قراءة في التصعيد الأخير بين الجيش السوري و”قوات سوريا الديمقراطية – قسد” في حلب وأثره على اتفاق 10 آذار

مقدمة:

تصعيد جديد شهدته مناطق التماس بين الجيش السوري و”قوات سوريا الديمقراطية – قسد” في عدد من المواقع بمحافظة حلب؛ من أبرزها الاشتباكات في حيي الشيخ مقصود والأشرفية شمال مدينة حلب، إضافة لمحيط سد تشرين ومنطقة دير حافر بريف حلب الشرقي، قبل أن يتم الإعلان يوم 7 تشرين الأول عن اتفاق لوقف إطلاق النار لا يخلو من الهشاشة في ظل تكرار حالات القصف المتبادل^[1].

هذا المشهد الميداني لا ينفصل عن سياق سياسي أوسع، إذ اتهم الرئيس السوري أحمد الشرع بعض أجنحة “قسد” وحزب العمال الكردستاني بعرقلة مسار التسوية، في إشارة إلى اتفاق 10 آذار الذي وقَّعه مع مظلوم عبدي، والمتعثر في بنوده الجوهرية: تسليم المعابر وحقول النفط والغاز، ودمج “قسد” في مؤسسات الدولة، دون أن يخلو المشهد من ارتفاع أصوات جهات فاعلة في “قسد” تطالب باللامركزية السياسية والفيدرالية وتسلُّم حقائب سيادية في السلطة^[2].

يطرح التصعيد الأخير جملة من التساؤلات حول أسبابه وطبيعته والظروف التي أحاطت به: فهل يُمثّل مقدمة لجولة صدام جديدة قابلة للتوسع في مناطق أخرى، أم أنه مجرد توتر محدود تحتويه التفاهمات بين الجانبين؟ وهل يعود أصل هذا التصعيد إلى مساعي “قسد” أو بعض الأجنحة المتشددة فيها لإفشال مسار التسوية وفرض أجندتها الخاصة، أم أنه نتيجة تعثُّر جزئي في تنفيذ اتفاق 10 آذار؟ وما دور الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة؟

ولذلك، ومع اقتراب الموعد النهائي لتنفيذ اتفاق 10 في نهاية العام 2025، تزداد المخاوف من احتمال انزلاق المشهد نحو تصعيد أوسع، في ظل الحشود العسكرية المتزايدة والقصف المتبادل بين الطرفين في جبهات مختلفة بمحافظة حلب، وما قد يترتب عليه من انتقال التوتر إلى محاور أخرى في الرقة ودير الزور.

بناءً على ذلك، يسعى هذا التقرير إلى تقديم قراءة في خلفيات التصعيد المتكرر بين الجيش السوري و”قسد” في محافظة حلب عبر محاولة المرور على أبرز محطات التصعيد بين الجانبين منذ مطلع شهر أيلول الماضي الذي تصاعدت فيه المواجهات حتى اليوم.

كما يحاول التقرير رصد أبرز مواقف الأطراف الفاعلة؛ بدءاً بموقف الحكومة السورية ودلالاته المرتبطة بمسار التسوية واتفاق 10 آذار، كما يستعرض مواقف أبرز الجهات المؤثرة في “قسد”، ثم ينتقل إلى استعراض الموقف الأميركي بوصف واشنطن الفاعل الأكثر تأثيراً على قرارات “قسد” ومساراتها التفاوضية، كما يناقش موقف تركيا بوصفها من بين أكثر الأطراف مراقبة لملف “قسد” ودمجها في مؤسسات الدولة، وختاماً يعرض التقرير أبرز السيناريوهات المتوقعة للتصعيد الجاري وأثره على اتفاق العاشر من آذار.

أبرز محطات التصعيد بين الجيش السوري و”قسد” منذ أيلول:

منذ أيلول الماضي تصاعدت حدّة المواجهات بين الجيش السوري و”قسد” في عدد من المناطق بمحافظة حلب وسط اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن التصعيد، إلا أن ذروة هذا التصعيد كانت يوم 6 تشرين الأول بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين في محاور حيي الأشرفية والشيخ مقصود الخاضعين منذ سنوات لسيطرة “وحدات حماية الشعب” التابعة لـ”قسد”^[3]، وسط حديث عن أنها اندلعت بعد اكتشاف الجيش السوري نفقاً تقوم “قسد” بحفره للوصول لمناطق حيويّة للجيش السوري، حيث تم تفجيره بالكامل قبل استخدامه دون وقوع خسائر بشرية أو مادية^[4]، الأمر الذي دفع عناصر “قسد” إلى شن عمليات قصف على عدد من الأحياء السكنية، ما تسبّب بسقوط عدد من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح^[5].

ويُعيد هذا التصعيد إلى الأذهان فشل تطبيق اتفاق 1 نيسان بين الحكومة السورية و”قسد” والذي كان ينص على انسحاب “قسد” من الحيّين وتبييض السجون لدى الجانبين، حيث تم تنفيذه جزئياً بانسحاب نسبي لمجموعات من “قسد” وبإخراج الطرفين دفعات من المحتجزين لديهما^[6].

 وفي ريف حلب الشرقي، تنوّعت أدوات التصعيد بين الجيش السوري و”قسد” وخاصة في منطقتي دير حافر وسد تشرين؛ ما بين القصف المدفعي والصاروخي، أو الاشتباكات غير الموسَّعة والممتدة وسط محاولات تسلُّل متكررة من طرف قوات “قسد” لإيقاع خسائر بصفوف الجيش السوري^[7]، فضلاً عن عمليات القنص التي تقوم بها “قسد” ضد قوات الجيش السوري في محاور المنطقة^[8].

ومما لوحظ في الأسابيع الماضية انتقال الاستهداف إلى مناطق سكنية، حيث قُتِل 8 أشخاص بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون في قرية أم تينا بريف دير حافر يوم 20 أيلول جراء قصفٍ اتهمت “قسد” الحكومة السورية بالمسؤولية عنه، بينما نفت وزارة الدفاع صحة تلك الاتهامات مؤكدةً أن “قسد” هي المسؤولة عن القصف[9]، في مشهد يتكرر ضمن حالة التراشق الإعلامي بين الجانبين منذ أشهر في ظل الاستعصاء السياسي.

وسط هذا المشهد، برزت الحشود العسكرية كأحد أدوات استعراض القوة بين الطرفين وإبراز الجاهزية لمعركة أوسع، كما دخل الجيش التركي على الخط وأرسل تعزيزات عسكرية أيضاً إلى مطار كويرس العسكري بريف حلب الشرقي، وكذلك إلى منطقتي تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا^[10].

 لكن اللافت في هذا السياق أن “قسد” لجأت عبر وسائل إعلام مقرّبة منها إلى إظهار من وصفتهم بـ “مقاتلين علويّين” ضمن صفوفها^[11]، إلا أن هذه الرواية ورغم ما تحمله من استعراض تفتقر إلى تأكيدات موثوقة، ما يطرح احتمال أن تكون على نطاق ضيّق أو مجرد أداة دعائية لخلط الأوراق.

ومع ذلك، لا تخلو هذه المشاهد من محاولة إيحاء “قسد” بقدرتها على استقطاب عناصر وضباط من فلول النظام البائد، خصوصاً مع ما أُثير بشكلٍ متكرر طيلة الأشهر الماضية حول إيواء “قسد” لضباط من فلول النظام البائد وسط حديث عن دور روسي بهذه العملية^[12]، وذلك عبر شُحنات الطيران المتكررة بين القواعد الروسية في الساحل وقاعدة القامشلي شرقاً، الأمر الذي يجعل وجود مقاتلين من فلول النظام في صفوف “قسد” أمراً وارداً وغير مستبعد؛ يُعزّزه كذلك السياق العام بين ما وُصِفَ بـ”تحالف أقلّوي” بعد مؤتمر الحسكة في تموز الماضي بمشاركة غزال غزال الذي يُصدِّر نفسه كمتحدث باسم العلويين عبر “المجلس الإسلامي السوري العلوي”، إضافة لحكمت الهجري أحد شيوخ عقل الدروز في السويداء، إذ ركّز المؤتمر حينها على مطالب تندرج ضمن سياق اللامركزية السياسية الموسعة أو الحكم الذاتي والفيدرالية^[13].

ومع مشهد التصعيد المتقطّع في جبهات حلب؛ برزت الاعتقالات كأحد أكثر الوسائل التي تستخدمها “قسد” فيما يبدو للاستعداد لعمليات عسكرية جديدة^[14]، حيث شنت حملات اعتقال طالت المئات من الشبان في مدينة الرقة وريفها وصولاً لمناطق سيطرتها بدير الزور^[15].

كما برز بشكل واضح تفعيل “قسد” لملف تنظيم داعش، حيث أعلنت تنفيذ 70 عملية ضد تنظيم داعش في مناطق سيطرتها منذ سقوط النظام في 8 من كانون الأول 2024 وحتى 20 من أيلول الماضي^[16]، معلنة اعتقال العشرات من عناصر التنظيم بينهم قياديون ومصادرة كمية “كبيرة” من الأسلحة والذخيرة والأوراق الثبوتية، كما أعلنت تعرُّضها لـ 153 هجوماً على مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا منذ سقوط النظام البائد.

ورغم غياب المعطيات المستقلة التي تُثبت صحة الأرقام المعلنة من قبل “قسد” أو طبيعة تلك العمليات، إلا أنه يُذكَر في هذا السياق أن “قسد” اعتادت تكثيف الأنظار حول خطر “داعش” كلما واجهت ضغوطاً ميدانية أو سياسية^[17]، في محاولة منها فيما يبدو لتوظيف ملف التنظيم كأداة تُبرّر استمرار وجودها للحصول على الدعم من قبل التحالف الدولي ولتأكيد دورها كقوة “استقرار” في مواجهة الإرهاب، في وقت تتزايد فيه الشكوك حول مدى التزامها باتفاق 10 آذار ومسار الاندماج في مؤسسات الدولة.

على الأرض أيضاً، تواصل “قسد” حفر شبكات من الأنفاق في المناطق التي تسيطر عليها شمال شرقي سوريا، إذ تشهد مدينتا الرقة والحسكة استمرار عمليات الحفر في عدد من الأحياء السكنية، الأمر الذي يُثير مخاوف لدى الأهالي من انهيارات أرضية محتملة وتضرر أساسات المنازل^[18].

كما تدور اتهامات حول تورُّط عناصر تنظيم ما يُعرف بـ”الشبيبة الثورية” التابع لـ “قسد” بحرق مكتب “المجلس الوطني الكردي” في مدينة عامودا بريف الحسكة، وذلك كرسالة “تهديد من التنظيم وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) للمجلس الوطني الكردي بعد تلقي الأخير دعوة للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع وإبداء المجلس دعمه وموافقته للقاء”^[19]، وذلك بالتزامن مع فرض “الإدارة الذاتية” إغلاقاً كُليّاً في أسواق مدن وبلدات محافظة الحسكة، للمشاركة في مظاهرات بذكرى مغادرة قائد بي كا كا عبد الله أوجلان سوريا في 9 من تشرين الأول 1998^[20].

إجمالاً، يمكن تلخيص سلوك “قسد” خلال الأسابيع الأخيرة بأنه يُركّز على التسخين العسكري في بعض الجبهات واختبار قدرات الجيش السوري واستفزازه، وفرض نفسها كقوة أمر واقع على السكان من خلال فرض التجنيد الإجباري عليهم أو إجبارهم على الخروج بمظاهرات مناصرة لأوجلان في الوقت الذي تقوم فيه باعتقال من يرفع العلم السوري^[21].

جدول تحليلي لسلوك “قسد”  (1)

قراءة في أبرز ردود فعل الأطراف الفاعلة على التصعيد الأخير:

تفاوتت ردود فعل الأطراف الفاعلة تجاه التصعيد الأخير في حلب قياساً مع نظرة كل طرف إلى الموقف وتقييمه، وفيما يلي أبرز المواقف التي يمكن المرور عليها:

• موقف الحكومة السورية:

لا تزال مواقف الحكومة السورية أقرب لحالة المُضيّ في تحقيق التهدئة وتجنب الحلول العسكرية مع التلويح بها عند انتهاء الوقت المحدد لاتفاق آذار، ولعل هذا ما برز بشكل واضح في لقاء الرئيس أحمد الشرع مع صحيفة تركية، مشيراً إلى أن دمشق أقنعت أنقرة بعدم شن عملية ضد “قوات سوريا الديمقراطية” وإعطاء المفاوضات فرصة^[22]، لكنه ألمح إلى أنه “إذا لم تتحقق عملية التكامل بحلول كانون الأول فقد تتخذ تركيا إجراءً عسكرياً”، مشيراً إلى وجود تباينات في المواقف داخل “قسد”، حيث اعتبر أن “أجنحة مُعيّنة داخل قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني خرّبت تنفيذ الاتفاقية وأبطأت العملية”.

وحتى في سياق التصعيد الأخير، لم تلجأ الحكومة السورية إلى القطيعة وتوسيع المواجهة، وهذا ما ظهر بشكل واضح من خلال الاجتماع الذي جمع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة بقائد “قسد” مظلوم عبدي في دمشق وإعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار^[23]، وسط حديث مصادر غير رسمية عن أن الرئيس الشرع التقى كذلك بمظلوم عبدي بحضور المبعوث الأمريكي توماس باراك وقائد القيادة المركزية الوسطى الجنرال براد كوبر^[24].

يمكن فهم الموقف الحكومي ضمن مقاربةٍ تسعى إلى إظهار دمشق بوصفها الطرف الأكثر توازناً ومسؤولية في إدارة الملف، سواء في الميدان أو في السياسة، فالحكومة السورية -وإن أبقت الخيار العسكري مطروحاً نظرياً- إلا أنها أحالت عملياً هذا الملف إلى أنقرة فيما يبدو، مُفضِّلةً أن تتولّى تركيا مهمة الضغط الميداني على “قسد” متى ما استُنفدت فرص التسوية، الأمر الذي يعكس فيما يبدو حرص دمشق على تجنُّب أي مواجهة مباشرة مع “قسد” ربما تُفسَّر على أنها استهداف لقوة مدعومة من واشنطن؛ الداعم الرئيس لها سياسياً وعسكرياً، كما يتسق هذا النهج مع الخط العام لسياسة الحكومة السورية بعد التحرير، حيث يرى أولوية الحلول السياسية وتجنّب الانجرار إلى معارك جديدة داخل الجغرافيا السورية، خصوصاً بعد ما جرى في أحداث السويداء والساحل والتي تحاول جهات فاعلة في “قسد” البناء عليها لصلابة موقفها في المفاوضات مع دمشق^[25].

لكن هذه السياسة بشكل عام تواجه تحديات ملحوظة خاصة فيما يتعلق بالاستفزازات المتكررة من قبل “قسد”، وتصعيدها الميداني الذي يستدعي ردود فعل مباشرة من الجيش السوري، ما يجعل المنطقة مُهيَّأة للتصعيد في أي لحظة.

• موقف “قسد”:

في أحدث المواقف المعلنة لـ “قسد” -عدا موافقتها على وقف إطلاق النار- كان تصريح قائدها مظلوم عبدي أنه توصّل مع المسؤولين في دمشق إلى “تنسيق شفهي” بشأن دمج قوات “قسد” في الجيش^[26]، وأن قوى الأمن الداخلي ستندمج في وزارة الداخلية، متحدثاً عن “اتفاق مبدئي” حول عدة قضايا في دمشق أهمها وقف شامل لإطلاق النار، ومشيراً إلى أن ملفات محافظات الرقة ودير الزور والحسكة مرتبطة بشكل نظام الحكم في سوريا، وأن الانسحاب منهما غير وارد.

تعكس تصريحات مظلوم عبدي محاولة واضحة لإبقاء خيوط اللعبة بيده دون أن يقطعها مع دمشق أو مع واشنطن، فهو يتحدث عن “تنسيق شفهي” و”اتفاق مبدئي”، أي أنه لا يريد المضي في التزامات مكتوبة تُلزِم “قسد” فعلاً بدمج قواتها أو حل هياكلها الأمنية، لذلك فإن هذا النوع من اللغة الضبابية يوحي بأن قائد “قسد” يسعى لتسويق تقدُّم شكلي يخفف الضغط الأميركي والداخلي عليه، مع الحفاظ على جوهر المشروع القائم في مناطق سيطرته.

في الوقت نفسه، يعكس حديثه عن ارتباط محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بـ”نظام الحكم في سوريا” محاولة لوضع مسار التفاهمات في إطار سياسي أشمل يهدف من خلاله إلى تثبيت مبدأ اللامركزية السياسية الموسعة، فهو بذلك لا يتحدث عن تسوية ميدانية بقدر ما يسعى لانتزاع اعتراف ضمني من دمشق بواقع إداري وعسكري مستقل يجعل أي اندماج لاحق شكلياً أكثر منه فعلياً.

لم تخلُ مواقف “قسد” عموماً من التصعيد الميداني والسياسي، فعلى الرغم من أن الخطاب الإعلامي والسياسي للحكومة السورية لا يتبع نهج التحريض على” قسد” إلا أن جهات فاعلة فيها لا تزال تعمل على تأجيج الموقف، ومن أبرز ما تم رصده مؤخراً تصريح مدير المركز الإعلامي في “قسد”، فرهاد شامي، الذي قال إن الجيش السوري الجديد، “غير مُهيَّأ” لاستقبال “قوة عسكرية مُنظّمة كقوات قسد”^[27]، معتبراً أن “الحكومة في دمشق تتصرف مثلما كان يتصرف نظام البعث عبر التركيز فقط على الجانب الأمني والعسكري”.

من جانبها، ركّزت مسؤولة ما تسمى بـ “الشؤون الخارجية في الإدارة الذاتية” إلهام أحمد على المطالبة بحقائب سيادية منها أن يتسلم قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، أو ضابط فيها، منصب “وزارة الدفاع” أو “رئيس الأركان في الجيش السوري^[28]، مضيفة أن أبرز نقطتين خلافيتين مع الحكومة السورية، هما مستقبل العلاقة بين “قسد” والجيش السوري الجديد، ومستقبل “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، أو طبيعة النظام السوري والعلاقة بين المركزية واللامركزية.

ولا تزال الإشكاليات الجوهرية من وجهة نظر “قسد” ترتكز على ضرورة تعديل الإعلان الدستوري وتأمين استمرارية نموذج الإدارة الذاتية الحالي، و”التمثيل العادل” و”التشاركية” في الإدارة على مستوى دمشق^[29].

جهات أخرى داخل “قسد” عادت للتركيز على ملف تنظيم “داعش”، باعتباره أحد الأوراق التي تبرز دورها كقوة قادرة على “ضمان الاستقرار” في شمال شرقي سوريا، معتبرة أن تجربة “قسد” في مواجهة التنظيم تجعلها “مؤهّلة لتكون النواة الأساسية للجيش المرتقب في سوريا”^[30]، الأمر الذي يشير لمحاولات مستمرة من “قسد” لتوظيف إنجازاتها السابقة ضد “داعش” لتبرير تموضعها كقوة مستقلة داخل الجيش الجديد أو أن تكون نواة هذا الجيش، خاصة أن مسؤولين في “قسد” يعملون على تضخيم أعداد مقاتلي “قسد” ويقولون إنه يصل إلى 100 ألف مقاتل وعنصر أمن^[31].

• موقف تركيا:

يمكن قراءة الموقف التركي على أنه قائم على الضغط السياسي بدرجة أولى؛ فهي تراقب عن كثب التطورات المتعلقة بمحاولة دمج “قسد” ضمن الدولة السورية، وتؤكد على ضرورة التزام “قسد” بالاتفاق، وترك السلاح ووقف أنشطتها المسلحة. وفي الوقت نفسه لم تُغلق تركيا الباب أمام العمل العسكري ضد “قسد” في حال فشل المسار التفاوضي في محاولة لدفعها نحو الالتزام ببنود الاتفاق، والتأكيد على رؤية تركيا بدعم مبدأ “دولة واحدة، جيش واحد^[32]”.

فعلى سبيل المثال، اعتبرت وزارة الدفاع التركية أن “قسد” تُشكّل تهديداً للسلام والاستقرار الإقليميين وذلك في تعليقها على التصعيد الأخير بين “قسد” والحكومة السورية في محافظة حلب^[33]، كما أعاد أردوغان خلال لقائه الشرع التذكير بضرورة التزام “قسد” ببنود اتفاق 10 من آذار مع دمشق^[34].

وفي ظل ما يظهر من محاولات “قسد” الدخول ككتلة منفصلة داخل الجيش السوري اعتبر وزير الدفاع التركي يشار غولر أن أنقرة “لن تسمح إطلاقاً لأي تنظيم إرهابي وخاصة قسد بالتجذر في المنطقة تحت مسميات مختلفة^[35]“، وسط حديث عن رغبة تركية بدعم دمشق في أي عملية تقوم بها ضد “قسد” مع نهاية العام^[36].

ولا يغيب عن المشهد التركي العامل “الإسرائيلي” وتأثيره على تحركات “قسد” وفق ما تشير إليه جهات تركية مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، فقد اتهم رئيس حزب الحركة القومية التركية دولت بهتشلي “إسرائيل إلى جانب جهات غربية” بالسعي إلى “زعزعة استقرار المنطقة وخلق كيان بديل في شمال شرقي سوريا”^[37]، وأوضح أن هناك “محاولات لبذل كل جهد لإنشاء إسرائيل ثانية في شمال شرق سوريا”، في إشارة فيما يبدو إلى الدور الذي تمارسه “إسرائيل” في التأثير على الأقليات في جنوب سوريا وشمال شرقها.

يمكن القول إن الموقف التركي يشير إلى أن أنقرة لا تزال تنظر بعين الريبة إلى تحرُّكات “قسد” وتُشكّك بجديّتها في الالتزام باتفاق 10 آذار في ظل غياب ضغوط حقيقية عليها، الأمر الذي يجعل قادة “قسد” يستثمرون هذه الثغرة لتفادي أي عمليات عسكرية برية تركية محتملة، بينما يُنظَر إلى الدور “الإسرائيلي” من قبل أنقرة على أنه عامل مضاعِف يزيد من المخاطر واستغلال التوترات الداخلية لبناء نفوذ قد يُهدّد الأمن القومي التركي والمصالح التركية على الحدود الجنوبية لتركيا ويُضِعف كذلك سيطرة دمشق على المنطقة.

• موقف الولايات المتحدة:

لا يزال الموقف الأمريكي تجاه ملف “قسد” يتّسم بالغموض وشيء من التناقض بين التصريحات السياسية والإجراءات التنفيذية؛ فبينما يقود المبعوث الأمريكي توماس براك جهوداً نشطة لدمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية، أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي في موازنة الدفاع لعام 2026 دعماً مالياً جديدًا لـ”قسد” بقيمة 130 مليون دولار^[38].

ومع الانفتاح الأمريكي على الحكومة السورية الجديدة ولقاء الرئيس دونالد ترامب مرتين بالرئيس الشرع ومضيه بمسار رفع العقوبات عن سوريا لا يزال المشهد العام يوحي بأن هناك جهات فاعلة في واشنطن لا تريد الضغط على “قسد” بشكل كبير وتترك لها هامش المناورة في تحقيق بعض المطالب التي تُنادي بها، الأمر الذي يبدو أنه سبَّب إشكاليات للحكومة السورية التي لا تملك الكثير من الأوراق للضغط على “قسد” بالوقت الحالي خاصة في ظل التزامها بالمسار التفاوضي وتعقيد الوضع بشكل عام شرق الفرات مع بقاء القوات الأمريكية في المنطقة.

ومع أن حجم التمويل المخصّص لـ “قسد” هذا العام أقل من موازنات الدعم السابقة، فإن مجرد تجديد الدعم يؤكد أن التحالف الدولي ما يزال يُعوّل على “قسد” كذراع رئيسية في الحرب على تنظيم داعش خلال العام المقبل، وهو ما يمنحها قوة تفاوضية إضافية في حواراتها مع دمشق.

وتُثار هنا تساؤلات حول مدى تغيّر الحاجة الأمريكية إلى “قسد” بعد سقوط النظام البائد: هل تراجعت أهميتها بوصفها أداة عسكرية؟ أم ازدادت ضرورتها بوصفها ورقة ضغط سياسية على الحكومة السورية؟

في محاولة الإجابة عن ذلك، يبدو أن واشنطن تسعى للإبقاء على “قسد” كقوة ميدانية احتياطية تضمن استمرار النفوذ الأمريكي في شمال شرق سوريا، ويدعم ذلك خشية بعض الدوائر الأمريكية من عودة نشاط تنظيم داعش إذا تراجعت قوة “قسد”.

أما بالنسبة لقدرة الحكومة السورية على تولّي مهام محاربة التنظيم، فقد أظهرت دمشق منذ تشكيل الجيش السوري الجديد استعداداً متزايداً لتحمُّل تلك المسؤولية، من خلال تنفيذ عمليات أمنية واسعة، وفكّ عدد من شبكات التنظيم داخل البلاد^[39].

إجمالاً يمكن القول إن الموقف الأمريكي تُجاه ملف “قسد” يُظهِر أن واشنطن لا تزال تحاول استثماره بهدف الاحتفاظ بالنفوذ وإدارة التفاهمات بما يخدم مصالحها، فواشنطن لم تُبدِ استعدادها للتخلّي عن شراكتها مع “قسد” رغم علاقتها الجيدة مع دمشق وأنقرة، لكنها في الوقت نفسه لا تمنحها غطاءً سياسياً يتيح لها فرض واقع إداري منفصل، الأمر الذي يمنح الولايات المتحدة هامشاً إضافياً للتحرك والضغط في ملفات أخرى تتصل بالمشهد السوري عموماً؛ سواء ما يتعلق بمسار التطبيع أو الترتيبات الأمنية المرتبطة بـ “إسرائيل”، وبذلك يصبح استمرار وجود “قسد” أداة مضاعَفة في يد واشنطن، ولهذا تبدو المماطلة في حسم مصير “قسد” جزءاً من إستراتيجية أمريكية تُبقي الملف مفتوحاً كورقة تفاوض قابلة للتفعيل عند الحاجة بما يضمن لواشنطن حضوراً مرناً في المشهد السوري وإمكانية التأثير على اتجاهات القرار السوري في المراحل المقبلة.

 

جدول يلخص أبرز مواقف الأطراف الفاعلة (2)

السيناريوهات المتوقعة:

تشير التطورات المتقلّبة حول ملف شمال شرقي سوريا إلى أن المشهد يتجه نحو مرحلة جديدة من اختبار ردّات الفعل بين دمشق و”قسد”، وفي ضوء هذا المشهد يمكن استشراف جملة من السيناريوهات المحتملة التي ستُحدّد شكل التوازن المقبل في المنطقة وحدود كل طرف في إدارة ملف الشرق السوري ومن أبرزها:

السيناريو الأول: توسُّع رقعة المواجهات

من غير المستبعد امتداد التوترات بين الجيش السوري و”قسد” إلى مواقع جديدة خارج محافظة حلب، خاصة مع وجود نقاط تماس قريبة بين الطرفين من ريف دير الزور الشرقي وصولاً إلى شرقي الرقة، فضلا عن جبهات تل أبيض ورأس العين شمال شرق سوريا، ومما يعزز من هذا السيناريو قيام عناصر “قسد” مؤخراً ببعض عمليات التسلُّل فيما يبدو لاختبار مدى جاهزية وقوة الجيش السوري في المنطقة^[40].

ويتقوّى هذا الاحتمال أكثر إذا لجأت الأجنحة المتشددة في “قسد” المدعومة من حزب العمال الكردستاني، لتصعيد الموقف الميداني ثم تحميل الحكومة السورية مسؤولية أي تصعيد بما يُربك مسار المفاوضات ويزيد الضغط على دمشق للقبول بتسويات جزئية أو تأجيل الملفات الجوهرية ضمن اتفاق 10 آذار.

السيناريو الثاني: تقدُّم تفاوضي محدود

قد تشهد المرحلة المقبلة تقدُّماً تدريجياً في تنفيذ اتفاق 10 آذار بين دمشق و”قسد”، نتيجة استمرار الضغوط الأميركية والتركية لإبقاء مسار الحوار مفتوحاً وتفادي التصعيد الميداني، ويقوم هذا السيناريو على فكرة “التنفيذ الانتقائي” لبعض الملفات بحيث تقوم “قسد” بتسليم دوائر الدولة والمؤسسات الرسمية الرئيسية والمعابر الحدودية وبعض موارد النفط مقابل تأجيل موضوع الهيكل العسكري لها، ومع أن هذا المسار يُتيح تهدئة نسبية ويمنح الطرفين وقتاً لإعادة التموضع واختبار النوايا، إلا أنه يظل هشاً وقابلاً للتراجع مع أول اختبار ميداني، خاصة إذا تدخّلت جهات فاعلة من “قسد” بعمل مؤسسات الدولة أو فرضت شروطها لإحباط التفاهمات.

السيناريو الثالث: تصعيد تركي

في حال تباطؤ تنفيذ الاتفاق وانتهاء المهلة الزمنية المحددة له وازدياد تحركات “قسد” الاستفزازية  قد تجد أنقرة نفسها مضطرة إلى تنفيذ عمليات عسكرية محدودة؛ أي إن السيناريو المطروح لا يقوم على حرب موسَّعة إنما عمليات محدودة تُجبر “قسد” على العودة لطاولة المفاوضات والتخلّي عن قضية اللامركزية السياسية الموسّعة، لكن بشكل عام مثل هذا السيناريو يحتاج تنسيقاً تركياً أمريكياً وثيقاً لأن أنقرة لا تبدو بوارد شنّ عملية برية دون تنسيق أمريكي خشية الصدام، أو أن تكون العملية في مواقع سيطرت عليها “قسد” حديثاً ولا وجود أمريكياً فيها مثل جبهات دير حافر بريف حلب الشرقي.

وفي حال لجوء تركيا إلى هذا السيناريو فإنها ستجد دعماً من دمشق عبر قوات برية تقوم بالتقدُّم وتدعمها القوات التركية جواً على غرار بعض العمليات العسكرية التي قامت بها تركيا ضد “قسد” في السنوات الماضية.

السيناريو الرابع: تمديد اتفاق 10 آذار

ينطوي هذا السيناريو على حالة الجمود المستمر وعدم رغبة الأطراف الفاعلة المحلية والدولية بتصعيد الأوضاع، وإنما منح “قسد” وقتاً أطول لتنفيذ الاندماج، ويبدو هذا السيناريو الأكثر ترجيحاً نظراً لنهج “قسد” العام الذي يميل إلى المماطلة وكسب الوقت في استمرار حالة “اللّا حسم”، حيث يبقى الوضع الراهن قائماً بغطاء أميركي محدود ودعم مالي كافٍ لضمان بقاء “قسد” دون تمكينها من تحقيق مطالبها أو انهيارها.

في هذا السيناريو تواصل واشنطن إدارة التوازنات في شمال شرقي سوريا، بحيث تستخدم “قسد” كأداة ضغط على دمشق في ملفات أوسع، منها ملف التطبيع مع “إسرائيل” أو التفاهمات الأمنية المستقبلية معها، ما يمنح الولايات المتحدة أوراقاً تفاوضية على حساب الاستقرار في سوريا، ويُبقي دمشق في موقع المراقب المُقيَّد الذي لا يملك أدوات حقيقية للتأثير على “قسد” في ظل استبعاد الخيار العسكري.

السيناريو الخامس: تفكُّك داخلي في “قسد”

يقوم هذا السيناريو على زيادة حدة التناقضات داخل “قسد” بين الجناح الكردي المتشدد والتيارات العربية المحلية بما قد يؤدي إلى حالة تصدّع تنظيمي يصعب احتواؤها، خاصة في منطقتي الرقة ودير الزور التي لا يوجد فيها حاضنة لـ”قسد” ويكاد يغيب فيها المكوّن الكردي، لكن مثل هذا السيناريو ينطوي على مخاطر لأنه سبق وتم تجربته مرتين في العام 2023 عندما قامت ثورات عشائرية ضد “قسد” وطُرِدت من عشرات القرى والبلدات من ريف دير الزور^[41]، لكن وبعد قرابة أسبوع تمكنت من استعادة السيطرة بدعم من التحالف الدولي.

خاتمة:

يمكن القول إن اتفاق 10 آذار يعيش اليوم في حالة “الاستمرار مع وقف التنفيذ”، فهو لم يسقط رسمياً، لكنه أيضاً لم يُفعَّل عملياً، وبينما تتعامل دمشق معه كخيار استراتيجي لإعادة دمج الشمال الشرقي في مؤسسات الدولة على مراحل، تحاول “قسد” تحويله إلى منصة تفاوض دائمة تضمن لها مكاسب سياسية وإدارية تتجاوز ما اتُفق عليه لمحاولة لانتزاع موقع موازٍ داخل مؤسسات الدولة، لا كجزء من السلطة والجيش السوري الجديد، بل ككتلة قائمة بذاتها تحظى بالشرعية.

أما الحكومة السورية ورغم التزامها الواضح بخيار التهدئة إلا أنها تدرك أن مماطلة “قسد” لا تنفصل عن حسابات واشنطن التي يبقى بيدها خيار تفكيك “قسد” وإضعافها ووقف تمويلها، ولذلك فإنها تكثف تواصلاتها مع المبعوث الأمريكي توماس براك لتحقيق توافقات قد لا يتم الوصول إليها في وقت قريب في ظل التباينات داخل الإدارة الأمريكية نفسها تجاه ملف “قسد” وتحوّله إلى ورقة ضغط أمريكية على سوريا الجديدة.

ورغم أن جميع الأطراف تُدرك أن أي مواجهة واسعة بين الجيش السوري و”قسد” لن تكون في مصلحة أحد، إلا أن استمرار دعم “قسد” أمريكياً والتجاذب بين أجنحة “قسد” يجعل المشهد هشّاً وقابلاً للانفجار في أي لحظة، خاصة فيما لو تجددت المواجهات بشكل أوسع في أحياء مدينة حلب، أو امتدت إلى الشمال الشرقي.

وتبدو “قسد” في هذا السياق ماضية في سياسة المراوغة واستثمار عامل الوقت وتناقض الحسابات بين الأطراف الفاعلة بهدف تكريس وضعها كقوة أمر واقع، وفرض مقاربة جديدة للعلاقة مع الحكومة السورية قائمة على استقلال عسكري وإداري أوسع شرق الفرات، ما يجعل المشهد ماضياً في حالة من عدم الاستقرار، الأمر الذي لن يكون في محل رضا الحكومة السورية التي تسعى لإبعاد شبح التقسيم والفدرلة عن سوريا، فضلاً عن  حليفتها أنقرة التي تعتبر أي نموذج من نماذج الحكم الذاتي على حدودها الجنوبية مُهدّداً لأمنها القومي ومُحفّزاً على تكرار التجربة في الجنوب التركي، وبالتالي فإن هذا المشهد يفتح الخيارات أمام رسم خرائط النفوذ بالقوة عندما تتاح الظروف المناسبة.

إجمالًا، يظلّ ملف “قسد” أحد العوائق الأساسية أمام مشروع بناء سوريا الجديدة؛ فبدلاً من أن تكون قوة تُسهِم في توحيد البلاد ونهضتها وتعمل على تصحيح الأخطاء التي ارتكبها النظام البائد لعقود بحق المكوّن الكردي باتت تستثمر في الدعم الدولي المقدم لها بحجة الحرب على داعش لتحقيق مكاسب سياسية خاصة على حساب بقية المكونات شرق الفرات وبشكلٍ يُهدّد وحدة سوريا، في وقت تواجه فيه الحكومة السورية ضغوطاً متراكمة خصوصاً فيما يتعلق بملف السويداء أو التدخلات “الإسرائيلية” في الجنوب، فضلاً عن الوضع الاقتصادي الصعب.

---