الورقة التحليلية ” مآلات اللجنة الدستورية: هل يكون كمون الفشل دافعاً للمبادرة السياسية؟ “
مثّلت اللجنة الدستورية السورية التي أعلنت الأمم المتحدة تشكيلها في أواخر عام 2019 حالة فريدة في الصراعات الداخلية؛ فهي المرة الأولى التي يتقدم فيها المسار الدستوري على الاتفاق السياسي ، وهي الحالة الأولى التي يتم فيها تشكيل اللجنة الدستورية بقرار من الأمم المتحدة.
بعد استعراض تطورات المسار السياسي للحالة السورية في “الإصدار الأول” ، وبعد مناقشة تقاطع المصالح الدولية تجاه مفردات الحل السياسي في “الإصدار الثاني” ؛ سيناقش هذا الإصدار-وهو الثالث والأخير- سيناريوهات الحل السياسي الذي اقتُصر حالياً في اللجنة الدستورية.
يبحث هذا الإصدار سيناريوهات مسار اللجنة الدستورية من خلال مناقشة عوامل فشلها ونجاحها، وضمن سياق تحليل بعض التجارب المشابهة.
يهدف هذا الإصدار إلى وضع إطار معرفي ذي شقَّين: الأول: يركز على حالات تاريخية مقارنة شبيهة بالحالة السورية “البوسنية والفلسطينية”، والثاني: يحدد أبرز العوامل المؤثرة في المسار السياسي للحروب الداخلية عبر كتابات الباحثين واجتهاداتهم. ليسعى بعد ذلك إلى الاستفادة من هذا الإطار النظري عبر إسقاطه على الحالة السورية، ومن ثم تحديد سيناريوهات اللجنة الدستورية، وأبرز التوصيات التي يمكن تقديمها لقوى الثورة والمعارضة السورية لتحسين موقفها وزيادة فعاليتها.
تبرز أهمية هذا الإصدار في أنه يحاول تقديم قراءة استشرافية لمآل اللجنة الدستورية عبر تحديد أهم العوامل المؤثرة فيها، بما يساعد قوى الثورة والمعارضة السورية على تحديد خياراتها التفاوضية وفق هذه السيناريوهات، والتركيز على العوامل التي تساعد على تحقيق شيء من التوازن مع نظام الأسد وحلفائه.
لتحميل الورقة:
الورقة التحليلية “مآلات اللجنة الدستورية: هل يكون كمون الفشل دافعاً للمبادرة السياسية؟”
لتحميل الإصدارات السابقة:
الإصدار الأول: “تطورات الحل السياسي في سوريا: من هيئة الحكم الانتقالية إلى اللجنة الدستورية”
الإصدار الثاني: “تقاطع المصالح الدولية تجاه مفردات الحل السياسي في سوريا
مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري، يحمل شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، وحائز على اعتمادية المعهد العالي للحقوق في الشرق الأوسط، وعمل سابقاً مدرساً في كلية الحقوق في جامعة حلب الحرة. يركز في أبحاثه الحالية على دراسة ديناميكيات العلاقة بين المجتمع السوري والنصوص القانونية والدستورية منها على وجه التحديد.
2 تعليقات