حول جريمة جنديرس والأسباب التي أدّت لها
خلال استضافته على “تلفزيون سوريا” للحديث عن قضية جريمة جنديرس شمال حلب؛ قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن تلك الجريمة جاءت نتيجة لأخطاء متراكمة كانت وما تزال تعيشها المناطق المحررة شمال غربي سوريا.
ولفت قربي إلى أن تلك المناطق تُعاني من عدة إشكاليات، مثل الفصائلية وضعف الحوكمة وانتشار السلاح في المدن، مؤكداً أن التنوّع السياسي ليس مشكلة، ففي كل مجتمع هناك تعدُّدٌ في الآراء وتنوعٌ عرقيٌ طائفي، مشيراً إلى أن القضية هي في غياب الحوكمة وسيادة القانون.
ورأى الباحث أنه عندما تغيب سيادة القانون فهذا يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى سيادة شريعة الغاب، مُذكِّراً بقضايا أخرى سابقة لم يتم فيها المحاسبة مثل قضية الناشط “أبو غنوم”، ومن قبلها قضية “محمد حسان المصطفى” وهو الشبيّح الذي أُطلق سراحه في مدينة الباب، متسائلاً: “أين وصلت هذه القضايا؟، وهل يستطيع أحد أن يُجيب من الحكومة المؤقتة سواء وزارة العدل أو القضاء العسكري؟”.
وتابع قربي أن هناك مبدأً معروفاً في القواعد الدستورية وهو مبدأ علانية المحاكمة، وهو الأمر الذي لم يُطبَّق في مناطق شمال غربي سوريا، مشيراً إلى أن هناك مشكلة مركّبة بالمنطقة، وما حصل الآن هو بسبب هذه الأخطاء، مستبعداً أن تكون هذه الأمور مدبّرة أو ما شابه، ولكن إذا بقيت الأوضاع في نفس الدائرة فستتكرر نفس الأخطاء، وهذا الأمر موجود منذ 10 سنوات حتى الآن.
ولفت الباحث إلى أنّ وجود الفصائلية وغياب حكم القانون وانتشار السلاح وعدم وجود استقلال للسلطة القضائية كلها عوامل تؤدّي إلى مثل هذه الجرائم، وما حصل في الباب سيتكرر في عفرين وجنديرس وأعزاز وغيرها، مؤكداً أن هناك استهتاراً بالدماء وفي حمل السلاح، ولو علم القَتَلة أن هناك قضاءً سيقتصُّ منهم فيما لو ارتكبوا مثل هذه الجناية لما أقدموا على فعل ذلك.
المزيد:
https://www.youtube.com/watch?v=c-gu84ui8zU
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
