حول زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تركيا
خلال استضافته على موقع “نون بوست” للحديث عن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تركيا، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن المباحثات بين أنقرة وإدارة دمشق ستتضمن ملفات أمنية وعسكرية واقتصادية، لكنها تختلف بحسب الأولويات، إذ يشكل ملف “قسد” أولوية لدى تركيا، بينما الملفان الاقتصادي والخدماتي يشكلان أولوية لدى دمشق.
وأضاف قربي أن المباحثات حول ملف “قسد” معقّدة لأن دور واشنطن يعد الأساس، ويُبنى عليه في الحل العسكري والسياسي، مردفاً أنه إذا كان موقف واشنطن متمسكًا بـ”قسد” فستكون المقاربة نحو الحل السلمي، لكن إذا كان هناك نوع من التساهل والتنازل بين واشنطن وأنقرة فستتغلّب المقاربة العسكرية (الحل العسكري)، مشيراً إلى أن ما يحصل حالياً هو مفاوضات تتجه نحو مقاربة سياسية أكثر من أنها عسكرية.
ويستبعد الباحث سحب القواعد التركية من الأراضي السورية في الوقت الرَّاهن بسبب استمرار وجود الخطر الذي يهدد الأمن القومي التركي المتمثل بـ “قسد”، مضيفاً أنه من الممكن أن يُعاد تموضع القواعد لا سيما في مناطق شمال شرقي سوريا، لكنه يبقى قراراً مؤجَّلاً إلى ما بعد الانتهاء من ملف “قسد”.
واعتبر قربي أنه لا يمكن أن تتقدم سوريا في الملفين الاقتصادي والعسكري دون دعم أنقرة، لأنها أكبر دولة محيطة في سوريا من حيث الحدود والإمكانيات، كما أنها نافذة سوريا نحو أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن أنقرة هي الأقرب للمحرك الاقتصادي السوري، حلب، فضلًا عن موقفها السياسي الداعم للمعارضة السورية، لذلك ستصب دمشق اعتمادها على أنقرة في هذين الملفين كونها تمتلك أوراقًا كثيرة تعطيها قيمة مضافة.
ويتابع الباحث أن العلاقات التركية السورية يجب أن تُبنى على المصالح المتبادلة، وليس من مصلحة تركيا أن تجعل دولة مثل سوريا تابعة لها، كما أنه ليس من مصلحة الإدارة السورية أن تضع نفسها في هذا الموقف، مشيراً إلى أن موقع سوريا الجيوسياسي يشكل نوعاً من التوازن في المنطقة مما يساهم في نجاح العلاقات بين أنقرة ودمشق بناءً على المصالح المتبادلة، وإعادة تدوير نموذج شمال سوريا السيء من الناحية الاجتماعية والأمنية والعسكرية والإدارية، غير مرغوب، لأنه لم يعط تركيا أي هامش، لذلك تبنى العلاقات بين الطرفين بناءً على المصالح المشتركة.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
