حول تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون “الكبتاغون 2”
خلال استضافته على “تلفزيون سوريا” للحديث عن تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون “الكبتاغون 2″، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن أهمية هذا القانون تتمثّل في 3 نقاط أساسية؛ أولها استمرار النهج داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية المناهضة لأيّ جهودٍ للتطبيع مع نظام الأسد وتعويمه، وهذا الأمر تبدّى بشكل واضح من خلال قانون مناهضة التطبيع الذي أُقِرَّ منذ عدة أشهر، والآن أُلحق بهذا القانون.
أما النقطة الثانية -وفق قربي- فهي أهمية القانون من الناحية السياسية، حيث يُظهِر تطوّر جهود اللوبي السوري أو المؤسسات السورية العاملة داخل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قدرتها على حشد الأصوات داخل المؤسسات الأمريكية، وتحديداً داخل المؤسسة التشريعية لإيقاف قطار التطبيع مع نظام الأسد ولمناصرة قضايا الشعب السوري، وهذا الأمر تبدّى بشكال واضح في القانون السابق، والآن تكرَّس من خلال إقرار هذا القانون.
النقطة الثالثة -يضيف الباحث- هو أن هذا القانون يُظهِر أن هناك توجهاً واضحاً لعدم الاقتصار على وضع سياسات عامة أو إستراتيجيات عامة للإدارة الأمريكية، مشيراً إلى أنه كان هناك حديثٌ عن أن الإدارة الأمريكية خصوصاً بعد كارثة زلزال شباط 2023 تراخت في تطبيق العقوبات على نظام الأسد، وهذه القوانين الجديدة تُعطي رسالة واضحة على أن المشرع الأمريكي يريد إجراءات حازمة من قبل الإدارة الأمريكية توقف حالة التراخي التي دخلت فيها بعد كارثة الزلزال من أجل تشديد العقوبات الاقتصادية ضد نظام الأسد بما يُعطي رسالة واضحة بأنه لا يمكن التهاون في تطبيق هذه القوانين وأنه يجب على الإدارة الأمريكية أن تستخدم الصلاحيات لمعاقبة نظام الأسد الذي ارتكب جرائم وما يزال بحق الشعب السوري.
وحول تأثير القانون يرى قربي أنه على المدى القريب لن يكون له تأثير مباشر للحدّ من تجارة نظام الأسد أو تخفيف إنتاجه لهذه المادة المخدرة لأن اقتصاده تحوّل إلى اقتصاد مليشيات واقتصاد حرب يتجاوز قضية المؤسسات مثل الصناعة والسياحة وغيرها، وإنما موارد يحاول نظام الأسد من خلالها تمويل مليشياته وآلته الحربية من خلال التهريب وتجارة المخدرات والبشر، وبالتالي هذا القانون قد تكون آثاره سياسية كمفعول أكثر من آثاره المباشرة في تراجع تجارة الكبتاغون، خصوصا إذاً أُخذَ بعين الاعتبار أن نظام الأسد بشكلٍ أو بآخر لا يعتمد في تجارة الكبتاغون على مؤسساته فقط، وإنما على شركات عابرة للحدود وشركات غير سورية وشخصيات غير سورية.
وذكّر قربي بتجربة سابقة فيما يتعلق بمحاولة فرض عقوبات على تجارة الحشيش في أفغانستان، قائلاً إنه على الرغم من قيام واشنطن بإقرار قوانين تُعاقب الكيانات والشخصيات التي تقوم بتجارة مادة الحشيش في أفغانستان، إلا أن هذه التجارة لم تتراجع، ودائماً ما يتم الحديث عن أن الوسيلة المباشرة للحدّ من هذه التجارات هو في تخفيف الطلب، وبالتالي هذا الأمر ينسحب على الحالة السورية، ولا يُتوقَّع للقانون على المدى القريب أن يُساهم في تراجع هذه التجارة في الإقليم، ولكن يمكن أن الحديث عن آثارٍ سياسية وآثارٍ يمكن أن تظهر على المدى المتوسط والبعيد.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
