التقرير الموضوعي لندوة ” أفق الحلول السياسية الجزئية: ما بعد اللجنة الدستورية “

مرَّ تصوُّر الحل السياسي في سوريا على الصعيد الدولي بمراحل متعددة؛ ابتداءً من بيان جنيف1، مروراً بالتصورات التنفيذية التي عمل عليها المبعوثون الدوليون إلى سوريا وبيانَي فيينا 1-2، ثم مسار أستانا وسوتشي الذي مثّلَ مساراً موازياً لجنيف، وانتهاءً بالقرار الدولي 2254، وتشكيل اللجنة الدستورية وانطلاق أولى جلساتها في منتصف عام 2019.

لقد كان للمصالح الدولية والإقليمية المتشابكة دورٌ مباشرٌ في تعديل مسار الحل السياسي في سوريا، الذي اقتصر حالياً على اللجنة الدستورية التي ترتبط سيناريوهات نجاحها وفشلها بالتوافقات الدولية.

أصدر مركز الحوار السوري في إطار مقاربته البحثية لمآلات الحل السياسي في سوريا دراسة بعنوان: “أفق الحلول السياسية الجزئية: ما بعد اللجنة الدستورية”، تضمنت ثلاثة إصدارات، هي:

1-  تطورات الحل السياسي في سوريا: من هيئة الحكم الانتقالية إلى اللجنة الدستورية. 
2-  تقاطع المصالح الدولية تجاه مفردات الحل السياسي في سوريا. 
3-  مآلات اللجنة الدستورية: هل يكون كُمون الفشل دافعاً للمبادرة السياسية؟

وبهدف استكمال النقاش حول مآلات اللجنة الدستورية وأفق الحلول السياسية ذات الصلة عقد مركز الحوار السوري ندوة حوارية تحت عنوان الدراسة؛ ناقش المشاركون فيها واقع اللجنة الدستورية وأفق الحلول السياسية المطروحة أمام اللجنة، وفرص نجاح قوى الثورة والمعارضة في تحقيق مكاسب من خلالها، والمخاطر المحتملة للمضيّ بمسارها.

ينقسم التقرير سبع فقرات: تناولت الأولى واقع اللجنة الدستورية، بينما عرضت الثانية وجهات النظر حول الحلول الكلية والجزئية أمام اللجنة الدستورية، وتعرضت الثالثة إلى الفرص المتاحة من مسار اللجنة الدستورية، والرابعة إلى مخاطر اللجنة الدستورية، في حين بيّنت الخامسة وجهات النظر المختلفة حول آلية التعامل مع اللجنة الدستورية، وتطرقت السادسة إلى أفق الحل السياسي في ظل التوافقات الدولية والإقليمية، واختُتم التقرير بتقديم عدد من التوصيات للتعامل مع المسار السياسي.