حول تسريب بيانات ناشطين سوريين متعاونين مع الأمم المتحدة
خلال استضافته على “تلفزيون سوريا” للحديث عمّا يدور حول تسريب بيانات ناشطين سوريين متعاونين مع الأمم المتحدة؛ قال الباحث في مركز الحوار السوري أ. محمد سالم، إن هذا الأمر في درجة عالية من الخطورة بسبب وجود شهود أو موثّقين لجرائم حرب، وتسريب أسمائهم يعني تعريضهم للموت أو مخاطر التعذيب والإخفاء القسري.
وأضاف سالم أن الأخطر من ذلك على المدى البعيد أن تؤدي تلك التسريبات إلى ترهيب نشطاء آخرين من الانضمام لعمليات التوثيق، وبالتالي هذا يعني أن عمل لجان حقوق الإنسان أو المنظمات لاحقاً سيكون هناك تخوفٌ كبيرٌ من الانضمام له أو المشاركة فيه لأن هناك تخوف من تسريب البيانات، وهذا عملياً يُفيد الجهات التي ترتكب الانتهاكات لأن هذا الموضوع يردع النشطاء عن القيام بأي نشاط خوفاً من انكشافه لاحقاً مثلما حصل اليوم.
ولفت الباحث إلى وجود مؤشرات أخرى تدلل على احتمالية وقوع مثل تلك التسريبات، وهي وجود سوابق في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه قبل نحو عام كان هناك تحقيق لوكالة الأناضول التركية تحدّث عن تسريبات مشابهة قامت بها الأمم المتحدة للصين، حيث أعطت معلومات عن نشطاء من أقلية الإيغور المستهدفة من قبل الحكومة الصينية.
ونوه سالم إلى أن هناك سابقة أيضاً بحدوث مثل هذا الأمر في الصومال، حيث نشرتْ وكالة أسوشيتد برس في 2019 تعرّض قاعدة بيانات الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلّق بحقوق الإنسان لهجوم تم فيه سرقة بيانات النشطاء، بالتالي هناك سوابق وأيضاً هناك مؤشر آخر هو ورود أنباء أن الأمم المتحدة ألغت اجتماعات وورشات عمل متعلقة بهذا الموضوع، ما يشير لوجود تخوف من انعكاس هذا الموضوع وانعكاس التسريبات.
ورأى الباحث أن على الأمم المتحدة -على الأقل- أن تفتح تحقيقاً شفّافاً لا مجرد أن تُصدرَ بياناً تنفي فيه هذا الموضوع بكل بساطة وقد نفته سابقاً في حالة تسريب المعلومات للصينيين، وهو في الحقيقة تم ولا يبدو أن هناك حفاظاً على بيانات المتضررين أو الموثقين، وهذا يؤدي إلى ضررٍ كبيرٍ لهم.
ولفت سالم إلى أن موضوع التسريبات يبدو وكأنه عن سابق الإصرار ومتكرر، ضمن عملية ممنهجة ليست فساداً فحسب، وفق التقرير الذي كشفته وكالة الأناضول، والأنكى من ذلك أن التقرير تحدّث بالفعل عن انتهاكات من الصين طالت هؤلاء الذين تم تسريب أسمائهم.
من جهةٍ أخرى، نوّه الباحث إلى أنّ ملفات الفساد بالأمم المتحدة لا تتعلّق فقط بهذا الموضوع، فهناك قضية ذهاب المساعدات لجهات قريبة من نظام الأسد أو التعاقد معها، وهذا ربما يُؤخذ كقرينة وهي أن هناك نوعاً من التسيُّب والإهمال أو التواطؤ من قبل الأمم المتحدة.
المزيد:
https://www.youtube.com/watch?v=GNdCxE6fkX8
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
