ورشة عمل بعنوان: جهود الإصلاح القضائي في سوريا الجديدة: من تشخيص الفجوات المستمرة إلى أولويات المعالجة
في إطار التعاون بين وزارة العدل ومركز الحوار السوري، وبعد استكمال الدراسة البحثية الموسعة بعنوان “جهود الإصلاح القضائي في سوريا الجديدة: من تشخيص الفجوات المستمرة إلى أولويات المعالجة” التي أعدها الباحث في المركز: أ. نورس العبدالله، تم تنظيم ورشة عمل في المعهد العالي للقضاء في وزارة العدل وبرعاية من وزير العدل السيد: د. مظهر الويس، وبمشاركة مجموعة من السادة القضاة والمحامين وأعضاء مجلس الشعب والخبراء والباحثين والفاعلين المعنيين.
هدفت الورشة إلى:
- إطلاق الدراسة والتعريف بمنهجيتها وأبرز نتائجها.
- عرض الفجوات والتحديات التي رصدتها الدراسة في واقع العمل القضائي السوري.
- تحديد القضايا التي تحظى بأولوية عملية خلال المرحلة المقبلة.
- تحويل النقاش العام حول الإصلاح القضائي إلى مجموعة مسارات وتدخلات قابلة للمتابعة.
- تعزيز الحوار بين المؤسسات القضائية والخبراء والجهات البحثية حول مسار الإصلاح القضائي.
في الجلسة الأولى تم عرض الدراسة والحديث عن مسارات الإصلاح القضائي في سوريا في المرحلة الانتقالية، بوصفها إحدى القضايا المركزية في ترسيخ سيادة القانون، واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة، وأُشير إلى أن الإصلاح القضائي أوسع من تعديل النصوص القانونية أو إعادة تشكيل الهياكل العليا للسلطة القضائية، إذ إن الوصول إلى القضاء النزيه والفعال في سوريا يتطلب معالجة الفجوات العملية والبشرية والقيمية والتقنية التي تتحكم بقدرة القضاء على العمل وهو ما يجعل من التعديلات على مستوى النصوص؛ سواء عبر المواد الدستورية أو قانون السلطة القضائية ذات تأثير فعلي.
أما في الجلسة الثانية التي تضمنت ثلاث مجموعات عمل؛ فركزت المجموعة الأولى على قضايا الموارد البشرية القضائية – الكفاءة، النزاهة، التدريب والتفحص، في حين ركزت المجموعة الثانية على البيئة المؤسسية والواقعية الضامنة لاستقلال القضاء وفعاليته، أما المجموعة الثالثة فركزت على علاقة القضاء بالمجتمع – الإجراءات، الوصول إلى العدالة والثقة العامة.
ليتم اختتام الورشة في الجلسة الثالثة التي خُصصت لعرض أبرز الأفكار.
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
