بين انتشار المليشيات والعصابات وضعف مؤسسات الدولة.. على ماذا يسيطر نظام الأسد؟

خلال استضافته على “راديو الكل” للحديث عن الفوضى في مناطق نظام الأسد في ظل انتشار المليشيات والعصابات؛ قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن وصف قضية الفوضى الأمنية ضمن مناطق نظام الأسد وتدهور الوضع المعيشي ليس نابعاً من افتراضات أو نوع من محاولة تسييس الأمور وإنما هو توصيف الواقع.

وأضاف قربي أن نظام الأسد بعد اندلاع الثورة استعان بالمليشيات، وبدأ هذا الأمر مع مليشيا “الدفاع الوطني” ولكنه بعدما فشل في القضاء على الثورة انتقل للاستعانة بالمليشيات الإيرانية ثم الروسية، وبالتالي فإنه يعتمد على المليشيات بشكل أساسي.

وأضاف الباحث أنَّ في أي دولةٍ عندما ينتشر السلاح بيد المليشيات تتحول هذه الدولة بالضرورة من دولة مؤسساتٍ إلى دولة مليشيات، وهذا يعني أن المتحكم الأساسي في الدولة هي المليشيات وتصبح الدولة ومؤسساتها واقتصاد الدولة أداة بيد تلك المليشيات، وهذا الأمر يُلاحَظُ بشكلٍ واضحٍ فيما يتعلق بمناطق سيطرة نظام الأسد، فحالياً من يتحكم بالاقتصاد بمناطق النظام هي المليشيات، والتي يعد نفوذها أقوى.

ولفت قربي إلى أن هناك عدة تياراتٍ ضمن مناطق نظام الأسد، فهناك مليشياتٌ تتبع لروسيا مثل “فاغنر” و”الفيلق الخامس”، ومليشيات تتبع لإيران مثل “الفرقة الرابعة” وغيرها، مشيراً إلى أنه وضمن هذين التيارين توجد بعض الهوامش التي يتحكم بها نظام الأسد، ولكن المتحكم الفعلي حالياً سواء فيما يتعلق بالملف العسكري أو الأمني هو هذه المليشيات.

وحول تدهور الوضع المعيشي بمناطق نظام الأسد والزعم بأن العقوبات هي السبب؛ ذكّر قربي بدراسة صادرة عن مركز الحوار السوري تؤكد بشكلٍ أساسيٍ أن السبب بتراجع الوضع المعيشي بمناطق نظام الأسد هي الحرب التي شنها على السوريين ونسب الفساد المرتفعة داخل المؤسسات الحكومية.

كما أشار الباحث إلى أن العقوبات لا تشمل القطاع الصحي ولا القطاع الإغاثي ومواد المعيشة الأساسية، وحتى مواد البناء الأساسية لا تشملها العقوبات، فهي تتركز فقط على الأشياء التي يمكن أن يستفيد منها نظام الأسد في دعم آلته الحربية، لافتاً إلى أن أرقام الأمم المتحدة التي تتحدث عن خسائر تعرض لها الاقتصاد بسبب الحرب ودمار البنية التحتية وصلت إلى 500 مليار دولار.

إلى ذلك، لفت قربي إلى أن في العام 2015 صدرت إحصائية أشارت إلى أن عدد أفراد جيش نظام الأسد انخفض إلى 50 ألفاً، فيما كان عدد المليشيات 150 ألف عنصر، وهذا يعطي مؤشراً أن الذي يتحكم بالمشهد هي المليشيات، ولا يمكن لنظام الأسد أن يستمر في السلطة في حال تخليه عنها.

كما لفت الباحث إلى أن ورقة التوت التي يتسترُ بها نظام الأسد حالياً هي فقط المؤسسات الخدمية، مثل الكهرباء والصحة والتعليم، ولكن القرار الفعلي الأمني والعسكري بيد المليشيات وليس بيد مؤسسات نظام الأسد.

وحول وجود فوارق بين مناطق سيطرة نظام الأسد ومليشيا “قسد” شرق الفرات من الناحية الأمنية والعسكرية؛ قال الباحث إنه من حيث الجوهر لا فروق واضحة في ذلك، فـ”قسد” هي المتحكم المدني والعسكري والأمني في تلك المناطق، لكن الفرق الواضح أن في مناطق نظام الأسد هناك توزيع لمراكز القرار، أما بمناطق “قسد” فالمتحكم هي مليشيا واحدة، ولكن من حيث الطبيعة ومن حيث الجوهر في كلا الحالين المتحكم الفعلي هو المليشيات.

للمزيد:
https://www.youtube.com/watch?v=aElhvPwhYzY