الإصداراتالتوافق الوطنيالمقالات التحليليةوحدة الهوية المشتركة والتوافق

الاحتجاجات في مدينة الباب: قراءة في العوامل والدروس المستفادة

مقال تحليلي صادر عن وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري

مقدمة:

تبرز منذ فترة قضية حوكمة المناطق المحررة، وطريقة ادارتها للملفات المختلفة، حيث ساهم السياق الموضوعي والذاتي المرتبط بالفصائل المتنفذة في المناطق المحررة، في كثير من الأحيان إلى وجود حراك اجتماعي في أكثر من محطة لعلّ أبرزها في الفترة الأخيرة، المظاهرات الشعبية حول قضية رفع أسعار الطاقة الكهربائية في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، وحول حفر “خندق تادف”[1]، وحول رواتب المعلمين[2]، والتي كشفت جميعها عن ازدياد الهوة بين الحاضنة الشعبية والمؤسسات[3].

نتيجة غياب آليات حقيقة للشفافية، ولضعف أدوات المشاركة في صنع القرارات على مختلف مستوياتها لظروف ذاتية وموضوعية؛ يُتوقع أن تصبح الاحتجاجات الشعبية الأداة الرئيسة للضغط على المؤسسات، وللتعبير عن غضب الشارع من تردّي الخدمات والمستوى المعيشي، وصولاً إلى رفض القرارات والممارسات التي تمسّ أمن المناطق، لاسيما مع وجود مزاج شعبي لدى المقيمين في هذه المناطق -بحكم مشاركتهم في المظاهرات والاحتجاجات التي صاحبت الثورة السورية منذ عام 2011- يميل لاستخدام هذه الوسيلة للتعبير عن رفض الممارسات الخاطئة التي يمكن أن ترتكبها السلطات القائمة، إلى جانب خشية الأخيرة من قمع هذه الاحتجاجات ومواجهتها أمنياً، كما هي حال نظام الأسد.

في هذا السياق بدأت منذ أيام موجة احتجاجات شعبية “ثورية الطابع” لمواجهة تصرفات وسلوكيات من مؤسسة الشرطة العسكرية – فرع الباب على إثر إطلاق سراح موقوف من المشاركين سابقاً في جرائم مليشيات الأسد، وذلك في حراك مختلف عن سابقاته من نواحٍ عديدة.

كل ما سبق يؤكد أهمية قراءة العوامل المساهمة في نشأة الحراك وتحركاته وكيفية حشده وبناء مطالبه ثم النجاح في تحقيقها، كما يدعو لتحليل كيفية تعاطي المؤسسات الرسمية مع حراك شعبي ذي طابع سياسي بعيد عن المطالب المعيشية والاقتصادية، وأخيراً أهم الدروس المستفادة من هذا الحراك.

أولاً: الحراك الشعبي في الباب: من بدايته إلى نهايته

إثر إطلاق الشرطة العسكرية في مدينة الباب سراح أحد الموقوفين لديها[4] المتهم بارتكاب جرائم قتل واغتصاب أثناء خدمته العسكرية لدى نظام الأسد[5]، على إثر تدخل قيادي في “فرقة السلطان مراد” إحدى تشكيلات الجيش الوطني، وتسريب هذا الخبر من داخل مؤسسة الشرطة العسكرية، وتقديم بعض الضباط والعناصر استقالاتهم احتجاجاً على ذلك اندلعت مظاهرات أمام مقر الشرطة العسكرية في مدينة الباب يوم 18/5/2022، لتُصدر الشرطة العسكرية على إثر ذلك بياناً في اليوم ذاته تدّعي أن المتهم ما يزال موقوفاً لديها[6]؛ إلا أن حقيقة الأمر وفق المعنيين أن الشرطة أعادت اعتقاله بعد المظاهرات[7].

أدت التظاهرات في المدينة وما رافقها من بيانات وتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضغط كبير على المؤسسات الرسمية[8]، مما دفع وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة في اليوم التالي 19/5/2022 لإصدار أمر إداري يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في قرار الإفراج الذي أصدره رئيس فرع الشرطة العسكرية، على أن تنتهي اللجنة تحقيقها خلال مدة أقصاها 72 ساعة، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط[9].

أعلن المتظاهرون لاحقاً اعتصامهم[10]، وأصدروا البيان رقم 1 بتاريخ 21/5/2022 متوعدين برفع مستوى الاحتجاجات في حال انتهاء مهلة /72/ساعة[11]، ليشهد اليوم التالي 22/5/2022 مع انتهاء المهلة من دون وجود إجراءات ملموسة موجة ثالثة من الاحتجاج تمثلت بإغلاق بعض الطرق، والعودة للتظاهر أمام مقر فرع الشرطة العسكرية[12]، ثم لتشهد الأمور تطوراً جديداً تمثل بمقابلة وفد من المتظاهرين وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، لينتهي اللقاء بعد أن ذكر المتظاهرون أن الوزير رفض الاستجابة، وأنه استهتر بأعداد المتظاهرين ومطالبهم، ليتم اقتحام مبنى الشرطة العسكرية، ثم تتوسع الاحتجاجات وتنتقل إلى مدينتي اعزاز وعفرين، وليصدر المعتصمون بياناً جديداً يطالب رئاسة الائتلاف والحكومة المؤقتة وقادة الجيش الوطني بمحاسبة المتورطين بالقضية[13]. وفي هذه الاثناء أكد رئيس الحكومة المؤقتة الالتزام بالمحاسبة واحترام المطالب الثورية[14]، ليتبعه بعد دقائق قرار من وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة بإقالة رئيس فرع الشرطة العسكرية في الباب ومتابعة التحقيقات[15]، ومن ثم تصدر قيادة “هيئة ثائرون” أمراً بإحالة أحد قيادييها المتهمين بهذه القضية إلى القضاء العسكري[16]، لتنتهي على إثر ذلك موجة الاحتجاجات[17].

ثانياً: أبرز العوامل المساهمة في انطلاق الحراك واستمراره:

أسهم السياق الحالي الذي تمرّ فيه المناطق المحررة في وجود بيئة متحفزة للاشتعال والانفجار؛ فإلى جانب العوامل الاقتصادية والاجتماعية[18]، ثمّة عوامل سياسية وأمنية وعسكرية متعددة تدفع الرأي العام في هذه المناطق للاحتجاج مع أية مشكلة قد تحدث، مثل: ضعف الانضباط العسكري سواءٌ لدى الفصائل أو المؤسسات الأمنية كالشرطة والأمن، والتي تُترجم لاشتباكات بينية تارة ولإساءة تعامل مع المدنيين على الحواجز وفي الأسواق تارة أخرى، إلى جانب استشراء الفساد والمحسوبيات داخل هذه المؤسسات[19]، وصولاً للإخفاقات الأمنية وفوضى انتشار السلاح[20]، فضلاً عن الأبعاد النفسية الناتجة عن نشر فيديو “مجزرة التضامن” التي جعلت الرأي العام في المناطق المحررة أكثر إصراراً ومطالبةً بضرورة العدالة والاقتصاص من مجرمي نظام الأسد.

ضمن هذا السياق دفعت عوامل مباشرة إلى الاحتجاجات الأخيرة، نلخصها بما يلي:

  1. خروج أصوات رافضة للتصرف من داخل المؤسسة: لعل العامل الأساس الذي أسهم في انطلاق هذه الحراك هو تسريب المعلومات حول ما حصل من قبل أفراد عاملين داخل القضاء العسكري قاموا بتسريب الخبر[21]، وتبع ذلك تسريب ضبط التحقيق الذي يُظهر اعترافات المتهم بارتكابه جرائم متعددة؛ وهو ما أدى لزيادة التفاعل والغضب واستقطاب نشطاء من مختلف المناطق السورية الموجودين في المنطقة[22].

لقد كان لهذا العامل دور المحرّك إن صح التعبير، وهو يشير إلى تغيير في عقلية بعض القائمين على المؤسسات الأمنية والعسكرية في المناطق المحررة، باتجاه الشعور بالمسؤولية ورفض الفساد حتى ولو كان من قيادات داخل المؤسسة؛ وهذا تغيُّر بنيوي مهم ضمن هذه المؤسسات الناشئة[23].

  1. التفاعل المباشر من قبل الناشطين والتجمعات الثورية: حيث كان للنشطاء والتجمعات الثورية[24]، إلى جانب بعض الشخصيات العسكرية من “هيئة ثائرون للتحرير” والفيلق الثالث[25] أثرٌ مباشر في تحريك الشارع. ولعل ما حصل يمثل إعادة تفعيل لهذه التجمعات خارج نطاق الدور التقليدي الذي كانت تقوم به سابقاً في تنظيم المظاهرات في الأحداث المرتبطة بالثورة ومناسباتها، ليكون لها دور مباشر في ممارسة نوع من الرقابة المجتمعية على المؤسسات القائمة في المناطق المحررة.
  2. وسائل الإعلام ومنصات التواصل المختلفة: لعبت الصفحات المحلية ومجموعات التواصل غير الرسمية دوراً مهماً في عمليات الحشد والضغط ونشر المعلومات؛ الأمر الذي يؤكد مجدداً أهمية حرية الإعلام والنشطاء الإعلاميين في دعم الحراك المجتمعي وممارسة الضغط على السلطات القائمة.
  3. دور المؤسسات المدنية المختلفة: دعمت بعض المؤسسات المدنية من روابط واتحادات الحراك الشعبي ومطالبه عبر بياناتها التي أدانت فيه الفساد الذي أسهم في حدوث الواقعة داخل القضاء العسكري[26]؛ إلا أن مؤسسات أخرى لم تعبر عن أي موقف حتى يوم 22/5/2022، أي يوم انتهاء الاعتصام والاستجابة للمطالب[27]، كما لوحظ غياب بعض أبرز المؤسسات المدنية والمرجعية عن المشهد[28]؛ مما يؤكد ضرورة رفع وعي هذه المؤسسات بأدوارها الجديدة في المجتمع السوري من جهة الضغط ومناصرة قضايا الشأن العام المحقة[29].

ثالثاً: تعاطي “المؤسسات الرسمية”[30] مع الحراك:

أعطت الأحداث الأخيرة مؤشراً على وجود تطورات إيجابية في تعاطي المؤسسات القائمة في المناطق المحررة بشكل إيجابي مع الاحتجاجات، وتجسدت بما يلي:

  • اتخاذ إجراءات مباشرة على أرض الواقع: من قبيل إعادة اعتقال المتهم، وتسليم القيادي “حميدو” -المتهم بسعيه لإطلاق سراح المتهم- إلى القضاء العسكري، وإعفاء رئيس فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب من منصبه[31].
  • التفاعل المباشر مع المطالب والتأكيد على أحقيتها: تجسد ذلك بتشكيل وزير الدفاع لجنة تحقيق بمستويات رفيعة ” مدير إدارة الشرطة العسكرية رئيساً”، واستجابة هيئة ثائرون بإحالة القيادي ” حميدو” إلى اللجنة المسلكية[32].
  • التواصل المباشر مع المحتجين: أسهم هذا الإجراء في التخفيف من حدة الغضب الشعبي، واستماع بعض القيادات العسكرية مطالب المحتجين ووجهة نظرهم بشكل مباشر، كما هو الحال في انتقال رئيس لجنة التحقيق وبعض القيادات العسكرية من “هيئة ثائرون” إلى مدينة الباب في اليوم ذاته، والاجتماع مع ممثلي الحراك والقوى الثورية الغاضبة.
  • عدم التعرض لأي من المشاركين في الاعتصام، أو محاولة افتعال مشكلة أمنية تسمح بإلغائه[33]؛ مما يشير لرفض الجيش الوطني خيار العنف والقمع في التعاطي مع الحراك، بغضّ النظر عن دوافع هذا الرفض؛ سواءٌ احتراماً لقيم الثورة أو خوفاً من تصاعد الاحتجاجات.

في مقابل هذه الإجراءات الإيجابية كانت ثمّة تصرفات سلبية أججت الاحتجاجات نسبياً، يأتي في مقدمتها: التأخر في الاستجابة لمطالب المحتجين المحقة، وعلى رأسها إعلان نتائج التحقيق والعوامل التي أدت إلى الإفراج عن المعتقل؛ مما يوحي بضعف إرادة المحاسبة أو تعقد مساراتها نتيجة البنية التنظيمية غير السليمة في مؤسسة الشرطة العسكرية، وضعف السيطرة والتحكم المركزيتين الناتجة عن السيطرة الفصائلية التي لديها منظومة اعتبارات عشائرية ومالية ومصلحية تختلف تماماً عن مبادئ المحاسبة والشفافية وسيادة القانون[34]. إلى جانب عدم تفاعل المؤسسة السياسية الرسمية “الائتلاف الوطني” التي تأخر تصريح رئيسها حتى مساء يوم 22-5-2022[35]، على الرغم من إعلان الائتلاف مراراً وتكراراً عن توجهه للانخراط أكثر مع الشارع السوري عموماً والثوري تحديداً، لاسيما بعد عملية التغييرات الأخيرة في النظام الداخلي والعضوية التي أطلق عليها “العملية الإصلاحية”[36].

رابعاً: أبرز الدروس المستفادة:

كما هي الحال في الاحتجاجات التي رافقت ارتفاع أسعار الكهرباء والدروس التي رافقتها تقدم لنا الاحتجاجات والحراك الشعبي الأخير مجموعة من الدروس المستفادة على كل الأصعدة، ولعل أبرزها:

  • وجود خطوط حمراء مستقرة في ضمير الشارع الثوري السوري تتمثل بحتمية محاسبة شبيحة نظام الأسد وميليشياته، وامتلاكه مطلباً مستقراً وجمعياً بالعدالة في كل ما يرتبط بالانتهاكات التي طالت مختلف فئات الشعب السوري.
  • إيجاد أدوات وآليات قانونية وإدارية لتنمية الحسّ الوطني لدى العاملين في المؤسسات العامة داخل المناطق المحررة، خصوصاً في المؤسسات الأمنية والعسكرية[37]؛ بما يساعد على إيجاد شعور بالمسؤولية لدى شريحة واسعة منهم تسهم ولو بالحد الأدنى في إيجاد نوع من الرقابة الذاتية والمجتمعية، إلى جانب تلك القانونية والإدارية.
  • ضعف هامش المناورة لدى المؤسسات القائمة في حالات الفساد والمحسوبية، كما في هذه الحالة، في حين أن الهامش يكون أكبر لدى هذه المؤسسات في حالات المطالبة المعيشية والاقتصادية، كما هو الأمر في حال الاحتجاجات ضد رفع أسعار الكهرباء؛ إذ تذرعت المجالس آنذاك بارتفاع أسعارها من المصدر، وبانخفاض قيمة العملة التركية، وعدم وجود موارد لدى المجالس يمكن أن تسهم في دعم هذا القطاع.
  • ضرورة توعية غالبية منظمات المجتمع المدني -خاصةً النقابات والفرق الشبابية والمنظمات الحقوقية وغيرها- بأحد أدوارها الرئيسة المتمثلة في الحشد والمناصرة، إلى جانب الرقابة داخل المناطق المحررة.
  • أهمية وجود رؤية تنظيمية بالحدود الدنيا لنشطاء المجتمع المدني والقوى الثورية بأهم استراتيجيات وتكتيكات الحشد والمناصرة وأساليب إدارة حملات الاحتجاج السلمي[38]، وهو الأمر الذي نجح به النشطاء في مدينة الباب بشكل مميز، من خلال الانتقال من خطوة أولى إلى التي تليها بشكل متتابع ومنسق[39].
  • أهمية التشبيك العابر للمناطق في الحراك الشعبي للتعبير عن مطالب ومبادئ ترتبط بدوائر انتماء مشتركة للسوريين كالوطن والقيم الثورية والإنسانية، وهو ما ظهر من خلال اشتراك مجموعة واسعة من النشطاء من مختلف المناطق السورية؛ بما لا يسمح بوجود تهم مناطقية وعائلية وجهوية وراء الحراك، كذلك فإن التفاعل من مناطق إعزاز وعفرين الذي بدا متأخر نسبياً لكنه كان بناءً على تنسيق مسبق مع نشطاء الباب[40] قد شكّل ضغطاً على المؤسسات المعنية.
  • إدراك المؤسسات العامة حتمية وجود تغييرات جذرية هيكلية في كيفية إدارة المناطق المحررة؛ إذ تُعد كل الاحتجاجات المختلفة بمثابة جرس إنذار للظروف الحالية، سواءٌ على مستوى طريقة الإدارة أو الظواهر السلبية التي رافقت هذه المؤسسات من فساد ومحسوبية ..إلخ.

خاتمة:

على الرغم من تعدد المظاهرات والحراك الشعبي في المناطق المحررة مؤخراً؛ إلا أن ما يميز الحراك الأخير أنه لم يحمل مطالب معيشية أو اقتصادية، وإنما حقوقية ومبدئية، أي بطابع “الرقابة الثورية” -إن صح التعبير- مستحضراً في ثناياه مبادئ الثورة من جهة، والرفض للممارسات المختلفة كالفساد والتهريب والمحسوبيات من جهة أخرى، كما لم يكن ذا طابع مناطقي أو عائلي أو عشائري، وبدا أكثر تنظيماً ووضوحاً في الرؤية والمطالب والجهات التي يخاطبها، واستطاع حشد الرأي العام والوصول إلى نتائج ملموسة وفعلية.

على صعيد آخر: تشير المقارنة بين مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام “هتش” ومناطق انتشار الجيش الوطني إلى وجود فروق جوهرية تتمثل بغياب الاحتجاجات الشعبية في إدلب[41]؛ نتيجة ترسخ القبضة الأمنية التي زرعت الخوف في قلوب الناس، لدرجة تمنعهم من التعبير عن آرائهم الرافضة لسلوكياتها، لاسيما وأن الأمر لم يقتصر على حوادث مشابهة لتلك التي وقعت مؤخراً في الباب، وإنما تكرر أثناء مشكلة زيادة أسعار الكهرباء؛ فعلى الرغم من قيام حكومة الإنقاذ -الذراع المدني لـ “هتش”- بزيادة أسعارها بنسب تفوق تلك التي فُرضت في مناطق انتشار الجيش الوطني فإن مناطق “هتش” لم تشهد أية احتجاجات على عكس مناطق الأخير[42].


[2] ينظر على سبيل المثال: تضامناً مع مطالب المعلمين.. مظاهرات في اعزاز وعفرين، تلفزيون سوريا، 14-10-2022، شوهد في: 25-5-2022.
[3] -ينظر:  قراءة في أزمة رفع أسعار الكهرباء في مناطق الشمال السوري، تحليل للعلاقة بين الحاضنة الشعبية وهيئات الحكم القائمة، مقال تحليلي صادر عن وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري، 18/1/2022.
[4] المتهم هو محمد حسان المصطفى: عسكري مجند في صفوف مليشيا الأسد من عام 2011 لمدة تقارب تسع سنوات، قبل قدومه إلى المناطق المحررة من خلال عملية تهريب منذ خمسة أشهر تقريباً، حيث أقام عند اشقائه في المدينة، إلى أن تم إلقاء القبض عليه يوم 10/5/2012 من الشرطة العسكرية التي قامت باستجوابه وإطلاق سراحه.
[5]غضب في الباب.. ماذا يجري أمام مقر “الشرطة العسكرية”؟، تلفزيون سوريا، 18/5/2022، شوهد في: 22/5/2022.
[6]بيان الشرطة العسكرية فرع الباب بتاريخ 18/5/2022 على منصتها الرسمية في “فيس بوك”.
[8] – يُنظر على سبيل المثال: بيان اتحاد الإعلاميين السوريين بتاريخ 18/5/2022.
[9] في مساء اليوم ذاته تم بثّ بيان مصور من مدينة الباب بحضور مجموعة من القوى المدنية والعسكرية والعميد أحمد كردي مدير إدارة الشرطة العسكرية ورئيس لجنة التحقيق بالقضية يتضمن من حيث الفحوى وعداً بمحاسبة المسؤولين عن قرار الإفراج عن الموقوف وإعادة الاعتبار للثوار الذين كشفوا عن الحادثة، الأمر الذي ترافق مع قرار صادر عن القائد العام لهيئة ثائرون للتحرير بإحالة القيادي “حميدو” إلى اللجنة المسلكية الداخلية.
[13] – البيان رقم 2 بتاريخ 22/5/2022.
[15] الأمر الإداري رقم 147، الحكومة السورية المؤقتة، منصة فيسبوك، 22/5/2022، شوهد في: 24-5-2022.
[16] أمر إداري بإحالة محمد يحيى خضير إلى القضاء العسكري، هيئة ثائرون للتحرير، منصة تويتر، 23-5-2022، شوهد في: 24-5-2022.
[17]بيان إنهاء الاحتجاج رقم 3 ، 22/5/2022، شوهد في: 24-5-2022.
[18] يأتي في مقدمة العوامل الاقتصادية: ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وارتفاع الأسعار ومستويات التضخم، إلى جانب عوامل اجتماعية مثل ارتفاع نسب النزوح والأمية.. إلخ.
يُنظر: تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، مجلس حقوق الإنسان/ الأمم المتحدة، الدورة 49، 8-2-2022، ص1 وما بعدها، استبيان حول فرص العمل والبطالة في شمال غرب سوريا، فريق منسقو استجابة سوريا، 8-2-2021، شوهد في: 25-5-2022، أكرم البني، كارثة التعليم في سوريا، الشرق الأوسط، رقم العدد 15775، 5-2-2022، شوهد في: 25-5-2022.
[19] كما هو الحال في قضية اتهام بعض الفصائل والقيادات بالفساد وتجارة المخدرات وانتهاك حقوق الإنسان.
يُنظر على سبيل المثال: فراس فحام، المخدرات في سورية: الإنتاج، التهريب، الأهداف، مركز جسور للدراسات، كانون الثاني/2022، ص9-11-13، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، مرجع سابق، ص16 وما بعدها.
[20] – يُنظر على سبيل المثال: اشتباكات بين الشرطة العسكرية و ”أحرار الشام” شرقي حلب، عنب بلدي، 18/4/2022، شوهد في: 23/5/2022، وليد النوفل، فوضى السلاح في مناطق الجيش الوطني تحول حياة المدنيين الى كابوس، سوريا على طول، 17/5/2022، شوهد في 23/5/2022، م. وكندة حواصلي وعامر العبدالله، الواقع الأمني في الشمال السوري، مركز الحوار السوري، 17/5/2022.
[21] يأتي في مقدمة هؤلاء العاملين الذين سربوا الخبر: الملازم “أبو نعيم الشهابي” المسؤول عن التحقيق مع الموقوف، والذي قام أيضاً بتصوير مقطع فيديو انتشر بسرعة ضمن الصفحات ومجموعات “واتس آب وتلغرام” المحلية، يشرح فيه ملابسات القضية والفساد الذي أدى لإطلاق سراح المتهم.
من مقابلة مع أحد النشطاء الثوريين من مدينة حلب المشاركين في مظاهرات مدينة الباب وخيمة الاعتصام عبر الاتصال الهاتفي بتاريخ 23/5/2022.
[22] كحمص ودرعا والذين شعروا أن أحد المشاركين بقتل ذويهم في مدنهم على مدار السنوات السابقة يفلت من العدالة بفساد مؤسساتي فجّ الطابع.
يُنظر: صورة لضبط التحقيق في فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب مع المدعو ” محمد حسان المصطفى” المؤرخ في 12/5/2022.
[23] لعل من الأهمية ربط هذا التغيير بفكرة التغيير البنيوي المنشود في المؤسسات السورية المستقبلية، وتحقيق الانتقال السياسي؛ حيث إن ما حصل من جهة وجود شخصيات وطنية لديها شعور بالمسؤولية وقدرة على التحرك من داخل المؤسسة عندما لا تسعفها الوسائل الإدارية والقانونية، فإن هذا التغيير يمثل أحد الأسباب التي يفترض أن تدفع المؤسسات السياسية للتركيز على أهمية إحداث مثل هذا التغيير داخل المؤسسات العسكرية والأمنية السورية عبر فكرة “هيئة الحكم الانتقالية”، التي يفترض أن تساعد مباشرة في إحداث إعادة هيكلة حقيقية داخلها.
[24] أبرزها: الحراك الشعبي في ريف حلب ومجلس ثوار حلب وتنسيقية مدينة الباب ومجلس وجهاء مدينة الباب.
[25] – مقابلة مع أحد منظمي التظاهرات في مدينة الباب، العدالة المؤجَّلة.. الإفراج عن عنصر في ميليشيا الفرقة الرابعة يفجّر احتجاجات غاضبة في مدينة الباب، تلفزيون أورينت، منصة يوتيوب، 18/5/2022، شوهد في:23/5/2022.
[26] – يُنظر على سبيل المثال: بيان اتحاد الإعلاميين السوريين على الصفحة الرسمية لمنصة فيس بوك، رقم 68 بتاريخ 18/5/2022.
[27] تأخر إصدار بيان من اتحاد ثوار حلب؛ وفرع نقابة المحامين الأحرار بحلب حتى مساء يوم 22/5/2022.
[28] – على سبيل المثال: لم تصدر نقابة المحامين الأحرار في سوريا أي بيان، كذلك لم يصدر شيء عن المجلس الإسلامي السوري.
[29] عندما حدثت الاحتجاجات على رفع أسعار الكهرباء في مناطق انتشارالجيش الوطني، وعلى الرغم من اتساع نطاق المظاهرات ومشاركة فئات شعبية متعددة فيها إلا أن الغائب الأكبر كانت منظمات المجتمع المدني بمختلف تسمياتها، من نقابات وفرق شبابية ونوادٍ ومنظمات المرأة والتمكين السياسي.. إلخ، وفي مختلف المناطق خصوصاً في إدلب ومنطقة نبع السلام، متخلية بذلك عن أهم الأدوار الذي يمكن أن تقوم بها في مثل هذه الظروف، وهي: الوساطة والرقابة والمشاركة في صنع السياسات، فضلاً عن تقصيرها بدور أساسي طالما قامت به سابقاً، وهو مناصرة موقف الحاضنة الشعبية عبر الحملات الإعلامية.
يُنظر في ذلك: قراءة في أزمة رفع أسعار الكهرباء في مناطق الشمال السوري، مرجع سابق.
[30] نقصد بالمؤسسات الرسمية المعنية تحديداً هنا كلاً من وزارة الدفاع والحكومة المؤقتة والائتلاف الوطني وهيئة ثائرون للتحرير، كمؤسسات ذات صلة مباشرة بطبيعة الأحداث وتمت مخاطبتها من قبل المتظاهرين بشكل واضح.
[31] ثمة أخبار أشارت إلى أن رئيس الفرع استقال من منصبه قبل صدور قرار الإعفاء، وبغض النظر عن صحة ذلك يبقى أن الضغط الشعبي هو الذي أسهم في إقالة أو استقالة رئيس فرع الشرطة العسكرية في الباب.
[32] أمر إداري بإحالة محمد يحيى خضير إلى اللجنة المسلكية، هيئة ثائرون للتحرير، منصة تويتر، 19-5-2022، شوهد في: 24-5-2022.
[33] وردت خبر وحيد أن بعض الأشخاص المجهولين قاموا بإطلاق النار على المعتصمين، من دون أن يصاب أحد بأذى.
[34] -من مقابلة مع أحد القانونيين في الحكومة السورية المؤقتة عبر اتصال السكايب بتاريخ 23/5/2022.
[35]تغريدة رئيس الائلاف الوطني سالم المسلط على صفحته الشخصية، في منصة تويتر بتاريخ 22/5/2022 الساعة العاشرة مساء.
[36] -للتوسع يُنظر: أحمد قربي، هل تقود التغييرات على تشكيل الائتلاف السوري الى تغيير مواقفه؟ مركز الحوار السوري، منتدى الحوار الشبابي، 21/4/2022.
[37] من هذه الأدوات: تخصيص لقاءات خاصة ومباشرة بين القيادات العسكرية العليا والعناصر العاديين، وإيجاد عناوين بريد إلكتروني خاصة بالقيادات لاستقبال الشكاوى من هؤلاء العناصر، وتشجيع العناصر التي تكشف عن الفساد معنوياً ومادياً.
[38] – للتوسع في مفهوم المناصرة ودور المنظمات فيها يُنظر: كندة حواصلي وفاضل خانجي، جهود الحشد والمناصرة السورية على الساحة الدولية: واقع متشابك وغياب للاستراتيجيات، مركز الحوار السوري، 6/4/2021، شوهد في: 25-5-2022.
[39] يمكن تقسيم الخطوات المتخذة إلى أربع مراحل رئيسة، وهي:
  • الانتقال بشكل مباشر من الاستجابة والحشد إلى الحراك وآليات للاحتجاج، وذلك بموجة أولى مباشرة وعفوية في ذات اليوم أسفرت عن إعادة توقيف “المخلى سبيله” ومشاهدته داخل الفرع من قبل المتظاهرين.
  • مرحلة المطالبة بالمحاسبة والمساءلة، وهو ما يعني تبلور رؤية سريعة تتجاوز قضية إعادة توقيف المتهم إلى مساءلة المتورطين في تهريبه من قبضة العدالة أساساً.
  • إقامة اعتصام مفتوح في خيمة تحت مسمى “خيمة الكل” انتظاراً لتحقيق المحاسبة فعلياً بعد قرار تشكيل لجنة التحقيق، وتطبيق “تكتيك” إصدار البيانات التي تخاطب الرأي العام والمؤسسات، وتوضح مطالب محددة والتلويح بإجراءات احتجاجية سلمية جديدة.
  • إعلان “عصيان التضامن”، وإصدار هاشتاغ ولوغو خاص به بعد انتهاء المهلة المحددة، وإعلان إنهاء الاحتجاجات بعد الاستجابة لجميع المطالب.
يُنظر: مقابلة مع أحد قادة الاحتجاجات في مدينة الباب، تلفزيون سوريا، 22/5/2022، شوهد في: 23/5/2022.
[40] مقابلة مع أحد المشاركين في المظاهرة المسائية أمام مقر وزارة الدفاع في كفرجنة يوم 23/5/2022.
[41] على سبيل المثال: شهدت منطقة “بنش” قيام أحد قيادات هيئة تحرير الشام “هتش” بضرب امرأة نازحة بشكل وحشي إثر خلاف بين أطفال، ليقوم القيادي على إثر ذلك بإحضار مجموعته العسكرية لإعادة الاعتداء عليها، مما أدى لنقلها للمشفى، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة ودعوات للتظاهر والاحتجاج لم تلقَ أي تفاعل.
[42] قراءة في أزمة رفع أسعار الكهرباء في مناطق الشمال السوري، مرجع سابق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى