الأبحاث والدراساتالإصداراتالتوافق الوطنيوحدة الهوية المشتركة والتوافق
الورقة البحثية ” أبرز النقاط الواردة في وثيقة الحوار الشامل – اليمن “
تعد وثيقة الحوار الشامل في اليمن من الوثائق السياسية المهمة التي يمكن الاستفادة من مضمونها في طرح بعض الأفكار في الحالة السورية، وقد تم قراءة هذه الوثيقة قراءة أولية، وتحديد أهم الأفكار والحلول التي يمكن توظيفها في الوضع السوري، وقد لخصناها بما يلي:
- الاستفادة مما ورد بخصوص القضية الجنوبية والحلول المطروحة لها في معالجة قضية الأكراد، (نسب محددة في المراكز القيادية في المرحلة الأولى- نصوص دستورية…إلخ)
- الاستفادة من إجراءات بناء الثقة (20+11).
- ضرورة الاطلاع على أهم المواثيق والقواعد الدولية ودراستها، ووضع آليات للتعامل معها والاستفادة منها، حيث اعتمد التقرير في العديد من بنوده على المواثيق والمعايير الدولية مثل “معايير القانون الإنساني الدولي- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد- توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشكيل لجان التحقيق وإجراءاته …إلخ”.
- ضرورة دراسة الشكل الاتحادي أكثر “أمريكا، سويسرا، الإمارات المتحدة …. إلخ” فقد يكون أحد الحلول لسورية، علماً بأن الشكل الاتحادي المقترح في اليمن –بحسب ما ورد في الوثيقة- يقوي الولايات على حساب السلطة المركزية، إضافة إلى منحها الحق في إدارة الموارد الطبيعية وتنميتها بما في ذلك عقود الاستكشاف والتطوير لسلطات الولايات المنتخبة، بالتشارك مع السلطة المركزية.
- صياغة النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالعدالة الانتقالية بصياغات واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل أو لتعدد التفسيرات.
- اعتبار كل الصراعات السياسية السابقة جزء من تاريخ اليمن تتحمل مسؤوليتها كل الأطراف التي اشتركت فيها.
- الاستناد إلى عدة مرجعيات في حل القضية اليمنية: الدستور اليمني، القانون الدولي الإنساني، المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كل ذلك بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
- إقرار بعض المفاهيم وتعريفها منها: الضحية، الانتهاك، المساءلة، الكشف عن الحقيقة، المصالحة الوطنية.
- القيام بالتحقيقات والكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني. واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التنصل من المسؤولية وفي حال قيام أي طرف بإعاقة الآليات والإجراءات الموضوعة بموجب قانون العدالة الانتقالية أو التخلف عن التعاون معها، يخضع هذا الطرف المعيق للملاحقة القضائية ولا يجوز أن تحول أية عوائق دون تنفيذ هذه المادة مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة مرتكبي أي جرائم بحق هيئة العدالة الانتقالية، بما في ذلك: عرقلة عمل الهيئة، أو الإدلاء بمعلومات مزورة عن قصد، أو التقاعس عن المثول أمام الهيئة، أو عدم الإفصاح عن معلومات سرية، أو إتلاف الأدلة أو الأرشيفات.
- تتشكل هيئة العدالة الانتقالية من عدد لا يقل عن 11 ولا يزيد عن 15 عضواً مع الالتزام على ألا تقل نسبة تمثيل النساء عن 30% والجنوب عن 50% من قوام تمثيل الهيئة.
- يمنع كل من ثبت تورطه بأدلة دامغة وبما لا يدع مجالا للشك بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم فساد، من تولي الوظائف العليا، ويحرم من الترشح للانتخابات العامة.
- تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011 وفقاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن (قد تتم المطالبة بالأمر ذاته في سورية، خصوصاً وأن لجنة التحقيق الدولية المستقلة تصدر تقارير نصف سنوية عن الوضع في سورية، وتسجل انتهاكات الطرفين).
- معايير تشكيل لجنة صياغة الدستور.
- تلتزم الدولة العمل بميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية والعمل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي التي صادقت عليها السلطة التشريعية في اليمن، وعليها ملائمة كل القوانين مع هذه المواثيق.
- الشريعة الاسلامية مصدر التشريع، والاجتهاد في تقنين الشريعة مكفول حصرا للسلطة التشريعية.
- النظام الانتخابي (القائمة، أم الفردي)، (القائمة المغلقة أم المفتوحة؟)، (القائمة النسبية أم المطلقة؟).
- الأخذ بنظام المجلسين فيما يتعلق بالسلطة التشريعية، ولكن وفق تشكيل خاص يراعي وضع الأقاليم، حيث أن المجلسين يتم انتخابهما مباشرة من الشعب.
- تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية العليا وفق النسب التالية: من قبل القضاة (70%)- المحامين (15%)- أساتذة الجامعات (15%)، يصادق على التعيين من السلطة التشريعية، ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية.
- وضع شروط لاستلام المناصب القيادية كخيار بديل عن قانون العزل السياسي.
- وضع معايير للدبلوماسية من حيث الأهمية السياسية والاقتصادية وعدد المغتربين.
- الحكم الرشيد وتطبيقه على وزارات الدولة والإدارات المحلية.
- تجريم القضاة المنتسبين للأمن أو الأحزاب أو العمل لصالحهما.
ما يتعلق بخصوص الجيش والأمن:
- تجريم العمل الحزبي في الجيش.
- تطبيق نظام التدوير على كافة قيادات الجيش.
- يتم التمثيل في القوات المسلحة والأمن والمخابرات في المرحلة التأسيسية 50% شمال و50% جنوب على مستوى المراتب القيادية في الجيش والأمن والمخابرات ما عدا ذلك 50% سكان و50% جغرافيا.
- تحديد الحجم الأنسب للقوات المسلحة طبقاَ للنسب المعمول بها عالمياَ 1-1.5% من عدد السكان قوات عاملة ومن 2.5-3% قوات احتياطية ويتم توزيعها بتوازن على القوى الرئيسية وعلى الفئات والوظائف بحيث تكون قوة مهنية واحترافية ويفضل النوع على الكثرة أو الكم وينظم كل ذلك بقانون.
- إعادة ترتيب وتنظيم وتشكيل القوات المسلحة من حيث التسليح والعتاد على أساس الملاك البشري والمادي الثابت في العلم العسكري والمعمول بها في جيوش العالم من خلال دمج الوحدات الغير مكتملة الملاك والمتماثلة مع بعضها (مقاتلين – تسليح – وسائل – معدات – الخ) وكذا الوحدات التي لديها زيادة في القوة البشرية والتسليح يتم تشكيل منها أكثر من وحدة.
- تقليل حجم القوات الخاصة وقوات الاحتياط الاستراتيجي وألوية الصواريخ واحتياط وزارة الدفاع ووحدات الحماية الرئاسية وتحديد تبعيتها بما يتناسب والمهام التي تؤديها تلك الوحدات ووضع آليات شفافة لإزالة الفوارق والامتيازات بين جميع وحدات القوات المسلحة ماعدا الامتيازات التي تعتمد للقوتين الجوية والبحرية والتسوية بينهما في الحقوق.
- دراسة الإجراءات الفورية على صعيد الجيش والأمن وهي تقارب 40 إجراء يتعلق بعضها بإعادة هيكلة الجيش ونسب القوات المسلحة (مهمة).
- الإجراءات والآليات الكفيلة بالمساعدة لإعادة التنظيم وأبرزها إحالة من بلغوا سن التقاعد إلى التقاعد بقوة القانون.
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
