حول مقتل شابين برصاص “هيئة تحرير الشام” في إدلب وأبعاد ذلك
خلال مشاركته على قناة “أورينت” بشأن حادثة مقتل شابين برصاص عناصر حاجز يتبع لـ “هيئة تحرير الشام” في إدلب؛ قال الباحث في مركز الحوار السوري د. محمد سالم، إنه لا يمكن النظر إلى الحادثة على أنها فردية، وذلك بسبب الكثير من الممارسات المشابهة من قبل.
وأضاف سالم أن مثل هذه الحوادث يمكن أن تحصل في أرقى الدول، ولكن يتدخل القضاء هناك ويكون مستقلاً ثم يخرج حكم يقتنع به الجميع؛ وهذا ما ليس موجوداً لدى “هيئة تحرير الشام” البعيدة تماماً عن الشفافية، وهو ما يُذكّر بممارسات الأسد في حالة أطفال درعا، فالإشكالية لم تكن متعلقة بأطفال درعا فقط وإنما هي ناجمة عن تراكمات.
وأضاف سالم أن حادثة مقتل الشابين ليست الإشكالية الأكبر، إنما هي نِتاج من الممارسات البعيدة عن حقوق الإنسان منذ أن كانت “هيئة تحرير الشام” تحت مسمى “جبهة النصرة”، وقضت على 40 فصيلاً بالجيش السوري الحر، ورفضت الاحتكام للقضاء سوى الذي يتبع لها، أي إنها بمثابة “الخصم والحكم” ولهذا السبب فإن الأهالي لن يقبلوا بقضائها، مع العلم أنه لا يُستعبد أن تكون حادثة القتل بالخطأ، ولكن المشكلة في الشفافية بشكل عام.
وأوضح سالم أن أسلوب “هيئة تحرير الشام” والصلاحيات التي تعطيها لعناصر حواجزها قد تؤدي إلى مزيد من جرائم القتل بحق المدنيين، لكون العقوبة تكون الإبعاد أو السجن لمدة شهر، الأمر الذي سيدفع بعناصر الحواجز إلى القتل بذات الطريقة؛ خاصة أن الديّة موجودة وبسيطة بالنسبة لها.
ولفت سالم إلى أن “هيئة تحرير الشام” تحاول تسويق نموذجها على أنه الأفضل أمنياً؛ تماماً كما كان يروج له النظام السوري بقضية “الأمن والأمان” في مناطق سيطرته، ويعود ذلك للقبضة الأمنية والتكتم الذي يحصل على الكثير من الانتهاكات وخاصة في السجون، وقد يكون هناك العديد من حوادث القتل بحق أشخاص لم نسمع عنهم غير الشابين اللذين طالب ذويهما بالقصاص من قتلتهما.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
