أكثر من عام على اتفاق موسكو: عوامل الاستمرار والسيناريوهات المتوقعة
تقرير حول ندوة خبراء أقامها مركز الحوار السوري بالتعاون مع مركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط
جاء اتفاق موسكو الذي تم توقيعه بين الطرفَين الروسي والتركي في 5 آذار / مارس عام 2020م حاملاً في طياته البنود ذاتها التي أسهمت في انهيار الاتفاقات السابقة حول التهدئة في إدلب، ويوضح السياق الذي وُقّع الاتفاق فيه وبنوده المقتضبة طبيعتَه “الهشّة”؛ على الرغم من أنه وضع حدّاً لواحدة من أعنف العمليات العسكرية التي شنتها قوات نظام الأسد والميلشيات الإيرانية تحت الغطاء الجوي الروسي، مما جعل عدداً من المراقبين والمحللين يترقبون انهياره الوشيك؛ إلا أن عدداً من العوامل الموضوعية أسهمت في ترسيخ الاتفاق واستمرار العمل به حتى الآن[1]، على الرغم من الخروقات المتكررة بين الحين والآخر.
وللوقوف أكثر على هذا الاتفاق وعوامل استمراره؛ أقام مركز الحوار السوري بالتعاون مع مركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط يوم 12 شعبان 1442 هـ، الموافق لـ 25 آذار 2021 م ندوة بعنوان:” أكثر من عام على اتفاق موسكو: عوامل الاستمرار والسيناريوهات المتوقعة”.
وقد شارك في الندوة كمتحدثين كلٌّ من الباحث في مركز الحوار السوري ومدير وحدة تحليل السياسات: د. محمد سالم، وخبير الشؤون السورية في مركز أورسام: الباحث د. سمير العبد الله، والباحث في مركز أورسام ومركز عمران: أ. نوّار شعبان، بحضور عدد من الناشطين والمهتمين.
واستعرضت الندوة العديد من القضايا المتعلقة بملف اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، ولاسيما العوامل التي أسهمت في عدم انهياره حتى الآن، كما تطرقت الندوة إلى ملف “هيئة تحرير الشام-هتش” وملفات إشكالية أخرى، كملف فتح المعابر مع مناطق سيطرة نظام الأسد بعدما أعلنت عنها روسيا مؤخراً[2]، وكذلك الوضع السوري السياسي بشكل عام والمسارات المتعلقة به والآفاق المحتملة للحل.
وفي هذا التقرير نستعرض أهم النقاط التي تمت تغطيتها في الندوة الحوارية من المتحدثين والمتداخلين والضيوف، وقُسم التقرير إلى المحاور الرئيسية الآتية:
- اتفاق موسكو … عوامل الاستمرار ومهددات الانهيار.
- “هيئة تحرير الشام-هتش”.. معضلة تحتاج إلى حل.
- ما بعد الاتفاق.. بانوراما محلية ودولية.
- مداخلات الحضور.. تعقيبات وإضاءات مختلفة.
أولاً: اتفاق موسكو … عوامل الاستمرار ومهددات الانهيار:
افتتح الباحث “د. محمد سالم” الحديث عن اتفاق إدلب ببيان السياق الذي تم توقيع الاتفاق فيه؛ فتحدث عن طبيعته “الهشّة”، إضافة إلى كونه اتفاقاً قد بُني على عجلٍ لإيقاف الانزلاق نحو مواجهة عسكرية مفتوحة بين الطرفَين التركي والروسي في إدلب، وذلك بعد إطلاق عملية “درع الربيع”، وأضاف المتحدث أن هذا الاتفاق يحوي على ما يُسمى في الاتفاقات الدولية “الغموض البنّاء”؛ إذ يغطي الطرفان المتفقان الهوّة الكبيرة بينهما والتضارب في المصالح بعدد من البنود العامة التي تتيح تفسيرها بأكثر من وجه، ولا يكون الهدف من هذا الاتفاق إنهاء الخلاف بين الطرفين بقدر ما يكون الهدف منه إيقاف تدهور الأوضاع وتثبيت فترة من الهدوء.
وقد استعرض الباحث تسلسل الأحداث في إدلب قبيل الاتفاق؛ فبيَّن أن الثابت الوحيد طوال تلك الفترة كان استمرار القضم العسكري للمناطق تحت الذرائع الروسية المتعلقة “بمحاربة الإرهاب” والقضاء على “هتش”.
وذكر المتحدث أن الجانب الروسي هو مَن سمح لقوات النظام باستهداف القوات التركية، محمّلاً الجانب التركي مسؤولية الاستهداف؛ بذريعة أنه لم ينسق معه قبل تحركاته الجديدة، لتنفجر الأوضاع بعد ذلك على إثر الهجوم الكبير الذي تعرضت له القوات التركية في جبل الزاوية وأودى بحياة عدد كبير من الجنود الأتراك، ليعلن الجانب التركي انطلاق عملية “درع الربيع” التي كانت إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من الصراع في إدلب.
واعتبر الباحث أن عملية “درع الربيع” وما حملته من إسقاطٍ للطائرات العمودية والحربية وقصفٍ موسَّعٍ بالطائرات المسيَّرة ضد قوات نظام الأسد وحلفائه على الأرض، إضافة إلى التصعيد الكبير في الخطاب الإعلامي ضد الميلشيات الإيرانية المساندة لقوات النظام وإطلاق صفة “الإرهابية” عليها؛ كل هذه الأمور جعلت الانخراط العسكري التركي المباشر في الصراع في إدلب عاملاً أساسياً في توقيع الاتفاق ابتداءً، ثم تكريسه طوال الفترة الماضية.
بعد ذلك تحدث الباحث عن عدد من العوامل الأخرى التي أسهمت في تثبيت الاتفاق واستمرار العمل به، كالإرادة الروسية بعدم التصعيد العنيف مع الجانب التركي، ومحاولة تحقيق مكاسب ميدانية وسياسية من خلال أوراق الضغط العديدة، دون الانجرار إلى عمل عسكري مفتوح لا تريد موسكو تحمُّل تكلفته العسكرية والسياسية والاقتصادية الضخمة للغاية، إضافة إلى ترابط وتداخل الملفات بين الجانبَين الروسي والتركي في كل من أذربيجان وليبيا، والخوف من توتر العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما استعرض الباحث عدداً من العوامل الأخرى التي أسهمت في تكريس الاتفاق بشكل غير مباشر، مثل الصعود الجديد لخلايا “داعش” في البادية السورية والخسائر التي تتعرض لها قوات نظام الأسد وحلفائه بسبب تلك الهجمات، وآثار “قانون قيصر” الذي ضيّق الخناق الاقتصادي على نظام الأسد بشكل كبير، وكذلك الخلافات مع “قوات سوريا الديموقراطية-قسد”، إضافة إلى التأثير العام لجائحة كورونا.
وانتقل المتحدث “سالم” بعد ذلك للحديث عن العوامل المهددة بانفجار الأوضاع مجدداً، وعلى رأسها ملف “هتش” ومحاربة الإرهاب، والذي طالما شكّل الذريعة الروسية الأولى لاستئناف العمليات العسكرية، وختم الباحث مداخلته بالحديث عن التطورات الميدانية الأخيرة في إدلب، وعن وجود ترابط بين الهجمات الروسية الأخيرة على المراكز الاقتصادية والحيوية في إدلب وقضية فتح المعابر بين مناطق المعارضة والثورة ومناطق نظام الأسد، وأوضح أن فتح المعابر وتطبيع العلاقات مع النظام مطلب روسي مهم؛ تهدف من خلاله روسيا إلى نزع مبررات العقوبات الأمريكية على نظام الأسد، وأضاف أن القصف الروسي للمراكز الحيوية في إدلب يأتي في سياق الضغط على قوى الثورة والمعارضة للاستجابة لمطلب فتح المعابر مع النظام، إضافة إلى تخريب حالة الهدوء في شمال سوريا وإبقائها في خانة عدم الاستقرار.
ثانياً: “هيئة تحرير الشام-هتش” معضلة تحتاج إلى حل:
بعد ذلك بدأ الباحث “نوار شعبان” مداخلته التي تمحورت حول ملف “هتش”؛ فأوضح أهمية استحضار العامل الميداني والسيطرة على الأرض من أجل رسم الصورة الصحيحة لسياق الأحداث في المنطقة، وأضاف أن “هتش” كانت تسعى للتفرد في إدارة وحكم المنطقة منذ بداية مشروعها المفارق لمشروع الثورة في الأساس، وحققت ذلك بشكل كبير بعد المعارك التي خاضتها ضد فصائل “الجبهة الوطنية” عام 2019م وتثبيت “حكومة الإنقاذ” ذراعها الإداري والسياسي من جهة، وتقليم أظافر المجموعات و”الفصائل الجهادية” الخارجة عن إرادتها مثل “حرّاس الدِّين” وغرفة عمليات “فاثبتوا” من جهة أخرى، وبذلك حققت هدفها الأول المتمثل في التفرد بالقرار العسكري والإداري في المنطقة؛ تمهيداً لفرض نفسها أمراً واقعاً يحتّم على الأطراف المتعددة التعامل معها.
وفي السياق ذاته وصف الباحث دور “هتش” العسكري والإداري في المنطقة، كما تحدث عن محاولات التغيير التي تقوم بها ومحطات الانسلاخ عن “التيار الجهادي” ثم تدجين العناصر “الجهادية” غير المتوافقة مع توجهاتها الأخيرة، والتي تمثلت في عمليات ملاحقة وتضييق وتفتيت للتجمعات والغرف العسكرية، وفي اعتقالات طالت العديد من القيادات والعناصر “الجهادية”، وبحسب الباحث فإن “هتش” تستثمر في وجود هذه “العناصر الجهادية” المتطرفة كما تستثمر روسيا وتستفيد من وجود “هتش”.
وأوضح الباحث أن “هتش” تسعى من خلال ذلك إلى تقديم نفسها بشكل غير مباشر إلى الأطراف المعنية بالشأن السوري كجهة وحيدة قادرة على ضبط الأوضاع الأمنية في المنطقة وضمان تنفيذ الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وقد فعلت ذلك أكثر من مرة عبر منع شنّ العمليات العسكرية أو عمليات التمشيط الأمني على الطرق الدولية؛ وبذلك تدرك “هتش” محورية دورها الحالي، وتسعى لتعزيزه وشرعنته عن طريق فرض الأمر الواقع، وقد نجحت في ذلك إلى حدّ ما حتى تاريخه.
ولذلك فإن “هتش” تهتم كثيراً بالمظهر الخارجي لها وتبدو حريصة على إظهاره بشكل مختلف بحسب الباحث؛ فهي تقدّم مشروع حوكمة وإدارة وشكلاً من أشكال العمل المؤسساتي في المجالات الدينية والإعلامية والإدارية والأمنية، عن طريق “حكومة الإنقاذ” ذراعها الإداري، مما جعل بعض الأطراف تتعامل معها وفقاً لهذا الضرورة، وكذلك يجعل عملية تفكيك “هتش” بواسطة عمل عسكري شامل أمراً صعباً ومنذراً بالكثير من المخاطر والتهديدات الأمنية والإدارية، ولذلك فإن المطلوب -حسب رأي الباحث- القيام بعملية جراحية استئصالية دقيقة للغاية؛ بحيث تفتّت البنية الأمنية والعسكرية العميقة لـ “هتش”، و في الوقت ذاته تحول دون الاتجاه نحو حالة الانفلات الأمني والإداري.
ثالثاً: ما بعد الاتفاق، بانوراما محلية ودولية:
بدأ الباحث “سمير العبد الله” بعد ذلك مداخلته مستعرضاً في جولة محلية ودولية العديد من القضايا والملفات الميدانية والسياسية، كما تحدث عن مسارات الحل السياسي الحالية وآفاقها المتوقعة والعقبات التي تواجهها، وذكر الباحث أن القضية السورية الآن ليست في مرحلة الحل النهائي كما يتحدث البعض، بل هي في حالة من الجمود والتعثر، ويعود ذلك لجملة أسباب، منها: أن الإدارة الأمريكية الجديدة لا تضع الملف السوري في أولوية عملها، وكذلك بسبب تعنُّت نظام الأسد، وتضارب المصالح بين الأطراف الفاعلة في الملف السوري.
وأشار الباحث إلى أن الأهداف الإيرانية في سوريا تختلف عن الأهداف والرؤية الروسية؛ ولذلك فإن الدور الذي تلعبه إيران في سوريا يُعد دوراً تخريبياً بامتياز، وأضاف أن الإرادة الروسية الآن تدفع نحو التطبيع مع نظام الأسد عربياً ودولياً، ونحو إطلاق عمليات إعادة الإعمار للاستفادة من قروض الدول المانحة بعد تعويم النظام وتثبيت شرعيته من جديد، واعتبر الباحث أن قضية فتح المعابر تندرج تحت الرغبة الروسية، وأن الفائدة الأكبر من هذه فتحها ستصبّ في صالح روسيا ونظام الأسد؛ حيث إنها تضرب شرعية العقوبات الأمريكية على نظام الأسد، لأن فتح المعابر يعني تطبيع العلاقات الاقتصادية مع المناطق الخاضعة لقوى الثورة والمعارضة، كما أن فتح المعابر يفيد بدرجة أقل “هتش” اقتصادياً، ويضيف المتحدث أن هذه المعابر سترفع من حدة التهديدات الأمنية في المناطق الخاضعة لقوى الثورة والمعارضة، وتنعش اقتصاد نظام الأسد، كما أنها قد تفتح الباب أمام تجارة المخدرات التي يعتمد عليها النظام كثيراً في الآونة الاخيرة.
واستعرض الباحث بعد ذلك تعثر المسارات السياسية المختلفة حول سوريا في الوقت الحالي، ورأى أن مسار استانة وثمرته المتمثلة باللجنة الدستورية يشكل في حد ذاته تنازلاً عن مسار جنيف والقرار 2254، وحذر بالتالي من خطورة الانتقال إلى مسار جديد بعد اللجنة الدستورية يزيد من اختزال القرار الأممي 2254، واعتبر أن انقسام المعارضة الحالي يفوّت عليها الكثير من الفرص الحالية، مثل المصالحة الخليجية وبوادر التقارب التركي السعودي والتركي المصري، كما رأى في المصالحة الليبية والتوصل لوقف النزاع بين شرق ليبيا وغربها عن طريق إنشاء هيئة حكم انتقالية فرصة ممكنة للبناء عليها؛ مع مراعاة الفوارق بالطبع.
واعتبر الباحث مسار الدوحة الجديد فرصة محتملة للحل إذا ما تم البناء عليها بشكل صحيح، على الرغم من عدم وضوح معالم هذا المسار الجديد إلى الآن؛ حيث إن هذا المسار يعيد تفعيل الدور العربي الرافض للتطبيع مع نظام الأسد في الشأن السوري، خصوصاً إذا ما انضمت السعودية إلى هذا المسار في وقت لاحق، كما اعتبر أن غياب إيران عن هذا المسار يشكل ميزة إضافية فيه، إلا أن أكثر ما يهدد هذا المسار هو عدم القدرة على اختبار جدية الموقف الروسي للاستمرار فيه.
وختم الباحث “العبد الله” كلامه بالتأكيد على حالة الجمود التي يعيشها المشهد السوري وتعثر المسارات المتعلقة فيه، إلا أنه رأى في هذا الجمود فرصة لقوى الثورة والمعارضة للعمل والدعوة إلى إقامة مؤتمر دولي جديد حول سوريا، بعد الاتفاق على أجندة موحدة وتقديمها إلى الدول والأطراف الفاعلة في الملف السوري للخروج بحل يُنهي المأساة الحالية، وذكر في نهاية حديثه عدداً من العقبات والمعوقات التي تقف في طريق التوصل إلى الحلول النهائية في سوريا، وعلى رأسها تعنُّت نظام الأسد، وتضارب المصالح الدولية وحجم التدخل الأجنبي الموجود، إضافة إلى مشاكل اللاجئين، وفوضى السلاح والتدهور الأمني الكبير في عموم البلاد.
رابعاً: مداخلات الحضور، تعقيبات وإضاءات مختلفة:
جاءت مداخلات الحضور من الناشطين والمهتمين تأكيداً لبعض القضايا التي طرحها ضيوف الندوة، أو تعقيباً عليها، أو طرحاً لبعض الأسئلة والإشكاليات؛ حيث عقّب أحد المشاركين على طبيعة الدور التخريبي لإيران في سوريا، معتبراً أن إيران حالياً تمرّ في حالة من الضعف والانكماش في سوريا، نتيجة توافق الأطراف الفاعلة على تقليم أظافرها وتقويض نشاطها العسكري وإخراجها من سوريا، في حين رأى مشارك آخر أن الدور الإيراني الأخطر في سوريا لا يقتصر على المجال العسكري فحسب، بل يتعدى ذلك إلى مساحات التغلغل الثقافي والتغيير الديموغرافي ونشر التشيّع في المناطق التي تنتشر فيها المليشيات الإيرانية.
وجاءت مشاركة أحد الحضور موافقة لرأي الباحث “سمير العبد الله” حول الجمود السياسي الذي تعيشه مسارات الحل في سوريا، واعتبر أن جميع الاتفاقيات السابقة كانت تندرج تحت مسمى خفض التصعيد، وليس ضمن اتفاقيات وقف إطلاق نار نهائية شاملة، كما اعتبر أن مسارات الحل الحالية ليست جدية بما يكفي لإنهاء المعاناة في سوريا، واعتبر أيضاً أن مسار الدوحة الجديد هو تحرُّك قطريّ ذاتيّ لاستعادة دورها التوفيقيّ في المنطقة حسب رأيه.
وحول المعارضة السورية وأطيافها تحدث أحد الحضور عن ضرورة فتح قنوات التواصل بين مناطق غرب الفرات وشرقه، مما يعطي قيمة مضافة للأطراف المعارضة لنظام الأسد، ويسحب البساط من تحت الأقدام الروسية التي تسعى لدفع “قسد” للارتماء في حضن نظام الأسد، واعتبر أيضاً أن فتح قنوات الاتصال بين الأطراف المحلية في المنطقتين من شأنه أن يمهّد الطريق أمام نموذج إدارة موحد في كامل الشمال السوري؛ مما يهدّد شرعية النظام ويقدّم نموذجاً يستطيع الفوز بثقة الأطراف الدولية المناوئة لنظام الأسد والراغبة في إيجاد نظام بديل. وطرح أحد الحضور ضرورة أن تقدّم قوى الثورة والمعارضة تصوّراً للإدارة الأمريكية الجديدة حول الحل في سوريا، واعتبر أن الإدارة الأمريكية الجديدة هي القادرة على مدّ الجسور بين “قسد” وأطراف المعارضة الأخرى، مما يحقق العديد من المكتسبات حسب رأيه.
واعتبر أحد المشاركين أن قضية فتح المعابر التي تطالب بها روسيا لا تشكل خطورة كبيرة على قوى المعارضة والثورة، وأن خطورتها تكمن فيما إذا استطاعت موسكو منع تمرير قرار تمديد المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى ونجحت في تحويلها إلى معابر نظام الأسد، مما يعني تحكُّم نظام الأسد بشريان المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشمال السوري، واعتبر أحد المشاركين أن الرفض الثوري الحالي لقضية فتح المعابر دون امتلاك التصور الشامل الصحيح للقضية يشبه إلى حدّ ما الرفض الثوري لدخول الدوريات الروسية إلى مناطق قوى الثورة والمعارضة فيما سبق، والذي أُرغمت بعد ذلك على القبول به كأمر واقع، وبالتالي فالمطلوب العمل على صياغة رؤية موحدة تدرس جميع السيناريوهات الممكنة وتقترح الحلول المناسبة حسب رأيه.
كما تحدث أحد المشاركين عن دور “هتش” والمسؤولية التي تقع على المعارضة في ظل الإشارات العديدة التي تطرح إمكانية تعويم “هتش” وتطبيع العلاقات معها، وإمكانية البناء على النموذج الإداري الجديد الذي تقدّمه ويدّعي تحقيق نجاحات في بعض المجالات، على الرغم من البنية الأمنية والتنظيمية التي يمثلها هذا النموذج ويستند إليها، ورأى أن على قوى المعارضة اليوم أن تمتلك الطرح الذي تقدّمه للأطراف المعنية بملف “هتش”، وأن تحدد موقفها من مستقبل العلاقات معها فيما إذا أرادت “هتش” فعلاً تصحيح مسارها وتبنّي مشروع الثورة بشكل حقيقي؛ رغم صعوبة هذا الأمر وتعذُّر تحقيقه بسبب الخلافات والتباين الكبير بين مشروع الثورة ومشروعها.
لمشاركة الصفحة: https://sydialogue.org/vop6
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
