حول صياغة مُسوّدة الإعلان الدستوري في سوريا
خلال استضافته على شاشة “العربية الحدث” للحديث عن صياغة مُسوّدة الإعلان الدستوري، قال الباحث في مركز الحوار السوري وعضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري: د. أحمد قربي، إن اللجنة تُعدّ إحدى مفرزات مؤتمر الحوار الوطني وإعلان النصر.
وأضاف قربي أن البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري كان قد نصّ في إحدى فقراته على تشكيل لجنة لإعداد مُسوّدة للإعلان الدستوري الذي سيُنظّم المرحلة الانتقالية في سوريا، وبناءً عليه أصدرت رئاسة الجمهورية قراراً بتشكيل هذه اللجنة من الخبراء المُتخصّصين بالقانون تضم سيدتين، وستُقدّم اللجنة مقترحات لرئاسة الجمهورية حول الإعلان الدستوري، أي إنها لن تقوم بكتابة الإعلان الدستوري، بل تقوم بعملية الصياغة، بمعنى أن المحدّدات الأساسية سيتم وضعها من قبل رئاسة الجمهورية وستتولى اللجنة صياغة هذه المحددات وفق أسس قانونية.
وأوضح قربي أن الإطار القانوني للجنة يستند إلى إعلان النصر الذي فوّض السيد أحمد الشرع بمنصب رئيس الجمهورية وفوّضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت يستند أيضاً إلى البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي أعطى رئيس الجمهورية صلاحية تشكيل هذه اللجنة، مشيراً إلى أنه يُفترض بعد الانتهاء من صياغة المقترحات أن يتم رفعها إلى رئاسة الجمهورية وهي التي ستتولّى في النهاية إصدار الإعلان الدستوري الذي سيُنظّم المرحلة الانتقالية.
وحول الحديث الذي بشأن موضوع “اللون الواحد” في اللجنة؛ قال قربي إن هذه القضية شاعت -خاصة إعلامياً- منذ تشكيل لجنة مؤتمر الحوار الوطني وهو أنه يُفترض في أي شيء أن يكون هناك تمثيل، لكن قربي رأى أن التمثيل يكون عادة في القضايا التي تستند إلى شرعية انتخابية، أما في القضايا التقنية الفنية فيتم عادةً الاعتماد على أصحاب الخبرة بغضّ النظر عن خلفياتهم الدينية أو الطائفية أو العرقية، ولذلك فإن اللجنة تمّ وصمها أو يتم الحديث عن أنها من “لون واحد” استناداً إلى هذه المعايير، بينما لو تم النظر إلى مؤهّلات الأعضاء فيها فأغلبهم من دكاترة القانون، أي في صلب اختصاص القانون الدستوري.
وأضاف الباحث أن هناك تحرزاً واضحاً وخشية من قضية سحب المحاصصة الطائفية إلى كل شيء، مشيراً إلى أن ذلك فخ لا يريده السوريون وليس فقط الرئاسة أو رئاسة الوزراء، وإنما يريد السوريون أن يكون هناك مبدأ تكافؤ الفرص وأن يكون اختيار الأشخاص على أساس الكفاءة بالدرجة الأولى، وبعد ذلك يمكن الحديث عن قضية التمثيل التي يمكن أن تأتي في مرحلة لاحقة عندما نتحدث عن شرعية انتخابية.
وأوضح قربي أن الإعلان الدستوري سيصدر خلال فترة قريبة قد لا تتجاوز الأسبوع، لافتاً إلى أن أحد أهم المحدّدات التي تم تبادل الرؤى بخصوصها بين أعضاء اللجنة هي قضية أن يكون هناك تركيز على التوافقات الوطنية بالاعتماد على الإرث الدستوري السوري؛ بمعنى أن القضايا التي هي محلّ توافق في مختلف الوثائق الدستورية لا بد أن يتم الاستناد إليها في الإعلان الدستوري مع الابتعاد عن القضايا التي يمكن أن تزيد الشرخ بين مكوّنات الشعب، ولذلك هناك توافق بين مختلف أعضاء اللجنة بالتركيز على القضايا التوافقية التي طالما تم تكريسها في مختلف الدساتير السورية السابقة خاصة دستور 1950.
للمزيد:
https://www.youtube.com/watch?v=GR25mMEV6Hs
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
