حول قضية اللاجئين السوريين وإمكانية عودتهم وسط التجاذبات بين الدول
خلال استضافتها على قناة “الرافدين” للحديث عن قضيّة اللاجئين السوريين وموعد عودتهم إلى بلادهم وسط التجاذبات السياسية في بعض الدول بشأنهم، قالت الباحثة في مركز الحوار السوري: أ. كندة حواصلي، إن قضية اللاجئين السوريين وقضايا اللجوء عموماً تحوّلت من كونها قضايا إنسانية وقانونية إلى قضايا سياسية بدأت تُستخدم كملفّات بين الدول من أجل مقايضات بهدف الدعم.
وأضافت حواصلي أنه غالباً ما تُثار قضايا اللاجئين بشكلٍ خاصٍ قبل مؤتمرات التبرُّع وأصدقاء سوريا الخاصة بالمانحين كي تُظهِر الدول أن هذا الملف هو عبءٌ بالنسبة لها وأنها بحاجة للدعم المادي، وأن هذا الملف سبَّبَ لها الكثير من المشاكل والاستقطابات، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر تكرّر بشكلٍ كبيرٍ عندما بدأت تتعاطى الدول الغربية مع الضغوطات المحلية والإقليمية بهدف صدّ اللاجئين، حيث حدثت مجموعةٌ من الاتفاقيات ما بين الدول بالذات التي تُعتبر المدخل لأوروبا والتي يمرّ بها اللاجئون من أجل أن تقوم هذه الدول بدور حارس البوابة مقابل تقديم مساعدات مادية ووعود بمزايا سياسية.
ورأت حواصلي أن قضايا اللجوء يُفترض أن تكون مؤقّتة ليست طويلة الأمد، ومع تراجع المساعدات الدولية أصبحت بعض الدول تستشعر أن هذا الملف أصبح عبئاً عليها؛ اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، خاصة أنّ قضايا اللاجئين تُصدَّرَ وكأنها أزمة أمنية أو تغيير ديمغرافي ضمن هذه الدول لأنها تزيد من نسبة فئات من المكوّن الديمغرافي على حساب آخر، مردفة أن هذه الهواجس كلها مع الأزمات الاقتصادية دفعت المجتمعات إلى التململ من استقبال هذا العدد من اللاجئين وتعتبر أن هناك من ينافسُها على الموارد والخدمات وتريد من الدولة أن تُنهي هذا الملف حتى تحصل على المزايا بأكملها.
وأكدت الباحثة أنه لا يمكن التفكير بموعد عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ما لم ينتفِ السبب الذي أدى للجوئهم، وإذا لم يحدث تغييرٌ حقيقي يُشعر الناس بالأمن وأنهم قادرون للعودة لبلادهم دون أن يتعرضون للأسباب التي دفعتهم للمغادرة لا يمكن الحديث عن هذا الأمر، مشيرة إلى أن المشكلة الأمنية لم تعد هي فقط العائق رغم أنها كبيرة، فهناك انهيار اقتصادي وهجرات جماعية لأسباب اقتصادية من الداخل، والناس تعيش بمعدلات رواتب بحدود 10 دولارات شهرياً، وحتى الأشخاص الذين ليست لديهم مشكلة سياسية ومواقف سياسية لن يفكروا بالعودة في ظل بلد تُعتبر الخدمات الأساسية فيه غير موجودة مثل الطب والتعليم والكهرباء والوقود وغير ذلك.
وتابعت حواصلي أنه من غير الوارد على المدى المنظور حدوث أي تغيير سياسي أو اقتصادي أو حتى على المستوى الأمني في سوريا، مشيرة إلى أن الأمور متجهة نحو الأسوأ وفقاً لتقارير محلية وأممية يصرح بها مسؤولون من كبار الشخصيات الأممية والمراقبين على المستوى الاقتصادي، في حين قرابة 90 % من السوريين ضمن خط الفقر المدقع وهذه مشكلة كبيرة جداً، فلا يمكن إقناع الناس بالعودة، وعندما يتمّ إجبارهم عليها قد يُفضّلون المخاطرة بحياتهم عبر البحر على القبول بذلك الواقع.
المزيد:
https://www.youtube.com/watch?v=Zzhn494D2Bc
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
