حول خارطة الطريق الجديدة للحل في السويداء
خلال استضافته على القناة التاسعة للحديث عن ملف السويداء وخارطة الطريق التي تم التوصل لها برعاية أمريكية أردنية، قال الباحث المساعد في مركز الحوار السوري أ. عامر المثقال إن معظم البنود الواردة في الخارطة الجديدة تتقاطع بشكل رئيسي مع الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة السورية على الأرض في الشهرين الماضيين، مثل توصيل المساعدات وإعادة الخدمات الرئيسية وخفض التصعيد.
وأضاف أن هناك بعض البنود الإشكالية التي وردت في الخارطة والتي يحيط بها الغموض، مثل بند محاسبة كل من اعتدى على المدنيين والممتلكات بالتنسيق الكامل مع المنظومة الأممية للتحقيق والتقصي، مشيراً إلى أن هذا البند مهم جداً لكن الإشكالية ستكون في التطبيق، فإذا كانت الحكومة قادرة على ملاحقة ضبط منتهكي حقوق الإنسان من طرف البدو أو القوى الأمنية فكيف سيتم محاسبة مرتكبي الانتهاكات من الطرف الآخر في داخل السويداء؟، خاصة أن الحكومة السورية ليس لديها وصول لداخل مدينة السويداء حالياً، وهذا ما يُثير مخاوف من أن تقتصر المحاسبة على طرف واحد.
وتابع المثقال أن ردّ ما تُسمّى بـ “اللجنة القانونية” في السويداء كان مهاجماً بشدة لهذه الخريطة، واستغل وجود “القانون السوري” للهجوم عليها، حيث اعتبرت اللجنة القانونية أن الحكومة السورية “هي الخصم والحكم”، وهنا يشير الباحث المساعد إلى أن هذه محاولة تهرب واضحة من الهجري رغم أن الحكومة السورية كانت شفّافة في هذا الموضوع ولم تمانع من أن تشرف لجنة تحقيق دولية على الملف، وحاولت توصيل رسائل بأنها ليست في موقع الاتهام وأنها مستعدة للتعامل مع المؤسسات الدولية، وعملت على رمي الكرة في ملعب الطرف الآخر؛ الهجري والفصائل المنضوية تحته.
ولفت المثقال إلى أن فصائل الهجري تعمد على تسريب أشرطة بشكل مجتزأ في محاولة لشيطنة الحكومة ولعب دور الضحية بشكل دائم، ورمي كل الانتهاكات التي حصلت للحكومة السورية، مردفاً: وعندما تقوم الحكومة بوضع لجنة تحقيق دولية في هذه الانتهاكات هي اليوم تحرج الهجري، ولعل هذا السبب الذي دفع ما تسمى باللجنة القانونية إلى رفض ما جاء في الخارطة رغم أن ما جاء فيها لا يدين طرف واضح أو يُحمّله مسؤولية ما جرى في السويداء.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
