حول إنشاء لجنة خاصة بالمفقودين في سوريا
خلال استضافته على موقع “القدس العربي” للحديث عن إنشاء لجنة خاصة بالمفقودين في سوريا، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن إحداث منصة خاصة بالمفقودين أمر مفيد جداً، وتحديداً لوجود تضارب في أعداد المفقودين والمعتقلين.
وأشار قربي إلى أن أول خطوة للسير في موضوع العدالة الانتقالية هو ضبط المعلومات حول المفقودين، ومن هذا المنطلق فإن هذه الهيئة من المفترض أن تكون من ضمن الرؤية الكاملة نحو العدالة الانتقالية، معتبراً أن الأمر يحتاج إلى دعم دولي لوجستي وتقني وحتى استشاري.
وتابع قربي أن تجزئة العمل في العدالة الانتقالية كما حدث في ليبيا واليمن تؤدي إلى آثار سلبية لما تُسبّب من تشتت لمسارها، معتبراً أن ملف المفقودين يرتبط بشكل وثيق بموضوع العدالة الانتقالية ولا يمكن فصل الملفين عن بعضهما، ومؤكداً أنه لا تأخر في مسار العدالة الانتقالية لأن 75 في المئة من هيئات العدالة الانتقالية يتم تشكيلها ما بين 6 إلى 8 أشهر والأمر حالياً طبيعي.
وأضاف الباحث: لا بد من وجود خطوات احتياطية قبل تشكيل الهيئة مثل إصدار مذكرات توقيف بحق أبرز الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في سوريا، يرافقها الحجز الاحتياطي وإصدار مذكرات منع السفر وغير ذلك من هذه الإجراءات.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
