المشاركات الإعلامية

هل تستطيع مليشيات إيران و”قسد” مواجهة الجيش التركي حال شنه هجوماً شمالي سوريا؟

خلال استضافته على موقع “نون بوست” للحديث عن إمكانية مواجهة مليشيات إيران ونظام الأسد و”قسد” للقوات التركية عند شنها هجوماً جديداً شمالي سوريا؛ قال الباحث في مركز الحوار السوري: أ. محمد سالم إنه في حال وجود غض نظر روسي عن الهجوم التركي فليس بمقدور إيران ولا نظام الأسد منع الهجوم التركي، إذ ليس لديهم قدرة من الناحية العسكرية التقنية لفعل ذلك.

وذكّر سالم بأنه حصل ما يشبه ذلك في عملية عفرين، حين رفعت وقتها روسيا يدها، وأرسلت قوات نظام الأسد مليشيات “الدفاع الوطني” إلى عفرين، لكن قصفتها الطائرات التركية قبل وصولها، ولم يكن لها أي فعالية.

ويرى الباحث أن الدور الروسي في بعثرة الأوراق دور سلبي، بمعنى أن روسيا تقوم بتخفيف وجودها ونفوذها في سوريا نتيجة الضغوط عليها في الحرب الأوكرانية، مشيراً إلى أن هذا الخلط يتم من خلال التهديد بحدوث فراغ أمني يؤدي إلى زيادة التمدد الإيراني، حيث كان الإسرائيليون والدول العربية المحسوبة على محورهم يعولون على دور روسيا في وقف التمدد الإيراني، ما يعني أن تراجع النفوذ الروسي سيدفع مرة أخرى الدول الإقليمية لمباشرة مهام الحفاظ على أمنها من التوغل الإيراني بنفسها دون عون روسي، ويتضح هذا من زيادة الغارات الإسرائيلية على الإيرانيين، ومن إبداء الأردنيين تخوفهم من زيادة تهريب المخدرات وانتشار المليشيات الإيرانية على حدودهم نتيجة تراجع النفوذ الروسي.

ويذهب سالم إلى أن المصلحة الروسية بخلطها الأوراق في سوريا تأتي نتيجة لأمرين وهما: تخفيف تركيزها وجهودها في سوريا للتركيز على أوكرانيا، والأمر الثاني دفع الدول الإقليمية خاصة “إسرائيل” لموقف إيجابي من روسيا عمومًا وغزوها لأوكرانيا، وبالفعل كانت تل أبيب حذرة في موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويشير الباحث إلى أن من المعروف تأثير ونفوذ “إسرائيل” على الولايات المتحدة ودورها في الإقليم عمومًا، ما يعني أن روسيا تريد زيادة الحاجة الإسرائيلية والإقليمية لها للاستفادة من نفوذها في تخفيف الضغط عنها.

للمزيد:

https://www.noonpost.com/content/44390

مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى