حول مؤتمر باريس بشأن سوريا
خلال استضافته على موقع “القدس العربي” للحديث عن مؤتمر باريس حول سوريا، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن المؤتمر مرتبط بقضيتين أساسيتين؛ أولهما الدعم السياسي للإدارة الجديدة في سوريا، وتحديد نطاق رفع العقوبات وتأثيره على البلاد.
كما وصف قربي المؤتمر بأنه خطوة رمزية ومحاولة استباق، مشيراً إلى أن الفاعل الأساسي بقضية العقوبات هي واشنطن وليس الاتحاد الأوروبي، ولذلك لا يمكن التعويل على هذا المؤتمر سوى من الناحية السياسية، حيث أنه يعطي دفعاً أكبر للإدارة الجديدة لتسريع رفع العقوبات وتوسيع مدى الإعفاء منها.
وأضاف قربي أن الأهداف الأساسية للمؤتمر هي تكريس وزيادة شرعية الإدارة الجديدة، خصوصاً بعد تنصيب أحمد الشرع كرئيس للمرحلة الانتقالية، وتشكيل لجنة الحوار الوطني.
وحول رسالة باريس من عقد المؤتمر؛ رأى قربي أن رسالة فرنسا كانت وما تزال منذ تدخلها في لبنان هي السعي الفرنسي وراء أحلامها التاريخية والتمسك بمصالح باريس في الشرق الأوسط وتكريس حضورها في المنطقة، ومحاولة إعادة تموضع فرنسا، خاصة أنه في الطرف المقابل كان نظام الأسد محسوباً على روسيا.
أما الآن تريد فرنسا أن تطرح نفسها -حسب قربي- بأنها الجهة الأكبر في دعم الإدارة الجديدة، وبالتالي أن يكون لها نفوذ داخل سوريا، ولا يعني ذلك النفوذ بالمعنى العسكري ولا بالمعنى الاقتصادي بقدر ما هو بالمعنى السياسي.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
