المشاركات الإعلامية

حول القصف الإسرائيلي على مواقع إيران في سوريا وعدم وجود رد روسي عليها

خلال استضافته على قناة “حلب اليوم” للحديث عن القصف الإسرائيلي الذي طال ميناء اللاذقية؛ قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن تلك الضربات تأتي في سياق معلن وواضح وهو رغبة “إسرائيل” في الحد من النفوذ الإيراني في سوريا.

وأضاف قربي أن الضربات الإسرائيلية لم تكن وليدة اليوم، فهي مستمرة منذ نحو 8 سنوات وتهدف بها “إسرائيل” إلى عدم السماح بترسيخ النفوذ الإيراني في سوريا أو تغيير قواعد اللعبة.

وأشار قربي إلى أن القصف الإسرائيلي على مناطق سيطرة نظام الأسد يتم إما بالتنسيق مع الجانب الروسي أو أن روسيا غير قادرة على رد الضربات أو أنها في الأساس لا تريد الرد عليها، مضيفا أن “إسرائيل” عندما بدأت منذ 2019 بزيادة الضربات الجوية على مناطق النظام تم الحديث حتى على مستوى القيادة السياسية الروسية أن هذه الضربات تتم بشكل أو بآخر بتوافق ضمني مع الطرف الروسي.

وبحسب الباحث فإن مضمون هذا الاتفاق هو أن هناك ضربات تقوم بها “إسرائيل” والهدف منها الحد من النفوذ الإيراني مقابل تحصيل مكاسب تتعلق بإعادة الإعمار والتطبيع مع نظام الأسد، مستبعداً احتمالية أن يكون القصف الإسرائيلي لأهداف اقتصادية أو محاولة “إسرائيل” فرض الحرب على النظام، مشيراً إلى أنه يجب النظر بموضوعية فهذا القصف لم يكن وليد اليوم بل منذ سنوات ولم يكن عليه أي رد من قبل النظام.

ولفت قربي إلى وجود بعض الشخصيات المحسوبة على النظام تبدي انزعاجها مما يسمى “الحليف الروسي” لعدم التصدي لمثل هذه الضربات، مضيفا: “أعتقد أنه لا أحد يتحدث الآن عن قضية أن هناك خلافات جوهرية إن صح التعبير ما بين إيران والنظام وروسيا. هو تحالف مصلحة بين تلك الأطراف وكل واحد يسعى إلى تحقيق مصالحه من خلال هذه الروابط التي تربطه مع الطرف الآخر”.

وتابع الباحث أن إيران عندما تقبل بهذه الضربات ولا تقوم بالرد عليها هي بالمقابل تعرف أن ثمن الرد قد يكون تصادماً مع الحليف الروسي الذي يؤمّن لها الغطاء بعد أن هُزِمت مليشياتها في بداية 2015 في سوريا، وبالتالي ما يجري هو عبارة عن علاقة توازن بين الأطراف وقد لا تتأثر بهذه الضربات نظراً لأن كل أحدٍ منهم يحاول أن يوظف العلاقة مع الطرف الآخر بما يحقق مصالحه.

للمزيد:
https://www.youtube.com/watch?v=Devx4ZAkQ8w

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى