الإصداراتالمقالات التحليلية

حادثة رنكوس: نقطة التوازن الحرجة بين الحقوق والحريات والممارسة الأمنية

أعادت أحداث رنكوس في ريف دمشق، يوم 22 تشرين الأول 2026، طرح أحد أصعب الأسئلة أمام الدولة السورية الجديدة: كيف تحمي المجتمع من الأخطار الأمنية دون أن تفرّط بالحقوق والحريات التي كانت المطالبة بها أحد أهم دوافع الثورة؟ فقد أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ عملية ضد خلية مرتبطة بتنظيم داعش، أسفرت -وفق رواية الداخلية- عن “استشهاد” عنصرين من الأمن وإصابة خمسة، ومقتل خمسة من المستهدفين واعتقال آخرين، ثم أوضحت في بيان لاحق أن المهمة كانت تنفيذ مذكرات إحضار وتوقيف بحق مشتبه بهم، وأن القوة تعرّضت لإطلاق النار عند وصولها[1]. وفي المقابل شهدت البلدة احتجاجات واعتراضات محلية على العملية وروايتها[2].

وتبقى صلة المستهدفين بالتنظيم، في هذه المرحلة، جزءاً من وصف الجهات الرسمية للواقعة؛ أما سقوط قتلى وجرحى من عناصر الأمن ومن المستهدفين فهو من الوقائع التي تستدعي تحقيقاً مستقلاً في ظروفها.

لا نملك، بصفتنا باحثين ومراقبين، ما يكفي للجزم بصحة جميع التفاصيل التي توردها الوزارة أو ينقلها الأهالي، وليس غرضنا تبرئة أحد أو إدانته مسبقاً، بل البحث عن الحقيقة والمساهمة في رأب الصدع بين الدولة ومجتمع محلي احتضن الثورة وتحمل أعباءها، فمساندة الحكومة، في فهمنا، لا تعني التسليم بكل قراراتها؛ وقد ورد في الحديث الشريف «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»، وتكون نصرته ظالماً بمنعه من الظلم[3]. هذه ليست خصومة مع الحكومة، بل حرص على ألا تتكرر المظالم التي أسهمت في إسقاط نظام الأسد البائد.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام عن أهالٍ من رنكوس نفيهم صحة توصيف المستهدفين بأنهم خلية لداعش، ومطالبتهم بكشف ملابسات العملية ومحاسبة المسؤولين، وتظل هذه روايات وشهادات منسوبة إلى أصحابها، لا حكماً قضائياً في حقيقة انتماء أيٍّ من المستهدفين[4].

تُذكّرنا هذه الواقع بإشكالية أوسع تُعرف في الأدبيات بـ«الموازنة بين الحريات المدنية والأمن» (Civil Liberties–Security Trade-off). والمقصود بالحريات المدنية هنا ضمانات الفرد في مواجهة السلطة، ومنها الحرية الشخصية، وحرمة المسكن، وقرينة البراءة وحق التقاضي؛ فيما يشمل الأمن واجب الدولة في حماية الأرواح والنظام العام. وليس المطلوب مقايضة مطلقة بينهما، بل إخضاع أي قيد على الحقوق لمعيار الشرعية والضرورة والتناسب والرقابة القضائية، ومن ثمّ فالمسألة ليست حقّ الدولة في حماية المجتمع، بل كيفية ممارسة هذا الحق دون تقويض الأساس القانوني والأخلاقي لشرعيتها[5].

داعش: التهديد القديم المتجدد وحدود المعالجة الأمنية

لا شك أن وجود خلايا لتنظيم داعش قرب العاصمة والحدود اللبنانية تهديد خطير لا يجوز الاستهانة به، وأن على السلطة واجباً في التصدّي له، لكن الأدبيات المتعلقة بمكافحة التطرف تؤكد ضرورة اقتران العمل الأمني بمقاربات سياسية ومجتمعية وثقافية ودينية؛ فالتنظيمات المتطرفة تستثمر المظالم وفقدان الثقة، وتستفيد من اتساع المسافة بين السكان ومؤسسات الدولة.

وتشمل الوقاية من التطرف العنيف عملياً العمل مع الأئمة والعلماء والفاعلين المحليين على تفكيك الخطاب المتطرف، وتطوير مواد توعوية وحوارات مجتمعية، وتُضاف إليها سياسات التعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية وفتح قنوات المشاركة والتظلُّم، بما يحدّ من قابلية استثمار المظالم والإقصاء، دون اختزال دوافع التطرّف في البطالة وحدها[6].

وتشير دراسة أممية قائمة على مقابلات مع آلاف المشاركين في بلدان إفريقية إلى أهمية التجارب مع مؤسسات الدولة والمظالم المتصورة في بعض مسارات التجنيد، مع اختلاف السياقات وعدم جواز إسقاط نتائجها تلقائياً على سوريا[7].

وعليه، حتى إذا كانت الشبهات الأمنية قوية، يصبح تقدير جدوى المداهمة في توقيتها وظروفها محوراً للمراجعة؛ إذ يقتضي ذلك التحقق من وجود خطر وشيك، أو خشية جديّة من الفرار أو إتلاف الأدلة أو تنبيه شركاء محتملين؛ ثم مقارنة هذه المخاطر ببدائل أقل خطورة، كالاستدعاء الرسمي أو الإحضار بطريقة تقلّل احتمال نشوب اشتباك داخل البلدة. قد تكون لدى الوزارة معطيات لا نعرفها تبرر المباغتة، لكن ذلك لا يُسقط ضرورة مراجعة تقدير المخاطر بعد سقوط القتلى. وهنا تتجلى قاعدة «الضرورة تُقدّر بقدرها»، ومبدأ التناسب بين الفائدة الأمنية والأضرار المحتملة.

المداهمات: مشروعية القرار لا تكفي وحدها

تسمح الدول بالاعتقال والتفتيش، وأحياناً بدخول المنازل دون إذن قضائي مسبق في حالات محددة، لكن بشروط وضمانات تختلف من بلد إلى آخر. ففي بريطانيا يحدد قانون الشرطة والأدلة الجنائية حالات الدخول دون مذكرة[8]، وفي كندا يُجيز القانون دخول المسكن للاعتقال بلا إذن دخول قضائي خاص إذا استحال عملياً استصداره بسبب ظروف ملحّة[9]، فيما تشترط القواعد الاتحادية الأمريكية، من حيث الأصل، تنفيذ التفتيش نهاراً بإذن قضائي مسبب[10].

وفي فرنسا، أدّى توالي الاعتداءات الإرهابية منذ 2015 إلى حالة طوارئ ثم إلى قانون 30 تشرين الأول 2017، الذي أدخل تدابير إدارية تتعلق بالحماية والمراقبة والزيارات المنزلية ضمن شروط وضمانات، بينها أدوار للقضاء والرقابة البرلمانية. ويوضح المثال أن توسيع صلاحيات الأمن يبقى موضع تنظيم ومراجعة، لا تفويضاً مطلقاً[11].

وفي سوريا، يصون الإعلان الدستوري حرمة المساكن وقرينة البراءة ويقرر استقلال القضاء[12]. كما يتيح قانون أصول المحاكمات الجزائية لقاضي التحقيق الاكتفاء بمذكرة دعوة، أو إصدار مذكرة إحضار إذا لم يحضر المدعى عليه أو خشي فراره[13]. فلا يمكن القول إن الاستدعاء واجب دائماً، كما لا يكفي وجود مذكرة إحضار للحكم بأن اختيار المداهمة الليلية كان أنسب الخيارات. المطلوب تقدير مستقل لضرورة الوسيلة وتناسبها، ولإجراءات حماية المدنيين والعناصر الأمنية معاً[14].

وزارة الداخلية: المتابعة والمساءلة مطلوبة

كما يقال، من لا يعمل لا يخطئ. ولوزارة الداخلية إنجازات تستحق الاعتراف، كما أن لها أخطاءً يجب أن تُراجع. يُحسب لها أنها اعتذرت في آب/أغسطس 2026 لستة موقوفين في القنيطرة بعد عدم ثبوت صلتهم بخلية داعش[15]، ولكن ذلك الخطأ نفسه دليل على إمكانية تكراره في حالة رنكوس. وفي قضية وفاة محمد غميرة بعد احتجازه، شكّلت لجنة تحقيق وزارية وأحالت محققاً إلى القضاء[16]. غير أن التحقيق الإداري، وإن كان خطوة مطلوبة، لا يغني عن قضاء مستقل يستطيع النظر في مسؤولية المنفذين والقيادات، وتمكين المتضررين من التقاضي وجبر الضرر.

في كندا، تكشف قضيتا السوريَّين الكنديَّين ماهر عرار وعبد الله المالكي معنى أن تخضع أجهزة الدولة للمراجعة (الأمنية والاستخباراتية خاصة)، حيث تعرض المواطنان للاعتقال في سوريا بعد أحداث الحادي عشر من أيلول، وكان للاستخبارات الكندية دور ما في هذا الاعتقال. وقد انتهى تحقيق مستقل في قضية عرار إلى كشف إخفاقات رسمية، وأعقبته تسوية حكومية عام 2007 بقيمة 10.5 ملايين دولار كندي إضافة إلى النفقات القانونية[17]. وفي عام 2017 اعتذرت الحكومة الكندية للمالكي واثنين آخرين وتوصلت معهم إلى تسويات بعد احتجازهم وتعذيبهم خارج البلاد[18]. لم تكن تلك المبالغ أحكاماً قضائية نهائية، لكنها جاءت بعد تحقيقات مستقلة ومسارات قانونية طويلة.

 التوازن المطلوب بين الحقوق والحريات والمقاربات الأمنية ليس منجزاً نهائياً حتى في الدول المستقرة ذات التاريخ الممتد في هذه الشؤون؛ ولعل المثال المهم عندما توسّعت صلاحيات المراقبة بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر في عدد من الدول، ثم خضعت لمراجعات وانتقادات. وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2010 بأن صلاحيات بريطانية واسعة للتوقيف والتفتيش دون اشتباه فردي لم تكن محاطة بضمانات كافية ضد التعسف[19]. فالحاجة إلى الإصلاح والرقابة ملازمة للعمل الأمني. كما تُظهر الاحتجاجات التي أعقبت مقتل جورج فلويد عام 2020، وتحقيق وزارة العدل الأمريكية في ممارسات شرطة مينيابوليس، أن المراجعة تتناول أيضاً الإفراط في القوة والتمييز ضد السود[20].

التهم المعلّبة والتقارير الكيدية:

عانى السوريون طويلاً من التقارير الكيدية واتهامات الإرهاب التي استُخدمت لتصفية الخصومات، وتتضاعف خطورة استعادة هذه الممارسات اليوم، في بيئة هشة تحتاج إلى ترميم الثقة. وقد نقلت وسائل إعلام روايات عن خلافات فصائلية سابقة بين بعض المستهدفين وشخصيات محلية[21]؛ وهي مزاعم لا نملك دليلاً مستقلاً يثبتها، ولا يجوز تحويلها إلى إدانة. لكن وجوب التحقق من احتمال إساءة استخدام النفوذ يظل قائماً، أياً كانت هوية المعنيين.

وفي هذه البيئة، ينبغي عدم التساهل مع البلاغات الكيدية أياً كان مصدرها؛ فالتحقُّق من منشأ المعلومة ومصالح صاحبها شرط لحماية المواطنين وسلامة القرارات الأمنية.

وإذا ثبت أن مسلحين بادروا بإطلاق النار على القوة الأمنية في حادثة رنكوس، فلا يجوز تبرير الاعتداء على القوة الأمنية بأي شكل، فالخلاف مع الحكومة ينبغي أن يجد طريقه عبر القانون والوسائل السلمية، لا عبر السلاح. وفي المقابل، على الدولة أن تبقي أبواب الاعتراض والتظلم مفتوحة بالفعل، وألا تدفع المظالمُ المتراكمة بعضَ الفئات إلى اليأس من الوسائل السلمية. ومن القضايا المتداخلة هنا مصير المقاتلين السابقين الذين لم يستوعبهم الجيش أو الحياة المدنية؛ وقد تحدثت معلومات صحفية عن أن المستهدفين كانوا ينتمون إلى أحد فصائل الجيش الحر الذي لم يتم استيعابه داخل وزارة الدفاع. ولا تتوافر أدلة حاسمة معلنة بشأن وضع الفصيل الذي ذُكر في روايات رنكوس، لكن الحاجة إلى برامج عادلة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR) تكتسب أهمية كبيرة في الحالة السورية[22].

نحو حوكمة رشيدة للمنظومة الأمنية:

لا تكتمل الحوكمة الرشيدة بمجرد النص على الضمانات، بل بآليات مستمرة للمراجعة والمحاسبة والتعلّم من الأخطاء، وبقضاء مستقل تُتاح أمامه سبل التظلُّم، ومؤسسات رقابية تستطيع مساءلة الأجهزة دون تعطيل قدرتها على حماية البلاد. فقد أكدت أدبيات العدالة الإجرائية أن التعامل العادل والمحترم يُعزّز شرعية الشرطة في نظر الناس واستعدادهم للتعاون معها؛ أما الممارسات المتصورة على أنها تعسفية فتضعف الثقة[23]. إن صيانة حقوق المواطنين ليست ترفاً يمكن تأجيله إلى ما بعد الاستقرار، بل أحد شروط بنائه.

وقد نقلت مصادر صحفية عن مصدر أمني، قبل حادثة رنكوس بأيام، اتخاذ إجراءات للحد من البلاغات الكيدية بعد رصد حالات أدت إلى توقيف أشخاص دون قضايا مثبتة[24]. وهذه إشارة تستحق الانتباه، مع الحاجة إلى التحقق المستقل من تفاصيلها. فبناء جهاز أمني مهني يقتضي فحص مصالح مصادر المعلومات، وتثليثها من جهات مستقلة، وتوثيق مراحل اتخاذ القرار، وعدم السماح بتحويل خصومات الأفراد أو الفصائل إلى اتهامات رسمية.

وتتطلب هذه المراجعة تأهيلاً مستمراً وواسعاً لعناصر وزارة الداخلية في الضبط القضائي، وفض النزاعات، وإدارة المداهمات، وحماية المدنيين وحقوق المحتجزين، مع تمارين ميدانية على تقييم المخاطر واختيار الوسيلة الأقل ضرراً، ويُستكمل ذلك بقواعد مكتوبة لتوثيق الأسباب والبدائل والنتائج، ومراجعات مستقلة بعد العمليات التي يترتب عليها سقوط ضحايا.

ويُطرح هنا كذلك تحدّي عمل العناصر الأمنية داخل مناطقهم الأصلية: فقد تساعد معرفتهم بالمجتمع على بناء الثقة، لكنها قد تُدخل العلاقات العائلية والخصومات السابقة إلى التقييم المهني، وليس الحل إقصاء أبناء المنطقة، بل وضع ضوابط للإفصاح عن تضارب المصالح، وتدوير المسؤوليات الحساسة، ومنع المشاركة في ملفات ترتبط بخصومات شخصية، والتحقُّق من البلاغات بأكثر من مصدر مستقل.

ويتصل بذلك مسار نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR): فاستيعاب المقاتلين السابقين وفق معايير معلنة، وإتاحة مسارات واقعية للاندماج المهني والمدني، يساندان حصر السلاح بمؤسسات الدولة ويخففان احتمالات تشكل بؤر توتر جديدة.

خلاصة القول إن الدولة التي ننشدها ليست دولة تتردّد أمام الإرهاب، ولا دولة ترى في كل اعتراض تهديداً أمنياً، إنها دولة قادرة وعادلة، تمنع حمل السلاح خارج مؤسساتها وتمنع في الوقت نفسه تعسف تلك المؤسسات؛ وتحمي هيبتها بسيادة القانون. وإن حرصنا على الدولة السورية الوليدة، وعلى مجتمع رنكوس وأهالي شهداء الأمن وسائر الضحايا، يفرض المطالبة بكشف الحقيقة، ومراجعة القرار الأمني، وإنصاف المتضررين، حتى لا تتحول حادثة مؤلمة إلى شرخ جديد في جسد الوطن.


[1] «الداخلية توضح ملابسات عملية رنكوس»، الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
[2] «احتجاجات في بلدة رنكوس بريف دمشق»، سيريانيوز، 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
[3] «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»، صحيح البخاري، كتاب المظالم، حديث رقم 2444.
[4] «احتجاجات في رنكوس بريف دمشق رفضاً للحملة الأمنية»، العربي الجديد، 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
[5] Human Rights, Terrorism and Counter-terrorism: Fact Sheet No. 32. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2008.
[6] Plan of Action to Prevent Violent Extremism. United Nations Office of Counter-Terrorism, 2015.
[7] Journey to Extremism in Africa: Pathways to Recruitment and Disengagement. United Nations Development Programme, February 2023.
[9] Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, Section 529.3. Justice Laws Website, Government of Canada, 1985.
[10] Rule 41: Search and Seizure. Federal Rules of Criminal Procedure, Legal Information Institute, Cornell Law School, accessed October 23, 2026.
[11] Promulgation de la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. Ministère de l’Intérieur (France), 30 octobre 2017.
[12] «نص الإعلان الدستوري لسوريا 2025»، الجزيرة نت، 14 آذار/مارس 2025، المواد 17–19 و43.
[13] «قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري»، المرسوم التشريعي رقم 112 لعام 1950، المادة 102.
[14] المادة 17 من الإعلان الدستوري تقرّ قرينة البراءة وحق التقاضي، وتمنع المادة 18 تقييد الحرية دون قرار قضائي باستثناء الجرم المشهود، فيما تنص المادة 19 على أن «المساكن مصونة، لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون». وتُجيز المادة 23 ضوابط ضرورية على ممارسة الحقوق ضمن القانون، وهو ما يبرز ضرورة فحص مبدأ التناسب في كل واقعة، ينظر: «الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية»، الذاكرة السورية، 13 آذار/مارس 2025، المواد 17–19 و23.
[15] «الداخلية تقدم اعتذارها لموقوفين بالقنيطرة»، صحيفة الوطن، 13 آب/أغسطس 2026.
[16] «قصة وفاة الشاب محمد غميرة من التوقيف حتى إحالة المتسبب إلى النيابة العامة»، الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، 20 آب/أغسطس 2026.
[19] Gillan and Quinton v. the United Kingdom. European Court of Human Rights, January 12, 2010.
[21] «احتجاجات في بلدة رنكوس بريف دمشق»، سيريانيوز، 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
[22] Syria’s Patchwork DDR: Holding a Transition Together with Loose Threads. Haid Haid, Middle East Council on Global Affairs, February 2026.
[24] «خاص: إجراءات أمنية سورية لوقف البلاغات الكيدية»، المدن، 12 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

باحث ومستشار، كتب و شارك في كتابة العديد من الأوراق المتعلقة بالملف السوري. كما عمل مستشاراً وباحثاً في الشأن السوري لدى عدة مراكز سياسات سورية ناشئة، ولدى منظمات دولية. مدرب في مجال أساسيات ريادة الأعمال وأساسيات التحليل السياسي،

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى