بين يدي مؤشر التوافق الوطني:

تُتَهم المعارضة السورية دائماً بتفرُّق الكلمة وتشتُّت المواقف حول جملة الأحداث المؤثّرة على الوضع العام في سوريا؛ سواء ما تعلق من تلك المواقف بالعملية السياسية أو بجملة من الأمور والقضايا على المستوى العسكري أو الإنساني، أو ما تعلق بتحركات خارجية قامت بها دول منفردة وأثّرت بشكل ما في الوضع السوري.

لقد شكّل هذا الأمر انطباعاً عاماً بأن قوى الثورة والمعارضة السورية قلّما تجتمع على رأي أو موقف، خصوصاً في ظل تعثّرها المتواصل في إيجاد مرجعية -موضوعية كانت أو هيكلية- تتوافق عليها وتلتزم بها.

بناءً على ذلك، وانسجاماً مع رسالة مركز الحوار السوري في “السعي لبناء التوافق تجاه الاستحقاقات الوطنية”؛ أطلق المركز “مؤشر التوافق الوطني”، الذي يُعد مؤشراً رقمياً يقوم على الرصد والتحليل للمواقف المعلنة لعدد من القوى الفاعلة والمؤثرة في الساحة السورية تجاه أبرز الأحداث والمواقف السياسية -دون تقييمها موضوعياً- وذلك خلال سنة “مؤشر سنوي”.

يهدف المؤشر إلى قياس درجة التوافق في المواقف:
– بين مختلف الجهات ذات التوجهات الفكرية المختلفة، والتي تصدر عنها مواقف محددة من خلال متابعة آرائها ومواقفها المنفردة حول جملة من القضايا والأمور المهمة، من جهة أولى.
– وبين هذه القوى والحاضنة الشعبية في مجموعة من القضايا ذات الشأن العام التي تحوز على اهتمامها من جهة أخرى.
وذلك في الفترة المحددة (سنة كاملة)، بما يعطي الباحثين والمهتمين بالشأن السوري مؤشرات واضحة وحقيقية عن التوجهات العامة لدى هذه القوى، ومدى توافقها في مواقفها مع الحاضنة الشعبية.

بعد الإصدارات الأربعة من هذا المؤشر التي غطّت عامَي 2018 و2019 يأتي هذا التقرير “إصداراً خامساً” ويغطّي كامل عام 2020.

نأمل أن يشكل هذا التقرير السنوي دافعاً لقوى الثورة والمعارضة نحو مزيد من الحوار والتنسيق فيما بينها، بما يؤدي إلى زيادة نسب توافقها في المواقف ذات الصلة بالقضايا المهمة لهذه المرحلة الحرجة من عُمر الوطن، كما نأمل أن يسهم في رفع نسبة الوعي السياسي لدى عموم شرائح الشعب السوري من خلال تعريفهم بالقوى الموجودة على الساحة ومواقفها ودرجة توافقها وتوجهاتها العامة.

الملخص:

تضمن مؤشر التوافق الوطني في قسمه الأول المنهجية الخاصة به؛ والتي تضمنت قسماً خاصاً بتلك المتعلقة بقوى الثورة والمعارضة، حيث تشرح مراحله بدءاً من تحديد الجهات المرصودة البالغ عددها 38 جهة مقسمة بين قوى عسكرية، وقوى سياسية، وهيئات شعبية ذات نشاط سياسي. مروراً بالمواقف السياسية تجاه القضايا والأحداث المرصودة، وتوضيح منهجية الرصد وتصنيف المواقف، وكيفية تحويلها إلى شكل رقمي قابل للقياس، وصولاً لوضع قواعد لتحليل مواقف القوى، وانتهاءً بتحديد معيار “التوافق” و”عدم التوافق”؛ كل ذلك من جهة مواقف قوى الثورة والمعارضة.

كذلك احتوى القسم الأول شرحاً للمنهجية التي اعتمدت في جديد المؤشر لهذا الإصدار، ويتضمن: إدراج موقف الحاضنة الشعبية تجاه مجموعة من أهم أحداث 2020، وقد جُمعت البيانات عبر رابط “Google form”، وتحديد مواصفات العيّنة، واختيار الأحداث المستطلع رأي الحاضنة فيها، إضافة لمنهجية تصنيف مواقفها، والتي اعتمدت التصنيف الرقمي ذاته المستخدم في تصنيف المواقف بالنسبة لقوى الثورة والمعارضة، مع إضافة خيار سادس يتيح للشخص عدم الإجابة لعدم اهتمامه. وقد أجاب على الاستبانة 300 شخص كانت نسبة الذكور فيهم 83%، والمقيمين داخل سوريا ما يقارب 45%، والحائزين على إجازة جامعية أو شهادة دراسات عليا 66%.

استعرضنا في القسم نسب توافق قوى الثورة والمعارضة تجاه 59 حدثاً متعلقاً بالقضية السورية عام 2020، صُنفت ضمن 13 مجموعة. ويمكن تلخيص أبرز النتائج بما يلي:

• في الموقف من الحراك الشعبي في مناطق سيطرة نظام الأسد: حظيت المظاهرات في السويداء على أعلى نسبة توافق بين قوى الثورة والمعارضة، وانخفضت النسبة تجاه الاحتجاجات في درعا، بينما حققت الانتفاضة الشعبية في كناكر أدنى نسبة توافق وبلغت 3%، وتراوحت نسبة الصمت تجاه هذه الأحداث من قبل جميع القوى بين 58% و97%.
• في الموقف من انتخابات نظام الأسد التشريعية وسياساته في مناطق سيطرته: لوحظ أن حالة الصمت طغت على مواقف القوى العسكرية، والهيئات الشعبية ذات النشاط السياسية، مما قد يعطينا مؤشراً إلى عدم اهتمام تلك الجهات بسياسات نظام الأسد، مع الإشارة إلى أن القوى السياسية أبدت توافقاً عاماً فيما بينها تجاه تلك الأحداث.

وفيما يتعلق بموقف الحاضنة الشعبية تجاه إعلان الدفاع المدني السوري استعداده للمشاركة في إطفاء حرائق الغابات في مناطق سيطرة نظام الأسد فقد كانت نسبة التوافق (التأييد التام والضمني) للمبادرة مرتفعة نسبياً 63%، ونسبة التخالف (الرفض التام والنسبي) 27%.

• في الموقف من الملاحقات الدولية بحق نظام الأسد وداعميه: حظي تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية واتهام نظام الأسد باستخدامها بأعلى نسبة توافق (تأييد تام وضمني)18%، كما وجدنا أن الحاضنة الشعبية كذلك مؤيدة بشكل واضح لهذا التقرير؛ إذ بلغت نسبة التوافق “تأييد التقرير” 74%، والتخالف “الرفض” لم تتجاوز 21%؛ علماً أن الرفض لم يكن لما ورد في التقرير، إنما لعدم ثقة الحاضنة بأثره على نظام الأسد. أما استعداد هولندا لرفع قضية ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية فبلغت نسبة التوافق 5% مقابل نسبة صمت 95%.
• في الموقف من مسار الحل السياسي وتطورات اللجنة الدستورية السورية: لا تزال اللجنة الدستورية السورية محل تجاذب واختلاف بين القوى السورية؛ إذ بلغت نسبة التوافق 8%، والتخالف 5%، ونسبة الصمت 87%، وفيما يتعلق بإنشاء الائتلاف الوطني مفوضية الانتخابات كانت نسبة التوافق (الرفض) 24% مقابل تخالف (الحياد) 3%.
• في الموقف من السياسة الأمريكية تجاه الملف السوري: حاز تأييد دخول قانون قيصر الأمريكي على نسبة توافق 24%، مقابل نسبة تخالف (حياد ورفض) 5%. وفيما يتعلق بموقف الحاضنة الشعبية تجاه هذا الحدث فقد توافقت “تأييد تفعيل القانون” بنسبة 74%، وتخالفت بنسبة 21%.
• في الموقف من السياسة الروسية تجاه الملف السوري: حاز الاتفاق الروسي التركي لوقف إطلاق النار في إدلب على نسبة توافق (تأييد) 5% مقابل صمت 95%، على خلاف ما أشارت إليه الأرقام بالنسبة للحاضنة الشعبية التي أظهرت انقساماً تجاه هذا الحدث (الموقف المتوافق عليه “تأييد” بنسبة 54%، والمتخالف عليه “رفض” بنسبة 33%).

اختتمنا المؤشر بالأرقام الإجمالية لتوافق الحاضنة الشعبية والقوى السياسية والعسكرية والهيئات الشعبية، ولتخالفها؛ بالإضافة لمؤشر التوافق العام. وقد كانت أبرز النتائج:

• بالنسبة للمؤشرات العامة الخاصة بالحاضنة الشعبية: ظهرت نسبة توافق مرتفعة تجاه تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ونسبة تخالف عالية تجاه اتفاق الهدنة التركي الروسي وإعلان الدفاع المدني استعداده للمشاركة في إطفاء حرائق الغابات في مناطق سيطرة نظام الأسد.
• بالنسبة لمؤشر توافق القوى السياسية: حاز الموقف من الحراك الشعبي في مناطق سيطرة نظام الأسد على أعلى نسبة توافق 24%، فيما تركزت نسبة التخالف تجاه الموقف من مسارات الحل السياسي وتطورات اللجنة الدستورية، وطغى الصمت على بعض المواقف كالملاحقات الدولية بحق نظام الأسد وداعميه، وسلسلة الأحداث الواقعة في مناطق سيطرة نظام الأسد.
• فيما يتعلق بمؤشر التوافق العام بين القوى العسكرية: فإن التطورات العسكرية المتعلقة بالقضية السورية حصلت على أعلى نسبة توافق 40%، بينما سجلت نسبة صمت عالية 100% تجاه أربعة أحداث كان من أبرزها: الموقف من تطورات العملية السياسية ومسار اللجنة الدستورية، كما أنه لم تُسجل أية مواقف متخالفة بين القوى العسكرية.

أما بالنسبة للمؤشر الخاص بالهيئات الشعبية ذات النشاط السياسي فقد كان الأبرز فيه أن هذه الجهات هي الأكثر صمتاً تجاه الأحداث المرصودة في هذا المؤشر.

• بالنسبة لمؤشر التوافق العام: يُظهر المؤشر أن إجمالي نسبة الصمت وصلت إلى 90%، وبلغت نسبة التوافق 9%، في حين بلغت نسبة التخالف 1% فقط.

مقدمة:

شهدت الساحة السورية خلال عام 2020م أحداثاً ميدانية وعسكرية وسياسية وقانونية أثّرت في الملف السوري بشكل عام.

 فعلى صعيد الداخل السوري؛ شهدت مناطق سيطرة نظام الأسد حراكاً شعبياً لافتاً في السويداء ودرعا وريف القنيطرة، إلى جانب إجرائه انتخابات ما يُسمى بـ “مجلس الشعب”. كما وقعت في مناطق سيطرة “قسد” تطورات مهمة كإطلاق محادثات كردية – كردية بين المجلس الوطني الكردي و”حزب الاتحاد الديمقراطي”، وانتفاضة شعبية ضد قوات “قسد” على خلفية محاولتها فرض مناهج تعليمية خاصة تروّج فكر حزب العمال الكردستاني، وحالة الغضب العشائرية ضد “قسد” وطريقة إدارتها للمنطقة. وفي مناطق سيطرة قوى الثورة والمعارضة ومناطق “المصالحات” كان العنوان الأبرز هو الفلتان الأمني وعمليات الاغتيالات والتفجيرات التي تعرضت لها المناطق الأولى تحديداً.

كذلك شهد الملف السوري تطورات عدة على أصعدة أخرى؛ فعلى الصعيد العسكري كان للعملية التركية “درع الربيع” أثرٌ مهم في صدّ عمليات نظام الأسد في شمال غرب سوريا، وإحداث تغيير في الواقع الميداني. إلى جانب استهداف أحد معسكرات فيلق الشام بغارة جوية روسية، أما على الصعيد القانوني فكان الحدث الأبرز إصدار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقريراً تتهم فيه نظام الأسد باستخدام السلاح الكيماوي. وعلى الصعيد السياسي انعقدت الجلستان الثالثة والرابعة للجنة الدستورية، إلى جانب إطلاق الائتلاف الوطني “مفوضية الانتخابات”.

على الصعيد الدولي ما يزال الملف السوري محكوماً إلى حدّ كبير بالسياسات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، والتي تمثلت بعدة تحركات كان أبرزها تفعيل قانون قيصر ودخوله حيز التنفيذ بالنسبة للأولى، وعقد اتفاق الهدنة بخصوص إدلب بالنسبة للثانية.

يرصد مؤشر التوافق الوطني مواقف مجموعة من قوى الثورة والمعارضة السورية تجاه /59/ قضيةً وحدثاً خلال عام 2020م، قُسمت إلى ثلاثة عشرة مجموعة رئيسة، هي:

• الحراك الشعبي في مناطق سيطرة نظام الأسد.
• انتخابات نظام الأسد التشريعية وسياساته في مناطق سيطرته.
• الأحداث الواقعة في مناطق “قسد”.
• الاغتيالات والفلتان الأمني في مناطق “قوى الثورة والمصالحات”.
• التطورات العسكرية المتعلقة بالقضية السورية.
• الملاحقات الدولية بحق نظام الأسد وداعميه.
• رفض تمديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود.
• مسار الحل السياسي وتطورات اللجنة الدستورية السورية.
• سياسات الدول حول التطبيع مع نظام الأسد.
• السياسة الأمريكية تجاه الملف السوري.
• السياسة الروسية تجاه الملف السوري.
• أحداث خارجية مؤثّرة في أوضاع السوريين الإنسانية والقانونية.
• أحداث خارجية مؤثّرة في القضية السورية.

يتألف التقرير من ثلاثة أقسام رئيسة، وهي:

• منهجية مؤشر التوافق الوطني: يشرح هذا القسم المنهجية التي اعتمدت في هذا العمل؛ ابتداءً بتحديد الجهات المرصودة، مروراً بالمواقف السياسية تجاه القضايا التي ستُرصد، ومنهجية الرصد وتصنيف المواقف، وكيفية تحويلها إلى شكل رقمي قابل للقياس، وصولاً إلى تحديد معيار “التوافق” و”عدم التوافق”؛ كل ذلك من جهة مواقف قوى الثورة والمعارضة.

ومن جهة ثانية تضمن هذا القسم المنهجية الخاصة بمواقف الحاضنة الشعبية؛ ابتداءً بطريقة جمع البيانات، ومواصفات العينة، واختيار الأحداث المستطلع رأي الحاضنة بها، ومنهجية تصنيف مواقفها.

• نسب توافق القوى السورية تجاه الأحداث: يستعرض هذا القسم بشكل أساسي نتائج التحليل الرقمي على شكل نسب مئوية، ثم يحول هذا النسب إلى شكل “مواقف متوافقة” أو “مواقف غير متوافقة”؛ تتضح عبرها نسب التوافق بين المكونات السورية حول القضايا المرصودة.

وإلى جانب ذلك ثمّة مقارنة جزئية تجاه بعض القضايا بين مواقف الحاضنة الشعبية وتلك الصادرة عن القوى المرصودة في المؤشر.

• مؤشرات التوافق النهائية: وتشمل المؤشرات النهائية لتوافق كل من: الحاضنة الشعبية، والقوى السياسية والعسكرية، والهيئات الشعبية التي لها نشاط سياسي؛ إضافة إلى مؤشر التوافق العام.

جديد المؤشر:

إلى جانب النقاط التي ركزنا عليها في الإصدارات السابقة؛ سعينا في هذا الإصدار للأخذ ببعض الملاحظات والتوصيات المستفادة من تفاعل الخبراء والمستشارين والجمهور مع الإصدارات السابقة، وذلك من خلال ما يلي:

• إدراج مواقف الحاضنة الشعبية تجاه أربعة أحداث من أجل مقارنتها مع مواقف القوى المرصودة في المؤشر؛ حيث وضعنا منهجية خاصة بتحليل هذه المواقف، إلى جانب إدراج مؤشر جزئي خاص بمواقف الحاضنة تجاه هذه الأحداث في محاولة لتحليلها.
• إعادة إدراج مؤشر التوافق لشبكات منظمات المجتمع المدني السورية، والذي أُدرج في الإصدار الثالث الأسبق؛ وقد تناول موقف هذه المنظمات من رفض تمديد العمل بآلية عبور المساعدات عبر الحدود من خلال ثلاثة معابر، هي: الرمثا، واليعربية، وباب السلامة.
• رصد مواقف عدد من القوى الشعبية الثورية الناشئة التي أظهرت اهتماماً بالحدث السياسي والتعليق عليه، واعتماد بعضها وفقاً للمنهجية الموضحة.
• قام فريق الرصد الخاص بالمؤشر بالتواصل مع جميع الجهات المرصودة بشكل رسمي؛ وقد طلب من هذه الجهات توضيح مواقفها تجاه الاحداث المرصودة، إلا أن التجاوب كان معدوماً.

لمشاركة المؤشر: https://sydialogue.org/4scr

لتحميل الإصدار الخامس من هنا

للاطلاع على الإصدار الرابع من المؤشر ( عربي – انجليزي – تركي )

للاطلاع على الإصدار الثالث  من المؤشر ( عربي – انجليزي – تركي )

للاطلاع على الإصدار الثاني من المؤشر ( عربي – انجليزي – تركي )

للاطلاع على الإصدار الأول من المؤشر ( عربي – إنجليزي – تركي )