بين يدَي مؤشر التوافق الوطني:

 تُتَّهم المعارضة السورية دائماً بتفرُّق الكلمة وتشتُّت المواقف حول جملة الأحداث المؤثّرة على الوضع العام في سوريا؛ سواءٌ ما تعلق من تلك المواقف بالعملية السياسية أو بجملة من الأمور والقضايا على المستوى العسكري أو الإنساني، أو ما تعلق بتحركات خارجية قامت بها دول منفردة وأثّرت بشكل ما في الوضع السوري.

لقد شكّل هذا الأمر انطباعاً عاماً بأن قوى الثورة والمعارضة السورية قلّما تجتمع على رأي أو موقف، خصوصاً في ظل تعثّرها المتواصل في إيجاد مرجعية -موضوعية كانت أو هيكلية- تتوافق عليها وتلتزم بها.

بناءً على ذلك، وانسجاماً مع رسالة مركز الحوار السوري في “السعي لبناء التوافق تجاه الاستحقاقات الوطنية”؛ أطلق المركز “مؤشر التوافق الوطني”، الذي يُعد مؤشراً رقمياً يقوم على الرصد والتحليل للمواقف المعلنة لعدد من القوى الفاعلة والمؤثرة في الساحة السورية تجاه أبرز الأحداث والمواقف السياسية -دون تقييمها موضوعياً- وذلك خلال سنة “مؤشر سنوي”.

يهدف المؤشر إلى قياس درجة التوافق في المواقف:

• بين مختلف الجهات ذات التوجهات الفكرية المختلفة، والتي تصدر عنها مواقف محددة من خلال متابعة آرائها ومواقفها المنفردة حول جملة من القضايا والأمور المهمة، من جهة أولى.
• وبين هذه القوى والحاضنة الشعبية في مجموعة من القضايا ذات الشأن العام التي تحوز على اهتمامها من جهة أخرى.

وذلك في الفترة المحددة (سنة كاملة)؛ بما يعطي الباحثين والمهتمين بالشأن السوري مؤشرات واضحة وحقيقية عن التوجهات العامة لدى هذه القوى، ومدى توافقها في مواقفها مع الحاضنة الشعبية.

بعد الإصدارات الخمسة من هذا المؤشر التي غطّت أعوام 2018 و2019 و2020 يأتي هذا التقرير “إصداراً سادساً”، ليغطّي عام 2021.

نأمل أن يشكّل هذا التقرير السنوي دافعاً لقوى الثورة والمعارضة نحو مزيدٍ من الحوار والتنسيق فيما بينها؛ بما يؤدي إلى زيادة نسب توافقها في المواقف ذات الصلة بالقضايا المهمة لهذه المرحلة الحرجة من عُمر الوطن، كما نأمل أن يسهم في رفع نسبة الوعي السياسي لدى عموم شرائح الشعب السوري من خلال تعريفهم بالقوى الموجودة على الساحة ومواقفها ودرجة توافقها وتوجهاتها العامة.

وحدة التوافق والهوية المشتركة- مركز الحوار السوري

الملخص

يضمّ مؤشر التوافق الوطني في قسمه الأول المنهجية الخاصة به؛ والتي تضمنت قسماً خاصاً بقوى الثورة والمعارضة، تشرح مراحله بدءاً من تحديد الجهات المرصودة البالغ عددها 34 جهة مقسمة بين قوى عسكرية، وقوى سياسية، وهيئات شعبية ذات نشاط سياسي. مروراً بالمواقف السياسية تجاه القضايا والأحداث المدرجة في هذا الإصدار، والتي بلغت /21/ حدثاً، وتوضيح منهجية الرصد وتصنيف المواقف وكيفية تحويلها إلى شكل رقمي قابل للقياس، وصولاً إلى وضع قواعد لتحليل مواقف القوى، وانتهاءً بتحديد معيار “التوافق” و”عدم التوافق”؛ كل ذلك من جهة مواقف قوى الثورة والمعارضة.

كذلك تضمّن القسم الأول شرحاً للمنهجية الخاصة بتوافق مواقف الحاضنة الشعبية تجاه مجموعة من أهم أحداث 2021؛ إذ جُمعت البيانات عبر استبانة أُعدت خصيصاً لهذا الأمر “الملحق رقم 2″، إلى جانب توضيح مواصفات العيّنة ومعايير اختيار الأحداث المستطلعة آراء الحاضنة فيها، إضافة إلى منهجية تصنيف مواقفها، والتي اعتمدت التصنيف الرقمي ذاته المستخدم في تصنيف المواقف بالنسبة لقوى الثورة والمعارضة، مع إضافة خيار سادس يتيح للشخص عدم الإجابة لعدم اهتمامه. وقد أجاب عن الاستبانة 362 شخصاً كانت نسبة الذكور فيهم 77%، والإناث 23% ونسبة المقيمين داخل سوريا ما يقارب 55%.

استعرضنا في القسم الثاني نسب توافُق الحاضنة الشعبية تجاه 9 أحداث متعلقة بالقضية السورية عام 2021، وكان من أبرز النتائج: وجود توجُّه عام متوافق عليه لدى عينة المؤشر برفض تعويم نظام الأسد وسياساته الإجرامية ضد المناطق خارج سيطرته. في المقابل كان ثمّة تخالُف في مواقفهم تجاه الجولة السادسة من اللجنة الدستورية، وانتخاب الشيخ أسامة الرفاعي مفتياً عاماً للجمهورية.

تضمن القسم الثالث مؤشرات توافُق قوى الثورة والمعارضة؛ فقد حاز رفض انتخابات نظام الأسد الرئاسية على أعلى نسبة توافق بين القوى، وتلاه إدانة التصعيد في عفرين ورفض انتهاكات “قسد” بحق المحتجين في مناطق سيطرتها، فيما استمر التخالُف بين القوى في ملف اللجنة الدستورية فقط.

تناولنا في القسم الرابع مقارنة بين مواقف عينة من الحاضنة الشعبية ومواقف قوى الثورة والمعارضة تجاه 9 أحداث؛ حيث إن نسبة التوافق المرتفعة انحصرت تجاه حدثَين هما: رفض التصعيد في مناطق النفوذ التركي المتمثل بقصف مشفى الشفاء في عفرين بالصواريخ، وانتخاب مفتي الجمهورية. فيما برزت نسبة تخالُف لدى الحاضنة تجاه 4 أحداث، من أهمها: الموقف من العقوبات على نظام الأسد، وإضراب المعلمين في شمال سوريا، والجولة السادسة من اللجنة الدستورية؛ وقد شاركتها قوى الثورة والمعارضة بوجود التخالف حولها.

جاءت المؤشرات الإجمالية لتوافق القوى السياسية والعسكرية والهيئات الشعبية، إضافة إلى مؤشر التوافق العام ضمن القسم الخامس والأخير؛ إذ ظهر وجود توافق عام بين القوى على رفض انتخابات نظام الأسد الرئاسية، في حين تقاربت نسب التوافق بين القوى السياسية والهيئات الشعبية ذات النشاط السياسي تجاه تأييد كلمة السفير السعودي الرافضة لمحاولات التطبيع مع النظام، كما كانت النسب متقاربة تجاه إدانة إطلاق النار من قبل “قسد” تجاه المحتجين في منبج، فيما لُوحظ توافق كامل في المواقف المصرَّح بها من قبل القوى العسكرية؛ ولعل ذلك طبيعيّ كونها تعمل تحت مظلة واحدة. في المقابل كان التخالُف مقتصراً عند القوى السياسية تجاه اللجنة الدستورية؛ إذ لم تسجل القوى العسكرية والهيئات الشعبية ذات النشاط السياسي أي مواقف تخالُف.

أظهر مؤشر التوافق العام ثباتاً في نسبة التوافق بين القوى مقارنة بالمؤشر السابق لعام 2020، مع انخفاض ضئيل في نسبة التخالف والصمت.

مقدمة:

على الرغم من جمود الوضع العسكري والميداني في سوريا خلال عام 2021م؛ إلا أن ذلك العام شهد عدة أحداث متفرقة سياسياً وقانونياً، من دون أن تشكل فارقاً جوهرياً على مسار القضية السورية عموماً.

– فعلى الصعيد الداخلي: أجرى نظام الأسد مسرحية الانتخابات، بالتزامن مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرته، كما شهدت مناطق سيطرة “قسد” احتجاجات شعبية ضد سياسة التمييز العنصري التي فرضتها الميليشيا بين العرب والكرد، إلى جانب فرض التجنيد الإجباري على الشباب. وأما في المناطق الأخرى الخارجة عن سيطرة النظام فكانت غالبية الأحداث مرتبطة بالوضع الإنساني والمعاشي؛ فقد حاز ملف المعابر الحدودية ومساعي روسيا إغلاقها اهتماماً كبيراً من قبل السوريين، إلى جانب تكرار احتجاجات المعلمين للمطالبة بتحسين واقع التعليم ورفع الأجور، كذلك كان من الأحداث المهمة انتخاب الشيخ أسامة الرفاعي مفتياً عاماً للبلاد.

– وعلى الصعيد العسكري: كانت الأحداث هامشية بالمجمل؛ إذ لم تشهد المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد تصعيدات عسكرية واختراقات أمنية مؤثرة، وإنما اقتصرت على بعض التفجيرات والانتهاكات؛ كما حصل عندما تعرضت مدينة عفرين في مناطق غضن الزيتون لقصف صاروخي استهدف بشكل مباشر مشفى الشفاء، إلى جانب استهداف مناطق إدلب بقصف جوي روسي وصاروخي.

– وعلى الصعيد السياسي: لم تكن هناك منعطفات مهمة كذلك؛ فما تزال اللجنة الدستورية تراوح مكانها مع انعقاد الجلستين الخامسة والسادسة، ومع انعقاد ثلاث جلسات لمسار أستانا (15-1-6-17) من دون نتائج ملموسة.

– وعلى الصعيد الدولي: كذلك لم تكن ثمّة تغيرات جوهرية؛ فما يزال ملف العقوبات الغربية حاضراً، إذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على نظام الأسد وفصيل من الجيش الوطني، في حين عُقدت قمة روسية تركية قطرية مشتركة حول الملف السوري.

ولعل التطورات السياسية الدولية التي رافقت الملف السوري كانت الأبرز، خصوصاً تلك المرتبطة بجهود تعويم نظام الأسد؛ كالاتصال الهاتفي بين بشار الأسد وملك الأردن، وانتخاب منظمة الصحة العالمية نظام الأسد لعضوية مجلسها التنفيذي.

في ضوء هذه التطورات يأتي الإصدار السادس من مؤشر التوافق الوطني لرصد أبرز مواقف قوى الثورة والمعارضة من عدة أحداث متعلقة بالملف السوري؛ ليوضح نِسب التوافُق والتخالُف تجاهها.

يتألف التقرير من خمسة أقسام رئيسة، هي:

• منهجية مؤشر التوافق الوطني: يشرح هذا القسم المنهجية التي اعتمدت في هذا العمل؛ ابتداءً بتحديد الجهات المرصودة، مروراً بالمواقف السياسية تجاه القضايا التي ستُرصد، ومنهجية الرصد وتصنيف المواقف، وكيفية تحويلها إلى شكل رقمي قابل للقياس، وصولاً إلى تحديد معيار “التوافق” و”عدم التوافق”؛ كل ذلك من جهة مواقف قوى الثورة والمعارضة.

ومن جهة ثانية تضمن هذا القسم المنهجية الخاصة بمواقف الحاضنة الشعبية؛ ابتداءً بطريقة جمع البيانات، ومواصفات العينة، واختيار الأحداث المستطلعة آراء الحاضنة فيها، ومنهجية تصنيف مواقفها.

• نسب توافق عينة من الحاضنة الشعبية تجاه الأحداث: يستعرض هذا القسم بشكل أساسي نسب مواقف الحاضنة الشعبية تجاه قائمة من أبرز الأحداث المتعلقة بالملف السوري، ثم يحول هذا النسب إلى شكل “مواقف متوافقة” و”مواقف متخالفة”.
• نسب توافق القوى السورية تجاه الأحداث: يبين مواقف هذه القوى على شكل نسب مئوية، ثم يحول هذا النسب إلى شكل “مواقف متوافقة” و”مواقف متخالفة”.
• المقارنة بين مؤشرات الحاضنة الشعبية وقوى الثورة: يضم هذا القسم مقارنة مواقف الحاضنة الشعبية مع تلك الصادرة عن قوى الثورة والمعارضة تجاه الأحداث المختارة؛ بهدف رصد مؤشرات التطابق بينهما.
• مؤشرات التوافق النهائية: وتشمل المؤشرات النهائية لتوافق كل من: القوى السياسية والعسكرية، والهيئات الشعبية التي لها نشاط سياسي، إضافة إلى مؤشرَي توافق شبكات المجتمع المدني السورية ومؤشر التوافق العام.

جديد المؤشر:

قدم مؤشر التوافق الوطني بإصداراته الخمسة إضافة نوعية إلى الساحة السورية من جهة إثبات بعض الفرضيات وبعض الظواهر، كقضية الصمت والتوافق في القضايا الداخلية؛ إلا أننا سعينا في هذا الإصدار للأخذ ببعض الملاحظات والتوصيات المستفادة من تفاعل الخبراء والمستشارين والجمهور مع الإصدارات السابقة، وذلك من خلال ما يلي:

1- تقليل الأحداث المرصودة والاعتماد على أسلوب العينة؛ فقد أخذنا 21 حدثاً كعينة من مجمل الأحداث التي رصدها فريق العمل، وهي “51”، وراعينا في ذلك أن تكون العينة ممثلة لمختلف المواقف والمواضيع.

2- كان هناك تركيز في هذا الإصدار على زيادة الأحداث الخاصة بتوافق مواقف الحاضنة الشعبية، عبر رفع عدد الأحداث المراد معرفة موقف الحاضنة منها إلى تسعة أحداث، بعدما كانت أربعة أحداث في الإصدار السابق، إضافة للتوسع في عملية تحليل المواقف.

3- التركيز على المقارنة بين مؤشرات الحاضنة والقوى لتحديد نسب التوافق والتخالف والصمت بينهما، وكذلك المقارنة بين نسب التوافق والتخالف والصمت لدى القوى السياسية والعسكرية والهيئات الشعبية ذات النشاط السياسي.

4- إضافة قوى شعبية ذات نشاط سياسي، بعدما أظهرت اهتماماً بالحدث السياسي والتعليق عليه، واعتماد بعضها وفقاً للمنهجية المعتمدة.

لمشاركة المؤشر: https://sydialogue.org/wyk3

لتحميل الإصدار السادس من هنا

للاطلاع على الإصدار الخامس من المؤشر ( عربي – انجليزي – تركي )

للاطلاع على الإصدار الرابع من المؤشر ( عربي – انجليزي – تركي )

للاطلاع على الإصدار الثالث  من المؤشر ( عربي – انجليزي – تركي )

للاطلاع على الإصدار الثاني من المؤشر ( عربي – انجليزي – تركي )

للاطلاع على الإصدار الأول من المؤشر ( عربي – إنجليزي – تركي )