الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقرار زيادة الرواتب ورفع الدعم في مناطق نظام الأسد

حمل شهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري وقبله تشرين الأول أكتوبر زيادات متكررة فرضتها حكومة نظام الأسد في مناحٍ متعددة أبرزها على الخبز والاتصالات والدواء، وذلك بعد أصدر رأس النظام بشار الأسد في آب أغسطس الماضي، مرسوماً تشريعياً ينصّ على زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، وشمل القرار العاملين القائمين على رأس عملهم والمتقاعدين، على أن يبدأ العمل بالمرسومين اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدورهما^[1].

وكان الحديث عن قرار الزيادة شغل الرأي العام في سوريا قبل وقت صدورها، وضجّت وسائل التواصل المحلية بالحديث عنها، وتباينت آراء السوريين حول قيمتها، إلى أن قطع القرار الذي صدر ليلاً جميع التوقّعات والتكهّنات، وجاء مخيّباً لآمال كثيرين بأن تكون النسبة أعلى بأضعاف، في ظل معالم انهيار اقتصادي تسيطر على كافّة قطاعات الحياة في مناطق سيطرة الأسد، وتكرار برفع الأسعار قبل وبعد الزيادة.

يحاول هذا التقرير الإضاءة على أبرز الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقرار زيادة الرواتب ورفع الدعم في مناطق نظام الأسد والنتائج المتوقّعة للوضع الاقتصادي الذي يستمرّ بالتدهور هناك في ظل تكرار رفع الأسعار.

جدوى معدومة من الزيادة:

بعد ساعاتٍ من صدور الزيادة، وردت على الصفحات الإخبارية آلاف التعليقات الساخطة^[2]، التي انتقدت النسبة، وقالت إنها لن تفعل شيئاً أمام التضخّم الذي وصل في سوريا إلى مستوياتٍ تاريخية، بلغت 104% بين عامي 2022 و2023 فقط، بحسب البيانات الرسمية^[3]، بينما تتحدّث الإحصائيات غير الرسمية والأسعار في الأسواق عن أضعاف هذه النسبة بين العامين المذكورين.

تزامن قرار زيادة الرواتب مع عامليين رئيسيّين يجعلان منه عديم الجدوى، بل وذا مفعول عكسي تماماً، جعل كثيراً من السوريين يتمنّون لو أنها لم تحدث، وهما:

العامل الأول:

في التوقيت الذي قرّر فيه بشار الأسد زيادة الرواتب بالنسبة السابقة (بعد نحو ساعة)، أصدرت “وزارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومته قراراً برفع الدعم عن أسعار المحروقات (البنزين، المازوت، الغاز)^[4]، وبموجب قرار الوزارة تم توحيد سعر بنزين أوكتان 90 المدعوم والحر ليبلغ 8 آلاف ليرة لليتر الواحد، في حين تم رفع سعر البنزين أوكتان 95 من 10 آلاف ليرة إلى 13500 ليرة، ورفع سعر مازوت التدفئة المدعوم للمستهلك ليصبح 2000 ليرة للتر الواحد، أما سعر مادة المازوت الصناعي المقدم لكل من “الزراعة خارج المخصّصات المدعومة والصناعات الزراعية والمشافي الخاصة ومعامل الأدوية” فأصبح 8000 ليرة سورية للتر الواحد^[5].

ومن المعلوم أن سعر مازوت التدفئة لا يعني شيئاً أمام سعر المازوت الصناعي، الذي تتوقّف عليه كافة مناحي الحياة من أجور وسائل النقل إلى أجور تشغيل المصانع والورشات، الأمر الذي انعكس بشكل سريع على مستوى الأسعار، وفق ما سيأتي.

وينعكس الأثر السلبي لرفع أسعار المازوت والبنزين -وفق اقتصاديين- على رفع أسعار الغذاء بسبب ارتفاع أسعار الشحن، كما سيرفع أجور المواصلات، الأمر الذي يؤدي لزيادة طلبات الاستقالة من القطاع الحكومي بما فيها شركات القطاع العام والهيئات الحكومية والمدارس والمشافي، لأن تكلفة الوصول للعمل تبتلع كلّ الدخل الشهري، ما يؤدي لشلل اقتصادي^[6]، كما إن المحروقات تدخل بتكاليف غالب المنتجات سواء الزراعية أو الصناعية وغيرها، الأمر الذي يؤدي لزيادة كبيرة في الأسعار وموجات التضخم^[7].

العامل الثاني:

تزامنت الزيادة أيضاً مع حالة انهيار متسارع لليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وسجّل الدولار الأمريكي في منتصف آب أغسطس الماضي، وهو وقت إصدار الزيادة، مستوى تاريخياً بواقع 15 ألف ليرة سورية أمام الدولار الواحد، الأمر الذي جعل دخل الموظف الحكومي يراوح مكانه ولا يتعدى حاجز 20 دولاراً تقريباً.

فضلاً عن ذلك، فإن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الذي يتأرجح حالياً بين 13 إلى 14 ألف ليرة سورية ، بعد أن بلغ 15.5 ألف ليرة في اليوم الذي تلا إعلان مرسوم زيادة الرواتب (الشكل 1 ) يرى خبراء اقتصاديون أنه غير حقيقي وأن السعر الحقيقي أكثر من ذلك، ويتراوح بين 25 إلى 30 ألف ليرة، وذلك يتضح من خلال دراسة أسعار السلع الموجودة في مناطق نظام الأسد في وقت بلغت فيه نسبة التضخم من عام 2011 إلى 2023 قرابة 30 ألفاً بالمئة، بينما نسبة زيادة الرواتب لم تتجاوز 1200 % منذ ذلك الوقت، وبالتالي فإن هناك تفاوتاً كبيراً بين نسبة التضخم ونسبة زيادة الرواتب^[8].

الشكل 1: التغير في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بين 5/8/2023 وحتى 7/10/2023^[9]

تأثير رفع الدعم على الواقع المعيشي:

انعكس تأثير رفع الدعم عن المحروقات بشكل مباشر وسريع على حياة ومعيشة السوريين بمستويات واسعة، جعلت من زيادة الرواتب مجرّد “عملية احتيال” وفق تعبير البعض^[10]، لأن الزيادة بلغت فقط نسبة 100 بالمئة، بينما ارتفعت الأسعار بشكل عام بمتوسّط ثلاثة أضعاف^[11].

ونتيجة هذا الارتفاع المضاعف ثلاث مرات لأسعار الوقود بوقتٍ قصير، شهدت الأسواق السورية في مناطق سيطرة نظام الأسد موجة غلاءٍ حادة، واضطراباً ملحوظاً في حركة البيع والشراء، حتى إن بعض المتاجر ومحلات التجزئة أغلقت أبوابها خلال الأسبوع الأول من الزيادة، مع غموضٍ في نسبة زيادة الأسعار المتوازنة مع أسعار المحروقات الجديدة^[12].

وسجّلت معظم المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية ارتفاعاً كبيراً، بنسبٍ تفاوتت بداية بين 10% و30%، وصولاً إلى مستوى 40% في نهايات شهر أغسطس آب وبدايات شهر أيلول^[13]، وفي تشرين الأول تم رفع سعر الدواء^[14] ثم الاتصالات^[15].

كما رفعت “وزارة التجارة الداخلية” لدى نظام الأسد أسعار المواصلات وأجور نقل الركاب بين المحافظات وداخل المدن بنسبة تصل إلى 85%، وانعكس الغلاء كذلك على أسعار القرطاسيّة والمستلزمات المدرسية، وشكّل ذلك صدمة لأهالي الطلاب لتزامنه مع بداية العام الدراسي الجديد في مناطق سيطرة نظام الأسد، وارتفعت أسعار القرطاسية بنسبة تقارب 80% منذ إعلان قرار رفع الدعم، ووصلت نسبة الزيادة إلى 200% مقارنة بأسعار العام الدراسي السابق.

ووصل تأثير ارتفاع الأسعار إلى مادة الخبز، التي تعهّد نظام الأسد في اليوم التالي لرفع الدعم بعدم المساس بسعرها^[16]، فبعد أيام من زيادة الرواتب تم رفع سعر الخبز المدعوم^[17]، وفي تشرين الثاني الجاري تم رفع سعر الخبز أكثر من مئة بالمئة، حيث تباع ربطة الخبز -غير المدعوم- بأكثر من 3500 ليرة، في حين يتجاوز سعر ربطة الخبز السياحي 11 ألف ليرة سورية، وكيلو غرام السمون أكثر من 12 ألف ليرة^[18].

 نتائج كارثية على المستوى الاقتصادي والإنساني:

استبق نظام الأسد خطوة رفع الدعم عن المحروقات بقرار زيادة الرواتب كمحاولة لامتصاص الانتقادات الشعبية المتزايدة في مناطق سيطرته، وجاء قرار زيادة الرواتب بنسبة 100% جاء في ظل توقّف شبه تام لعجلة الإنتاج في سوريا مع استمرار العقوبات الاقتصادية وهجرة مستمرة للشباب المنتِج إلى الخارج وهروب رؤوس الأموال تزامناً مع الوضع الأمني المتردي وعجز حكومة نظام الأسد عن القيام بمشاريع استثمارية، وعلى الرغم من أن زيادة الراتب يُفترض أن تُعزّز القدرة الشرائية للأفراد وتساعد في تحسين حياتهم اليومية، إلا أنه من الصعب تحقيق ذلك بمناطق نظام الأسد في ظلّ العوامل المذكورة^[19].

يمكن اعتبار قرار زيادة الرواتب الذي أصدره بشار الأسد كمرسوم رئاسي يحمل توقيعه كنوع من “التلميع الإعلامي” أمام السوريين في مناطق سيطرته، أما قرار رفع الدعم عن المحروقات فأعلنت عنه “وزارة التجارة الداخلية”، كي يبدو الأمر أنه يحاول الإصلاح من ناحية، لكن أداء حكومته يُفشل مساعيه أو يعرقلها من ناحية ثانية.

راهن نظام الأسد على صمت السوريين تجاه هذا القرار الذي وُصِف بالكارثي، وهذا ما كان فعلاً أمام القبضة الأمنية الضاربة، فيما خرجت محافظة السويداء وبعض مدن محافظة درعا عن هذا الصمت، وقامت باحتجاجات لا تزال متواصلة منذ غداة الإعلان عن تلك القرارات، وارتفع سقف مطالبها من القضايا المعيشية إلى عناوين سياسية كبيرة أبرزها رحيل نظام الأسد وتطبيق القرار الأممي 2254^[20].

ازدادت تداعيات الأزمة المعيشية الحادّة التي سبّبتها قرارات نظام الأسد الأخيرة، ومع عدم قدرة السوريين على التعبير عنها بشكل احتجاجات أو تظاهرات، يمكن توقع ازدياد ملحوظ في حالات الهجرة والتفكك الاجتماعي والاضطراب الأمني داخل المجتمع السوري، إضافة لزيادة الهجرة ونزوح كبير للسكان داخل البلاد أو إلى الدول المجاورة بحثاً عن فرص عمل أو أمان أفضل، فضلاً عن انخفاض الاستثمارات في البنية التحتية والصناعات والخدمات، ما يؤثر سلباً على نمو الاقتصاد السوري، وتراجع القطاع الزراعي وتضرره بشكل كبير، ما يؤدي إلى نقص في إمدادات الغذاء وارتفاع أسعاره^[21].

وحدّد نظام الأسد الحد الأدنى للأجور بنحو 185 ألف ليرة سورية شهرياً (قرابة 14 دولاراً) بينما يحتاج المواطن السوري -وفق اقتصاديين- على الأقل إلى نحو 4 ملايين ليرة ليعيش بالحدّ الأدنى، ومن جهة أخرى فإن رفع الدعم عن الوقود كان دافعه تحصيل دخلٍ يُعادل 5 تريليون ليرة سورية ليدعم الموازنة الحكومية التي تُعاني عجزاً خطيراً، ولكن رفع الأجور بنسبة 100%  قد رفع حجم كتلة الأجور من 2 إلى 4 تريليون ليرة شهرياً، ما سيؤدّي إلى عجزٍ يُعادل 10 تريليون، بمعنى أن رفع الدعم مع رفع الأجور ضاعفَ العجز^[22].

الخاتمة:

زيادات الرواتب التي قدّمها نظام الأسد خلال السنوات السابقة لم تكن ذا أثر في معيشة السوريين رغم أنها وصلت في الزيادة الأخيرة إلى نسبة غير مسبوقة (100%)، لأنها اقترنت طرداً بانخفاض متسارع وكبير في قيمة الليرة السورية من جهة، ولأنها ارتبطت كذلك برفع الدعم عن المحروقات الرئيسية التي تتحكم أسعارها عادة بعدة قطاعات حيوية ومعيشيّة.

وليست زيادة الرواتب الأخيرة سوى محاولة فاشلة من نظام الأسد لتسويق نفسه على أنه يتفاعل مع مطالب الشارع لتقليص الهوة بين القدرة الشرائية للموظفين الحكوميين والمتقاعدين، ومستوى الأسعار الفلكي، كما إنها تكتيك يستخدمه لامتصاص الغضب الشعبي في مناطق سيطرته قبل أي توجّه لرفع الدعم بشكل نوعي، الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ويبدو انهيار الوضع الاقتصادي في مناطق نظام الأسد عموماً يصبّ في مصلحته وخططه في ابتزاز المجتمع الدولي بقضية عودة اللاجئين السوريين لدفع الدول العربية المطبّعة معه على وجه الخصوص لدعم مشاريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار^[23]، وهذا ما يجعل من ملايين السوريين في مناطق سيطرة نظام الأسد رهينة طويلة للابتزاز وسط ازدياد حجم المعاناة ومعدّلات الفقر.

---