الملخص:

يرصد هذا التقرير عبر منهج التحليل الموضوعي “Thematic analyses”، مواقف قوى الثورة والمعارضة، وعددها (43 جهة وهيئة؛ 31 منها كان لها مواقف سابقة، و12 منها رُصدت حديثاً). أظهر التقرير إصدار (22) جهة وهيئة بيانات صريحة حول الاجتماع الوزاري التركي مع نظام الأسد، جاءت القوى السياسية في المقدمة من حيث عدد البيانات (9 بيانات) تلتها الروابط والهيئات الثورية والهيئات السياسية المحلية (4 بيانات لكل منها). في حين غابت تصريحات المجالس المحلية والقوى الرسمية باستثناء بيان واحد صدر عن مجلس محافظة حلب الحرة.

على المستوى الموضوعي، يمكن الوقوف على سمات أربع اتصفت بها بيانات قوى الثورة والمعارضة وهي: إدانة التوجه التركي نحو التطبيع مع نظام الأسد، التمسك بتمثيل السوريين لقضيتهم بعيداً عن القوى الرسمية، التمسك بمبادئ الثورة، تأييد الحراك الشعبي.

كذلك أظهر التحليل أن غالبية القوى السورية التي اتخذت مواقف مباشرة عبر إصدار بيانات في شهر آب الماضي قد تجاهلت اتخاذ مواقف علنية إزاء التطبيق الفعلي للتقارب التركي مع نظام الأسد على الرغم من أن السياق المنطقي يفترض العكس؛ بمعنى أن انتقال التوجهات التركية من مرحلة التصريح إلى التطبيق الفعلي تعد حالة أكثر خطورة واستفزازاً للسوريين، وبناء عليه كان المتوقع أن تأتي المواقف الحالية أكثر قوة ووضوحاً.

كما لوحظ غياب بيانات القوى الرسمية كالائتلاف والحكومة السورية المؤقتة ووزارة الدفاع والمجالس الإدارية المحلية والتي أصدرت بياناتها في شهر آب، ما يعكس ضعف هوامش الحركة لديها أمام السياسات التركية من جهة، وحالة الصدمة بعدما انتقلت التصريحات التركية بشأن التقارب مع نظام الأسد، إلى خطوات ملموسة. ليساهم هذا الصمت من جانبها في ازدياد الهوة بينها وبين الحاضنة الشعبية،

مقدمة:

بداية شهر آب من عام 2022، صرحت الحكومة التركية عن مواقف جديدة تجاه نظام الأسد، ركزت فيها على ضرورة “تحقيق المصالحة بينه وبين والمعارضة بطريقة ما”^[1]، الأمر الذي أشعل موجة احتجاجات شعبية في مختلف مناطق شمال غرب سوريا، ترافق ذلك مع إصدار بيانات ومواقف من عدة قوى وهيئات ثورية ومعارضة تجاه هذا التغيير في الموقف التركي.

ليشهد نهاية عام 2022 تطبيقاً فعلياً للتصريحات التركية السابقة عبر اجتماع علني وزاري ثلاثي في موسكو يوم 28/12/2022، ضم للمرة الأولى منذ انطلاق الثورة السورية وزير الدفاع التركي ورئيس المخابرات التركية مع نظرائهم الروس وبمشاركة وزير دفاع نظام الأسد ورئيس جهاز مخابراته “لبحث سبل حل الازمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمحاربة الجماعات المتطرفة في سوريا “^[2]. ليصرح وزير الخارجية التركي بعد ذلك “أن تركيا تؤكد مراراً عزمها نقل السيطرة في مناطق تواجدها حالياً، إلى سوريا حال تحقق الاستقرار السياسي وعودة الأمور إلى طبيعتها في البلاد”^[3]، وبأن المعترضين على خطوات تركيا هم جماعات قليلة جداً وإنها “تحركت لمصالحها الخاصة”، وأن ممثلي المعارضة السورية لم يبدوا أي رد فعل على خطوات أنقرة الأخيرة^[4]، وهو ما تم تداوله بشدة بين السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد في شمال غرب سوريا، لتنطلق مظاهرات واسعة يوم الجمعة 30/12/2022^[5] .

كنا قد رصدنا في مقال تحليلي سابق السمات الأساسية لخطاب قوى الثورة والمعارضة تجاه التصريحات التركية والحراك الشعبي في الشمال السوري في شهر آب من عام 2022 عبر تحليل بيانات /31/ جهة وهيئة معارضة وثورية^[6].

يرصد هذا التقرير عبر منهج التحليل الموضوعي “Thematic analyses”، مواقف قوى الثورة والمعارضة، وعددها (43 جهة وهيئة؛ 31 منها كان لها مواقف سابقة، و12 منها رُصدت حديثاً، ينظر: ملحق بقائمة القوى التي رُصدت) بقصد الوقوف على سماتها الأساسية وتحليلها، ومن ثم مقارنتها بالمواقف السابقة التي صدرت في شهر آب من عام 2022، بهدف قراءة أبرز التغيرات -في حال وجودها- ومحاولة تفسيرها، بما يساعد في تحديد أبرز العوامل المؤثرة على هذه المواقف^[7].

يتحدد الإطار الزمني لهذا التقرير بالمواقف التي صدرت بعد الإعلان عن اللقاء الوزاري التركي مع نظام الأسد في 28/12/2022 حتى نهاية يوم 1/1/2023، وبالتالي فالمواقف الصادرة بعد هذا التاريخ لم يتم رصدها^[8].

نستعرض بداية السمات الأساسية لمواقف قوى الثورة من مسار التطبيع التركي مع نظام الأسد كما رصدناها في التقرير السابق، ثم ننتقل في الفقرة الثانية لتحليل مواقف هذه القوى من التصريحات الجديدة من ناحية المضمون ومن ناحية القوى.

أولاً: السمات الأساسية لمواقف قوى الثورة تجاه مسار التطبيع التركي الصادرة في شهر آب 2022:  

اتسمت مواقف القوى التي صرحت حول تصريحات وزير الخارجية التركي في شهر آب 2022 بأربع سمات أساسية، وهي: إسقاط نظام الأسد، والتمسك بالقرارات الدولية الخاصة بالحل السياسي، والتركيز على طبيعة العلاقة مع تركيا، وتأييد حراك الشارع السوري.

حيث مثّل التأكيد على “إسقاط نظام الأسد” النقطة الأكثر تكراراً في مختلف بيانات القوى المصرحة “21 بياناً من أصل 31”^[9]، وكانت نقطة تركيز القوى الرسمية لقوى الثورة والمعارضة والنقابات المهنية على فكرة إسقاط النظام بالدرجة الأولى، ومعها الهيئات والروابط الشعبية، وكذلك الهيئات الاعتبارية، في حين غابت عبارة “إسقاط نظام الأسد” عن بيانات غالبية المجالس المحلية والقوى السياسية^[10].

جاء التأكيد على ضرورة التمسك بالقرارات الدولية الخاصة بالحل السياسي^[11] في سوريا من قبل /14/ قوة، كان التركيز على هذا الأمر من قبل القوى الرسمية على رأسها الائتلاف والحكومة المؤقتة، والقوى السياسية والمجالس المحلية والهيئات الاعتبارية بدرجة أقل^[12]، في حين لم تركز القوى السياسية الناشئة والروابط والهيئات الثورية عموماً على ذلك، ولم تأت النقابات المصرحة على أي ذكر للقرارات الدولية الخاصة بالحل السياسي، بل ذهب بعضها للمطالبة بفتح الجبهات  وإسقاط “الكيانات الخارجية بكافة مسمياتها وتشكيلاتها”^[13]، وفي هذا السياق كان الملف الحقوقي هو من أبرز النقاط التي تمثل نقطة توافقية بين مختلف القوى.

أما حول طبيعة العلاقة مع تركيا فقد انقسمت  المواقف حولها ما بين التحالف ورفض الوصاية، حيث أجمعت القوى الرسمية والقوى السياسية وغالبية المجالس المحلية إلى أهمية العلاقة مع تركيا باعتبارها حليفاً^[14]، على عكس بقية القوى – النقابات والهيئات والروابط الثورية والهيئات السياسية المحلية والهيئات الاعتبارية- التي التزمت الصمت تجاه هذه النقطة^[15]، مع توجه لدى قسم من القوى، مثل بعض النقابات والهيئات السياسية المحلية والاعتبارية والقوى السياسية، نحو إدانة التصريحات التركية بصورة مباشرة تارة^[16]، وغير مباشرة تارة أخرى^[17].

وأخيراً كان الموقف من حراك الشارع السوري أحد النقاط الجوهرية التي تناولتها مختلف البيانات بشكل أو بآخر، حيث تبنت بعض النقابات والهيئات والروابط الثورية موقف الحشد والمناصرة^[18]، في حين توجهت غالبية القوى من رسمية وسياسية تقليدية وهيئات اعتبارية وبعض المجالس المحلية إلى التضامن مع الحراك الشعبي واعتباره حقاً مشروعاً دون أن تدعوا لمزيد من الحراك أو تسهم في تأجيجه^[19].

ثانياً: تحليل المواقف الحالية للقوى السورية من التطبيق الفعلي للتقارب التركي مع نظام الأسد:

على الرغم من التطور الحاصل في الموقف التركي من التطبيع مع نظام الأسد، وتحول التصريحات النظرية في شهر آب لخطوات عملية مؤخراً، وما تبع ذلك من خروج مظاهرات جديدة في شمال غرب سوريا، إلا أن ردود الأفعال بشكل عام من القوى المختلفة لم تواكب هذا التطور.

1- طبيعة القوى التي صرحت تجاه مواقف تركيا الخاصة بالتطبيع مع نظام الأسد: ثمة ما يستحق التصريح!!

أصدرت (22) جهة وهيئة بيانات صريحة حول الاجتماع الوزاري التركي مع نظام الأسد، جاءت القوى السياسية في المقدمة من حيث عدد البيانات (9 بيانات) تلتها الروابط والهيئات الثورية والهيئات السياسية المحلية (4 بيانات لكل منها)^[20]. بالمجمل سجلت مختلف القوى حضورها على مستوى التصريح، باستثناء المجالس المحلية والقوى الرسمية اكتفت ببيان وحيد من قبل مجلس محافظة حلب الحرة. (الشكل (1) يظهر توزع قوى الثورة والمعارضة التي صرحت ببيانات رسمية حول الاجتماع الوزاري بين تركيا ونظام الأسد).

شكل (1) يظهر توزع  قوى الثورة والمعارضة المصرحة ببيانات رسمية حول الاجتماع الوزاري بين تركيا ونظام الأسد

بالنسبة للقوى التي سبق وصرحت عقب تصريحات وزير الخارجية التركي حول “المصالحة مع نظام الأسد”؛ لوحظ انخفاض عدد تصريحاتها بخصوص الاجتماع الوزاري الأخير بشكل واضح^[21]؛ حيث أعلنت 10 جهات من الـ 31 عن مواقف صريحة من خلال بيانات على معرفاتها الرسمية^[22]. في حين اكتفت بعض الجهات بمشاركة أخبار المظاهرات والانخراط فيها من دون وجود بيانات رسمية^[23]. في حين لجأت جهتان للتعبير عن مواقفها بطريقة غير مباشرة عبر نقل صور المظاهرات وأخبارها على معرفاتهما الرسمية، من دون الإشارة إلى موقفهما السياسي^[24]، وأخيراً، جاء بيان إحدى الجهات كرد فعل على الاتهامات التي وجهت إليها^[25]. (ينظر الجدول رقم 1)

جدول رقم (1) يقارن مواقف القوى التي سبق وأصدرت بيانات بخصوص التصريحات التركية في شهر آب 2022 مع مواقفها من الاجتماع الوزاري في موسكو

يظهر الجدول السابق غياباً كاملاً للمجالس المحلية التي لم تسجل أي موقف، والأمر ينحسب كذلك على القوى الرسمية “باستثناء مجلس محافظة حلب الحرة”، وهو ما يمكن تفسيره بالتأثير الكبير للطرف التركي على هذه الأطراف بحكم ارتباطها به “مالياً”، أو بنظرة هذه القوى إلى أن تسجيل مواقفها مسبقاً يعد كافياً، ويغني عن تكراره مع كل حدث تطبيعي مع نظام الأسد^[26].

أما بالنسبة للنقابات؛ فعلى الرغم من تسجيل بعض النقابات لمواقفها من خلال المشاركة في المظاهرات، إلا أنه كان لافتاً غياب مواقف رسمية صريحة صادرة عنها، وتمثلها كأجسام، كما حصل في بيانها المشترك الذي صدر في ذكرى مجزرة الكيماوي^[27]، والذي ضم توقيع 9 نقابات؛ ومثل تطوراً مهماً بعد تسجيل بعض النقابات لمواقف رسمية فردية إبان التصريحات التركية بخصوص التطبيع مع النظام في شهر آب 2022.

أما بالنسبة لبقية الكتل (القوى السياسية والروابط والهيئات الثورية والهيئات الاعتبارية والهيئات السياسية المحلية)، فيلحظ أن مواقفها لم تكن بالزخم العددي نفسه الذي سجلته في شهر آب 2022، مما يمكن تفسيره بنظرة هذه القوى لسبق بيان مواقفها كمبرر لعدم الحاجة لتكراره وتأكيده مع كل مناسبة.

بالنسبة للقوى التي صرحت بخصوص الاجتماع الوزاري ولم يكن لديها تصريح مسبق، فقد رُصدت 12 جهة وهيئة جديدة، غالبيتها من القوى السياسية (7 قوى)، إلى جانب هيئة ثورية واحدة واتحادين نقابيين وهيئتين سياسيتين محليتين^[28].

ما يميز القوى الجديدة المصرحة أنها من مشارب فكرية وأيديولوجية متعددة، وبعضها مقره داخل تركيا وبعضها الآخر خارج تركيا، مما يشير إلى أن متغير “مقر الجهة” أو “متغير الأيديولوجية” لم تكن ذات تأثير واضح في تحديد مواقف هذه الجهات^[29].

2-السمات الموضوعية لمواقف قوى الثورة والمعارضة: التمسك بثوابت الثورة عنواناً

يمكن الوقوف على أربع سمات أساسية لمواقف القوى المصرحة تجاه الموقف التركي نحو التطبيع مع نظام الأسد، وهي: إدانة التوجه التركي نحو التطبيع مع نظام الأسد، التمسك بتمثيل السوريين لقضيتهم بعيداً عن القوى الرسمية، التمسك بمبادئ الثورة، تأييد الحراك الشعبي.

• إدانة التوجه التركي نحو التطبيع مع نظام الأسد: هاجمت غالبية القوى المصرحة التوجه التركي للتطبيع مع نظام الأسد، معتبرة إياه توجهاً “معادياً للشعب السوري”^[30]، ومساراً لـ “تصفية للثورة”^[31]. وخذلاناً للشعب السوري يرتقي لدرجة الطعنة في الظهر والإهانة التي لا تغتفر^[32]، واغتصاباً لقرار السوريين ومستقبلهم^[33]، بينما اكتفت ثلاث قوى بانتقاد المسار التركي ورفضه^[34]، ووصفته قوتان بـ “الخاطئ وغير المجدي”^[35].على العكس من ذلك توجهت قوة واحدة للثناء على الدور التركي عموماً وشرح دوافعه مع اعتباره “غير صحيح”^[36]، في حين صمتت بيانات ثلاث قوى عن التعرض الموقف التركي^[37].

يوضح ذلك أن الانطباع الذي تشكل لدى شريحة من المتابعين من أن القوى كانت منفصلة عن حراك الشارع غير دقيقة^[38]، ولعل الوصول إلى هذا الانطباع كان ناجماً بصورة أساسية من سكوت القوى الرسمية والمجالس المحلية بالدرجة الأولى أكثر من بقية القوى التي كان توجهها واضحاً في إدانة مسار التطبيع مع نظام الأسد.

• التمسك بتمثيل السوريين لقضيتهم بعيداً عن “القوى الرسمية”: تمسكت مختلف القوى المصرحة سواء في ردها على تصريحات وزير الخارجية التركي سابقاً أو على الاجتماع الوزاري، بأن القرار للشعب السوري وأن معيار “الشرعية الثورية” هو الفيصل في تحديد صفة التمثيل^[39]، وذهب البعض أبعد من ذلك من حيث التأكيد بشكل مباشر وصريح بأن المعارضة الرسمية -سياسية وعسكرية- لا تمثل الشعب^[40]، وأنها أدوات تركية^[41]، ويجب اتخاذ خطوات لإنشاء البديل الوطني^[42]. وأن هنالك قوى سياسية تضم “سياسيين ورجال دولة سابقين” تمثل السوريين ومصالحهم^[43].
• التمسك بمبادئ الثورة: كان التمسك بمبادئ الثورة من حيث المبدأ، محط إجماع لدى جميع القوى المصرحة، وهو ما ظهر من خلال استحضار النسبة العظمى منها فكرة إسقاط النظام بشكل صريح ومباشر^[44]، واعتباره نظاماً متهالكاً وآيلاً للسقوط نتيجة العزلة والانهيار الاقتصادي^[45]، والتأكيد على محاسبته^[46]، والتمسك بالقرارات الدولية كمرجع للحل السياسي في سوريا^[47].
• تأييد الحراك الشعبي من قبل القوى والهيئات الثورية: أكدت القوى المصرحة خصوصاً الهيئات والقوى الثورية على دعم المظاهرات الشعبية؛ إلا أن عدداً منها توجه بدعوة مباشرة للسوريين للانتفاض والنزول إلى الساحات من أجل الوقوف ضد النظام والتقارب معه^[48]، في حين توجهت قوة واحدة بخطابها إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية للقيام بواجبهم اتجاه السوريين^[49].

خاتمة:

أظهر التحليل السابق أن غالبية القوى السورية التي اتخذت مواقف مباشرة عبر إصدار بيانات في شهر آب الماضي قد تجاهلت اتخاذ مواقف علنية إزاء التطبيق الفعلي للتقارب التركي مع نظام الأسد على الرغم من أن السياق المنطقي يفترض العكس؛ بمعنى أن انتقال التوجهات التركية من مرحلة التصريح إلى التطبيق الفعلي تعد حالة أكثر خطورة واستفزازاً للسوريين، وبناء عليه كان المتوقع أن تأتي المواقف الحالية أكثر قوة ووضوحاً.

 يظهر غياب بيانات القوى الرسمية كالائتلاف والحكومة السورية المؤقتة ووزارة الدفاع والمجالس الإدارية المحلية والتي أصدرت بياناتها في شهر آب، ضعف هوامش الحركة لديها أمام السياسات التركية من جهة، وحالة الصدمة بعدما انتقلت التصريحات التركية بشأن التقارب مع نظام الأسد، إلى خطوات ملموسة. ليساهم هذا الصمت من جانبها في ازدياد الهوة بينها وبين الحاضنة الشعبية، ويبدو أن هذه القوى بوصفها خارجة عن دائرة الفعل والتأثير تراهن على الوقت والأساليب غير المباشرة (كنقل صور المظاهرات، الرد على الاتهامات، تسريب أخبار لصحف ووكالات…)  لتخطي المرحلة الحرجة انتظاراً للقادم.

من جانب آخر، كان من اللافت صمت الكثير من القوى المجتمعية كالنقابات والروابط والهيئات التي كانت أصدرت مواقف واضحة عقب تصريحات وزير الخارجية التركي حول التطبيع مع نظام الأسد في آب، في حالة يصعب تفسيرها سياسياً؛ فمن يدين القول الداعي للتطبيع، يفترض من باب أولى أنه يصعد أكثر تجاه فعل التطبيع نفسه، ومن يمتلك هامشاً من جهة التموضع السياسي والاستقلال المالي أكثر من القوى الرسمية يفترض أنه متحرر أكثر من القيود والحسابات السياسية التي تتحكم بقرار الأخيرة.  غير أن هذا التوجه المنطقي نحو التصعيد لم يحدث.

موضوعياً يلحظ أن القوى التي صرحت ضد مسار التطبيع التركي في شهر آب من عام 2022، ثم صرحت مجدداً بعد الاجتماع الوزاري، كانت تميل عموماً إلى الحفاظ على الرسائل نفسها التي أشارت لها في تصريحاتها السابقة، وأحياناً خفض مستواها خاصة بما يتعلق بالسياسة التركية والتركيز بدلاً من ذلك، على دعم المظاهرات الشعبية، والتمسك بمطلب إسقاط نظام الأسد، ومهاجمة القوى الرسمية. في حين أن القوى المصرحة الجديدة تمسكت بخطاب أكثر حدة في مهاجمة الموقف التركي، وإدانة صمت القوى الرسمية.

ملحق يتضمن قائمة القوى والجهات التي تم رصدها

مركز الحوار السوري

مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة

• حول الموقف التركي من عملية "ردع العدوان" شمال غربي سوريا
• حول معركة "ردع العدوان" ضد نظام الأسد شمال غربي سوريا
• حول موقف الجانب التركي من عملية "ردع العدوان"
• من سيملأ الفراغ الأمريكي في حال انسحاب الولايات المتحدة من شمال شرقي سوريا؟