حول تشكيل هيئة العدالة الانتقالية في سوريا
خلال استضافته على موقع “عنب بلدي” للحديث عن تشكيل هيئة العدالة الانتقالية في سوريا، قال الباحث في مركز الحوار السوري: أ. نورس العبد الله، إن أي خطوة باتجاه المضي في مسار العدالة الانتقالية في سوريا تُعدّ أمراً إيجابياً وتتلاقى مع تطلعات السوريين من جهة والالتزام القانوني والأخلاقي للسلطة الانتقالية، معتبراً أنها خطوة مهمة وضرورية.
وأضاف العبد الله أن المسار الإجرائي لتشكيل الهيئة لم يكن أفضل الخيارات المتاحة إلا بمعيار الزمن فقط، مشيراً إلى أنه تم تشكيلها دون إجراء مشاورات واسعة ومن خلال مرسوم موجز، وليس عبر قانون يمر بمراحل متعددة، وبما يتضمن قواعد شاملة لإطار العدالة الانتقالية المتوافق عليه في سوريا.
وأشار الباحث إلى أن طريقة تشكيل الهيئة الحالية لا تتناقض مع نص المادة “49” من الإعلان الدستوري على عكس ما يتم تداوله، وترتبط السلبيات بـاستمرار الغموض حول كل ما يتعلق بالهيئة سواء لجهة الاختصاص والصلاحيات والتكوين والأعضاء والهيكل العام لها واختيار الأعضاء، كما أنها جعلت المشاورات الوطنية بعد إحداث الهيئة لا قبلها.
ووفق العبد الله، فإن الإشكالية الرئيسة كانت في النص الدستوري المؤسس للعدالة الانتقالية في سوريا قبل أي اجراء آخر، كما إن الإشكالية تعود إلى الإعلان الدستوري ذاته وتحديدًا المادة “49”، فمنذ ذلك الحين كان يجب الحديث عن أن التشاور مع منظمات المجتمع المدني وذوي الضحايا عملية سابقة لإنشاء الهيئة وليست لاحقة لها، وشهدت منذ ذلك الحين ترحيباً فقط أكثر من التحليل حتى من بعض الروابط والمنظمات.
وقال العبد الله إن الاستدراك مطلوب، إذ إنه من الضروري أن يكون بين أعضاء الهيئة ناشطون مدنيون وممثلون عن ذوي الضحايا، كذلك يجب أن نشهد حالياً مشاورات جدية بخطة واضحة قبل إعداد النظام الداخلي للهيئة، وهذه الخطوات تسمح عملياً بتلافي الثغرات السابقة.
ولا يعتقد الباحث نورس العبد الله أن التوجه العام للسلطة سيتجاهل التشاركية في مسارات العدالة الانتقالية مع المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومراكز الدراسات وروابط الضحايا، لأن التجارب المتراكمة توضح أهمية هذه الأدوار.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
