حول العقوبات الغربية الجديدة ضد نظام الأسد
خلال استضافته على راديو “الكل” للحديث عن العقوبات الغربية على نظام الأسد؛ قال مساعد الباحث في مركز الحوار السوري: أ. علي فياض، إنّ العقوبات الأوروبية والبريطانية الحديثة أمرٌ متعلقٌ بالدور الروسي في سوريا في ظل اندفاع نظام الأسد نحو التأييد المطلق للغزو الروسي وتأكيد رأس النظام بشار الأسد أنّ الغزو “تصحيح للتاريخ”.
وأشار فياض إلى أن العقوبات في الغالب قليلة الجدوى والتأثير، كما إن هناك الكثير من المشاكل في آلية عمل العقوبات بما يحد من قدرتها على تحقيق تغيير فعلي لسلوك نظام الأسد، لافتاً إلى أنّ العقوبات الاقتصادية هي أداة سياسية يسعى من خلالها صانع القرار السياسي للضغط على الأطراف المعاقَبة لتغيير سلوكها، موضحاً أن العقوبات الاقتصادية والضغوطات المالية شرط لازم ولكنها غير كافٍ لأن نظام الأسد عسكري غير مبالٍ بموت شعبه جوعاً وتشريد مدن كاملة، ومنذ بداية الثورة حتى الآن لم تنجح كل العقوبات المفروضة على نظام الأسد في تغيير سلوكه.
ورأى فياض أن نظام الأسد لم ولن يغير سلوكه بسبب العقوبات، وتاريخاً لم تنجح العقوبات الاقتصادية في إخضاع أي دولة في تاريخها الحديث مثل فنزويلا وروسيا وإيران، مشيراً إلى أن نظام الأسد يُتقن كيفية التحايل على العقوبات، ويستفيد من الخبرة الإيرانية والروسية في هذا المجال.
وأشار فياض إلى أن العقوبات التي فرضتها بريطانيا على شخصيات عسكرية محددة في نظام الأسد تحولت من أداة ضغط سياسية إلى رسائل سياسية إما لحلفاء نظام الأسد وهم الروس، أو للداخل الأوروبي بأننا حاضرون في الملف السوري وأننا نعاقب نظام الأسد وروسيا على جرائمهما.
وأوضح فياض أن ما يُحيل للتأكيد على أن العقوبات رسالة روسية هو توقيتها، فالعقوبات المفروضة مؤخراً سببُها الرئيسي الحساسية الأوروبية والبريطانية تُجاه الدور الروسي في سوريا بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، مضيفاً أن الفترة المقبلة قد تشهد تشديداً للعقوبات الغربية ضد نظام الأسد.
المزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
