حول تغييرات نظام الأسد بغرفة التجارة السورية

خلال استضافته على “تلفزيون سوريا” للحديث عن تعيين نظام الأسد رئيس غرفة تجارة سوريا مواطناً من طرطوس بدلاً من دمشق كما هو العُرف التجاري السائد بسوريا، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن المؤسسة الأمنيّة التابعة لنظام الأسد تستطيع التدخّل بأي قطاع في سوريا، وأيُّ قرارٍ يُتّخذُ فيها خاصة على مستوى تعيين رئيس أي مؤسسةٍ لا بد أن يكون موافقاً عليه أمنياً.

وأضاف قربي أن هناك دلالاتٍ مهمّة لمثل هذا الأمر، منها أنه لا يوجد احترامٌ للقانون الذي وضعه نظام الأسد بنفسه، مشيراً إلى أن اتحاد غرف التجارة من المتعارف عليه أن السائد فيها الأعراف أكثر من القوانين، حيث يتم رئاستها من قبل تجار دمشق وحلب وحمص، بمعنى أن الرئيس من دمشق ونائبيه من غرف تجارة وصناعة حلب وحمص.

ولفت الباحث إلى أن هذا الأمر نُقل بشكلٍ مخالف للقانون إلى رئيس غرفة تجارة طرطوس، وبالتالي هذا التغيُّر قد يمهّد لاحقاً لتغيير حتى على مستوى العمل التجاري بأن تكون إدارتُه ورئاسته ليست من قبل رجال الأعمال والتجار الموالين لنظام الأسد في دمشق وحلب، وإنما نقل هذا الملف إلى الساحل.

وتابع قربي أن نظام الأسد لا يقبل أي انتقاد حتى لو كان بسيطاً، وليس لدى رئيس الغرفة السابق “محمد أبو الخير اللحام” أو غيره موقفاً سلبياً من السلطة، وإلا لم يكن قد وصل إلى هذا المنصب، ولكن حتى مجرد الانتقاد البسيط لسياسات النظام فهذا يستدعي تدخّلات مباشرة من قبل الأجهزة الأمنية وعزل هذا الشخص.

ورأى الباحث أن هذه الدلالات بمجملها تعطي مؤشراً لعقلية نظام الأسد أنه وعلى مدى 50 عاماً لم يتغير فيه شي، فهناك شخصيات قدّمت الكثير من الخدمات لنظام الأسد، ومع ذلك إذا انتقدتهُ ولو بشكلٍ بسيط فنظام الأسد لديه استعداد كبير من أجل إزالتها وعزلها، فضلا عن أن هذا قد يكون مؤشراً مهماً لمحاولة نظام الأسد وضع التجارة والصناعة السورية بيد شخصيات محسوبة على الأقلية الموجودة في سوريا.

المزيد:

https://www.youtube.com/watch?v=u3ADiZaDOTI