حول عرقلة روسيا ونظام الأسد الجولة التاسعة من اللجنة الدستورية

خلال استضافته على “تلفزيون سوريا” للحديث عن تأجيل الجولة التاسعة من مباحثات اللجنة الدستورية بطلب من نظام الأسد بعدما أصرت روسيا على نقل المباحثات من جنيف إلى دولة أخرى؛ قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن التأجيل بهذا التبرير أمرٌ متوقعٌ خاصة أن نظام الأسد فقد السيادة ويخضع لروسيا.

وأضاف قربي أن نظام الأسد فاقد للسيادة أمام القرار الروسي والجميع شاهد كيف يتم استقباله من قبل الروس في قاعدة حميميم، مشيراً إلى أنه في ذات الوقت غير مهتمٍ لمصلحة الشعب السوري والمصلحة الوطنية، وكل ما يهمه هو البقاء على الكرسي في دمشق مهما كلف الأمر من دماء ولو تدمرت كل البلاد، وبالتالي فإن كل ما قام به هو خضوع لطلبات روسية ليست متعلقة بالشأن السوري أساساً.

ولفت الباحث إلى أن الغرب دخل في مناكفة سياسية مع روسيا بعد أن قام الروس بشن حرب على أوكرانيا، وبالتالي أصبحت عدة ملفات محل مناكفة ما بين الروس والدول الغربية من طرف ومنها الملف السوري، وعندما حان موعد استحقاق الجولة التاسعة خضع النظام لطلبات الروس وبدأ بمناكفة الغرب للقول إنه لن يشارك في هذه الجولة حتى يتم نقل مقر محادثات اللجنة من جنيف إلى الدول المقترحة.

وأشار قربي إلى أنّ اللجنة الدستورية عندما أُنشأت بطبيعتها قامت بشيء جوهري وأساسي وهي نقل جوهر التفاوض ما بين نظام الأسد والمعارضة من الحديث عن الانتقال السياسي عن بنية السلطة إلى الحديث عن النصوص التي تنظم السلطة، وبالتالي هي بطبيعتها تحتمل التأجيل والمماطلة والمناكفة، مردفا: “وكما يقال الواقع خير دليل، فخلال 8 جولات لم تقدم شيئاً يُذكر، وإلى الآن يتم الحديث عن المبادئ الأساسية التي لم يتم التوافق عليها مع أن هذه المبادئ في العرف الدستوري قد لا تشكل في أعظم الأحوال ربع الدستور”.

ورأى الباحث أن نظام الأسد استخدم مع الروس أساساً قضية اللجنة من أجل المماطلة وعدم تقديم أي تنازل لقوى الثورة والمعارضة، في وقتٍ لم يتم التفاوض ولا في لحظة واحدة على قضية الانتقال السياسي مع العلم أن جولات جنيف التسع السابقة كان يتم فيها التفاوض بشكل غير مباشر على آلية تطبيق جنيف 1 قبل صدور قرار مجلس الأمن 2254، وبالتالي فإنه لم يتم التفاوض على الانتقال السياسي.

وحول عدم تحميل بيدرسن نظام الأسد المسؤولية عن فشل المباحثات؛ قال قربي إن بيدرسن والمبعوثين الدوليين درجوا على عدم تحميل أي طرف المسؤولية لأنهم يحاولون قدر المستطاع إيجاد نوع من التوافق ما بين ما يعتبرونهم “أطراف الصراع”، وبالتالي فهو لا يتحدث عن تحميل المسؤولية لطرف أو آخر بحجة أن هذا الأمر مفروض عليه بحكم وظيفته بأنه ميسر للعملية السياسية وأنه لا يستطيع تحميل المسؤولة لجهة أو أخرى، في حين أن هذا الأمر قد يكون من صلاحيات مجلس الأمن أو الأمين العام للأمم المتحدة.

للمزيد:
https://www.youtube.com/watch?v=uRrPE-Rf4fk