حول فرض المجالس المحليّة بريف حلب رسوماً على السوريين في تركيا لزيارة بلادهم
رأى الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، أن قرار المجالس المحلية بريف حلب القاضي بفرض رسم دخول قيمته 200$ على السوريين في تركيا لزيارة بلادهم، ولو تم تجاوز مسألة عدم اختصاصها بإصدار هذا القرار بحجة أنه لا وجود للسلطة التشريعية في حالتنا الاستثنائية، نجد بأنه غير مشروع لمخالفته دستور 1950 الذي تؤكد المحاكم التزامها بتطبيقه حالياً، وذلك للأسباب التالية:
-مخالفته للنص الدستوري الذي أباح استثناء -وهذه نقطة مهمة- تقييد حرية التنقل بموجب قرار قضائي أو بقانون متعلق بالصحة العامة، وكلتا الحالتين غير موجودة في قرار المجلس.
-فرض قيود مالية على ممارسة حرية التنقل؛ فتنظيم الحرية يعني إيجاد الضوابط والآليات التشريعية التي تحولها من مستوى النصوص الدستورية النظرية، إلى الواقع التطبيقي العملي بالنسبة لجميع الأفراد وفي جميع الحالات، وبالتالي لا يعني التنظيم، بحال من الأحوال، حرمان فئة من الأفراد من حريتهم، أو وضع العوائق الإجرائية أو المالية في مجال ممارستهم لها، كما هو حال هذا القرار الذي بالغ في رسوم الدخول.
-إخلاله بمبدأ المساواة بين أصحاب المركز القانوني الواحد، فالأشخاص المقيمون في تركيا بالنسبة للمجالس المحلية هم سوريون أولاً وأخيراً، وبالتالي يفترض معاملتهم من قبل السلطات في المناطق المحررة بالمعايير القانونية ذاتها، بغض النظر عن وضعهم القانوني بالنسبة للدولة التركية سواء أكانوا مجنسين بالجنسية التركية أو خاضعين لنظام الحماية المؤقتة، وهذا لم يحدث، فالمُجنّس لا يدفع هذا الرسم، بينما غير المُجنّس يخضع لهذا الرسم.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
