حول أهمية تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا
خلال استضافته على موقع “عنب بلدي” للحديث عن ملف العدالة الانتقالية في سوريا، قال الباحث في مركز الحوار السوري: أ. نورس العبد الله، إن أهمية تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا تأتي من كونها البديل المتوازن عن عمليتين “شديدتي الخطورة”.
وأوضح أن العمليتين هما طي الماضي كلياً وتجاهل إرث الانتهاكات، وهو شيء مستحيل عمليًا لأن آثار الانتهاكات مستمرة وحاضرة، والثانية هي التوجه نحو الانتقام الفردي أو الجماعي الذي قد يؤدي لإسقاط فكرة الدولة والغوص في دوامة الفوضى والعنف.
وأضاف أن منظومة العدالة الانتقالية، وبمقاربة ليست نظرية، تسمح بالموازنة بين الاستجابة لآثار الماضي، وتسويته بشكل صحيح، إلى جانب التفاعل مع متطلبات الحاضر والتأسيس للمستقبل.
ولفت إلى أن تطبيق العدالة الانتقالية من حيث المبدأ -وبغض النظر عن عشرات التفاصيل- يسمح ببناء دولة جديدة تضمن عدم تكرار ما حصل سابقاً، وتسمح ببناء هوية وطنية سورية حقيقية، مشيراً إلى أن المرحلة تواجه عقبات عديدة وتحديات تتشابه في السياقات.
وتابع الباحث أن التحدّي الأول هو بناء “التوافقات الوطنية الكبرى” حول فلسفة العدالة الانتقالية، ومدى تركيزها على الآليات القضائية وغير القضائية، فعلى الرغم من التحضيرات الاستثنائية في السياق السوري على صعيد التوعية والدراسات والنقاشات والإجراءات المختلفة لتطبيق العدالة الانتقالية، توجد عشرات الأطروحات، كل منها صحيح في جانب، وهذا بحدّ نفسه تحدٍ يواجه المرحلة.
وأضاف أن الموازنة بين الاستقرار والخدمات خلال المرحلة الحالية، وبين إطلاق مسار متكامل للعدالة الانتقالية، هو تحدٍ آخر، إذ يمكن الوقوف على عدد مرتكبي الانتهاكات في سوريا وانتشار السلاح وضعف المؤسسات التي يجب أن تلعب أدواراً رئيسة في القضاء وأجهزة إنفاذ القانون وغيرها، وهي تحديات أخرى.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
