 قبل أن تتطور الأحداث بشكل كبير وكان الهدف منها هو معرفة الأوضاع التي تجري في سوريا من مكان وقوعها وليس من وسائل الإعلام الغربية، وأن الزيارة الثانية كان هدفها التفاوض مع نظام الأسد لإطلاق سراح صحفي تركي اعتقله نظام الأسد[52].
عارض حزب الشعب الجمهوري سياسة حزب العدالة والتنمية تجاه سوريا وتأييد المعارضة السورية بشكل واضح منذ بداية الثورة، ودعا إلى اتخاذ موقف محايد من الأحداث ودعم حل سياسي بين نظام الأسد والمعارضة تحت إشراف دولي، ولكن -في الوقت نفسه- كانت تصريحات قائد الحزب كلتشدار أوغلو غير مؤيدة للأسد؛ إذ وصفه بأنه المسؤول الأول عن الدم المسفوك في سوريا، وقال: إنه يقتل شعبه، ويستخدم قوة مفرطة ضدهم، مضيفاً: أن المسؤول الثاني عن هذه الأحداث هو أردوغان وسياساته بتسليح المعارضة وتأجيج الحرب في سوريا، وقال: إنه لا يشعر بأي قرب بينه وبين الأسد بسبب انتمائهما للطائفة نفسها (العلوية)[53].
وفي الفترة ذاتها شارك وفد من حزب الشعب الجمهوري في مؤتمر منظمة الأممية الاشتراكية عام 2013، واعترض وفد الحزب على البيان الأخير الصادر عن القمة بسبب وجود فقرة تطالب بإقامة فترة انتقالية في سوريا دون وجود الأسد، وذلك بحجة أن الأمم المتحدة وقتها لم تطرح هذا الأمر، وأنها متناقضة مع فقرة أخرى في البيان تطالب بمنح الشعب السوري حق تقرير مصيره واختيار النظام الذي يريده، مما عدّه وفد الحزب منع الشعب السوري من أحد الخيارات المتاحة التي قد يختارها، ونجح الوفد فعلاً بتغيير هذه الفقرة من البيان الختامي للقمة[54].
وعلى النقيض من ذلك صرّح كلتشدار أوغلو بعد الهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما بريف دمشق عام 2018 بأن استخدام الأسلحة الكيميائية جريمة إنسانية، لكنه أعلن رفضه لاستعداد الدول الغربية إعلان الحرب على نظام الأسد بذريعة هذا الهجوم، قائلاً: إن الحرب لن تحل الأزمة، وإن الحل هو أن ترسل الأمم المتحدة فريقاً من المتخصصين للتحقق من تفاصيل هذا الهجوم بالكامل، وبعدها تتم محاسبة الجناة وفعل اللازم. وكرّر دعوته إلى إقامة مؤتمر دولي يجمع أطراف النزاع وترك القرار في النهاية للشعب السوري حول ما إذا كان بشار الأسد سيرحل أم سيبقى[55].
وفي عام 2019 نظّم حزب الشعب الجمهوري مؤتمراً في إسطنبول تحت عنوان “مؤتمر سوريا الدولي”؛ وذلك بهدف تقديم المزيد من الحلول التي تسهم في إيجاد حل للقضية السورية؛ إلا أنه كان من اللافت وجود مدعوّين مؤيدين لنظام الأسد ومؤيدين لـ “قسد”، وعدم دعوة شخصيات معروفة من المعارضة السورية، وشمل المؤتمر جلسات حوارية لمناقشة وضع اللاجئين في تركيا والمشكلات التي يواجهونها، ولمناقشة آخر التطورات على الأرض السورية[56].
وفي كلمته في هذا المؤتمر ذكر كلتشدار أوغلو أهمية عودة تركيا لموقف الحياد الذي عُرِف عنها، وأشاد بعمل اللجنة الدستورية السورية ودعا لأن تستمر بعملها إلى أن تمنح الشعب السوري الديمقراطية وحق تقرير المصير. بينما قال في الخطاب نفسه: إن تركّز التنظيمات الإرهابية التابعة للقاعدة أو المتفرعة منها في منطقة إدلب أمر خطير يهدد أمن تركيا واستقرارها، وختم كلمته بتكرار أهمية فتح جميع نقاط التواصل مع نظام الأسد ومع جميع الأطراف الشرعية في الأزمة، ومراجعة جميع التحركات التركية المخالفة للقوانين الدولية، وذلك للتوصل إلى حل دبلوماسي يفضي بالنهاية إلى إحلال الأمن في سوريا؛ مما سيفتح الباب أمام عودة اللاجئين إلى بلادهم[57].
ودعا البيان الختامي لهذا المؤتمر إلى إعادة العلاقات مع نظام الأسد، وإلى محاربة التنظيمات الموضوعة على قوائم الإرهاب الدولية ودعم اللجنة الدستورية للعمل على تأسيس نظام ديمقراطي جديد، كما دعا إلى توفير الظروف المناسبة لفتح باب العودة الطوعية لمن يرغب من اللاجئين السوريين، ووضع استراتيجيات وخطط لدمج الراغبين بالبقاء مع المجتمع التركي[58].
وبالنسبة لوعوده خلال السنتين الماضيتين ركّز خطاب كلتشدار أوغلو وحزب الشعب الجمهوري على مسألة إعادة العلاقات مع ما أسماها “الحكومة الشرعية لسوريا” وإعادة فتح السفارات بين البلدين، وقال: إن خطته لمشروع عودة اللاجئين الطوعية قائمة على أربعة أسس، هي[59]:
- إعادة العلاقات مع حكومة نظام الأسد، وحل المشكلات بين البلدين عن طريق الحوار، دون توضيح طبيعة هذه المشكلات أو رؤية الحزب تجاه الحل النهائي للقضية السورية بين نظام الأسد والمعارضة.
- إعادة إعمار المدن المتهدمة بكل مرافقها وبنيتها التحتية، بتمويلٍ من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية وتنفيذٍ من الشركات التركية.
- ضمان أمن وسلامة العائدين إلى سوريا بإشرافٍ ومراقبةٍ من تركيا والأمم المتحدة.
- توجيه الاستثمارات التركية إلى سوريا لإعادة تنشيط اقتصادها وتوفير فرص عمل للسوريين العائدين.
إضافة إلى ما سبق: ضمّ حزب الشعب الجمهوري في السنوات الماضية بعض النواب البرلمانيين الذين جاهروا علناً بتأييد بشار الأسد ودعمه، مثل “عبد اللطيف شنر” (ذي التوجهات الإسلامية، وهو من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية واستقال من الحزب عام 2007)، والذي زار بشار الأسد مع رئيس حزب الوطن دوغو بيرينتشيك، وذلك قبل انضمامه لحزب الشعب الجمهوري[60]؛ و”سارة قاضي غيل” التي كتبت تغريدة عام 2012 قالت فيها: “لو أعلنّا الحرب اليوم على سوريا فأنا سأقف بصف الأسد”؛ الأمر الذي تسبب بغضب كبير عند العديد من أفراد الشعب التركي، بما في ذلك أعضاء بارزون في الحزب مثل بارش ياركاداش[61]. ومن أمثال أولئك أيضاً النائب السابق “إيرين إردم” الذي دافع بشراسة عن نظام الأسد وإيران منذ بداية الثورة السورية وحتى الآن[62].
وإذا انتقلنا من الحديث عن وجهة نظر حزب الشعب الجمهوري تجاه القضية السورية إلى وجهة نظر الحزب تجاه اللاجئين السوريين في تركيا فلن يكون الوضع مختلفاً؛ إذ إن التصريحات والوعود كانت أيضًا متناقضة ومعقدة، مع ميلها نحو معاداة اللاجئين وشيطنتهم في كثير من الأحيان، وكان الجامع الوحيد لكل هذه التصريحات هو المطالبة بتأمين عودة السوريين إلى بلادهم.
كان البروفيسور بكر بيرات أوزيبيك (المتخصص بالعلوم السياسية وذو التوجهات الليبرالية) أحد أهم الشخصيات التي لفتت الانتباه إلى تناقضات خطاب حزب الشعب الجمهوري عن اللاجئين؛ إذ نشر تقريراً بعنوان “حزب الشعب الجمهوري والنازحين السوريين.. لغة السياسة القائمة على التفرقة والإقصاء وإنتاج الكراهية”، جمع فيه خطابات رئيس الحزب كلتشدار أوغلو منذ عام 2013 حتى تاريخ نشر التقرير منتصف عام 2021.
ولفت أوزيبيك في تقريره إلى التصرفات العنصرية التي قامت بها بعض بلديات حزب الشعب الجمهوري، مثل إزالة لوحات الدكاكين العربية في بعض المدن، ومنع السوريين من النزول إلى الساحل في مدن أخرى، ومنع تقديم الطعام للاجئين السوريين في مدينة بولو[63].
وعند تحليله خطابات كلتشدار أوغلو تجاه السوريين قال أوزيبيك: إن خطابات كلتشدار أوغلو تبدأ عادة بألفاظ لطيفة مثل “إخواني السوريين”، إلا أنها تضم بعد ذلك محتوى يفيض بالكراهية، مثل وصفهم بأنهم “بلاء” على تركيا، أو التلميح إلى أنهم سبب البطالة أو الفقر أو أي مشكلة داخلية أخرى تمسّ فئات معينة متضررة أو مهمشة من الشعب التركي[64].
وكانت الحلول التي عرضها كلتشدار أوغلو لحل مشكلة اللاجئين أيضاً متنوعة ومتناقضة؛ إلا أنه تجمعها نقطة واحدة هي رحيل السوريين من تركيا، وذلك بحسب ما رصده البروفيسور أوزيبيك، وكانت الحلول المقدمة هي: التفاوض مع الأسد ليستلم اللاجئين، أو تدريبهم وتسليحهم ليحاربوا الأسد ويحرروا بلادهم، أو التفاوض بين الدول الأربع المرتبطة بالشأن السوري (إيران والعراق وتركيا وسوريا) لحل هذه المسألة، أو إنجاح مفاوضات جنيف، أو التعاون بين الجيش التركي وجيش النظام للقضاء على “التنظيمات الإرهابية” وتأمين سوريا[65].
وعند النظر إلى الوجه الآخر نجد حزب الشعب الجمهوري قد نشر عام 2016 تقريراً عن وضع اللاجئين السوريين في تركيا بعنوان “من الدراما الإنسانية بين الحدود إلى امتحان الإنسانية”، وتقريراً آخر عام 2020 ذكر فيهما خطورة استخدام خطاب الكراهية ضد اللاجئين وإقصائهم، ودافع فيهما عن سياسات دمج اللاجئين بالمجتمع والدفاع عن حقوقهم؛ الأمر الذي أثار علامات تعجُّب بعض الساسة المناصرين للاجئين والمعادين لهم، إذ قال رئيس حزب العمل المعروف بوقوفه الدائم مع اللاجئين إرجومنت أكدنيز: إن هذا التقرير مناقض تماماً لخطاب حزب الشعب الجمهوري المنشور على الإعلام[66]، بينما لم يتوقف رئيس حزب الظفر المعادي للاجئين أوميت أوزداغ عن انتقاد سياسة حزب الشعب الجمهوري تجاه اللاجئين، وشكّك بنيّتهم ترحيل اللاجئين مستشهداً بهذه التقارير[67].
ومن المفاجئ أكثر من هذه التقارير كانت الوعود الانتخابية التي وضعها الحزب قبل الانتخابات البلدية عام 2019؛ إذ وعد الحزب بافتتاح مكاتب متخصصة بالهجرة في البلديات التابعة له لتسهيل توظيف المهاجرين، والتعاون مع الجمعيات ومراكز الأبحاث لوضع برامج ومشاريع تخص المهاجرين، منها: دورات تعليمية للغة التركية والمواد الدراسية للأطفال والنساء، وتقديم الدعم القانوني والمالي والنفسي للاجئين الذين قرروا العودة إلى بلادهم بشكل طوعي، وتحفيز المشاريع التي تخدم عملية اندماج المهاجرين بمجتمعهم الجديد، ووعود أخرى من هذا القبيل[68].
وفي الفترة الحالية، أي منذ بداية عام 2022 حتى الآن (أبريل/نيسان 2023)، يمكن ملاحظة تغير نبرة خطاب قيادات حزب الشعب الجمهوري تجاه اللاجئين السوريين للجانب الأفضل؛ إذ قلّت كثيراً الاتهامات الباطلة للسوريين بارتكاب تصرفات مسيئة أو جرائم في المجتمع التركي، وبدأ بعض قيادات الحزب ينفون الأخبار الملفقة والشائعات ضد السوريين، مثلما فعل النائب البرلماني علي ماهر باشارر عندما نفى إشاعة أطلقها أوميت أوزداغ حول قيام سوريين بتدخين النارجيلة داخل سكن طالبات في مدينة مرسين وضعوهم فيه بعد الزلزال[69]، ونفي نائب رئيس الحزب أنورسال أدي غوزال خبر وجود الملايين من الناخبين ذوي الأصول الأجنبية كما ادّعى أوزداغ[70].
وإذا نظرنا إلى خطاب كلتشدار أوغلو في هذه الفترة نجد أنه هو الآخر خفّف من حدّة لهجته ضد السوريين نوعاً ما، بل وتراجعَ عن تصريحات أطلقها سابقاً، مثل ادعاء حزبه أن تركيا صرفت 40 مليار دولار على السوريين[71] (وهذا في الأصل ذكره الرئيس أردوغان في خطاباته[72])، ثم غيّر خطابه مؤخراً ليحوّل الاتهام إلى الحكومة بدلاً من اللاجئين ويقول: إن هذا المبلغ لم يصل منه شيء للاجئين، وإلا لما كانوا يعملون بنصف الحد الأدنى للأجور ويعيشون بظروف صعبة[73].
ورغم هذا التحول لم يغير كلتشدار أوغلو من وعده بتأمين عودة السوريين إلى بلادهم؛ إذ صرّح قبل شهر تقريباً عند الحدود السورية-التركية بأنه سيؤمّن الظروف المناسبة لعودة السوريين بإرادتهم وبشكل طوعي إلى بلادهم دون ارتكاب أي تصرفات عنصرية، مذكّراً بخطته ذات الأسس الأربعة التي أعلنها قبل أشهر[74].
2- 2-الحزب الجيد (İYİ Parti):
تأسس الحزب الجيد عام 2017 على يد قيادات منشقة عن حزب الحركة القومية؛ وذلك نتيجة خلاف حادّ مع رئيس الحزب دولت بهتشلي. لا يختلف توجُّه الحزب الجيد كثيراً عن توجُّه حزب الحركة القومية، إلا أن الشخصيات المنشقة كانت توجهاتها تميل إلى الليبرالية الاقتصادية والقرب من الاتحاد الأوروبي، بعكس توجهات حزب الحركة القومية الحالية المعادية للغرب والمؤيدة للسياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تطبّقها الحكومة التركية حالياً.
ضمّ الحزب الجيد في بداية تأسيسه شخصيات شديدة العداء للاجئين السوريين، مثل أوميت أوزداغ الذي انشق فيما بعد وأسّس حزب الظفر، وإيلاي أكسوي التي استقالت من الحزب وانضمت للحزب الديمقراطي. ولم تكن مواقف رئيسة الحزب “ميرال أكشنار” أفضل بكثير؛ إذ توعدت بإعادة العلاقات مع نظام الأسد فور انتخابها، وفرض إعادة اللاجئين على نظام الأسد حتى إن استلزم الأمر القوة، وغير ذلك من الوعود المتعلقة بالتضييق القانوني على معيشة اللاجئين في تركيا[75].
يمكن القول: إن خطاب رئيسة الحزب في الفترة الأخيرة تجاه السوريين انخفضت حدّته بعض الشيء، لكن لغة الخطاب التي ما زال يستعملها نوابها وقادات حزبها الكبار لم تختلف أبداً، وحتى الوعود التي أطلقها الحزب ما زالت تتكرر باستمرار، مثل التطبيع مع الأسد وترحيل السوريين خلال مدة أقصاها 3 سنوات.
على سبيل المثال: تقدّم مستشار أكشنار “أيتون تشراي” بطلب لمجلس الشعب التركي بعد وقوع الزلزال بإنشاء هيئة برلمانية تتابع موضوع ترحيل السوريين في أقرب وقت ممكن، وذلك خشية حدوث تغيير ديموغرافي في ولايات جنوب تركيا مع هجرة أهلها بعد تهدم بيوتهم ومدنهم. تم رفض هذا الطلب بعد تصويت نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بالرفض، لكنه على كل حال يثبت العقلية التي ما زال ينظر بها الحزب الجيد إلى السوريين[76].
في مثال آخر: قام تشراي نفسه بكتابة تغريدة تفيض بالعنصرية والكراهية تعليقاً على مقابلة في الشارع مع لاجئ سوري قال فيها لمن حوله من الأتراك “إنه يدعم أردوغان لأنه قائد كبير يحافظ على كرامة البلاد”، وقال السوري: “إن الكرامة أهم من الخبز”، وعندما غضب الأتراك حوله بسبب كلامه هذا ووصفهم إياه بأنه “سوريّ جبان هارب من الحرب لا يحق له الكلام في السياسة التركية” قال لهم السوري: “إنه حفيد العثمانيين، ويحق له الكلام عن السياسة التركية”؛ فكانت التغريدة التالية لتشراي على هذا المقطع: “آلمتْني مشاهدة هذا المقطع. عديم الشرف الهارب من الحرب يعلّم الشعب التركي معنى الكرامة، ويقول: إنه حفيد العثمانيين. لقد كنت مجرد تابع، مجرد تابع! أردوغان دلّلكم!”[77].
بعيداً عن لغة أعضاء الحزب الجيد تجاه السوريين نشر الحزب في شهر سبتمبر/أيلول الماضي خطة مفصلة لحل أزمة اللاجئين في تركيا، تضمنت عدة مراحل، ووعد الحزب بأن تُحل هذه المشكلة تماماً ويرحّل آخر لاجئ سوري إلى بلاده في تاريخ 1 سبتمبر/أيلول عام 2026 في حال وصوله إلى السلطة في الانتخابات المقبلة[78].
تضمنت الخطة تفاصيل كثيرة حول هذه العملية، وباختصار وعد الحزب بالتضييق والتشديد في جميع النواحي القانونية على اللاجئين والأجانب والمجنّسين، ووعد بإعادة تحديث بيانات السوريين ثم تقسيمهم إلى فئات، وعلى أساس هذه الفئات سيتم ترحيلهم بالتدريج، على أن تُرحّل آخر فئة في عام 2026. كما تعهّد الحزب بتشديد الحراسة على الحدود لمنع الهجرة غير الشرعية، وإعادة العلاقات مع نظام الأسد وتوقيع اتفاقيات معه لضمان أمن اللاجئين ولإعادة الإعمار، والعمل على تطبيق القرارات الدولية مثل القرار 2254. وفي حال لم يتم اتفاق مع نظام الأسد حول هذه المسائل تعهّد الحزب بالتدخل عسكرياً على نطاق واسع في شمال سوريا لمنع تشكُّل دولة انفصالية، وبعدها يتم ترحيل اللاجئين إلى المناطق الآمنة التي سيسيطر عليها الجيش التركي[79].
2- 3-حزب السعادة (SP):
حزب السعادة أحد الأحزاب الإسلامية التي تمثل فكر “الرؤية الوطنية” الذي وضعه السياسي الإسلامي الراحل نجم الدين أربكان، ويدّعي قادته بأنهم الوريث الحقيقي لمنهج أربكان والسائرون الوحيدون على دربه من بين الأحزاب الإسلامية الأخرى.
يملك الحزب علاقات قوية مع إيران، ولم يعلن تأييده للثورة السورية منذ انطلاقتها حتى الآن، حتى إن رئيس الحزب الأسبق مصطفى كامالاك زار بشار الأسد عام 2012 لمناقشة التطورات وتقديم النصح له بمنح المزيد من المساحة للمعارضة في الساحة السياسية وفي الشارع السوري، بحسب ما قاله وقتها[80]. كما صرّح بعد اللقاء قائلاً: إن ما رآه على أرض الواقع في سوريا مختلف كثيراً عما يصوّره الإعلام في تركيا، وفي نهاية لقائه مع الأسد أهداه لوحة خطّ عربي كُتبت عليها آية “خذ العفو وأمر بالعُرف وأعرض عن الجاهلين”[81]!
لم يتغير موقف الحزب من القضية السورية حتى الآن؛ إذ ما زال يدعو للتصالح مع الأسد، وإحلال السلام عن طريق الدبلوماسية، ومن ثم يتم تجهيز طرق آمنة لعودة اللاجئين إلى بلادهم[82]. ويُحسب لحزب السعادة أنه لم يستخدم لغة الكراهية والإقصاء ضد اللاجئين السوريين في تركيا، ويرفض الهجمات العنصرية عليهم[83].
2- 4- حزب المستقبل (GP):
انطلق حزب المستقبل أواخر عام 2019 بقيادة رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، مع مجموعة من الأعضاء المستقيلين من حزب العدالة والتنمية، وذلك بسبب خلافات عميقة مع سياسات الرئيس أردوغان، وعُرف عن أحمد داوود أوغلو منذ استلامه وزارة الخارجية وقوفه مع الثورة السورية وتأييده اللاجئين السوريين، واستمر بذلك خلال مدة رئاسته للوزراء، وحتى بعد استقالته من حزب العدالة والتنمية وتأسيسه حزب المستقبل.
ومع انضمام حزب المستقبل لتحالف الشعب المعارض بدأت تظهر علامات استفهام بين الأتراك والسوريين حول موقف الحزب من القضية السورية في ظل وجود أحزاب أخرى في التحالف، مثل حزب الشعب الجمهوري والحزب الجيد وحزب السعادة، تدعو لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد. وردّاً على هذا السؤال قال داوود أوغلو: إن تحالف الطاولة السداسية لن يتخذ أي خطوة تتعارض مع مصالح تركيا، وأضاف: أن العلاقة مع الأسد تعتمد على نقطتين؛ الأولى هي مدى سيطرته على الأرض، والثانية هي مدى شرعيته، وقال: إن الأسد إذا دخل في عملية تطبيق القانون رقم 2254 الذي أصدرته الأمم المتحدة فإنه يمكن اللقاء معه؛ أما في حال عدم التزام الأسد بهذا القانون فقد قال داوود أوغلو إنه مقتنع أن القادة الستة سيتشاورون ويتبادلون الآراء حول ما يجب القيام به تجاه نظام لا يلتزم بالقوانين الدولية وغير قادر على السيطرة على حدود بلاده ويقتل أبناء شعبه ويستهدفهم بالأسلحة الكيميائية، ومن ثم سيتفقون على الخطوة الأمثل التي تضمن مصالح تركيا[84].
يضم الحزب بين أعضائه المؤسسين رئيس الائتلاف السوري المعارض الأسبق خالد خوجة، والذي كان أحد الأشخاص المشاركين بإعداد خطة التعامل مع مسألة الهجرة واللاجئين التي أطلقها حزب المستقبل في أغسطس/آب الماضي[85].
تضمنت الخطة عدداً من الوعود التي وضعها الحزب لحل مشكلة الهجرة، من بينها: تأسيس وزارة جديدة للهجرة، والتحرك مع المؤسسات الدولية لإيجاد حل يتيح للاجئين العودة إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن، أو لتسهيل انتقالهم لبلد ثالث، ووضع قيود على منح الجنسية عن طريق الاستثمار ومشاركة بيانات التجنيس بشكل شفاف مع الإعلام، وإطلاق برامج لدمج اللاجئين السوريين بالمجتمع التركي خلال مدة بقائهم في تركيا إلى أن تتوافر الظروف المناسبة لعودتهم إلى بلادهم أو الانتقال إلى بلد ثالث، ومراجعة الاتفاقيات الدولية مع الاتحاد الأوروبي ومع الأمم المتحدة لتعديل تفاصيلها بشكل يتناسب مع الظروف الحالية[86].
2- 5-حزب الديمقراطية والتقدم (DEVA Partisi):
أسفرت جهود وزير المالية والخارجية الأسبق علي باباجان مع عدد من الشخصيات البارزة المستقيلة من حزب العدالة والتنمية عن تأسيس حزب الديمقراطية والتقدم عام 2020. يدافع الحزب عن السياسات الليبرالية الاقتصادية، ويهدف إلى نقل تركيا إلى مصاف الدول الأوروبية في مجالات الحقوق والحريات والديمقراطية.
لم يصدر عن قيادات حزب الديمقراطية والتقدم أية تصريحات عنصرية أو مسيئة للاجئين السوريين، بل على العكس أعلنوا رفضهم للحملات العنصرية التي تستهدفهم؛ وكان النائب البرلماني مصطفى ينر أوغلو أحد أنشط النواب في البرلمان في الدفاع عن قضايا السوريين، سواءٌ بزيارته اللاجئين الذين تعرضوا لهجمات عنصرية، كما فعل ليلة الاعتداء على السوريين في ألتنداغ بالعاصمة أنقرة[87]، أو بالتعبير عن التضامن معهم أمام الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي[88]، أو حتى بتقديم مساءلات قانونية حول القضايا التي تمسّ اللاجئين في البرلمان[89].
أصدر الحزب في شهر أغسطس/آب 2022 خطة للتعامل مع قضية الهجرة واللاجئين، وتضمنت هذه الخطة وعوداً مشابهة لخطة حزب المستقبل، مثل رفض العنصرية والعمل على إقامة حل سياسي في سوريا على أساس القانون الدولي 2254، والتفاوض مع دول أخرى لتخفيف عبء اللجوء على تركيا وإتاحة الفرصة للاجئين للانتقال إلى بلد ثالث، وتشديد التدابير الأمنية على الحدود لمنع الهجرة غير الشرعية[90].
وكان التوعد بإنهاء منح الجنسية الاستثنائية للسوريين وتضييق مجالات منحها للأجانب نقطة بارزة في خطة حزب الديمقراطية والتقدم؛ إذ أشار الحزب إلى أن منح الجنسية للسوريين بهذا الشكل مخالف للدستور، وأنه لا معايير واضحة تمنح الحكومة على أساسها الجنسية للسوريين، إضافة إلى أنه يقتل الرغبة بالعودة إلى بلادهم ويرغّبهم بالبقاء في تركيا على أمل الحصول على الجنسية[91].
2- 6-الحزب الديمقراطي (DP):
أصغر أحزاب تحالف الشعب وأقلها تأثيراً، ولا يملك الحزب قاعدة شعبية عريضة أو حتى احتمال الحصول على نسبة جيدة في الانتخابات، ولعل ضمّه للتحالف بسبب قيمته التاريخية؛ لأن اسم الحزب الديمقراطي مرتبط باسم رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس الذي انقلب عليه العسكر عام 1960م وبرئيس الجمهورية الأسبق سليمان دميريل.
يثير موقف الحزب من السوريين والقضية السورية علامات استفهام كثيرة؛ فمن جانب صرّح رئيس الحزب “غولتكين أويسال” عام 2021 بأن قضية اللاجئين يجب أن تُحل بشكل إنساني بعيداً عن العنصرية، وانتقد تعامل حزب العدالة والتنمية معهم برؤيتهم مجرد أيد عاملة رخيصة في الداخل وسلاح تهديد للدول الأوروبية في الخارج[92].
بينما في الجانب المقابل استقبل الحزب النائب البرلماني المطرود من حزب الحركة القومية “جمال إنغينيورت” والمرشحة الخاسرة في انتخابات بلدية منطقة الفاتح في إسطنبول المستقيلة من الحزب الجيد “إيلاي أكسوي” اللذَين لا يختلفان كثيراً في التوجهات عن أوميت أوزداغ وأمثاله، وعيّنهما رئيس الحزب في منصب نائب الرئيس.
وعلى سبيل المثال: طالبَ جمال إنغينيورت بعد وقوع زلزال كهرمان مرعش بثلاثة أيام بطرد السوريين من ولاية هاتاي على الفور ودون أي تأخير لادعائه قيام السوريين بنهب منازل الأتراك وسرقة المتضررين من الزلزال[93].
أما إيلاي أكسوي فهي مشهورة بالعداء السافر للسوريين والتأييد المطلق لنظام الأسد، وبعد انتقالها إلى الحزب الديمقراطي تم تعيينها نائبة لرئيس الحزب عن الشؤون الاجتماعية وشؤون الهجرة. ومن أبرز مواقف أكسوي الأخيرة ضد السوريين تحذيرها من احتمال تكوين أحزاب من السوريين والأفغان في المستقبل القريب وخسارة المواطنين الأتراك سيادتهم على بلادهم[94].
ثالثاً: موقف تحالف العمل والحرية المعارض والأحزاب المنضوية تحته:
لم يستطع تحالفا الجمهور والشعب كسب جميع فئات الشعب وتمثيلها؛ لذا بدأت أحزاب أخرى بالسعي لتكوين تحالفات سياسية جديدة لكسب أصوات الفئات غير الراضية على الحكومة والمعارضة، وكان من بين هذه الفئات جزء من الأكراد واليساريين.
تأسس تحالف العمل والحرية المعارض بين أحزاب يسارية ويسارية متطرفة، وأكبرها هو حزب الشعوب الديمقراطية الداعم لحقوق الأكراد والأقليات، ومعه حزب العمال التركي وحزب العمل وحزب الحركة العمالية وحزب الحرية المجتمعية، بالإضافة إلى حزب الخضر ومستقبل اليسار، أو كما يسمّى باختصار “حزب اليسار الأخضر” الذي يُعد الغطاء السياسي الجديد لحزب الشعوب الديمقراطية في ظل تصاعد احتمال إصدار قرار قضائي بإغلاقه بسبب الاشتباه بوجود علاقات لمسؤولي الحزب مع تنظيم PKK الإرهابي[95].
قرّرت جميع أحزاب التحالف دخول الانتخابات البرلمانية عبر قائمة حزب اليسار الأخضر، ما عدا حزب العمال التركي الذي أصرّ على الدخول بقائمته المستقلة، وفي الانتخابات الرئاسية قرّرت أحزاب التحالف عدم ترشيح أي شخص، ودعم كمال كلتشدار أوغلو؛ إما تلميحاً وإما تصريحاً[96].
أصدر التحالف بياناً انتخابياً باسم حزب اليسار الأخضر، بحكم مشاركة جميع الأحزاب في قائمته، وتضمّن البيان فقرة كاملة من الوعود بخصوص اللاجئين والهجرة. وكان من أبرز هذه الوعود: تنفيذ تعديلات قانونية لضمان أمن أرواح اللاجئين وممتلكاتهم، ولتسهيل حصولهم على المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة، كما وعد التحالف بمنح اللاجئين صفة “اللاجئ” القانونية بعد تعديل اتفاقية جنيف التي تمنع ذلك، وإغلاق مراكز إعادة اللاجئين التي تشرف عليها إدارة الهجرة[97].
وإضافة إلى ما سبق تعهّد التحالف بمنح اللاجئين فرصة الحصول على التعليم المدرسي بلغتهم الأم، وإنشاء نظام مؤسسات حكومية قائم على تعدد اللغات لإزالة عائق اللغة أمام اللاجئين والأجانب في معاملاتهم الحكومية، ومنح العمال الأجانب حق الانضمام للنقابات والاتحادات العمالية لحماية حقوقهم[98].
أما بالنسبة للقضية السورية فقد تعهّد التحالف بإنهاء العمليات العسكرية للجيش التركي في سوريا والعراق، وبسحب الجنود الأتراك من هذين البلدين، وبدعم الشعب السوري في عملية كتابة دستور جديد وتأسيس نظام ديمقراطي في بلادهم وحقهم في تحديد مستقبل بلادهم بحرية، وبالعمل على إلغاء العقوبات المفروضة على “الدولة السورية” بهدف تطبيع العلاقات معها[99].
يُذكر أن حزب الشعوب الديمقراطية قريب من تنظيم PKK الإرهابي[100]، ويطالب دائماً بإنهاء العمليات العسكرية ضد التنظيم وبإنهاء الحبس الانفرادي المفروض على مؤسس التنظيم عبد الله أوجلان، وبالعمل على حل سلمي للقضية الكردية؛ وتأتي وعود التحالف هذه متسقة مع توجه الحزب العام تجاه القضية الكردية.
3- 1-حزب الشعوب الديمقراطية وحزب اليسار الأخضر (HDP & Yeşil Sol Parti):
إذا نظرنا بشكل مستقل إلى خطاب حزب الشعوب الديمقراطية (مع حزب اليسار الأخضر الآن) منذ بداية قدوم اللاجئين إلى تركيا حتى الآن نجد أنه يتركز على دعم استقرار اللاجئين في تركيا والدفاع عن حقوقهم، ونقل قضاياهم لمجلس الشعب للعمل على حلها[101]، ومنح أطفالهم حق التعلم بلغتهم الأم[102]، وحتى منحهم الجنسية التركية إن رغبوا بذلك[103]، ومكافحة الخطاب العنصري والإقصائي الموجه ضدهم[104]. وهذا الخطاب هو محلّ انتقاد الأحزاب القومية والمعادية للاجئين؛ إذ يرون أن هدف الحزب الأساسي من هذه الخطوات هو الإسهام بإفراغ سوريا من العرب، وإتاحة الفرصة للتنظيمات الكردية لإنشاء دولة مستقلة شمال شرق سوريا، وإحداث قلاقل داخل تركيا بين السوريين والأتراك؛ مما يساعد على تقسيم تركيا في المستقبل، كما يدّعي -مثلاً- رئيس حزب الظفر المعادي للاجئين أوميت أوزداغ[105].
وبالنسبة إلى القضية السورية يتخذ حزب الشعوب الديمقراطية موقفاً واضحاً بالوقوف إلى جانب التنظيمات الكردية في شمال شرق سوريا، وتتحرك تصريحاته وفق هذا الأساس؛ إذ تارة يصف نظام البعث بأنه نظام إبادة وقمع[106]، وتارة يطالب بسحب القوات التركية من سوريا[107]، وتارة يطالب بمنح السوريين حق تقرير مصيرهم بعد انسحاب جميع القوى الأجنبية وتفكيك الجماعات المسلحة[108]. وإضافة إلى ما سبق يرى حزب الشعوب الديمقراطية أن الجيش السوري الحرّ “عصابات إرهابية دعمتها تركيا لتهجير ومحاربة الأكراد في سوريا”[109]، ويقول: إن سياسة تركيا في سوريا كانت قائمة على الحلم بإسقاط نظام الأسد و”تأسيس نظام إخواني جديد في المنطقة”[110]، حسب قوله.
3- 2- حزب العمال التركي (TİP):
يتبنّى حزب العمال التركي أيديولوجية ماركسية-لينينية، ويدعو لمعاداة أمريكا والدول الإمبريالية والرأسمالية. وبحكم توجهات الحزب اليسارية فإن موقفه من وجود اللاجئين داخل تركيا رافض للحملات العنصرية ضدهم؛ إلا أن توجهاته في السياسة الخارجية داعمة بشكل كبير لنظام الأسد ومعادية للثورة السورية.
إذا نظرنا إلى خطاب الحزب تجاه اللاجئين السوريين نجد أنه يعد بإيجاد حل سلمي للأزمات في الدول المصدّرة للجوء، وبالتالي توفير سبل العودة الطوعية للاجئين الراغبين بالعودة، ويطالب أيضاً بمساواة العاملين منهم بالعمال الأتراك، وبمنح الجنسية التركية لمن يرغب منهم بالبقاء. كما يدعو إلى إجبار الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي على تحمّل جزء من كلفة اللاجئين وعبئهم، وذلك بحسب الخطة التي نشرها الحزب حول رؤيته لموضوع الهجرة[111].
لحزب العمال التركي 4 نواب في مجلس الشعب، منهم سارة قاضي غيل التي سبق ذكرها عند الحديث عن حزب الشعب الجمهوري، و”بارش أتاي” النائب عن ولاية هاتاي من أصول عربية علوية، والذي يُعد من أبرز المدافعين عن نظام الأسد في تركيا، وينكر الجرائم التي ارتكبها النظام ويدّعي وقوع جرائم ارتكبتها ما أسماها “عصابات الجهاديين” (الجيش الحر والفصائل المعارضة)؛ ومن الأمثلة على ذلك: رثاؤه العميد في قوات نظام الأسد عصام زهر الدين يوم مقتله في دير الزور، والذي عُرف عنه ارتكابه جرائم حرب ضد السوريين، واصفاً مقتله بأنه “خسارة كبيرة لشعوب سوريا”[112]، وتعبيره عن “رعبه” من أخبار تحرير إدلب عام 2015[113]، وردّه على السياسي التركي “أفق أوراس” الذي نشر كتاباً يصف فظاعة سجون الأسد قائلاً: إن “الدفاع عن المظلوميات المزعومة لقطعان الجهاديين القتلة في سوريا يليق بعديم أخلاق عاشق للجهاديين مثله”[114]. يُذكر أن أفق أوراس سياسي يساري وهو الآخر من الطائفة العلوية، وكان من الأعضاء المؤسسين لحزب اليسار الأخضر الذي يتحالف معه حزب العمال التركي الآن[115].
3- 3-حزب العمل (EMEP):
حزب العمل حزب يساري يتبنى الأيديولوجيا الماركسية-اللينينية، ويدعو لإقامة نظام اشتراكي في تركيا ولانسحاب تركيا من حلف الناتو والابتعاد عن سياسات الحرب والتسليح. ويُعد حزب العمل أحد أكثر الأحزاب دعماً للاجئين السوريين ووقوفاً معهم، حتى إن رئيس الحزب “إرجومنت أكدنيز” _وهو صحفي استقصائي_ خصّص عمله للبحث والكتابة عن قضايا اللاجئين في تركيا، وبالأخص الطبقة العاملة منهم، وقد نشر 4 كتب حول هذا الموضوع.
ومن الأمور التي تدل على محاولة الحزب التقرب من اللاجئين ودعمه لهم: توزيع منشورات باللغة العربية على العمال السوريين في المناطق التي يتركزون بها، مثل إسطنبول وغازي عنتاب وكوجايلي[116]، كما اعتاد الحزب نشر مقطع الدعوة للتظاهر في عيد العمال يوم 1 مايو/أيار من كل عام باللغات التركية والكردية والعربية، ليدعو العمال السوريين للمشاركة في المسيرات التي ينظّمها الحزب[117].
نشر حزب العمل العام الماضي في يوم اللاجئين العالمي الذي يوافق 20 يونيو/حزيران تقريراً مفصّلاً حول وضع اللاجئين في تركيا والمشكلات التي يواجهونها والحلول التي يعرضها الحزب لهذه المشكلات. فانتقد حزب العمل في هذا التقرير سياسة حزب العدالة والتنمية القائمة على الحروب وتنفيذ المخططات الإمبريالية بحد وصفه، والتي أدت في النهاية إلى تهجير الملايين من الأشخاص من بلادهم، كما انتقد تعامل الحكومة التركية مع اللاجئين داخلياً، مثل الممارسات التي تتم في مراكز إعادة اللاجئين التابعة لإدارة الهجرة، واستغلال اللاجئين كقوة عمل رخيصة ووسيلة تهديد لأوروبا، وعدم منح اللاجئين صفة اللجوء القانونية[118].
كما انتقد حزب العمل في التقرير اللغة المستخدمة في وسائل الإعلام وبين السياسيين وعدّها سبباً في ارتفاع الكراهية والعنصرية ضد اللاجئين، وأشار إلى أن وعود أحزاب المعارضة الرئيسة بإعادة اللاجئين والتطبيع مع نظام الأسد أسهمت -أيضاً- في زيادة الكراهية والعنصرية في المجتمع. وأكد البيان أن مشكلة اللاجئين لن تُحلّ بمثل هذه الوعود؛ لأن الحرب لم تنته بعد، ونظام الأسد ما زال طرفاً فيها، ولأن نسبة كبيرة من اللاجئين لا ترغب بالعودة إلى بلادها أصلاً[119].
وبالنظر إلى مقترحات الحزب للتعامل مع اللاجئين السوريين في تركيا، نجد أنه يطالب بمنح اللاجئين صفة “اللاجئ” القانونية وتنظيم برامج اندماج تنتهي بمنحهم الجنسية، مع إيقاف برنامج منح الجنسية مقابل وديعة مالية أو شراء عقار، وبمساواة العمال السوريين بالأتراك في الرواتب والحقوق، والسماح لهم بالانضمام إلى النقابات والاتحادات العمالية، وجعل اللغة العربية لغة مستخدمة في الدوائر الحكومية لتسهيل معاملاتهم، وتقديم التعليم لأطفال اللاجئين بلغتهم الأم في المدارس التركية[120].
أما وجهة نظر الحزب تجاه القضية السورية وموقفه من نظام الأسد فإننا نجده لا يؤيد نظام الأسد، ويرى أنه مرتكب لجرائم حرب، لكنه في الوقت نفسه يضع جميع الفصائل المسلحة المعارضة في خانة “الجهاديين” الذين تستخدمهم الدول لتحقيق مصالحها على أرض سوريا. ويرى الحزب أن ثورات الربيع العربي قامت على أيادي الفقراء والمظلومين في الدول العربية ضد الأنظمة الحاكمة القمعية؛ إلا أن الدول الغربية والإقليمية استغلت هذه الثورات، وحرفتها عن مسارها لتحقيق أهدافها الخاصة بها[121].
يدعو حزب العمل جميع الدول الموجودة في سوريا، مثل تركيا وأمريكا وفرنسا وروسيا وإيران والصين، إلى الانسحاب الفوري من سوريا، والتوقف عن محاولات تثبيت أو إسقاط النظام بالقوة، وإزالة العوائق أمام اتخاذ الشعب السوري قراره حول النظام السياسي الجديد في سوريا بشكل حرّ ديمقراطي؛ مما سيوفر في المستقبل فرصة لعودة اللاجئين الراغبين بالعودة إلى بلادهم[122].
3- 4-حزب الحركة العمالية وحزب الحرية المجتمعية (EHP & TÖP):
هما حزبان صغيران جداً وتأثيرهما يكاد يكون معدوماً[123]، وموقفهما باختصار لا يختلف كثيراً عن الموقف العام للأحزاب الأخرى في هذا التحالف؛ إذ يدعوان إلى محاربة العنصرية والوقوف إلى جانب اللاجئين، ويريان أن التدخلات العسكرية التركية في سوريا خطوة خاطئة وأنها من أهم أسباب اشتعال الحرب في سوريا.
رابعاً: موقف تحالف “أتا” المعارض وحزب الظفر:
بعد محاولات حثيثة للعثور على أحزاب يتحالف معها استطاع حزب الظفر المعادي للاجئين تكوين تحالف انتخابي مع أحزاب مغمورة هي: (العدالة، بلدي، تحالف تركيا)، وأعلن التحالف عن ترشيحه الأكاديمي المستقيل من حزب الحركة القومية “سنان أوغان” في الانتخابات الرئاسية. تمّت تسمية التحالف باسم “أتا” وتعني الأب، وهي مشتقة من كلمة “أتاتورك”، وذلك للدلالة على التزام التحالف بمبادئ أتاتورك ونهجه. ولعدم أهمية الأحزاب الصغيرة الأخرى في التحالف نكتفي بتوضيح مواقف حزب الظفر والمرشح الرئاسي سنان أوغان حول اللاجئين والقضية السورية.
4- 1-حزب الظفر (ZP):
تأسس حزب الظفر عام 2021 على يد السياسي المعادي للاجئين أوميت أوزداغ، وذلك بعد أن اختلف مع الحزب الجيد واستقال من منصب نائب الرئيسة ومن عضويته في الحزب بعد اتهامه أعضاء في قيادة الحزب بارتباطهم بتنظيم غولن الإرهابي الذي خطط للمحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، ولمعارضته تحالف الحزب الجيد مع حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البلدية عام 2019.
أتاحت الاستقالة من الحزب الجيد وقيادته لحزبه الجديد المزيد من الحرية والمجال لأوزداغ ليتحرّك وينفّذ أهدافه المتمركزة حول ترحيل اللاجئين، ويُعد شعار “سيرحلون ولو كان ذلك بالإجبار” أحد أهم الشعارات التي يرددها أوزداغ وأنصار حزبه، ويتمحور تحرّك حزبه حول هذه الغاية؛ إذ يرى أن حل المشكلة الاقتصادية والأمنية والمجتمعية في تركيا هو ترحيل اللاجئين، حتى إن أوزداغ ردّ على منتقديه بهذه النقطة قائلًا: “لو ربطوا بكل قدم 10 كيلوغرامات من الحديد هل ستقدرون على السباحة؟ إذا كان جوابكم “لا” فأظن أنكم فهمتم قصدي”[124].
لم يتورع حزب الظفر وقياداته عن أي افتراء أو إساءة عنصرية، وطيلة عامين من تأسيسه عمل على إشغال الرأي العام في تركيا بالتحريض على اللاجئين، وكان مسؤولو الحزب ينشرون هذه الدعاية العنصرية باحترافية شديدة أضرّت كثيراً باللاجئين والأجانب، وأجبرت الحكومة في بعض الأحيان على اتخاذ قرارات تُضيّق على الأجانب بسبب الضغط الشعبي الذي تسبب به مسؤولو حزب الظفر؛ وهذا أمر ليس مستغرباً عن أوميت أوزداغ البروفيسور في مجال العلاقات السياسية وألّف العديد من الكتب حول الحرب النفسية والبروباغاندا[125].
يَعِد حزب الظفر بترحيل اللاجئين إلى بلادهم ولو كان ذلك بالإجبار، وبإعادة العلاقات بشكل كامل مع نظام الأسد من أجل تأمين عودة جميع السوريين في تركيا خلال سنة واحدة فقط، ووعد الحزب بالاتفاق مع روسيا والأمم المتحدة على تأسيس نظام متابعة لأوضاع السوريين في سوريا لمدة 5 سنوات للتحقق من سلامة أرواحهم وممتلكاتهم[126].
المرشح الرئاسي سنان أوغان:
وُلد سنان أوغان عام 1967 في مدينة إغدير لعائلة من الأقلية الآذرية في تركيا، ومن المرجح أن يكون من أتباع المذهب الشيعي كونه المذهب السائد بين الأقلية الآذرية في مدينة إغدير[127]. تخصص أوغان في مجال الاقتصاد والعلوم الإدارية، وأتم درجة الدكتوراه في جامعة موسكو للعلاقات الدولية، ويجيد اللغات الروسية والإنجليزية بطلاقة.
دخل أوغان عالم السياسة عام 2011 عندما ترشح في مدينته إغدير ضمن قائمة حزب الحركة القومية، ونجح بدخول البرلمان، وبعد انتخابات عام 2015 والفوضى التي ضربت حزب الحركة القومية تم طرد أوغان من الحزب بسبب مشاركته في العصيان ضد رئيسه دولت بهتشلي، وبقي مستقلاً إلى هذه اللحظة.
أعلن أوغان عن رغبته بالترشح للانتخابات الرئاسية بشكل مستقل قبل عدة أشهر، ونجح الشهر الماضي في الحصول على دعم حزب الظفر المعادي للاجئين وصار مرشحاً لتحالف “أتا”، واستطاع بفضل ذلك جمع 100 ألف توقيع، وهو العدد اللازم لدخول القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.
رغم اختلاف شخصية سنان أوغان عن شخصية أوميت أوزداغ، إلا أنه لا يختلف كثيراً عن توجهات الأخير تجاه السوريين والقضية السورية، وكان -أيضاً- من أكبر ناشري الشائعات والمحرضين على اللاجئين والأجانب في تركيا.
وبالنظر إلى وعوده الانتخابية فقد توعد سنان أوغان بترحيل اللاجئين السوريين من تركيا خلال سنة واحدة بشكل متناسب مع القوانين الدولية، وذلك بالتفاوض مع الدول المعنية (نظام الأسد) وضمان أمنهم وسلامتهم، ومن ثم ستقوم تركيا بوضع برامج تحفيزية لعودة اللاجئين إلى بلادهم، وقال أوغان: إن عودة اللاجئين أمر ضروري من الناحية الأمنية لتركيا لتأمين الداخل التركي من خطر حرب أهلية، ولإفشال مخطط التنظيمات الكردية بإنشاء دولة شمال شرق سوريا[128].
خامساً: موقف حزب البلد (MEMLEKET) المعارض ومرشحه الرئاسي محرّم إنجه:
بعد انشقاق المرشح الرئاسي في الانتخابات الماضية “محرم إنجه” عن حزب الشعب الجمهوري قرّر تأسيس حزب جديد أسماه “حزب البلد”، وسعى منذ بداية تأسيسه لأن ينجح بالترشح للانتخابات الرئاسية مرة أخرى، وهو ما استطاع فعله الآن.
اختلف إنجه مع قيادة حزب الشعب الجمهوري بسبب التوجهات الأخيرة البعيدة عن القومية والأتاتوركية، واتهم قيادة الحزب بالبعد عن مبادئ أتاتورك والتحالف مع أحزاب غير وطنية وتقف مع الإرهاب مثل حزب الشعوب الديمقراطية[129].
ومع ترشحه الآن زاد الشقاق بين حزب الشعب الجمهوري وإنجه بسبب إعاقته لهم في الانتخابات وشقّ أصواتهم بشكل يخدم حزب العدالة والتنمية، واتهمه العديد من النشطاء والمقربين من حزب الشعب الجمهوري بالتعاون مع حزب العدالة والتنمية بهدف إفشال المعارضة والانتقام مما فعلوه به في انتخابات عام 2018.
عُرف عن إنجه منذ انتخابات عام 2018 معاداته الواضحة للاجئين السوريين وتوعده بترحيلهم في حال فاز بالانتخابات، وما زال حتى الآن على الخط نفسه. ويَعِد محرم إنجه الآن بإعادة العلاقات مع بشار الأسد وفتح السفارات بشكل متبادل مع نظام الأسد وبإعادة اللاجئين السوريين بعد ذلك إلى سوريا[130].
شكّك محرم إنجه بمدى صدق كلتشدار أوغلو وتحالف الشعب حول توعدهم بترحيل اللاجئين، وقال: إن أحمد داوود أوغلو الذي تسبب بقدوم اللاجئين ضمن هذا التحالف وسيكون نائباً لرئيس الجمهورية إذا فازوا بالانتخابات؛ مما دفع إنجه إلى استبعاد وفاء تحالف الشعب بوعده بترحيل اللاجئين، مشيراً إلى أن وجود المنشقين عن حزب العدالة والتنمية ضمن التحالف لا يبعث على التفاؤل بهذا الخصوص[131].
خاتمة:
مما سبق تبدو خارطة التحالفات الانتخابية شديدة الاستقطاب والتباين والتعقيد؛ فقد جمعت الكثير من الأطراف التي لديها مواقف متناقضة حيال مواضيع مهمة كالوجود السوري في تركيا، دون الوصول إلى رؤية مشتركة حولها، وتبدو الكثير من الوعود الانتخابية الخاصة بإعادة اللاجئين هشّة؛ فهي لا تقدم خطة عمل واضحة، وإنما تربط العودة بالعديد من الشروط السياسية التي لا يشير الواقع إلى إمكانية تحققها على المدى المنظور.
ومن جهة أخرى تعكس المواقف السابقة تحول ملف السوريين في تركيا من ملف إنساني إلى ملف سياسي، بعد أن نجحت بعض الجهات السياسية في شيطنة الوجود السوري وتحميله مسؤولية الكثير من المشاكل التي تعيشها تركيا، وهو ما من شأنه أن يعكس جوانب القلق التي يعيشها السوريون المترقبون لنتائج الانتخابات؛ إذ يعتقد الكثير منهم أن ما تطرحه هذه الأحزاب ليست مجرد وعود انتخابية، وإنما هي سياسات تهدف إلى إنهاء أو تخفيض الوجود السوري للحد الأدنى، بعضّ النظر عن الطريقة المتبعة ومدى قانونيتها أو عدالتها.
بكالوريوس في قسم الفلك وعلوم الفضاء من جامعة أنقرة، مهتم بالشأن التركي وعلاقته بقضايا اللاجئين السوريين، ونشر وشارك في إعداد عدد من التقارير والمقالات حول هذا الموضوع ضمن الوحدة المجتمعية في مركز الحوار السوري
