مساهمة رجال الأعمال السوريين في الاقتصاد التركي

مقدمة:

عادت سوريا بعد الثامن من كانون الأول وسقوط نظام الأسد إلى واجهة العالم مجدداً، مظهرة قدرة السوريين على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم ببناء مستقبل جديد، وأظهرت في ذات الوقت حجم التحديات والتخريب الذي طال البلاد لما يزيد عن نصف قرن، وجاءت التحديات الاقتصادية على قائمة التحديات التي تؤثر على الكثير من النواحي لا سيما الأمن والاستقرار، وبدأ رجال الأعمال السوريون والمختصون الاقتصاديون بالتفكير بأدوار جديدة ومشاريع تساهم في إعادة إعمار البلاد انطلاقاً من تجربتهم السابقة في الشتات والخبرات التي اكتسبوها والأدوار التي مارسوها.

لقد شكل رجال الأعمال السوريين في تركيا ظاهرة تستدعي الدراسة والتحليل، واستطاعوا من خلال جهودهم وقدرتهم على الاستمرار والعمل خلق فرص العمل للسوريين في تركيا، والتفاعل مع محيطهم التركي بما يخلق لهم أدوار هامة وجديدة في المرحلة القادمة، ولهذا كان من الضروري استعراض ودراسة هذه التجربة السورية في تركيا وتعلم الدروس والعبر منها.

على مدار العقدَين الماضيين شهد الاقتصاد التركي تحولات جذرية ونمواً ملحوظاً؛ إذ عملت حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان فور وصولها إلى السلطة عام 2002 على خفض التضخم الذي كانت نسبته فوق 50%، ونجحوا بتخفيضه لخانة الآحاد؛ فأسهمت سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية في استقرار العملة المحلية بعد إزالة ستة أصفار منها^[1].

 وقد حقّق الاقتصاد التركي نِسب نمو مرتفعة في السنوات التالية بعد عام 2002، بسبب تحسُّن وارتفا ع مستوى التصدير للخارج، وانتعاش الطلب في السوق الداخلي؛ إذ ترافق هذا النمو مع زيادة كبيرة في الصادرات، مما ساعد تركيا إلى دخول قائمة أكبر 20 اقتصاد في العالم، كما أسهمت مشاريع البنية التحتية الضخمة في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث تم إنشاء العديد من الطرق، والمستشفيات، والمدارس والمطارات^[2].

إضافة إلى ذلك استقطبت تركيا كثيراً من الاستثمارات الأجنبية؛ إذ سهّلت الحكومة شروط الاستثمار داخل تركيا، وفتحت الباب للمستثمرين الأجانب، وانفتحت أيضًا في علاقاتها مع الدول العربية؛ مما استقطب العديد من المستثمرين العرب، ونجحت تركيا في رفع حجم الاستثمارات الخارجية بشكل هائل بين أعوام 2001 و2022؛ فبينما كان حجم الاستثمارات الأجنبية 4.58 مليار دولار في 2001 ارتفع إلى 266 مليار دولار في 2022، ويُقدر عدد الشركات الأجنبية في تركيا بأكثر من 80 ألف شركة^[3].

شهدت تركيا بعد الربيع العربي موجات هجرة متنوعة من العديد من الدول العربية، وواجهت مع بداية عام 2012 أزمة لاجئين حادة استمرت عدة سنوات؛ فاستقبلت ما لا يقل عن 3.7 مليون لاجئ سوري وفقاً لإحصائيات دائرة الهجرة، كما واجهت العديد من التحديات الداخلية التي بدأت بخسارة حزب العدالة والتنمية بلديتَي إسطنبول وأنقرة منتصف عام 2019، والأزمة المالية التي بدأت بوادرها تظهر بوضوح أواخر عام 2018^[4]،  ثم تداعيات أزمة كورونا عام 2020،  وزلزال 2023 الذي ضرب عدداً من الولايات التركية مخلفاً خسائر مادية قُدرت بأكثر من 34 مليار دولار^[5].

بعد الأزمة المالية عام 2018 ازداد تذبذب قيمة الليرة التركية وارتفعت معدلات التضخم^[6]؛ مما أثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين، ومع ذلك اتبعت الحكومة في البداية سياسات اقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو؛ فسجّل الاقتصاد نمواً ملحوظاً في بعض الفترات^[7]. وخلال الفترة بين 2018 و2023 تميزت السياسات الاقتصادية التركية بتوجهات غير تقليدية، مثل خفض أسعار الفائدة تدريجياً من قرابة 20% إلى ما دون 10% في 2022 رغم ارتفاع التضخم^[8]، ووضع برنامج للودائع بالليرة التركية المحمية بسعر الصرف بهدف كبح تدهور سعر الليرة التركية^[9]؛ مما أثار جدلاً واسعاً حول فعالية هذه السياسات.

بعد انتخابات عام 2023 عادت الحكومة التركية إلى اتباع سياسات تقليدية تهدف لكبح التضخم عبر رفع أسعار الفائدة من خانة الآحاد إلى 50%، وزيادة احتياطيات البنك المركزي، وتشجيع الاستثمارات الخارجية وفقاً لما ورد في خطتها، ونجحت هذه السياسة لحد الآن بتخفيف سرعة زيادة التضخم وفقاً للتصريحات الحكومية^[10]، مع وجود توقعات عند مسؤولي الحكومة بخفضه إلى نسبة الآحاد على المدى المتوسط بحسب خطة “البرنامج الاقتصادي متوسط المدى” التي تهدف لرسم السياسات الاقتصادية بين 2025 و2027^[11].

في ظل هذه التحديات المتشابكة، والآثار الاقتصادية التي ضربت مختلف شرائح الشعب برزت بعض الأصوات التي حاولت تحميل وجود السوريين في تركيا مسؤولية الأزمة الاقتصادية وملفات داخلية أخرى^[12]، ونُظر إلى السوريين بوصفهم عبئاً وعمالةً غير خبيرة تنافس العمالة المحلية برواتبها القليلة، في حين تم إهمال الجوانب الإيجابية التي تؤثر بها أشكال الهجرة المختلفة في الجانب الاقتصادي؛ ولذا كان من الضروري تتبع هذه الآثار الاقتصادية للهجرة السورية بشكل رئيس، والتركيز على الجانب الذي لم يلقَ الاهتمام والدراسة بشكل كافٍ؛ وهو جهود رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساهماتهم في دعم الاقتصاد التركي.

يسعى هذا التقرير لإلقاء الضوء على واقع رجال الأعمال السوريين ومشاركتهم في الاقتصاد، والإضاءة على توقعات شريحة منهم وخططهم المستقبلية، وقد اعتمد هذا التقرير على الدراسة المكتبية؛ من خلال تحليل مجموعة من التقارير الحكومية الصادرة عن موقع وزارة الصناعة والتكنولوجيا وغرفة تجارة إسطنبول خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى تحليل نتائج استطلاع رأي شمل 115 رجل أعمال وصاحب مشروع تم جمعها خلال شهر تشرين الأول 2024 بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال السوريين ” سورياد”، مع الإشارة إلى أن جمع البيانات وإعداد التقرير تم قبل أن تتحرر سوريا ويسقط نظام الأسد.

الشركات والاستثمارات الأجنبية في تركيا:

تشير البيانات الواردة في موقع وزارة الصناعة والتكنولوجيا والصادرة إلى أن عدد الشركات الأجنبية^[13] المرخصة في تركيا بلغ في منتصف عام 2024: 83542 شركة ^[14](الشكل 1)، وقد تصدرت الشركات السورية قائمة الشركات الأجنبية من حيث العدد، إذ وصل عددهم إلى 15006 شركات سورية مرخصة، بنسبة 17.96% من إجمالي الشركات الأجنبية، لتحل بعدها الشركات الألمانية بنسبة 9.97%، ثم الإيرانية بنسبة 8.8%^[15].

الشكل 1: أعداد الشركات الأجنبية في تركيا

وعلى الرغم من أن عام 2023 شهد زلزالاً مدمراً ضرب كلّاً من سوريا وتركيا، إلى جانب الآثار الواضحة للأزمة الاقتصادية التي لا تزال مستمرة منذ عام 2018؛ إلا أن مقارنة البيانات بين منتصف عام 2023 ونهايته تشير إلى زيادة عدد الشركات السورية بما يزيد عن 500 شركة جديدة^[16]. ومع ذلك لا تعكس هذه الأرقام الواقع بشكل واضح؛ فبالنظر إلى بيانات غرفة تجارة إسطنبول، وهي من الجهات القليلة التي تصدر بيانات تفصيلية^[17]، يُلاحظ أن ثمّة نسبة دوران مرتفعة من قبل الشركات الأجنبية، بمعنى آخر: على الرغم من تأسيس 8323 شركة أجنبية في إسطنبول بإجمالي رأس مال 18.337 مليار ليرة تركية فقد انسحبت في العام نفسه 2.480 شركة بإجمالي رأس مال يقارب رأس المال الجديد إلى حد كبير. فإن كان هناك زيادة في أعداد المستثمرين إلا أن حجم الاستثمارات الجديدة لم يسهم في زيادة رؤوس الأموال الأجنبية؛ بل على العكس من الواضح انسحاب شركات كبيرة من السوق التركي مقابل دخول أعداد أكبر من الشركات الصغيرة برؤوس أموال أصغر^[18].

وإلى جانب ذلك انخفض عدد المستثمرين الأجانب الجدد في إسطنبول التي تجذب العدد الأكبر من المستثمرين عام 2023 بنسبة 50.65% مقارنة بعددهم عام 2022؛ حيث بلغ متوسط رأس المال الأجنبي عام 2023 ما يقارب 2.2 مليون ليرة تركي، وتركز 27.76% من الاستثمارات الجديدة في قطاع البيع بالتجزئة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 20.19%، ثم الغزل والنسيج بنسبة 8.05%. كما تركزت معظم الشركات الأجنبية الجديدة من حيث العدد في الفاتح بالمرتبة الأولى، يليها شيشلي ثم أسنيورت، في حين تستقطب شيشلي رؤوس الأموال الضخمة في المرتبة الأولى وتليها سارير ثم الفاتح^[19].

وقد شكّل المستثمرون العرب نسبة 40.48% من إجمالي عدد المستثمرين الجدد في إسطنبول، في حين شكّل المستثمرون الأوروبيون 53.93% من عدد المستثمرين الأجانب، وقد شكلت الاستثمارات القادمة من المملكة المتحدة ومن الإمارات العربية المتحدة الاستثمارات الأكبر من حيث رؤوس الأموال بنسبة 67.51% من رأس المال الأجنبي^[20].

وحول الادعاءات التي استخدمتها بعض أحزاب المعارضة بأن السوريين استولوا على بعض المناطق كالفاتح وغيروا هويتها^[21] لا تبدو هذه الادعاءات صحيحة؛ فمنطقتا الفاتح وأسنيورت مثلاً من المناطق التي تستقطب المستثمرين الأجانب بشكل عام، وتتركز فيهما معظم الاستثمارات الأجنبية من مختلف الجنسيات، ولم تكن محصورة بالاستثمارات والمشاريع التي أنشأها سوريون.

الوجود الاقتصادي السوري في تركيا:

الدراسات التي ركزت على التأثير الاقتصادي للوجود السوري في تركيا قليلة^[22]؛ وذلك نظراً لشحّ المعلومات المتاحة عن هذا الموضوع، ولافتراض  أن السوريين الموجودين في تركيا كتلة واحدة من اللاجئين الفقراء ذوي المهارات المنخفضة؛ إلا أن هذا الافتراض يفتقد الصحة، فثمة نسبة ملحوظة من السوريين الميسورين الذين قدموا إلى تركيا مستثمرين أو أصحاب رؤوس أموال أطلقوا أو استأنفوا أعمالهم التجارية، إلى جانب وجود شريحة من السوريين من ذوي المؤهلات والخبرات العالية، سواء في المجال الأكاديمي أو التقني أو الاقتصادي أو الصناعي الذين ما إن استقروا في تركيا حتى توجهوا إلى سوق العمل واستطاعوا خلال فترة قصيرة أن يطلقوا مشاريعهم الخاصة.

بلغ عدد الشركات السورية في تركيا 15006 شركة سورية مرخصة منتصف عام 2024، بزيادة قدرها 645 شركة خلال عام، وتربعت الشركات السورية في صدارة الشركات الأجنبية من حيث العدد بنسبة قاربت 18%( الشكل 2).

الشكل 2: واقع الشركات السورية في تركيا^[23]

تركز عمل 31% من هذه الشركات السورية في قطاع تجارة الجملة^[24]؛ 19% في قطاع تجارة التجزئة^[25]، و9.4% في قطاع الإنشاءات، و6.7% في الأنشطة العقارية، و5% في مجال النقل ووكالات السفر، و2.5% في بيع وصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، و2.4% في مجال المنتجات النسيجية، و2.2% في مجال الفنادق، و2% في مجال تصنيع الموبيليا، و19.8% في بقية المجالات الأخرى^[26]. إلا أن البيانات التفصيلية تشير إلى تراجع أعداد الشركات العاملة في قطاعات التجزئة والإنشاءات والعقارات والنقل والسياحة والكمبيوتر خلال العام الماضي، مقابل نمو يسير في القطاعات الأخرى مقارنة بالأعوام السابقة (الشكل 3).

الشكل 3: توزع الشركات السورية في تركيا وفقاً للقطاعات بين منتصف عامي 2023-2024^[27]

ويتقارب توزُّع الشركات السورية في قطاعات العمل التركية مع توزُّع إجمالي الشركات الأجنبية، وإن كانت نسبة الشركات السورية العاملة في بعض القطاعات أعلى بدرجة يسيرة من متوسط نسب إجمالي الشركات الأجنبية في القطاع نفسه، خاصة في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والإنشاءات والأنشطة العقارية.

ويأتي عدد المستثمرين السوريين الجدد في إسطنبول بالمرتبة الثانية بعد الإيرانيين من حيث العدد، والمستثمرون السوريون في صدارة قائمة المستثمرين الأجانب في قطاع البيع بالتجزئة، بينما يتمركزون في المركز الثاني بعد الإيرانيين في قطاع الآلات والسيارات^[28].

وتشير بيانات غرفة تجارة إسطنبول إلى أن عام 2019 شهد ذروة الإقبال من الشركات السورية الجديدة للعمل في إسطنبول، يليه عام 2022، في حين سجل عام 2023 المستوى الأدنى من إقبال الشركات الجديدة، وهي نسبة أقل من النسبة الدنيا التي سجلت خلال جائحة كورونا (الشكل 4).

الشكل 4: أعداد الشركات السورية الجديدة التي أُنشئت في اسطنبول^[29]

وقد شكلت الشركات السورية عامي 2019 و2020 ربع الشركات الأجنبية صاحبة الاستثمارات الجديدة في إسطنبول، في حين تراجعت هذه النسبة لتصل إلى 14.3% عام 2023؛ في تراجعٍ عام لأعداد الشركات الأجنبية الجديدة المستثمرة في إسطنبول (الشكل5).

الشكل 5: نسبة عدد الشركات السورية الجديدة من مجموع الشركات الأجنبية الجديدة في إسطنبول^[30]

كما بلغ إجمالي قيمة رؤوس الأموال السورية الجديدة في إسطنبول منذ عام 2019: 2.58 مليار ليرة تركية ( 261.76 مليون دولار)، حيث تُظهر الأرقام أن حجم رؤوس الأموال السورية المقدرة بالليرة التركية ارتفعت بعد عام 2020، في حين أن تقدير قيمة رؤوس الأموال بالدولار تشير إلى انخفاض كبير في حجم الاستثمارات الأجنبية الجديدة عموماً والسورية خصوصاً؛ إذ تشير الأرقام إلى أن حجم رؤوس أموال السوريين الجديدة في إسطنبول حافظت على مستويات متقاربة في الأعوام 2020-2021-2022 رغم تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في حين انخفض حجم رأس المال السوري الجديد إلى النصف عام 2023 (الشكل 6).

الشكل 6: القيمة الإجمالية لرؤوس أموال الشركات السورية الجديدة التي فتحت في إسطنبول مقدرة بـ مليون ليرة تركية / دولار^[31]

وقد شكّلت رؤوس الأموال السورية الجديدة قرابة 13.8% من إجمالي رؤوس الأموال الجديدة بين عامي 2019 و2020؛ إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى 3.3%، وهو ما يمكن تفسيره بانسحاب الشركات السورية ذات رؤوس الأموال الكبيرة من السوق التركية مقابل دخول شركات جديدة برؤوس أموال صغيرة (الشكل 7).

الشكل 7: نسبة رؤوس أموال الشركات السورية الجديدة من مجموع رؤوس أموال الشركات الأجنبية الجديدة في إسطنبول

ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى مجموعة من العوامل المختلفة جاء المستثمرون السوريون في المركز الأول بين المستثمرين الأجانب المنسحبين من السوق التركية في إسطنبول عام 2023؛ إذ كان معظم هؤلاء المستثمرين يتركزون في منطقة الفاتح ويعملون في مجال البيع بالتجزئة ثم الخدمات ثم النسيج، في حين بلغ إجمالي عدد المستثمرين السوريين المنسحبين من إسطنبول فقط 2585 مستثمراً سورياً منذ عام 2019 (الشكل 8).

الشكل 8: أعداد الشركات السورية التي أغلقت في إسطنبول^[32]

واقع وتطلعات شريحة من المستثمرين السوريين:

للاطلاع من قرب على واقع رجال الأعمال السوريين والعرب وتطلعاتهم تجاه الوضع الحالي في تركيا كانت استبانة أجاب عليها 115 رجل أعمال عربي في تركيا 96% منهم من السوريين، وتم التركيز في تحليل البيانات على معيارَي حجم الشركات وسنة الإنشاء، وتم اعتماد  حجم الشركات بناءً على حجم العمالة ضمنها فقط وفقاً لمعايير “الاسكوا”^[33]؛ فصُنّفت الاستثمارات والشركات التي تضم حتى 10 موظفين بما فيهم أصحاب العمل استثمارات صغيرة جداً، فيما صُنّفت الاستثمارات والشركات التي تضم بين 11-50 موظفاً شركات صغيرة، والشركات التي تضم بين 50-100 موظف شركات متوسطة.

كما تم تحليل البيانات بتقسيم الشريحة إلى شركات أُنشئت قبل عام 2019، وشركات أُنشئت بعدها، وعُدّ عام 2019 عاماً حاسماً للتفريق على اعتبار أنه شهد ظهور الأزمة الاقتصادية في تركيا وبداية تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، فضلاً عن كونه شهد تفاقم الاستقطابات الداخلية بعد خسارة حزب العدالة والتنمية بلديتَي إسطنبول وأنقرة؛ إذ انتهجت الحكومة التركية بعد ذلك سياسات تميل للتشديد على السوريين. وسنستعرض في هذا القسم صفات الشريحة المستطلعة آراؤها، ولمحة عن مساهماتها الاقتصادية، والعوامل الأكثر تأثيراً في عملها، بالإضافة إلى تصوراتها وقراراتها المستقبلية.

صفات الشريحة المستجيبة:

توزع 77% من شريحة رجال الأعمال والمستثمرين الذين تم استطلاع آرائهم في إسطنبول، و8% بورصة، و7% غازي عنتاب، و3% في مرسين و5% في بقية المحافظات. وقد بدأ 71% منهم عملهم قبل عام 2019، فيما أنشأ 29% أعمالهم بعد عام 2019 (الشكل 9).

الشكل 9: خصائص العينة المستجيبة: مكان العمل، وتاريخ بداية العمل في تركيا

وحول الجنسية الأصلية للمستجيبين أشار 96% إلى كونهم من السوريين، بينما 4% من جنسيات عربية أخرى، وقد حصل 40% من الشريحة المستجيبة على الجنسية التركية^[34]، فيما لا يزال 21% ضمن مراحل التجنيس،  بينما لم يحصل 39% على الجنسية التركية (الشكل10).

الشكل 10: خصائص العينة المستجيبة: مكان العمل، والجنسية الأصلية، والحصول على الجنسية التركية

تشير إجابات الشريحة المستجيبة إلى أن 20% من المشاريع المستطلعة أوضاعها تعود إلى مالك واحد، في حين أن 28% من المشاريع يمتلكها شريكان، و27% يمتلكها 3 شركاء، و14% يمتلكها 4 شركاء، و6% يمتلكها 5 شركاء، و5% يمتلكها 6 شركاء. ويُرجج أن يكون الشركاء من العائلة نفسها أو من الأقارب؛ إذ يغلب على نمط الأعمال التجارية في سوريا الأعمال الفردية أو العائلية، ومن جهة أخرى تندرج 75% من المشاريع المستطلعة أوضاعها تحت تصنيف “المشاريع الصغيرة جداً” التي لا يزيد عدد موظفيها عن 10 موظفين، في حين كانت 22% من المشاريع المستطلعة أوضاعها تحت تصنيف “المشاريع الصغيرة” التي تتراوح أعداد موظفيها بين 11-50 موظف، وكانت 3% فقط من المشاريع المستطلعة آراؤها تحت تصنيف “المشاريع المتوسطة” التي تتراوح أعداد موظفيها بين 51-100 موظف (الشكل 11).

الشكل 11: خصائص العينة المستجيبة؛ عدد الشركاء، وعدد الموظفين

بالنظر إلى مجال عمل الشريحة المستجيبة التفصيلي نجد أن 28% تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، و18% في مجال البناء، 17%، وفي مجال الخدمات، و15% في مجال الإنتاج الصناعي، و12% في كل من مجالي التكنولوجيا والمطاعم، و9% في كل من مجالي البيع المفرق (محل) ، و9% جهات تقدم خدمات إعلامية وتسويقية، و6% في مجال الألبسة، و5% في مجال السياحة، و3% في مجال العقارات، و1% في مجال الاستشارات (الشكل 12).

الشكل 12: مجال العمل للعينة المستجيبة

المساهمات الاقتصادية للشريحة المستجيبة:

لمعرفة المساهمات الاقتصادية لشريحة رجال الأعمال والمستثمرين السوريين المستطلعة آراؤها وتحليلها تم توجيه مجموعة من الأسئلة في محاولة لتحديد حجم الأموال الخارجية التي أسهمت بها هذه الشركات؛ فبالنظر إلى مجمل قيمة الأصول لمشاريع العينة المستجيبة – وتشمل قيمة العقار والسيارات والمكاتب والآلات التي يمتلكها العمل التجاري – نجد أن 19% من هذه العينة لم تبلغ قيمة أصولهم 10 آلاف دولار، و44% تراوحت قيمة أصولهم بين 10-100 ألف دولار، و28% تراوحت قيمة أصولهم بين 101-999 ألف دولار، فيما أشار 9% إلى أن قيمة أصولهم تبلغ أو تزيد عن مليون دولار( الشكل 13).

الشكل 13: مجمل قيمة الأصول لمشاريع العينة المستجيبة

كما تشير النتائج إلى مجمل قيمة النفقات لمشاريع العينة المستجيبة التي تشمل كلاً من الإيجارات والفواتير والرواتب والضرائب والمواد أولية باستثناء الأرباح؛ فنجد أن 19% من هذه العينة لم تبلغ قيمة نفقاتهم 10 آلاف دولار، و55% تراوحت قيمة نفقاتهم بين 10-100 ألف دولار، و24% تراوحت قيمة نفقاتهم بين 101-999 ألف دولار، فيما أشار 2% إلى أن قيمة نفقاتهم تبلغ أو تزيد عن مليون دولار( الشكل 14).

الشكل 14: مجمل النفقات السنوية لمشاريع العينة المستجيبة

وعند السؤال حول أنشطة استيراد البضائع من خارج تركيا أجاب 28% من الشريحة المستجيبة بقيامهم بأنشطة الاستيراد؛ منهم 10% يقومون بذلك بشكل دوري، وتبدو الشركات المتوسطة أكثر نشاطاً في عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى الشركات التي أُنشئت قبل عام 2019 مقارنة بتلك التي أُنشئت بعده (الشكل 15). وتتنوع المواد المستوردة بين المواد الأولية الخاصة بالصناعات، والأدوات الإلكترونية والأجهزة التقنية، والمواد البلاستيكية، وبعض المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، والإكسسوارات، والسيارات.

الشكل 15: استيراد البضائع من خارج تركيا

وتشير الإجابات التفصيلية إلى أن 59% من حجم صفقات الاستيراد السنوية كانت أقل من 100 ألف دولار، و18% منها بين 100-300ألف دولار، بينما 8% بين 301-999 ألف دولار، و15% أكثر من مليون دولار (الشكل 16).
	الشكل 16: حجم صفقات الاستيراد السنوية مقدرة بالدولار

أما أنشطة تصدير البضائع إلى خارج تركيا فكانت أوضح؛ فقد أجاب 60% من الشريحة المستجيبة بقيامهم بأنشطة التصدير، منهم 39% يقومون بذلك بشكل دوري، وتبدو الشركات المتوسطة أكثر نشاطاً في عمليات التصدير، في حين نشطت كل من الشركات الصغيرة والصغيرة جداً، كما أن الشركات التي أُنشئت قبل عام 2019 أظهرت أنشطة تصدير دورية بنسب أعلى تقريباً من تلك التي أُنشئت بعده، وإن كانت الشركات المنشأة بعد 2019 تقوم بأنشطة تصدير بشكل متقطع بشكل أعلى من تلك المنشأة قبل 2019 (الشكل17). تتنوع هذه المواد المصدَّرة بين المواد المصنعة كالمنظفات والمواد الكيماوية ومواد البناء وبعض المستلزمات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى الموبيليا والمنتجات الغذائية والإكسسوارات وتجهيزات الفنادق، والماكينات والمنتجات الغذائية، والملابس خاصة ملابس المحجبات، وبعض الخدمات البرمجية. وتشير إحدى الدراسات إلى ميل المستثمرين السوريين للتصدير والتعامل مع الأسواق الخارجية بدل توجههم إلى الأسواق المحلية؛ وذلك في محاولة لتخفيف الاحتكاك والابتعاد عن المشاكل، وتحقيق أرباح أفضل^[35].

الشكل 17: تصدير البضائع إلى خارج تركيا

وتعتبر عمليات التصدير من الأنشطة الاقتصادية المهمة لدعم الاقتصاد، ذلك لكونها مصدر رئيسي في تأمين القطع الأجنبي وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، وقد ساهم السوريون في زيادة وتنشيط الصادرات التركية إلى عدد من الدول، خاصة دول الشرق الأوسط، وارتفعت صادرات المحافظات التي تتواجد فيها الشركات السورية بشكل ملحوظ كغازي عنتاب، والتي اعترفت رئيسة بلديتها بدور السوريين في تنشيط التجارة الدولية وفتح أسواق جديدة للمدينة^[36].

وتشير الإجابات التفصيلية إلى أن 37% من حجم صفقات التصدير السنوية كانت أقل من 100 ألف دولار، و31% منها بين 100-300 ألف دولار، بينما 19% بين 301-999 ألف دولار، و13% أكثر من مليون دولار (الشكل 18). ومن المتوقع أن يكون حجم التصدير أعلى من الأرقام الرسمية المعلنة، خاصة وأن بعض الشركات السورية تقوم بعمليات التصدير عبر شركات تركية وسيطة للتخفف من الأعباء البيروقراطية[37].
	الشكل 18:حجم صفقات التصدير السنوية مقدرة بالدولار

وحول قيمة الضرائب السنوية التي تدفعها الشريحة المستجيبة – ولا تتضمن التأمين الصحي – أشار 19% إلى أنهم يدفعون ضرائب أقل من 1000 دولار، و38% يدفعون بين 1001-5000 دولار، و13% يدفعون بين 5001-10000 دولار، و26% يدفعون أكثر من 10 آلاف دولار ( الشكل 19).

الشكل 19: الضرائب السنوية التي تدفعها الشريحة المستجيبة

وأما الإعفاءات الضريبية والحوافز المقدمة من الحكومة التركية لتشجيع الاستثمار فأشار 20% من إجمالي الشريحة المستجيبة إلى حصولهم على هذه الإعفاءات أو الحوافز؛ إذ يبدو أن الشركات المتوسطة استفادت – إلى حد ما – من هذه الإعفاءات بشكل أكبر من الشركات الصغيرة جداً، وكذلك الشركات التي أُنشئت بعد عام 2019 مقارنة بما قبله، حيث يعكس ذلك وجود جهود حكومية لاستقطاب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية^[38] (الشكل 20).

الشكل 20: الحصول على إعفاءات ضريبية أو حوافز من الحكومة

العوامل المؤثرة في الاستثمارات الأجنبية من وجهة نظر المستثمرين السوريين:

عند سؤال الشريحة المستجيبة حول أهم العوامل المؤثرة في استثماراتها أشارت نتائج تحليل الاستبانة إلى مجموعة من العوامل يمكن ترتيبها من الأكثر تأثيراً إلى الأقل تأثيراً وفق ما يلي:

• الأزمة المالية والتضخم.
• عدم الحصول على الجنسية التركية.
• خطاب التحريض والعنصرية وخاصة على سوشيال ميديا .
• الصعوبات البيروقراطية خلال استخراج أذونات العمل.
• غموض القوانين بالنسبة للأجانب.
• قيود الحركة والتنقل.
• الضرائب.
• التعامل مع البنوك.
• صعوبة إيجاد العمالة الخبيرة.

وبالعودة إلى الإجابات التفصيلية تظهر تأثيرات الأزمة الاقتصادية والتضخم كأحد أبرز الهواجس عند المستثمرين الأجانب؛ إذ يعتقد 68% أنها تؤثر في عملهم بشكل كبير، و28% تؤثر بشكل متوسط. وتظهر هذه الهواجس عند أصحاب الشركات الصغيرة جداً والصغيرة بشكل رئيس، وعند الشركات التي أنشئت قبل عام 2019 واختبرت السوق التركي قبل حدوث الأزمة الاقتصادية (الشكل 21).

الشكل 21: تأثير الأزمة الاقتصادية والتضخم في استثمارات الشريحة المستجيبة

وفي الدرجة الثانية أوضحت إجابات الشريحة المستطلعةِ آراؤها أن الحصول على الجنسية التركية عامل مؤثر بشكل كبير على المستثمرين، خاصة المستثمرين السوريين؛ فقد أشار 63% منهم إلى تأثيره الكبير و24% إلى تأثيره المتوسط، وبرز هذا التأثير بشكل أكبر عند الاستثمارات المتوسطة بشكل أوضح وعند الشركات التي أنشئت بعد عام 2019 ( الشكل 21)؛ إذ يرجَّح أن سبب هذا التأثير يعود إلى حالة الاستقرار التي يولدها الحصول على الجنسية التركية من جهة، وإلى التخلص من مشاكل تجديد الإقامات واستصدار أذونات السفر التي تصبح عبئاً عند الأجانب بسبب إشكالياتها البيروقراطية، بالإضافة إلى سهولة السفر بين الدول والحصول على فيز بشكل أيسر نسبياً.

الشكل 22: تأثير عدم الحصول على الجنسية التركية في استثمارات الشريحة المستجيبة

ومن جهة أخرى تبرز خطابات العنصرية والحملات على وسائل التواصل الاجتماعي كأحد العوامل المقلقة للمستثمرين؛ نظراً لتأثيرها في الوئام المجتمعي والرأي العام، ويرى 55% من الشريحة المستجيبة أنها مؤثرة بشكل كبير، فيما يرى 21% أنها مؤثرة بشكل متوسط، وتظهر هذه المخاوف بشكل واضح عند الشركات الصغيرة التي يتراوح عدد عمالها بين 11-50، في حين يظهر بشكل أقل عند الشركات الصغيرة التي لا تتعدى كونها محلات تجارية تستهدف في أعمالها الزبائن الأجانب، وتظهر المخاوف بشكل متقارب عند الشركات بغضِّ النظر عن تاريخ إنشائها (الشكل 23).

الشكل 23: تأثير خطاب العنصرية والحملات على السوشيال ميديا في استثمارات الشريحة المستجيبة

ومن الضروري أخذ هذه المخاوف بشكلٍ جادٍّ، لاسيما بعد أحداث ألتنداغ في أنقرة^[39] عام 2021، وأحداث قيصري^[40] عام 2024،  حيث أدى التحريض إلى استهداف محلات وورشات السوريين في المنطقة وتكسيرها وإحراقها، واستهداف سياراتهم ومنازلهم، حين توسعت أحداث الشغب لولايات أخرى وعجزت الشرطة المحلية عن السيطرة عليها إلا بعد مدة.

وفي المرتبة الرابعة تأتي إشكاليات استصدار أذونات العمل والمعاملات البيروقراطية كأحد أبرز المشاكل التي تؤرق عمل أصحاب الاستثمارات؛ إذ عبَّر 47% من العيِّنة المستجيبة عن كونها إشكاليات مؤثرة بشكل كبير، و27% أشاروا إلى كونها إشكاليات ذات تأثير متوسط، وتبرز هذه الإشكاليات بشكل واضح عند أصحاب المشاريع الصغيرة جداً وعند الشركات التي أنشئت بعد عام 2019 (الشكل 24). وقد أشار رجال الأعمال والمستثمرون إلى صعوباتٍ وعراقيلَ بيروقراطيةٍ جمَّة يواجهونها سنوياً من أجل تجديد إقاماتهم وأذونات عملهم؛ حيث تحولت هذه الصعوبات إلى مشكلة جادة تستنزف وقت أصحابها وجهودهم دون وجود حلٍّ لها، وباتت إحدى العوامل الطاردة التي تشجعهم على المغادرة والبحث عن مكان استقرار جديد^[41].

الشكل 24: تأثير مشاكل استصدار أذونات العمل في استثمارات الشريحة المستجيبة

وإلى جانب إشكاليات استصدار أذونات العمل والتصاريح الرسمية أشارت العيِّنة المستجيبة إلى غموض القوانين المتعلقة بالاستثمارات؛ إذ أشارت 43% من الإجابات إلى أن هذا الغموض مؤثر بشكل كبير في الاستثمارات، في حين أبلغت 25% من الإجابات إلى كونها مؤثرة بشكل متوسط، وتظهر هذه الإشكالية بشكل أوضح في المشاريع الأصغر التي أنشئت بعد عام 2019 (الشكل 25)، ويمكن تفسير هذه التوجهات بأنها نتيجة لتغير السياسات الاقتصادية المتكرر بهدف السيطرة على الأزمة الاقتصادية وهو ما أربك المستثمرين لاسيما الأجانب، عدا عن اختلاف تفسير بعض القوانين واللوائح بناء على فهم الموظف^[42].

الشكل 25: تأثير غموض القوانين في استثمارات الشريحة المستجيبة

وتشير الإجابات التفصيلية إلى تأثير قيود التنقل والسفر في الاستثمارات الأجنبية، التي يعاني منها حملة الحماية المؤقتة سواء كانوا أصحاب مشاريع استثمارية أم موظفين وعاملين ضمن هذه المشاريع، لاسيما بعد زيادة التشديد على التحركات بين المحافظات التركية وصولاً إلى ترحيل المتورطين بذلك عندما تتكرر مخالفتهم للقيود المتجددة^[43]، وقد أشارت 38% من الإجابات إلى أن هذه القيود مؤثرة بشكل كبير في استثمارات الأجانب، في حين أشار 35% إلى أن تأثيرها متوسط (الشكل 26)، ويظهر تأثير هذه القيود بشكل أوضح عند الاستثمارات الأكبر التي تتطلب توسيع دائرة العلاقات والزيارات وعند الشركات التي أنشئت قبل عام 2019.

الشكل 26: تأثير قيود التنقل والسفر على استثمارات الشريحة المستجيبة.

هذا؛ وتعود بعض العوامل الاقتصادية تحدياتٍ أمام المستثمرين، إذ أشار 36% من الشريحة المستجيبة إلى الضرائب وكونها عاملاً مؤثراً بشكل كبير في استثماراتها، في حين أشار 33% إلى كونها عاملاً متوسطاً، ويختلف هذا التأثير بين الشركات وفقاً لحجمها ومجالات عملها؛ إلا أن الشركات التي أنشئت بعد عام 2019 أظهرت مخاوف وتأثيرات أكبر للضرائب على أعمالها (الشكل 27). ويمكن تفسير ذلك بأن تأثير الأزمة الاقتصادية والتضخم وتراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، وتشديد الرقابة الضريبية وإطلاق المسؤولين الاقتصاديين تصريحات تشدّد على ضرورة مكافحة التهرُّب الضريبي وربط الضريبة بمستوى الدخل والربح^[44]، وتراجع القدرة الشرائية جعل الأرباح تتراجع بشكل ملموس ومن ثَمَّ برزت الضرائب المتزايدة عقبةً أمام المستثمرين.

الشكل 27: تأثير الضرائب في استثمارات الشريحة المستجيبة

وتشير الإجابات أيضاً إلى وجود مشاكل في التعامل مع البنوك التركية، لاسيما عند حَمَلة بطاقات الحماية المؤقتة؛ إذ يجدون صعوبة في فتح هذه الحسابات أو ضمان استمراريتها، بالإضافة إلى مخاوف هذه البنوك من التعامل مع السوريين بشكل رئيس خوفاً من التعرض للعقوبات الدولية^[45]. وقد أشار 30% من إجابات الشريحة المستجيبة إلى أن التعامل مع البنوك مشكلة مؤثرة بشكل كبير في عملهم، في حين أشار 27% إلى كونها مشكلة متوسطة، وتبدو هذه الإشكاليات أوضح في الشركات المتوسطة والصغيرة منها في الشركات الصغيرة جداً، ومتقاربة بين الشركات التي أنشئت قبل 2019 وبعدها (الشكل 28).

الشكل 28: تأثير مشاكل التعامل مع البنوك في استثمارات الشريحة المستجيبة

وتأتي إشكالية الحصول على الكوادر الخبيرة والمؤهلة ضمن الإشكاليات التي يواجهها رجال الأعمال الأجانب؛ إذ أشار 29% من العينة المستجيبة إلى أنها من العوامل المؤثرة بشكل كبير، و27% أشاروا إلى كونها مؤثرة بشكل متوسط، وتختلف هذه الإشكاليات باختلاف حجم الشركة ومجالات عملها؛ فلا يمكن التعميم في هذا المجال، فيما تبدو هذه المشكلة أقل حضوراً عند الشركات التي أنشئت قبل عام 2019 التي يُعتقَد أنها استطاعت استقطاب الكوادر الخبيرة أكثر من تلك التي أنشئت بعد عام 2019 (الشكل 29). وتسعى أغلب الشركات الأجنبية إلى توظيف عمال أجانب من الخلفيات الثقافية نفسها؛ نظراً لسهولة التفاهم معهم، مع الحرص على تحقيق نسبة وجود عمال أتراك، إلا أن هذه الشركات بدأت باستقطاب المجنسين الجدد في تركيا في محاولة للتغلب على العوائق البيروقراطية في استصدار أذونات العمل ولسهولة التفاهم معهم.

الشكل 29: تأثير الصعوبة في إيجاد موظفين ويد عاملة خبيرة في استثمارات الشريحة المستجيبة

التصورات والقرارات المستقبلية للشريحة المستجيبة:

حول آراء الشريحة المستجيبة عن المناخ الاستثماري في تركيا أشار 73% إلى أن المناخ الاستثماري في تركيا غير مشجع على الاستثمار، وتبدو الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والشركات التي أنشئت قبل 2019 ذات آراء أكثر سلبية من بقية الشرائح (الشكل 30). ويمكن تفسير هذه النتائج بكون أغلبية المستثمرين الأجانب في تركيا كان لهم سابق خبرة في بيئات عمل أخرى، كما أنهم يتلقون عروضاً تشجيعية لنقل استثماراتهم إلى بلدان أخرى مقابل تسهيلات ممنوحة من الحكومة^[46]، وهو ما يجعل المقارنة عندهم تسير في هذا المنحى.

الشكل 30: رأي الشريحة المستجيبة في المناخ الاستثماري في تركيا

وعند سؤال الشريحة المستجيبة حول تصوراتهم لمستقبلهم الاستثماري في تركيا أجاب 16% بأنهم في صدد نقل أعمالهم إلى مكان آخر، في حين أعرب 45% عن توجههم لفتح فرع لأعمالهم في مكان خارج تركيا لضمان استمرارية أعمالهم في حال ساءت الظروف فيها، وأشار 15% عن نيتهم البقاء في تركيا، في حين لا يزال 23% حائرين لم يقرروا بعد، وتبدو الشركات الصغيرة في مقدمة الشركات التي ترغب بمغادرة تركيا، في حين بدأت الشركات المتوسطة بفتح فروع في مكان آخر، ولا يبدو ثمة اختلاف بين توجهات الشركات التي أنشئت قبل 2019 أو بعده ( الشكل 31).

ويمكن تفسير هذه التوجهات بأنها نتيجة للمصاعب والتحديات التي يواجهها رجال الأعمال الأجانب في تركيا، لاسيما حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى تأثير موجات التحريض وتغيُّر المزاج العام في زيادة رفض وجود السوريين في تركيا.

الشكل 31: خطط الشريحة المستجيبة حول نقل أعمالها خارج تركيا

وحول خطط التوسع في الاستثمارات داخل تركيا أجاب ثلثا الشريحة المستطلعةِ آراؤها بأنهم قد يفكرون بالتوسع إن تحسنت الظروف، في حين انقسمت بقية الآراء بين 17% ترغب في توسيع أعمالها في السوق التركية و 18% لا ترغب بذلك، وتبدو الشركات الصغيرة أكثر توجساً من التوسع في السوق التركية، في حين تظهر الشركات المتوسطة تردداً أكبر يتعلق بالظروف، وتظهر الشركات التي أنشئت قبل عام 2019 أنها الأكثر حذراً سواء في التوسع أو عدمه (الشكل 32).

الشكل 32: خطط التوسع ضمن السوق التركية للشريحة المستطلعة آراؤها

وتشير إجابات الشريحة المستطلعة آراؤها إلى أن 92% من المستجيبين يعرفون مستثمرين أجانب غادروا تركيا عام 2024،  حيث أشارت 44% من الإجابات إلى مغادرة ما لا يقل عن 5 مستثمرين من معارفهم، في حين أشار 30% من الإجابات إلى مغادرة 6-10 مستثمرين السوق التركية، و11% أشاروا إلى مغادرة 11-15 مستثمراً، و7% أجابوا بمغادرة 16-20 مستثمراً، في حين أجاب 8% عن مغادرة ما يزيد على 20 مستثمراً أجنبياً السوق التركي في محيطهم (الشكل 33).

الشكل 33: الاستثمارات التي غادرت تركيا عام 2024

وحول أسباب مغادرة المستثمرين الأجانب السوق التركية أرجعت 83% من الإجابات الأسباب إلى عدم إحساس المستثمرين بالاستقرار، تليها مشاكل الإقامات وأذونات العمل بنسبة 71% من الإجابات، ثم تأثير خطاب العنصرية والحملات في وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 70% من الإجابات. وجاءت الأزمة الاقتصادية وآثار التضخم في المرتبة الرابعة بنسبة 68%، في حين أشارت 26% من الإجابات إلى أن أسباب المغادرة كانت نتيجة خسارة المشروع، و16% أشاروا إلى أن المغادرة كانت نتيجة تلقي عروض استثمارية مشجعة في مكان آخر ( الشكل 34).

الشكل 34: أسباب مغادرة المستثمرين الأجانب السوق التركية

النتائج والتوصيات:

واجهت تركيا في العقد الأخير أزمة اقتصادية حادة، تداخلت مع مجموعة من العوامل منها حالة الاستقطاب السياسي الداخلي وأزمة اللاجئين، ورغم كل السياسات السابقة المنفتحة التي تبنتها حكومة العدالة والتنمية عند وصولها للسلطة عام 2002 والتي ركزت على استقطاب المستثمرين لم تستطع الجهود التركية الحفاظ على مناخ جاذب للاستثمارات؛ فعلى الرغم من ازدياد عدد الشركات الأجنبية في تركيا إلا أن هذه الزيادة لم تكن نوعية، وإنما ازدادت أعداد الشركات الأجنبية الصغيرة مقابل خروج الشركات الأجنبية الأكبر ذات رؤوس الأموال الكبيرة، وهو ما خلق حالة من التوازن النسبي في حجم رؤوس الأموال.

وبالنظر إلى حالة المستثمرين السوريين في تركيا لا تزال الاستثمارات السورية في زيادة عددية كلَّ عام، وإن كانت حجم رؤوس الأموال الجديدة مقدرةً بالدولار في تناقص؛ إذ يتركز اهتمام المستثمرين السوريين في قطاعاتِ تجارة الجملة، يليها التجزئة، وقطاع الإنشاءات، والأنشطة العقارية، والنقل، والسياحة وهي من القطاعات الأنشط في تركيا، وتشير البيانات إلى تراجع أعداد الاستثمارات السورية في إسطنبول، لاسيما في المناطق التي تشهد كثافة في الوجود السوري كالفاتح.

وقد أشارت آراء شريحة رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في تركيا إلى مساهماتها في الاقتصاد التركي، لاسيما في مجال التصدير، وأظهرت التزاماً من هؤلاء المستثمرين بدفع الضرائب والحرص على العمل بشكل قانوني في البلاد، مع الإشارة إلى أن خُمْس المستثمرين المستطلَعةِ آراؤهم فقط استفادوا من إعفاءات ضريبية.

وقد أبرز المستثمرون مجموعة من العوامل الجادة المؤثرة في أعمالهم، التي يمكن تلخيصها في عوامل ثلاثة رئيسة، وهي: عوامل اقتصادية تتعلق بالسياسات الاقتصادية لمواجهة الأزمة المالية، وعوامل قانونية وغياب التسهيلات المطلوبة لأداء المعاملات، بالإضافة إلى انتشار خطاب التحريض والعنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي الذي أثر في المزاج العام وخلق حالة متصاعدة من القلق، لاسيما بعد أحداث قيصري.

لقد أسهمت مجموعة العوامل السابقة بخلق آراء سلبية ترى أن المناخ الاستثماري في تركيا غيرُ ملائم للاستثمارات الأجنبية، وهو ما دفع العديد من المستثمرين للإحجام عن توسيع أعمالهم في السوق التركي بانتظار تغيرات واضحة في السياسات، ودفع آخرين منهم للبحث عن أسواق بديلة خارج تركيا مع إنهاء أعمالهم أو إبقاء جزء منها ضمن تركيا، حيث تبرز حالة غياب الاستقرار على أنها أحد أبرز الأسباب الطاردة للمستثمرين.

إن المحافظة على الاستثمارات الأجنبية في تركيا عامل مهم لضمان تحسُّن الاقتصاد التركي وتعافيه، لاسيما وأن هذه الاستثمارات تستقدم قطعاً أجنبياً من خارج البلاد، وتسمح بالانفتاح على أسواق جديدة فيه، ومن الضرورة إدراك خطر تسرُّب الاستثمارات الأجنبية والعمل على الحدِّ من ذلك؛ لـِمَا لهذا من تأثير سلبي في بقية الاستثمارات الموجودة، فضلاً عن تقديم صورة ذهنية غير مشجعة للآخرين لدخول السوق التركية.

لقد أشار من شارك في استطلاع هذا التقرير من رجال الأعمال والمستثمرون إلى العديد من القضايا الحساسة، منها: السياسات الاقتصادية المضطربة، وارتفاع معدلات الفائدة والضرائب، بالإضافة إلى التعقيدات البيروقراطية وعدم وضوح القوانين، واختلاف المعلومات التي تقدمها المكاتب الخاصة بتشجيع الاستثمارات عن أرض الواقع، وكذلك السياسات المتشددة تجاه الأجانب خاصة السوريين، والتضييق على حركتهم وتنقلاتهم ومعاملاتهم القانونية.

لقد فتح الواقع الجديد الذي شهدته سوريا عقب سقوط نظام الأسد آفاقاً جديدة لكل من رجال الأعمال السوريين في تركيا ورجال الأعمال الأتراك، وأنماطا لعلاقات صحية تشاركية تنطلق من مصالح مشتركة، فبدأ العديد منهم بزيارات استكشافية للمدن السورية لتقييم الوضع عن قرب وتحديد الاحتياجات، ولئن كانت نتائج الاستبيان تشير إلى رغبة المستثمرين السوريين في الانفتاح على أسواق جديدة فقد أصبحت أسواق سوريا أحد الأولويات التي يسعى الجميع للتوجه لها.

لقد امتلك المستثمرون ورجال الأعمال السوريين خبرة في أسواق خارجية، ونشطوا في أعمال التصدير، وعملوا على تنظيم أنفسهم في كيانات مدنية والتشبيك مع كيانات أخرى، كما اختبروا السوق التركي واحتياجاته، وقدرات العمالة السورية ومواطن ضعفها وقوتها، ولذلك يتوقع منهم أن يمارسوا أدواراً مفصليةً في تشجيع المستثمرين العرب والأجانب على العودة إلى سوريا، وفتح أسواقٍ ومجالاتٍ جديدة لم تكن مألوفة فيها.

كما يتوقع منهم المبادرة والعمل على إطلاق مبادرات اقتصادية لإعادة إحياء الاقتصاد المتهالك، ومبادرات اجتماعية لمساعدة المتضررين والمحتاجين انطلاقاً من مسؤوليتهم المجتمعية، والتركيز على دعم المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال الناشئون، والاهتمام بدعم القضايا الحساسة كالأيتام والأطفال المتسربين من سلك التعليم، والدخول في مجال الاستثمار الاجتماعي الذي يجمع بين العائد المالي والمنفعة المجتمعية.

وقد تقدمت الشريحة المستطلعة آراؤها بعدد من التوصيات موجهة للحكومة التركية لحل بعض مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال في تركيا، أهمها:

1. ضرورة إعادة النظر في خطط جذب المستثمرين واحتياجاتهم، وتقديم مغريات حقيقية تشجعهم على البقاء؛ كتخفيض الضرائب، ودعم عمليات التصدير، ومراجعة الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالأعمال التجارية، وتقديم تسهيلات في استخراج أذونات العمل والإقامات.
2. إعادة النظر في الزيادة على الضرائب التي أرهقت المستثمرين ورفعت الأسعار وخفّضت من الأرباح، والنظر في إمكانية اعفاء الشركات من فوائد الضرائب المتراكمة في بعض الحالات التي تزيد عن قيمة الضريبة نفسها بأضعاف.
3. النظر في حلولٍ عمليةٍ للأزمة الاقتصادية، والعمل على معالجة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وتأمين استقرار العملة.
4. زيادة التوعية والاهتمام بوجود سياسات حكومية تتوجه لدعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها، والاستفادة من التسهيلات حكومية لضمان استمرارها^[47].
5. توضيح الحكومة التركية رؤيتها الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة المدى، وإشراك رجال الأعمال الأجانب في نقاشات دورية لتطوير هذه الرؤية ودعمها.
6. إجراء دراسات علمية حول احتياجات السوق التركي وتحدياته، وإنشاء مكاتب للتوجيه والاستشارة متعددة اللغات تساعد المستثمرين في الحصول على الأجوبة الدقيقة.
7. إعادة تطوير البنية التحتية القانونية والإجرائية بالكامل، وتفعيل العمل الإلكتروني بما يجعل المستثمرين في غنى عن الذهاب إلى الدوائر الحكومية والاختلاط بموظفيها.
8. تفسير القوانين الاستثمارية بشكل دقيق بما لا يدع مجالاً للتفسيرات الفردية، ونشرها بعدة لغات لتسهيل وصول المستثمرين الأجانب إليها.
9. العمل على تطبيق إجراءات محاسبة تجاه الخطاب التحريضي ذي الطابع العنصري، وتغريم عمليات التعدي على المنشآت والاستثمارات التجارية، وتقديم تعويضات في حال حدوثها.
10. النظر في آلياتٍ عمليةٍ لضمان تجنيس المستثمرين وأصحاب المشاريع بما يتوافق مع القانون التركي.
11. إيجاد حلول لمشاكل الإقامات والوضع القانوني، وإنشاء خدمات VIP تسمح لأصحابها بمعالجة سريعة لأوراقهم مقابل دفع مبالغ مالية.
12. النظر في إمكانية منح إقامات طويلة/ متوسطة الأمد للمستثمرين تشمل أصحاب الاستثمارات وعائلاتهم.
13. النظر في إمكانية إنشاء أنماط أخرى من الإقامات، كإقامة (الفري لانس)، أو إقامات تخوِّل أصحابها أداء نشاطهم الاقتصادي على الأراضي التركية بشكل قانوني.
14. النظر في قيود الحركة والتنقل لأصحاب المشاريع وأذونات العمل من حَمَلة بطاقات الحماية المؤقتة، وتقديم تسهيلات تساعدهم على متابعة أعمالهم.
15. تخفيف القيود على العمالة غير التركية وتسهيل أمورهم القانونية، لاسيما في المنشآت الاستثمارية الأجنبية.
16. تفعيل عضويات رجال الأعمال الأجانب وتصنيفاتهم بما يجعل لهم قدرة على الحصول على امتيازات حكومية تمكِّنهم من ممارسة أعمالهم بسهولة.
17. التوجيه إلى بعض البنوك لتقديم تسهيلات في فتح الحسابات ومتابعة المعاملات.
18. إجراء دراسات اقتصادية حول واقع سوق العمل داخل سوريا واحتياجاته وسبل النهوض به، ودراسة كيفية النهوض بالقطاعات الاقتصادية وإعادة بنائها على أسس متينة.
19. الاستفادة من تجربة إعادة الإعمار التركية بعد الزلزال ، والتشبيك مع بعض الشركات الفاعلة في مجال التعامل مع الأنقاض وتدوير النفايات والاستفادة منها في مجالات توليد الطاقة.

---