مقالات الرأي

ما هو تأثير السوريين على معدلات البطالة في تركيا؟!

مع اقتراب موعد الانتخابات التركية في العام 2023م، تبرز قضية الوجود السوري في تركيا كأحد أبرز القضايا التي يتم تداولها في الشأن العام التركي، سنحاول في سلسلة من المقالات نقاش بعض القضايا ذات الطابع الاقتصادي بشكل موضوعي، باعتبار أن تلك القضايا قد شكلت أرضية للجدل حول وجود السوريين في تركيا، وتسهم في رسم السياسات المتعلقة بهم، كالحديث عن تسبب السوريين بزيادة معدلات البطالة والغلاء والتضخم وزيادة إنفاق الدولة عليهم (خاصة مع التصريحات الحكومية حول أرقام الإنفاق على السوريين[1])، وصولاً إلى محاولة فهم جذور محركات الجدل حول الوجود السوري، وتأثير العوامل الاقتصادية والسياسية والهوياتية فيها، سنحاول فيها الرجوع إلى الدراسات والمقالات العلمية والأكاديمية التي تناولتها مع نقاشها وتحليلها والاستفادة من آراء الخبراء والمطلعين ممن قمنا بمقابلتهم[2].

السوريون ومعدلات البطالة في تركيا، آثار مختلطة، ووجهات نظر متباينة:

يعتبر موضوع تأثير هجرة السوريين على معدَّلات البطالة والتوظيف الرسمي أو غير الرسمي[3] في تركيا من القضايا الأكثر جدليَّة وتأثيراً على مختلف المستويات الشعبيَّة أو النخبويَّة على حدٍ سواء، الأمر الذي يجعل من قضية وجود السوريين  في تركيا بكاملها محل شدٍ وجذب واستقطاب داخل المجتمع التركي، وتكاد تغدو فكرة تسبُّب السوريين بمعدَّلات عالية من البطالة أو انخفاض معدلات الأجور للمجتمع المضيف من المسلَّمات الشائعة بشكلٍ كبير بين عموم المواطنين الأتراك[4]، باعتبار أن العمَّال السوريين يعملون بأجور منخفضة وغالباً بشكل غير رسمي، مما يؤدي إلى تفضيل المصانع وأرباب العمل للعمَّال المهاجرين السوريين على أقرانهم من المواطنين الأتراك، الجدير بالذكر هنا أن العمالة غير الرسميَّة في تركيا أمر شائع جداً، وهي كانت موجودة قبل الهجرة السورية، ففي العام 2011 كان أكثر من 40٪ من العمالة التركية ذات طابع غير رسمي/ غير مسجَّلة، نقول هذا للتأكيد على أن عمل السوريين بشكل غير رسمي ليس مستحدثاً بسبب الوجود السوري في تركيا، فلم تأت العمالة السورية بجديد في هذا السياق، لكن بالفعل، كانت منافسة العمال والموظفين السوريين لنظرائهم الأتراك تتركز في هذا القطاع غير الرسمي من العمل، وهو ما أدى إلى حلول نسبة من العمال السوريين محل العمال الأتراك  وزيادة نسبة البطالة بينهم بحسب بعض الدراسات، في ذات الوقت، قللت دراسات أخرى من هذا التأثير، وسلطت الضوء على التأثير الإيجابي للهجرة السورية في إيجاد أسواق استهلاك جديدة خارجية وداخلية، أو حتى تحدثت عن نتائج معاكسة، حيث أدت الهجرة السورية لاستحداث فرص عمل جديدة للمواطنين الأتراك، لا نتحدث هنا عن تصريحات بعض السياسيين غير المسؤولة، والتي لا تستند إلى دراسات علمية وموضوعية، بل نتحدث عن دراسات اقتصادية وأكاديمية حاولت تقصي تأثيرات الهجرة السورية بشكل موضوعي علمي، ودون تحيز كما هو مفترض، سنحيل إلى تلك الدراسات في هوامش المقالة.

 يختلف الطابع غير الرسمي للعمل بشكل كبير حسب المنطقة والقطاع وحجم الشركة[5]، وهذا ما سينعكس على التوظيف السوري كنسبة وتناسب منطقي بطبيعة الحال، باعتبار أن المهاجرين السوريين سيكونون في عداد العمالة غير الرسمية، مما يعني أنهم سيعملون في الشركات الأصغر حجماً نسبياً، عمل السوريين في القطاع غير الرسمي هو ما ركزت عليه إحدى الدراسات[6] حول تأثير السوريين في سوق العمل التركي، وهي من أشهر الدراسات التي تم ذكرها والعزو لها في الدراسات التالية باعتبارها قدمت إطاراً نظرياً ونتائج تجريبية بدت موضوعية، حيث تنطلق الدراسة من فرضية  أن جزءاً من المواطنين العاملين يتم استبدالهم بالمهاجرين الجُدد، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنخفض أجور المواطنين ومعدَّلات توظيفهم، ويشير هذا الإطار النظري البسيط إلى آثار سلبيَّة للمهاجرين السوريين على سوق العمل للمواطنين الأتراك في معدلات الأجور والتوظيف، ومع ذلك، بحسب الدراسة نفسها، تشير الدراسات التجريبيَّة إلى نتائج متضاربة ومختلفة، فهنالك تأثير سلبي على توظيف المواطنين الأتراك في سوق العمل غير الرسمي بالدرجة الأولى، لكن مع تأثير إيجابي طفيف على توظيفهم في سوق العمل الرسمي، ودون تأثير على معدَّلات أجورهم.

وتفصِّل الدراسة بنتائج احصائيَّة، حيث تشير إلى أن هجرات السوريين أدت إلى خفض العمالة غير الرسميَّة (للمواطنين الأتراك) إلى نسبة السكان بنحو 2.2% بشكلٍ عام (أي من أصل حوالي 37% من العمالة)، والتخفيض في نسبة العمالة غير الرسمية حدث للنساء أكثر من الرجال، فهو بنسبة 1.9% للرجال، بينما هو بنسبة 2.6 % للنساء،  وتعلل الدراسة تأثر النتائج المتعلقة بالعمل غير الرسمي أكثر من العمل الرسمي باعتبار أنه لا يُسمح للمهاجرين السوريين بالعمل بشكل رسمي، وهم _ بحسب الدراسة _ في الغالب “غير متعلمين”[7]، وبالتالي، لا يمكنهم الانتشار في سوق العمل التركي إلا من خلال العمالة غير الرسمية[8]، مما يعني أنهم سوف يقومون بمنافسة العمال الأتراك قليلي المهارة والتعليم منهم (تختلف مستويات العمال الأتراك في المهارة) في قطاع العمل غير الرسمي.

والجدير ذكره هنا أن الدراسة تتبعت مصير العمال الذين انتهى بهم المطاف  بخروجهم من سوق العمل (نسبة 2.2% للرجال، و 2.6 % النساء )،  فاقترحت أن حوالي 50٪ منهم  خرجوا من القوى العاملة نهائياً (تركوا السعي لإيجاد عمل)، فيما بقي 32٪ منهم عاطلاً عن العمل (لا زالوا يبحثون عن عمل ولكنهم لا يعملون)، ولكن أيضاً، تحول 18٪ إلى العمل بشكل رسمي، أي أنهم وجدوا وظيفة رسمية.

بمعنى آخر، يمكن القول بأن التأثير السلبي على العمال الأتراك الذين تم  استبدال جزء منهم بالعمالة السورية الوافدة في سوق العمل غير الرسمي، قد أدى إلى تحول نسبة منهم إلى عمالة رسمية بفعل ازدياد نشاط المنظمات الحكومية وغير الحكومية بعد تدفق الهجرة السورية وفق ما تقترحه الدراسة نفسها كتعليل، لكن أموراً أخرى ربما لم تناقشها الدراسة، وهو أن فرص العمل في القطاع غير الرسمي نفسه لم تكن بنفس المستوى قبل قدوم السوريين، فقد ازدادت بتوافد الهجرة السورية، لأن الهجرة السورية لم تتضمن هجرة عمالة فقط، بل مستثمرين ورواد أعمال وأصحاب شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية في الصغر فتحوا أسواقاً داخلية وخارجية جديدة، وهو ما تؤكده دراسات أخرى، حيث أشارت دراسة[9] إلى البطالة وعلاقة السوريين بها، والتهمة التي توجه مباشرة للسوريين كسبب رئيسي لارتفاع نسبتها، حيث بينت الدراسة بأن البطالة في غازي عنتاب وصلت إلى أعلى مستوى لها في العام 2007 بنسبة مئوية قدرها 18%، وانخفضت بشكل ملحوظ في العام 2013م إلى 7.3%  بشكل عام لدى الأيدي العاملة الماهرة وغير الماهرة على السواء مع بدء الهجرة السورية، والمفاجأة هنا، أن نسبة البطالة في الأيدي العاملة غير الماهرة التركية تناقصت باطراد منذ العام 2004، لتشهد أدنى مستوى لها في العامين 2013 و2014، وهي الأعوام التي شهدت أكبر موجة للهجرة السورية، على الرغم من الافتراض المعروف أن السوريين ينافسون العمالة التركية غير الماهرة في القطاعات غير الرسمية.

يضاف إلى ذلك، أن العمال الأتراك استفادوا من قدوم العمالة السورية برفع مكانتهم في السلم الوظيفي، حيث أصبحوا رؤساء ورشات تضم العمال السوريين، وأسهم السوريون في إنعاش بعض القطاعات، كالأحذية والنسيج[10]، الأمر الذي يؤكده الدكتور ياسين أقطاي، الأكاديمي التركي[11].

 إذاً، تبدو نتائج الدراسات مختلطة ومتناقضة أحياناً، ولا بد بالتالي من مناقشة مختلف جوانب التأثير السوري الاقتصادية دون نزعها من سياقها، حيث شهدت تركيا أزمات عديدة لم يكن لها علاقة بالوجود السوري، وهو ما سوف نناقشه في مقالات لاحقة لنحاول الإحاطة بمختلف جوانب تأثير الهجرة السورية، مما يساعدنا على فهم تلك التأثيرات بشكل أكبر بهدف توظيف هذا الفهم لدعم سياسات وتوجهات الوئام المجتمعي بين السوريين ومجتمعاتهم المضيفة.


[1]  سنحاول نقاشها أيضاً في مقال لاحق.
[2]  تمت الاستفادة في محتوى هذه المقالة من عملنا في مركز الحوار السوري على دراسة حول نفس الموضوع، ولا يزال العمل على الدراسة جارياً.
[3] العمل غير الرسمي له عدة تعاريف أو مفاهيم بحسب المعايير التي يتم اعتبار عدم الرسمية بناء عليها، بشكل عام، تعتبر الوظائف غير رسمية عندما لا تخضع لتشريعات العمل الوطنية وضرائب الدخل والحماية الاجتماعية ويرجع هذا التقسيم من الناحية النظرية إلى نظرية الاقتصاد المزدوج، التي قدمها لويس (1954) ، كوزنتس (1955) وهاريس وتودارو (1970)، وقد ظهر مفهوم سوق العمل غير الرسمي أو غير المسجل أو “العمالة الخفية” في تركيا لأول مرة في العام 1988 عندما اقترحه معهد الإحصاء التركي
Turkish Statistical Institute (TurkStat)، وحدده في وقت لاحق بأنه العمل أو التوظيف في الأعمال الأساسية بدون تأمينات اجتماعية، على سبيل المثال، كان التوظيف غير الرسمي الإجمالي بمعدل 38.4 بالمئة في كانون الثاني من العام 2012، ويختلف هذا المعدل باختلاف القطاعات، في القطاع الزراعي مثلاً، كان معدل العمل غير الرسمي في نفس العام 82.8 بالمئة وفي العمل غير الزراعي 25.8، ينظر:
Elif Öznur Acar/ Aysit Tansel- Defining and Measuring Informality in the Turkish Labor Market– – IZU Institute of labor Economics- Bonn Germany August 2014- P4.
[4]  وهو الأمر الملاحظ في عموم الاستبيانات أو التقارير أو المقابلات الصحفية التي تسأل المواطنين الأتراك، على سبيل المثال، في أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة “أوبتيمار للاستشارات والإعلان والأبحاث” المحلية في الفترة بين 23 و28 نيسان الماضي، وفي رد المستطلعين عن سؤال “ما هو شعورك عندما تقابل سوريا؟”، قال 21.3 بالمئة “كراهية”، و17.3 بالمئة “إيذاء”، و11.2 بالمئة “سخط”، 6.6 بالمئة “قمع”، 6.2 بالمئة “قسوة”، بينما أجاب 4.4 بالمئة” أنا أشعر بالتعاطف “. ومنهم من أجاب بـ”لا شيء” بنسبة 33 بالمئة، ولدى سؤالهم عن سبب الكراهية، قال 38.2 بالمئة من المستطلع رأيهم: “إنهم يغتصبون حقوقي”. أما الذين قالوا “إنهم يحدون من فرص العمل الخاصة بي” فبلغوا 29.2 بالمئة، ينظر:
[5] وفقاً لمسح القوى العاملة التركية لعام 2011 (قبل أن يبدأ المهاجرون السوريون الوصول إلى تركيا)، كانت نسبة العمال غير الرسميين 82.6٪ في الزراعة، بينما كانت أقل من 25٪ في كل من التصنيع والخدمات. يتناقص حدوث السمة غير المنظمة والرسمية مع حجم الشركة. في عام 2011، كانت نسبة العمال غير المهيكلين 51.9٪ في الشركات التي توظف أقل من 10 أشخاص، و 23.4٪ في الشركات التي توظف 10-24 شخصًا، و 12.6٪ في الشركات التي توظف 25-49 شخصًا، و 6.5٪ في الشركات التي توظف 50-249 شخصًا، و 2.6٪ في الشركات التي توظف أكثر من 250 شخصًا.
[6]  The Impact of Syrian Refugees on Natives’ Labor Market Outcomes in Turkey: Evidence from a Quasi-Experimental Design IZA Journal of Labor Policy, https://cutt.us/hdcZV.
[7] من المفيد هنا الإشارة الى ارتباط حالة انخفاض التعليم بالعمالة غير الرسمية في الحالة التركية، وخاصة عند الإناث، حيث بلغ معدل العمالة غير الرسمية في العام 2012 حوالي 56٪ بين العاملات الإناث (المواطنات التركيات) اللواتي لم يكملن تعليمهن الابتدائي، بينما كانت النسبة بين خريجات الجامعات 4٪ فقط، ينظر:
Cem Başlevent /Ayşenur Acar- Recent Trends in Informal Employment in Turkey– Yildiz Social Science Review- Volume 1, Issue 1, 77 – 88, 13.05.2015- p6  
 وهنا نود الإشارة إلى أن ذات الأمر يحتاج مزيد تقص لدى الفئات السورية، فالجامعيون السوريون أو خريجو المعاهد والثانويات أو من انقطع بهم التعليم الجامعي قد يضطرون للعمل كعمال باعتبار عدم وجود الكثير من الخيارات لديهم، وهذا ما أشارت له الاستبانة في دراسة مركز الحوار السوري العمالة السورية في سوق العمل التركي، حيث أظهرت بأن 26% من المشاركين في الاستبانة الإلكترونية حصلوا أو وصلوا التعليم الجامعي، في حين كان 26% حاصلين على التعليم الثانوي، هذه الأرقام تختلف عن أرقام منظمة العمل الدولية التي تجعل نسبة السوريين الجامعيين 10% فقط، ويمكن تفسير اختلاف الأرقام بين نتائج الاستبانة والدراستين التركيتين إلى أن الاستبانة توجهت لشريحة القاطنين في السكن الشبابي بشكٍل إلكتروني، وهو ما قد يدفع الشباب من أصحاب التأهيل العلمي التقدم للإجابة عليه أكثر من أصحاب التأهيل العلمي الأقل المهني. وخلال زياراتي الميدانية لعدد من الشركات، قابلت عدة حالات لعاملين وصولوا المراحل الجامعية بحسب ما أدلوا به، الأمر الذي يؤكد ضرورة مزيد من المراجعة لهذه النقطة.
[8] يؤخذ بعين الاعتبار أن الدراسة صدرت في العام 2017، وعلى الرغم من أن البدء بإصدار إذن العمل كان قد بدأ للسوريين في ذلك الوقت تقريبًا، إلا أن نسبة الذين يعملون بدون إذن العمل (العمل غير الرسمي) بقيت الأكبر، لأسباب عديدة، ويمكن أن نستنتج أن هذا طبيعي نسبياً باعتبار أن الحصول على عمل رسمي للسوريين يبقى أكثر صعوبة من الحصول عليه لدى الأتراك، وعلى الرغم من انه أكثر سهولة لدى الأتراك، إلا أن نسبة العمالة غير الرسمية تبقى مرتفعة حتى لدى المواطنين الأتراك كما أوضحنا في الهامش السابق، الجدير بالذكر هنا بأن قانون الحماية المؤقتة قد نص على السماح بعمل السوريين الذين يقعون تحت وصف الحماية المؤقتة ودخل ذلك حيز التنفيذ في العام 2016، وقد عملت الحكومة التركية منذ منتصف العام 2019 على الضغط لزيادة  قوننة عمل السوريين في تركيا، من خلال تقديم تسهيلات لمنح أذونات العمل وحزمة من الحوافز لأرباب العمل الذين يشغّلونهم، وشنّ حملات مراقبة على مرافق العمل التي تشغّل عمالة غير نظامية، وقد بلغت نسبة تصاريح العمل الممنوحة للسوريين في عام 2019 قرابة 35 ألف تصريح، ومع ذلك فهذا الرقم لا يشكل نسبة كبيرة مقارنة مع تقديرات العمالة السورية (940 ألف الى 1.2 مليون) ليبقى سوق العمل غير الرسمي هو الأكبر بالنسبة للعمالة السورية، حيث يعمل أكثر من 90% منهم بشكل غير رسمي، يُنظر:
العمالة السورية في سوق العمل التركي-م. كندة حواصلي- مركز الحوار السوري- 11 أغسطس، 2021- ص 5-6
[9] SURİYELİ YATIRIMCILARIN GAZİANTEP EKONOMİSİNE ETKİLERİ ANALİZ RAPORU- International center migration policy development- Ankara – Türkiye, 2020- p 22 & 23 – https://2u.pw/36eCa.
[10]  من مقابلة مع الأستاذ رامي شراق، خبير اقتصادي وكبير مستشاري جمعية رجال الأعمال العرب “آسياد”.
[11]  “يشير الصناعيون في غازي عنتاب إلى أن سوق الأحذية في المدينة يتجه ليكون الرقم الأول عالمياً، قطاع الأحذية في غازي عنتاب كان جيّدًا للغاية في السابق، لكنه بفضل مساهمات رجال الأعمال والعمال السوريين، استطاع التقدم خطوة جادة نحو الأمام على نطاق عالمي”، ياسين أقطاي، غازي عنتاب.. عندما يتحول اللجوء إلى فرصة لا أزمة، 12/2/2022، الجزيرة مباشر، https://2u.pw/oBNf2.

باحث ومستشار، كتب و شارك في كتابة العديد من الأوراق المتعلقة بالملف السوري. كما عمل مستشاراً وباحثاً في الشأن السوري لدى عدة مراكز سياسات سورية ناشئة، ولدى منظمات دولية. مدرب في مجال أساسيات ريادة الأعمال وأساسيات التحليل السياسي،

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى