فجّرت تصريحات وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” يوم الخميس 11/8/2022 حول ضرورة أن تصل المعارضة والنظام إلى سلام مستدام عبر المصالحة والتخلص من الإرهابيين^[1] موجةَ احتجاجاتٍ لدى السوريين في مناطق الشمال السوري، معلنةً رفضَها أية دعوات للتطبيع مع نظام الأسد والمصالحة معه^[2].

استمرت موجة التظاهرات في مختلف المدن والبلدات والقرى في جميع المناطق المحررة بأشكال مختلفة، وشهدت يوم الجمعة 12/8 مظاهرات متعددة في جمعة أطلق عليها النشطاء “جمعة لن نصالح”^[3]؛ وعلى الرغم من إصدار وزارة الخارجية التركية بياناً رسمياً تعقيباً على التصريحات أكّدت فيه دعم الشعب السوري فقد استمرت المظاهرات في اليوم التالي ولكنْ بوتيرة أقل^[4].

شهدت موجة الاحتجاجات هذه أحداثاً غير مألوفة سابقاً في حركات الاحتجاج المختلفة، كاحتجاجات أسعار الكهرباء وفساد المؤسسات واحتجاجات الخندق في مدينة تادف^[5]؛ فقد تم إحراق العلم التركي من قبل بعض الأفراد، وتم رفع شعارات تهاجم في معظمها التصريحات التركية الأخير بشكل حادّ، وتؤكد رفض “الوصاية التركية”، كما شهدت مدينة جرابلس إطلاق نار محدود^[6].

كل هذه الأحداث المتسارعة استدعت من مختلف القوى والهيئات في الداخل والخارج بيان موقفها من هذه التطورات المهمة.

يتضمن مقالنا هذا تحليل بيانات /31/ جهة وقوة، صُنفت إلى: القوى الرسمية كالائتلاف والجيش الوطني، والمجالس المحلية، والنقابات، والهيئات والتشكيلات الثورية، والهيئات السياسية المحلية، والهيئات الاعتبارية، والقوى السياسية التقليدية؛ ويأتي تفصيلها في الملحق.

يسعى المقال إلى الوقوف على أبرز سمات مواقف قوى الثورة والمعارضة تجاه التصريحات التركية^[7]؛ بما يسهم في التعرُّف على هذه المواقف، واستشراف مآلاتها؛ وذلك عبر رصد البيانات الصادرة وتحليلها وفق منهج التحليل الموضوعي “Thematic analyses”.

إسقاط نظام الأسد: الـمُجمَع عليه بدوافع مختلفة

على الرغم من أن غالبية قوى الثورة والمعارضة تشير في أدبياتها وبياناتها إلى تمسكها بتطبيق الحل السياسي في سوريا بوصفه مخرجاً مقبولاً للحرب التي يشنّها نظام الأسد على الشعب، من خلال تطبيق بيان جنيف1 وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، خصوصاً ما يتعلق بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية^[8]؛ إلا أن بيانات القوى المصرِّحة ركزت على شعار الثورة الأول “الشعب يريد إسقاط النظام”، حيث كانت فكرة “إسقاط النظام” هي النقطة الأكثر تكراراً في مختلف بيانات القوى المصرِّحة “21 بياناً من أصل 31″؛ ولعل هذا الأمر جاء رداً مباشراً على فكرة المصالحة مع نظام الأسد والتطبيع معه، وتأكيداً لعدم القبول بالحلول الوسط المطروحة سياسياً، والتي تتضمن المشاركة بين نظام الأسد والمعارضة^[9].

يُستشف من ذلك أن ثمّة توافقاً بين جميع القوى على إحداث التغيير في البنية الصلبة لمؤسسات نظام الأسد “مؤسستَي الجيش والأمن”، كما جاء في وثيقة المبادئ الخمسة^[10] وبيان الرياض1 و2^[11]؛ إذ تمثل هاتان الوثيقتان عملياً تفسير قوى الثورة والمعارضة لبيان جنيف1، لكنّ ثمّة خلافاً فيما بينها في التعبير عن ذلك؛ فبينما ركزت النقابات المهنية على استخدام تعبير “إسقاط النظام” بالدرجة الأولى، ومعها غالبية الهيئات السياسية الداخلية والروابط الثورية، فيما يبدو وكأنه نوعٌ من تأكيد هذه القوى مطالب الشارع وترديد شعاراته، ورفعٌ لسقف المطالب في مواجهة جهود التطبيع مع نظام الأسد، ورغبةٌ بكسب الشرعية الشعبية. فقد ركّزت القوى السياسية التقليدية على تعبير “الالتزام بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة خصوصاً بيان جنيف1″، بعيداً عن عبارة “إسقاط النظام”، فيما يبدو أنه تركيزٌ منها على المطالبة بتنفيذ الوثائق الدولية التي أقرّها المجتمع الدولي، ومسايرةٌ منها كذلك للمواقف المواقف الدولية الحالية، بما فيها تلك المحسوبة على “أصدقاء الشعب السوري”، والتي ابتعدت منذ ما يقارب أربع سنوات عن استخدام عبارات مثل “لا شرعية لنظام الأسد” أو “يجب على بشار الأسد الرحيل” أو …إلخ^[12]. بين هذا الموقف وذاك اتخذت القوى الرسمية وغالبية المجالس المحلية والهيئات الاعتبارية موقفاً وسطاً؛ فإلى جانب تعبير “إسقاط النظام” استخدمت عبارات تؤكد ضرورة تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالحل السياسي في جنيف مخرجاً سياسياً للحرب التي شنّها نظام الأسد على شعبه، فيما يُفهم أنه جمعٌ بين الشعارات التي يرفعها الشارع والتعبير السياسي المقابل لها ضمن الوثائق التي التزمت بها هذه القوى.

التمسُّك بتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالحل السياسي: وهل يُجدي؟!

جاء تأكيد ضرورة التمسك بالقرارات الدولية الخاصة بالحل السياسي في سوريا، وعلى رأسها القرار 2254 لعام 2015؛ بما يتضمنه من تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، وقد تم تأكيد هذا الأمر من قبل /14/ قوة.

كان التركيز على هذا الأمر من قبل القوى الرسمية وعلى رأسها الائتلاف والحكومة المؤقتة، والقوى السياسية التقليدية والمجالس المحلية والهيئات الاعتبارية بدرجة أقل؛ وهذا أمر بدهيّ نتيجة انخراط هذه القوى في المسارات السياسية الحالية، ولنظرة هذه القوى إلى أن أي حراك داخلي لابد من استثماره سياسياً للمطالبة بتطبيق الحل السياسي والقرارات الدولية ذات الصلة^[13].

في حين لم نجد تركيزاً واضحاً على هذا الأمر لدى القوى السياسية الناشئة والروابط والهيئات الثورية التي نادى بعضها بذلك؛ ولعل نِظرة هذه القوى غير المنخرطة في المسارات السياسية، وتركيزها على مخاطبة الشارع والبُعد عن الموازنات السياسية يدفعها لعدم التركيز في هذه النقطة.

كل هذه المبررات تنطبق على النقابات المصرِّحة التي لم تأتِ على أيّ ذكر للقرارات الدولية الخاصة بالحل السياسي، بل ذهبت بعضها للمطالبة بفتح الجبهات “الحل العسكري”، وإسقاط “الكيانات الخارجية بكل مسمياتها وتشكيلاتها”^[14] لإبراز تمايزها عن الكيانات السياسية؛ فيما يُرجَّح أنه سعي لإسقاط شرعية هذه الكيانات في تمثيلها لقوى الثورة والمعارضة في مسار الحل السياسي.

وفي سياق الحديث عن القرارات الدولية والتمسك بها كان ثمّة تركيزٌ من بعض القوى (14 قوة) في بياناتها على محاسبة نظام الأسد وضمان تطبيق العدالة، وقد تنوعت هذه القوى فضمّت القوى الرسمية والنقابات والروابط والتجمعات الثورية؛ ولعل الملف الحقوقي من أبرز النقاط التي تمثل نقطة توافقية بين مختلف القوى باعتباره من أهم الملفات التي تمثل نقطة قوة لقوى الثورة والمعارضة، فمن الطبيعي أن تتمسك به في ظل حديث القوى الدولية عن التطبيع مع نظام الأسد والمصالحة معه، مما يعني ضمنياً دعوتها لتجاوزه أو تشويهه على أقل تقدير.

تناقض المواقف تجاه طبيعة العلاقة مع تركيا: ما بين التحالف ورفض الوصاية

في ظل تراجع قوى الثورة والمعارضة على الأرض بعد التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا عام 2015، إلى جانب ضعف الاهتمام الدولي بالملف السوري من قبل الدول الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية فقد وجدت هذه القوى نفسها شيئاً فشيئاً محكومة للعلاقة مع تركيا الحليف الأبرز لها؛ وذلك بحكم الموقع الجغرافي، والمواقف السياسية الداعمة لها، والوجود العسكري التركي إلى جانبها في شمال غرب سوريا.

مع ذلك كانت طبيعة العلاقات مع تركيا محل موقفَين متعارضَين؛ إذ أجمعت القوى الرسمية والقوى السياسية التقليدية وغالبية المجالس المحلية على أهمية العلاقة مع تركيا باعتبارها حليفاً^[15]، ولعل طبيعة العلاقة التي تجمع هذه القوى مع تركيا بحكم وجودها ونشاطها انطلاقاً من الأراضي التركية هي ما فرض عليها التذكير والتركيز على هذه النقطة، على عكس بقية القوى – النقابات والهيئات والروابط الثورية والهيئات السياسية المحلية والهيئات الاعتبارية- التي التزمت الصمت تجاه هذه النقطة^[16]، مراعيةً المزاج الشعبي في الداخل؛ حتى كان تأكيدها رفض الوصاية والهيمنة على السوريين ومصيرهم^[17].

على صعيد آخر كان ثمّة توجُّه لدى قسم من القوى -مثل بعض النقابات والهيئات السياسية المحلية والاعتبارية والقوى السياسية التقليدية- نحو إدانة التصريحات التركية بصورة مباشرة تارة^[18] وغير مباشرة تارة أخرى^[19]، مع عدّ بعض القوى أن التصريحات خطأ، أو رفض تلك التصريحات فحسب دون إدانتها^[20]. وقد لُوحظ أن الجهات التي اتخذت هذه المواقف ليس لها ارتباط مباشر بتركيا؛ مما أتاح لها هامشاً في التعبير عن مواقفها حتى وإن كانت متضاربة مع المواقف التركية الرسمية.

في المقابل لم تُظهر القوى السياسية الرسمية والمجالس المحلية في بياناتها أية إدانة للتصريحات؛ مما قد يفسّر رغبتها بعدم التصادم مع الطرف التركي، إلى جانب ارتباطها به لوجود الأولى على أراضيه، وتبعية الثانية فعلياً له^[21].

التعويل على الحراك الشعبي: الرمق الأخير!

كان الموقف من حراك الشارع السوري أحد النقاط الجوهرية التي تناولتها مختلف البيانات بشكل أو بآخر؛ إذ تبنّت بعض النقابات والهيئات والروابط الثورية موقف الحشد والمناصرة، عبر دعوة الشارع للتظاهر والاحتجاج بما يتوافق مع مواقفها الرافضة للتصريحات التركية^[22]، في حين توجهت غالبية القوى من رسمية وسياسية تقليدية وهيئات اعتبارية وبعض المجالس المحلية إلى التضامن مع الحراك الشعبي واعتباره حقاً مشروعاً، دون أن تدعو لمزيد من الحراك أو تسهم في تأجيجه^[23]؛ بما يفهم منه أنه موقف وسط يبين أهمية الحفاظ على حق التظاهر في المناطق المحررة من دون أن يصطدم مع الطرف التركي بالدعوة إلى استمرار المظاهرات.

خاتمة:

أظهر التحليل السابق أن ثمّة إجماعاً بين مختلف قوى الثورة والمعارضة على رفض التطبيع مع نظام الأسد والمصالحة معه؛ حتى إن كان ذلك بدعوةٍ من أقرب حلفاء الثورة، وعلى التمسك بتحقيق الحل السياسي وفق القرارات والوثائق الدولية وعلى رأسها بيان جنيف1 وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015؛ إلا أن ذلك كشف في المقابل غياب المرجعية الموضوعية الوطنية -إن صح التعبير- التي يمكن الاستناد إليها في مثل هذه المواضع، فلم نجد أية إشارة إلى أية وثيقة سورية كما هو حال وثيقة المبادئ الخمسة^[24] أو بيان الرياض1.

إلى جانب ذلك كان هنالك تجاذب بين القوى تجاه العلاقة مع تركيا؛ بين مَن ركّز على أهمية التحالف معها وتأكيد دورها الأساسي في دعم قضية الشعب السوري، ومَن نظر إلى الأمر من زاوية رفض أية وصاية على القرار الوطني؛ وهو ما يعطي دلالة جديدة على استمرار التخالف بينها في هذا الجانب^[25].

على مستوى مواقف القوى كان واضحاً توجُّه النقابات عموماً إلى إغفال الإشارة إلى القرارات الدولية، وإلى إدانة التصريحات التركية بدرجات متفاوتة، وإلى رفض صفة “المعارضة” والتأكيد على الطابع الثوري.

في حين ذهبت القوى الرسمية لتأكيد جوهر القرارات الدولية والعدالة والمحاسبة كنقاط لا تثير أية حساسيات مع الأطراف الإقليمية والدولية وتتلاقى مع طموحات السوريين، ومن جانب آخر ركزت على الحلف التركي واستراتيجيته، وحرصت على الرفض المباشر لمظاهر التشويش على العلاقة بأعمال رأتها تخريبية ولا مسؤولة.

لقد خضع موقف المجالس المحلية إلى عاملَي ضغط، وهما: الشارع الغاضب الذي يتحرك في مظاهرات أمام مؤسسات المجلس المحلي، وعلاقتها مع الجانب التركي الذي ترتبط به إدارياً ومالياً. ومن هنا جاء تأكيدها حق التظاهر والتركيز على جوهر القرارات الدولية التي تشير لعملية الانتقال السياسي، مع التحذير من الممارسات السلبية التي رافقت بعض المظاهرات، وتأكيد احترام العلَم التركي.

في حين توجهت الهيئات الاعتبارية إلى التمسك بإسقاط نظام الأسد، ورفض دعوات التطبيع والتحذير منها من جهة، وتأكيد حق الهيئات الشعبيات في الاحتجاج من جهة ثانية، مع دعوتها في الوقت ذاته إلى نبذ التصرفات التي تأخذ طابعاً صدامياً مع الجانب التركي.

وتوجهت الروابط والهيئات الثورية بشكل رئيس إلى تأكيد حق التظاهر ومطالب إسقاط النظام وتطبيق العدالة، وبشكل قريب من ذلك ذهبت الهيئات السياسية المحلية مع تأكيدها إدانة التصريحات بدرجات متفاوتة. في الوقت الذي توجهت فيه القوى السياسية التقليدية في موقف شبيه بموقف المجالس المحلية إلى الموازنة بين كسب الحاضنة ومجاراتها، والحرص على علاقة جيدة مع تركيا؛ فأكدت من جهة حق التظاهر وتطبيق جوهر القرارات الدولية والمحاسبة والعدالة، ومن جهة أخرى ضرورة التحالف مع تركيا وأهمية ذلك للقضية السورية.

	إسقاط نظام الأسد	التمسك بتطبيق القرارات الدولية	التمسك بالمحاسبة والمساءلة	التركيز على التحالف مع تركيا	انتقاد تركيا	دعم التظاهرات الشعبية	التركيز على ممارسات سلبية في التظاهرات
القوى الرسمية	✓	✓	✓	✓			✓
المجالس المحلية	✓	✓		✓			✓
النقابات	✓				✓	✓
الهيئات السياسية المحلية	✓	✓			✓
القوى السياسية التقليدية		✓	✓	✓
الهيئات والروابط الثورية	✓				✓	✓
الهيئات الاعتبارية	✓				✓	✓	✓

جدول يبيّن السمات العامة لمواقف قوى الثورة والمعارضة تجاه التصريحات التركية حول المصالحة مع نظام الأسد

ملحق يبيّن القوى والجهات التي رُصدت بياناتها تجاه تصريحات وزير الخارجية التركي بخصوص المصالحة مع نظام الأسد

القوى الرسمية: هي القوى التي لها صفة رسمية في تمثيل “الشعب السوري”
1.       الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة	2.       وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة
3.       الحكومة السورية المؤقتة	4.       إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني
المجالس المحلية: هي الجهات الإدارية والخدمية التي تتولى فعلياً الحكم المحلي في ريفَي حلب الشمالي والشرقي
1.       مجلس محافظة حلب الحرة	2.       المجلس المحلي في عفرين
3.       المجلس المحلي لمدينة اعزاز وريفها	4.       المجلس المحلي في مدينة الراعي
5.       المجلس المحلي لمدينة الباب
النقابات: هي التنظيمات النقابية العلمية منها والمهنية
1.       نقابة المحامين الأحرار في سوريا	2.       نقابة الاقتصاديين
3.       نقابة المحامين السوريين الأحرار	4.       نقابة أطباء حلب الحرة
5.       نقابة المهندسين الأحرار
الهيئات السياسية المحلية: هي قوى تهدف لإيجاد تمثيل سياسي على أساس محلي من دون وجود صبغة أيديولوجية موحدة لأعضائها
1.       الهيئة السياسية دير الزور	2.       الهيئة السياسية لمحافظة حمص
3.       الهيئة السياسية لمحافظة إدلب	4.       الهيئة السياسية لمحافظة حماة
الروابط والهيئات الثورية: هي مجموعة القوى والتكتلات السورية التي تعتمد على أهداف الثورة وليس لها طابع أيدلوجي وسياسي محدد
1.       رابطة نشطاء الثورة في حمص	2.       رابطة الشباب السوري الثائر
3.       مجلس القبائل والعشائر السورية	4.       تجمع سوريا الثورة
5.       الرابطة السورية لكرامة المواطن	6.       التجمع الوطني السوري الموحد
7.       الشارع الثوري في مدينة الباب	8.       اتحاد تنسيقيات الثورة السورية حول العالم
القوى السياسية التقليدية: هي القوى التي تمتلك رؤية سياسية واضحة وتأخذ طابع الأحزاب هيكلياً[26]
1.       حركة العمل الوطني من أجل سوريا	2.       رابطة المستقلين الكرد
3.       الحزب الوطني للعدالة والدستور “وعد”	4.       المجلس السوري للتغيير
الهيئات الاعتبارية: يُقصد بها إجرائياً الهيئة التي تعدّ نفسها ممثلة للشعب السوري بطريقة ما بدلاً عن تمثيل هيئات تتبع لنظام الأسد
1.       المجلس الإسلامي السوري

لمشاركة المقال:

---