حول عدم شمول كل الموظفين المفصولين بقرارات العودة
خلال استضافته على موقع “تلفزيون سوريا” للحديث عن عدم شمول كل الموظفين المفصولين بقرارات العودة، قال مدير مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن عدم شمول كل الموظفين المفصولين بقرارات العودة يعود إلى سببين: الأول مالي، بمعنى عدم وجود اعتمادات في الموازنة لتغطية الرواتب، موضحاً أن الموظفين الذين عادوا إلى عملهم عادوا بصفة عقود.
أما السبب الثاني وفق قربي فيعود إلى البيروقراطية، معتبراً أن قرار إعادة الموظفين يحتاج إلى سرعة، أو قرار رئاسي يطوي قرارات الفصل السابقة، لكن قد يكون لذلك إشكاليات كبيرة.
وأضاف قربي: على العموم يتم معالجة الأمر تدريجياً على دفعات، والموانع مالية بالدرجة الأولى، بجانب تفصيلات أخرى مثل الترهل الإداري، وفائض الوظائف زمن النظام البائد.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
