حول الدور التشريعي والرقابي لمجلس الشعب
خلال استضافته على قناة “السورية” للحديث عن الدور التشريعي والرقابي لمجلس الشعب، قال الباحث في مركز الحوار السوري أ. نورس العبد الله: إن الإعلان الدستوري حدد المهام الرئيسية لمجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، وركز بشكل رئيسي على الدور التشريعي أكثر من الدور الرقابي بوصفه ليس واسعاً لدى مجلس الشعب السوري.
وأشار الباحث إلى أن الأولوية التشريعية لمجلس الشعب حاضرة وهناك حزمة من القوانين بما فيها قانون المنظمات والقوانين الخاصة بالمفقودين والعدلة الانتقالية ستكون ذات أولوية لأعضاء مجلس الشعب، لافتاً إلى أنه في الفترة الماضية لم يكن هناك سلطة تشريعية تمارس دوراً رقابياً. وأوضح العبد الله أن وجود السلطة التشريعية فتح المجال للرقابة البرلمانية على أداء السلطة التنفيذية وأن هذه الرقابة هي ضرورية لبناء الدولة السورية ككل.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
