الفعالياتالندوات الحوارية

التقرير الإعلامي للندوة الحوارية “قانون قيصر: الأسباب والتوقعات والمآلات”

بعد طول انتظار، صوت مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكيين على ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية والتي تضمنت قانون قيصر “سيزر” وسيحال المشروع إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقراره. وينص القانون على فرض عقوبات على النظام السوري والدول الداعمة له بالإضافة إلى كل الجهات أو الأشخاص الذين يقدمون أي أشكال الدعم له على أصعدة متعددة.

بهدف تسليط الضوء على ارهاصات مقترح قانون قيصر، وتوقعات احتمالات تحوله إلى قانون نافذ، ومحاولة استشراف مآلاته وتأثيره في حال اعتماده على النظام السوري، وتأثيره المحتمل في الدفع نحو الحل السياسي في سورية، إضافة إلى تأثيراته السلبية الجانبية المحتملة على الشعب السوري، أقام مركز الحوار السوري ندوته الحوارية ” قانون قيصر: الأسباب والتوقعات والمآلات” وذلك يوم الأربعاء 20 ربيع الثاني 1441 هـ، الموافق لـ 17 ديسمبر-كانون الأول 2019 م، بحضور عدد من السياسيين والناشطين والفاعلين في الشأن السوري.

تحدث الدكتور صالح المبارك – أستاذ جامعي أمريكي من أصل سوري وناشط في القضية السورية – في المحور الأول من الندوة عن إرهاصات مشروع القانون وخلفياته، وأدوار الجالية السورية التي أدت إلى ظهوره وإقراره بالإضافة إلى بحث مستقبل هذا القانون في ظل احتمال تغير الإدارة الأمريكية في الانتخابات القادمة، ثم تحدثت الدكتورة   ليلى صالح – أستاذة جامعية ، أمريكية من أصل سوري، متخصصة في العلاقات الدولية – في المحور الثاني عن انعكاسات القانون المتوقعة على الملف السوري وما هي التأثيرات المتوقعة للقانون بالمقارنة مع حالات العقوبات السابقة بالإضافة إلى مدى ارتباطه بقرارات الانسحاب الأمريكي من سوريا وبملف العقوبات المشددة على ايران، وبعد ذلك أتيحت المداخلات حول القانون وآثاره، وتنوعت المداخلات بين من رأى إمكانية وفرصة كبيرة في استغلال القانون لصالح الشعب السوري وحقوقه، وبين من تخوف من وجود أجندات لا تهدف إلى نصرة الشعب السوري وحماية المدنيين كما يدعي القانون، وإنما الى تحقيق الأجندات الأمريكية والإسرائيلية في مزيد تفتيت للمنطقة.

مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى