التقرير التحليلي ” تطورات الحل السياسي في سوريا: من هيئة الحكم الانتقالية إلى اللجنة الدستورية “
مر تصور الحل السياسي في سوريا على الصعيد الدولي بمراحل متعددة، ضمن هذه المسيرة التي قاربت ثمانية أعوام، طرأت عدة تغييرات وتطورات على بنود الحل السياسي، فبعد أن مثّلّ بيان جنيف1 المرجعية الأساسية لهذا الحل حتى منتصف عام 2015، زاحمته لاحقاً وثائق ومرجعيات أخرى ابتدأت ببياني فيينا 1-2، ثم القرار 2254، مع ما تضمنته هذه الوثائق من تفاوت واختلاف في ترتيب مداخل الحل السياسي، كتقديم أفكار الدستور والانتخاب على ما سواها، ومن تصورات مختلفة لبعض مضامين الحل السياسي، والتي كان على رأسها تحول فكرة “هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية” إلى “حكم شامل وغير طائفي وتعددي”.
في ضوء هذه التحولات، وبعد انعقاد أولى جلسات اللجنة الدستورية، ثار التساؤل الأساسي لدى حاضنة قوى الثورة والمعارضة: كيف وصلنا إلى هنا؟ حيث يمكن أن تساعد الإجابة -ولو بصورة جزئية- في فهم المشهد السياسي الحالي ومآلاته المستقبلية، من جهة. ومن جهة أخرى، قد تساهم في تقييم المسار السياسي برمته، والاستفادة من بعض الدروس لتطوير آليات التعامل مع المرحلة القادمة، خصوصاً وأن قطار “الحل السياسي” ما يزال في محطته الأولى.
يأتي هذا التقرير كمقدمة لسلسلة من ثلاثة أجزاء تحلل المرحلة الماضية، لتستشرف مآل المسار السياسي ما بعد اللجنة الدستورية. حيث يستعرض التقرير أبرز الوثائق الدولية الخاصة بالحل السياسي والمدرجة ضمن وثائق الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، ويحلل التحولات التي طرأت على بعض المفاهيم والتصورات التي بُني عليها هذا الحل.
ينقسم التقرير إلى قسمين: يتناول الأول مسار الحل السياسي في سوريا، ويركز الثاني على التحولات التي طرأت على أبرز مفاهيم الحل السياسي.
لتحميل التقرير:
التقرير التحليلي “تطورات الحل السياسي في سوريا: من هيئة الحكم الانتقالية إلى اللجنة الدستورية”
مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري، يحمل شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، وحائز على اعتمادية المعهد العالي للحقوق في الشرق الأوسط، وعمل سابقاً مدرساً في كلية الحقوق في جامعة حلب الحرة. يركز في أبحاثه الحالية على دراسة ديناميكيات العلاقة بين المجتمع السوري والنصوص القانونية والدستورية منها على وجه التحديد.
3 تعليقات