التطبيع العربي مع الأسد؛ هل يشكّـل التحيُّـز للأسد دافعاً للتسوية في سوريا؟

تمهيد:  

مضى ما يقارب ثلاثة أشهر على منح نظام الأسد مقعد سوريا في الجامعة العربية بعد تجميد دام اثني عشر عاماً على خلفية استخدامه العنف المفرط في مواجهة المحتجين السلميين^[1]، وعدم استجابته للدعوات التي أطلقتها عدة دول من أجل وقف كل أشكال العنف، ورفع المظاهر العسكرية وإطلاق حوار يُنهي حالة التصعيد التي شهدتها سوريا. ورغم أن الأسباب التي دعت لتجميد العضوية ما تزال قائمة وبصورة أكثر قتامة؛ إلا أن قرار فكّ عزلة الأسد عربياً أصبح الشغل الشاغل لكثيرٍ من الدول، على رأسها الأردن والإمارات ومؤخراً السعودية، في حين ما تزال دولٌ تُعارض التطبيع الثنائي، وتتحفظ أخرى على آلية إنهاء العزلة^[2].

لم يكن التحول في الموقف العربي وليد اللحظة، وإن شهد تفاعلاً كبيراً وجهوداً استثنائية من نافذة “دبلوماسية الكوارث” التي أعقبت الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في شباط 2023^[3]؛ إلا أن المسار بصورة عامة مرّ بسلسلة من المراحل تُوّجت بإعادة الأسد إلى المنظومة العربية على الأقل من الناحية الشكلية، وإبطال مفعول قرارات الجامعة لعام 2011 بالشكل الذي يأمله النظام.

تطمح الدول العربية المطبِّعة مع نظام الأسد على ما يبدو للقيام بدور محوري في الملف السوري، عبر إطلاق مسار يقوده العرب لإيجاد حل للملف السوري حسب تصريحات لوزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي في أعقاب اجتماع عمان التشاوري في أيار 2023؛ إذ عدّ أن الاجتماع “بداية لمسار سياسي يقوده العرب لحل الأزمة السورية بشكل ينسجم مع القرار 2254”^[4]. وركّز الاندفاع العربي بشكل رئيس على قضايا أمنية واقتصادية وإنسانية، وتجاوزَ معادلة إزاحة بشار الأسد، وقفزَ فوق الأسباب التي دعت لمقاطعته^[5]؛ كما أن المبعوث الدولي “غير بيدرسون” رأى في الحراك العربي نقطة تحوُّل ومفترق طرق في إطار المساعي لدفع العملية السياسية للأمام^[6].

يهدف هذا التقرير إلى استعراض بانورامي للتطورات التي طرأت على خطوات التطبيع العربية مع نظام الأسد، مع تحليل أهداف الدول العربية من هذه الخطوات، وتحليل ما إذا كانت الدول العربية قادرة على المبادرة وراغبة في قيادة جهود فعلية لإيجاد حلّ سياسي للقضية السورية، ثم مناقشة المواقف العربية الحالية، ومدى تأثيرها في الملف السوري بصورة عامة.

ثمّة كثير من الدراسات التي صدرت عن مراكز الأبحاث العربية والغربية وسلّطت الضوء على التطبيع العربي مع نظام الأسد دوافعه وأسبابه وتداعياته على أطراف الصراع، مع استشراف لمآلاته^[7]؛ فهذا التقرير يأتي ليعتمد عليها ويبرز بعض النقاط الإضافية ممثلة بما يلي:

• رصد جميع مراحل التحول في الموقف العربي تجاه القضية السورية من 2011 إلى 2023، مع تحليل أهم الأسباب والعوامل المؤثرة التي أسهمت في صياغة سياسات تلك الدول.
• تأسيس فهم أفضل للدوافع التي دعت الدول العربية لتغيير سياساتها تجاه القضية السورية وللتوجه نحو تعويم الأسد، مع التفريق بين الدوافع الفردية والمشتركة والاستراتيجية.
• استعراض مقاربات الدول العربية للحل في سوريا، واختبار إمكانية أدائها دوراً حيوياً في حل القضية السورية من خلال المعطيات الحالية.
• تقييم قدرة الدول العربية على أداء دور الوسيط أو الميسِّر في عملية الحل السياسي، من خلال تشكيل تصوُّر للقدرات المتاحة والصفات والأدوات التي تمتلكها، وقياس مدى تأثيرها.
• استشراف مستقبل الدور العربي في سوريا إن استمرت الدول العربية على النهج ذاته في التقارب مع نظام الأسد، وما سينطوي على ذلك من آثار سلبية.

اعتمد التقرير على منهجَين رئيسَين:

• المنهج الوصفي التحليلي: بهدف تحليل الأحداث المرتبطة بالملف السوري والتغييرات التي طرأت على مواقف الدول العربية منذ بدء الثورة السورية حتى عودة بشار الأسد إلى مقعد الجامعة العربية، بما يعطي القارئ صورة شاملة للسياق والأسباب والدوافع والنتائج، من خلال الاعتماد على منهجي الاستقراء والاستنباط بحسب كل واقعة أو حدث.
• منهج تحليل المحتوى: بهدف تحليل الوثائق والبيانات الصادرة عن الدول العربية، إلى جانب بعض التصريحات والسلوكيات الصادرة عن رؤساء ومسؤولي الدول العربية التي صدرت في سياق التطبيع مع نظام الأسد.

نظراً لصعوبة استعراض مواقف جميع الدول العربية من التطبيع فقد تم الاعتماد على عيّنة من أهم هذه الدول؛ فتمّ التركيز على مواقف ثلاث دول رئيسة، هي: الأردن؛ وتم اختيارها عيّنة عن دول الجوار التي كان لها دور في تسويق فكرة التطبيع نتيجة تأثرها المباشر بما نتج عن الملف السوري من تبعات إنسانية وأمنية واقتصادية، والإمارات العربية المتحدة؛ باعتبارها من الدول الأولى التي قادت جهود التطبيع، والمملكة العربية السعودية؛ باعتبارها من الدول المهمة التي غيّرت موقفها من نظام الأسد وخطت خطوات مهمة نحو التطبيع معه.

يبحث التقرير في قسمه الأول المسار الزمني لتطوُّر الموقف العربي من نظام الأسد وتحوُّله من “دعم” قوى الثورة والمعارضة إلى إجهاضها عبر إعادة تعويم الأسد عربياً، ثم يستعرض في قسمه الثاني دوافع هذه الدول من التطبيع، لينتقل في القسم الثالث إلى تحليل إمكانية أن تؤدي هذه الدول دوراً وسيطاً يقود مبادرة من أجل حلّ الملف السوري، ليُختم في القسم الرابع باستشراف مآل هذا المسار وما ينطوي عليه من آثار سلبية إن استمرت الدول العربية في مقاربتها الحالية.

أولاً: مسيرة التطبيع العربي؛ محطاتٌ ونقاطُ تحوُّل: 

مع تصاعد العنف من قبل نظام الأسد عقب انطلاق الثورة السورية عام 2011 في سوريا عملت الجامعة العربية على تقديم مجموعة مبادرات للتهدئة، ومع رفض نظام الأسد تلك المبادرات اتخذت جامعة الدول العربية يوم 12 تشرين الثاني 2011 القرار الوزاري 7438 خلال جلستها غير العادية، وقررت فيه تجميد عضوية سوريا وفرض عقوبات على نظام الأسد، مع دعوة الدول العربية لسحب سفرائها. ومع استمرار الضغوط وافق نظام الأسد على دخول بعثة المراقبين إلى سوريا يوم 19 كانون الأول، وبعد مضي قرابة شهرين قرّرت الجامعة إلغاء بعثة المراقبين بسبب استمرار أعمال القتل والقمع^[8]، ومع انخراط إيران بشكل مباشر في الحرب إلى جانب نظام الأسد واتساع رقعة المواجهات اتجهت بعض الدول لدعم المعارضة السورية بشكل أكبر سياسياً وعسكرياً؛ إلا أن هذا التوجه تبدل عقب انخراط روسيا بشكل مباشر في الحرب واستعادة نظام الأسد أهم المناطق من قوى الثورة والمعارضة، خصوصاً في حلب والغوطة الشرقية ودرعا.

ويمكن تقسيم مسيرة الموقف العربي من نظام الأسد إلى ثلاث مراحل:

1- مرحلة المقاطعة الشاملة؛ دعم قوى الثورة والمعارضة على الطرف الآخر:

 أعلنت معظم الدول العربية وقوفها إلى جانب الشعب السوري انسجاماً مع قرار الجامعة العربية، وأيّدت المبادرات التي أطلقها مجلس الجامعة، كمبادرة كانون الثاني 2012 التي دعت بشار الأسد لتسليم صلاحياته إلى نائبه، والإفراج عن المعتقلين وسحب قوات الجيش، والبدء بتشكيل “حكومة وطنية”، وإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات^[9]. ومع رفض نظام الأسد المبادرات وعرقلة عملها اتجهت بعض الدول كقطر والإمارات والسعودية والأردن لدعم المعارضة السورية سياسياً في المحافل الدولية وعسكرياً بشكل مباشر أو من خلال غرف التنسيق الدولية “الموك” و”الموم”، وأصبحت هذه الدول إحدى الحوامل الإقليمية الرئيسة الداعمة للثورة السورية على الصعيدين السياسي والعسكري والمالي^[10].

بلغ الدعم السعودي لقوى الثورة والمعارضة سياسياً وعسكرياً ذروته في الفترة بين 2014-2016، وكان هذا الأمر واضحاً من الدعم الذي مُنح لها عسكرياً على الأرض، إلى جانب الدعم السياسي، ويمكن في هذا الصدد الإشارة إلى التصريحات السعودية التي صدرت من أعلى المستويات داعيةً لدعم المعارضة السورية عسكرياً وسياسياً، ومؤكدةً على رحيل الأسد عن السلطة^[11].

فأما ميدانياً: فلم تكتفِ المملكة العربية السعودية بدعم الثورة السورية من خلال غرفة التنسيق الدولية “الموك” و”الموم”؛ وإنما عملت على تقديم الدعم من خلال مسارات أخرى، وبلغ الدعم ذروته عام 2015، بالتزامن مع إطلاق السعودية معركة “عاصفة الحزم” في آذار 2015 من أجل ضرب الحوثيين في اليمن؛ وخلال تلك المرحلة كثرت اللقاءات بين السعودية وتركيا وقطر. وعلى الأرض السورية تمّت في هذه المرحلة مع وفرة الدعم تغيّرات ميدانية كبرى لصالح قوى الثورة السورية؛ ففي الشمال بدأت عمليات تحرير لمدينة إدلب وريفها. وفي الجنوب سيطر الثوّار على مدينة بصرى الشام، وهي الخزّان البشري في درعا، ثم على معبر نصيب الحدودي مع الأردن. وفي القلمون تقدّمت فصائل الثوّار وسيطروا على مستودعات أسلحة كبيرة^[12]. وأما سياسياً: فقد ضغطت الرياض على دعم الحراك السياسي لقوى الثورة والمعارضة من خلال رعايتها لتشكيل هيئة المفاوضات العليا خلال مؤتمر الرياض1، الذي عُقد في شهر كانون الأول 2015، وضم شخصيات من الفصائل والائتلاف وبعض الشخصيات الوطنية المستقلة^[13]؛ وفيه تم التأكيد على ضرورة تطبيق بيان جنيف1 ورحيل بشار الأسد وفكّ الحصار المفروض على المدن، مع ضرورة تأسيس “هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات” تكون لها السلطة على المؤسستَين الأمنية والعسكرية.

رأت الإمارات في الثورة السورية عند انطلاقتها فرصة لاحتواء النفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة، لتنخرط حينها إلى جانب دول أخرى في دعم المعارضة السورية وتشارك في مساعي عزل بشار الأسد ونظامه إقليمياً ودولياً، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً؛ إذ غيّرت عام 2013 موقفها تجاه ما يجري، واتجهت لدعم نظام الأسد واحتضان رؤوس الأموال والأصول المالية التابعة له، كما تورّطت بتزويد طائرات الأسد بالوقود؛ مما عرّضها للعقوبات الأمريكية عام 2014. ومنذ ذلك الحين زاد دعم الإمارات لنظام الأسد بشكل مباشر وغير مباشر، وأعلنت ترحيبها بالتدخل الروسي عام 2015، وأكدت أنها تشارك روسيا رؤيتها في الحل، وهو ما يعني “ضمناً” القبول ببقاء بشار الأسد في بالحكم، وكان ذلك عام 2016^[14].

على الرغم من أن المملكة الأردنية الهاشمية تردّدت في البداية عن إعلان موقفها مما يجري في سوريا؛ فاكتفت بتقديم المساعدات للنازحين، ورفضت سحب سفيرها من دمشق؛ إلا أن هذا الموقف تبدل مع سيطرة فصائل الثورة على مساحات واسعة في سوريا، خاصة جنوبها؛ ليغدو الأردن أحد أبرز الداعمين والمساندين لقوى الثورة في الجنوب، وملجأ للاجئين والضباط والمسؤولين المنشقين^[15].

حافظَ الأردن على موقفه من الثورة وطرد سفير نظام الأسد، وأعلن اعترافه بالائتلاف عام 2013، واحتضن غرفة التنسيق الدولية “موك”، وأصبح وجهة المعارضة السياسية والعسكرية في الجنوب^[16].

في هذه المرحلة انتقلت الثورة السورية من الحالة السلمية إلى العسكرية، واستطاعت تحقيق مكاسب على حساب نظام الأسد، ويمكن القول: إن ثمّة جملة عوامل مباشرة وغير مباشرة دفعت الدول العربية لدعم الثورة السورية -فعلياً أو نظرياً- ويمكن تلخيصها بالآتي:

• فرصة للتقليل من النفوذ الإيراني: على اعتبار أن نظام الأسد مقرَّب من إيران التي تشكّل تهديداً للدول العربية، خاصة الخليجية؛ فإن أي تحوُّل أو تغيير في هذا النظام يصبّ في مصلحة تلك الدول.
• فرصة لزيادة التأثير الإقليمي: رأت بعض الدول العربية في الثورة السورية فرصة لتعزيز تأثيرها في الساحة الإقليمية والدولية؛ فمن خلال دعم الثورة والمشاركة في تشكيل مسارها يمكن لتلك الدول أن تحقق مكاسب سياسية واقتصادية.
• الاستجابة لتوجهات السياسة الدولية: حظي الربيع العربي بدعمٍ من الدول الغربية؛ فقد دعت تلك الدول في ذلك الوقت إلى دعم الحركات الديمقراطية وحقوق الإنسان. وبناءً على هذا الدعم سعت بعض الدول العربية إلى التوافق مع هذه التوجهات الغربية والأمريكية، واتبعت نهجاً يتوافق معها.
• التأثير الإعلامي والمشاعر الإنسانية: كان للضغط الإعلامي الناجم عن تأييد ثورات الربيع العربي، والتعاطف مع السوريين في وجه آلة حرب الأسد التي استهدفته أثرٌ في دفع بعض الدول العربية لدعم الثورة، في محاولةٍ منها لتأكيد التزامها بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ ولو نظرياً.
• المصالح الاقتصادية: رأت بعض الدول العربية في تغيير نظام الأسد في سوريا ودعم المعارضة فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الحكومة الجديدة في حال نجاح الثورة، لاسيما وأن الثورات التي سبقت الثورة السورية نجحت بالإطاحة برؤساء دول كمصر وتونس.

2- مرحلة الجمود؛ تفتيت المعارضة:

خلق التدخل الروسي إلى جانب نظام الأسد عام 2015 واقعاً سياسياً وعسكرياً جديداً في الملف السوري، وتميزت المرحلة بين 2015 و2018 بتراجع كبير لقوى الثورة والمعارضة عسكرياً وسياسياً نتيجة عدة عوامل، منها: وقف الولايات المتحدة برنامج الدعم للمعارضة^[17]، وتحرُّك موسكو في العواصم العربية لإقناعهم بالرؤية الروسية للحل في سوريا وضرورة التعامل معها بصفتها لاعباً أساسياً لا يمكن تجاوزه إن أرادت ضمان مصالحها الأمنية والسياسية في سوريا^[18].

فأمّا السعودية فدفعتها كل تلك المعطيات إلى إعادة النظر في سياستها تجاه سوريا، ومع قناعتها أن إسقاط نظام الأسد عسكرياً أو سياسياً أصبح مستحيلاً فقد قرّرت الرياض التخفيف من حدّة الخطاب السياسي للمعارضة السورية عبر عدة مسارات، كان أهمها إقحام منصتَي القاهرة وموسكو في هيئة التفاوض خلال مؤتمر الرياض2؛ وهو ما مثّل شرخاً في هيئة التفاوض، وتفخيخاً لصفوفها بقوى تحمل رؤى قريبة جداً من رؤية نظام الأسد للحلّ^[19]. كما حاولت الرياض من خلال مسار هيئة التفاوض تقليص دور تركيا في المسار السياسي السوري بعد تصاعد التوتر بين البلدين^[20]، من خلال تغيير تركيبة هيئة التفاوض من بوابة الأعضاء المستقلين، وفتح المجال لضمّ شخصيات جديدة من قوات سورية الديمقراطية “قسد” أو وحدات الحماية الكردية^[21].

وأمّا الأردن فقد حافظت خلال تلك المرحلة على دعمها لقوى الثورة في الجنوب من خلال غرفة تنسيق الدعم إلى أن توقف بشكل رسمي نهاية 2017^[22]، وحينها رفعت الدول الداعمة للمعارضة الغطاء عن فصائل الجبهة الجنوبية بموجب تفاهم مع الروس بتولّي إدارة المنطقة مقابل عدم السماح للميليشيات الإيرانية التقدم أكثر من 85 كم من الحدود؛ إلا أن ذلك لم يتم، واستمرت الميليشيات بالتقدم نحو الحدود وافتتاح نقاط ومراكز تدريب هناك^[23].

وأمّا الإمارات فلم يكن دورها في هذه المرحلة ظاهراً، خاصة مع إعلان موقفها الداعم للرؤية الروسية، ومع ذلك استمرت في تقديم الدعم للمعارضة، خصوصاً من خلال غرفة “الموك” في الجنوب مسايرةً الرغبة السعودية^[24]، واتجه نشاطها لدعم شرائح معينة من القوى بعد أن انشقت وابتعدت عن خط قوى الثورة والمعارضة العام،  واتخذت مواقف مشبوهة في الترويج الجزئي لرواية نظام الأسد، مثل قوات “النخبة السورية” بقيادة أحمد الجربا، وكتلة خالد محاميد في درعا الذي قاد ملف التسوية مع نظام الأسد، فضلاً عن أدوار أخرى تُتهم بها كالمشاركة في تصفية قيادات الثورة^[25].

تُعدّ هذه المرحلة بمثابة المرحلة التمهيدية التي فتحت الباب أمام الدول العربية للانخراط في مسار يهدف إلى إعادة العلاقات مع نظام الأسد بشكل تدريجي، وذلك نتيجة مجموعة عوامل، أهمها:

• الانخراط الروسي في الصراع السوري: أسهم التدخل الروسي في أيلول 2015 بتغيير ديناميكيات الميدان، خاصة السيطرة لصالح نظام الأسد من خلال دعم عسكري ولوجستي واسع النطاق؛ مما أعطى نفوذاً جديداً للنظام وزاد من تعقيد الأوضاع، ويُضاف إلى ذلك هندسة موسكو مسارات جديدة للحل السياسي “سوتشي، وأستانا، واللجنة الدستورية”، وفرضها على الساحة السورية.
• تراخي الموقف الأمريكي في دعم المعارضة السورية والتحول لدعم قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في شرق سوريا: أثّر في تراجع الدعم العربي؛ إذ رأت بعض الدول العربية ذلك فرصة للتحرر من القيود التي فرضها الربيع العربي، كما أن تلك الفترة 2014 – 2016 اتسمت بتقليص الولايات المتحدة التزاماتها الأمنية – العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط إلى حدٍّ كبير^[26]، خاصة في سوريا، وتركيزها على تنظيم “داعش”؛ مما جعل الأمور أكثر سوءاً^[27].
• تراجُع حضور قوى الثورة عسكرياً وسياسياً أثّر في تقلص الدعم الإقليمي: فقد تضاءلت قدرة المعارضة على تحقيق تقدم ملموس، وانحسرت تأثيراتها الإقليمية والدولية؛ فشجّع هذا الوضع بعض الدول العربية على إعادة التقييم والالتفاف نحو تجديد العلاقات مع نظام الأسد.

3- مرحلة التطبيع وفكّ عزلة الأسد:

يمكن اعتبار أن الخطوة الأهم والأبرز في هذه المرحلة هي إعادة الإمارات علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد من خلال فتح سفارتها في دمشق^[28]، ولاحقاً لذلك في عام 2020 أجرى ولي عهد أبو ظبي “محمد بن زايد” اتصالاً هاتفياً مع بشار الأسد، وتبع ذلك إرسال مساعدات إنسانية تحت بند “مواجهة كورونا”، واستمر الدعم الإماراتي للأسد؛ إلا أنه لم يتجاوز عتبة المساعدات “الإنسانية وبعض مشاريع تأهيل البنية التحتية”، ومجموعة زيارات أجراها الجانبان^[29]. وبذلك كان التقارب الإماراتي مع نظام الأسد بمثابة قاطرة مهّدت الطريق لدول أخرى للتفكير بإعادة علاقاتها مع الأسد، خاصة في ظل التراخي الأمريكي^[30].

وأما الأردن فكانت من أوائل الدول التي دعمت التوجه الإماراتي؛ إذ التقى العاهل الأردني رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، وناقش معه ورقة سُميت آنذاك “اللا ورقة الأردنية”^[31]، وحملت تصوراً جديداً للتعاطي مع القضية السورية، كان من أبرز عناوينها: “تغيير سلوك النظام بدلاً من تغييره، وتقديم الحوافز بدلاً من العقوبات، والتركيز على معالجة الملفات الأمنية والإنسانية بعيداً عن فكرة الحل السياسي”^[32]. تبع ذلك الاتصال الأول من نوعه بين العاهل الأردني وبشار الأسد، وفتح معبر “جابر – نصيب”؛ ليتبع ذلك حراكٌ غير مسبوق تمثّل بلقاءات على مستوى وزراء الأردن ولبنان ومصر والنظام للتشاور حول خط الغاز العربي^[33].

وأما المملكة العربية السعودية فقد تراجع دورها في الملف السوري، خصوصاً في أوائل عام 2020؛ إذ جمّدت هيئة التفاوض السورية، وقبل ذلك أوقفت دعمها للفصائل. إلا أن خطاب السعودية الرسمي كان داعماً للثورة السورية آنذاك^[34]، وعلى الرغم من أن ذاك الخطاب سبقتْه سلسلة زيارات بين مسؤولين أمنيين من نظام الأسد والسعودية فإن التصريحات حينها جاءت لتؤكد موقف المملكة من القضية السورية. إلا أن ذلك لم يدم طويلاً؛ إذ سرعان ما انتقلت السعودية إلى الضفة الأخرى بعد “كارثة الزلزال” والاتفاق الذي جرى بين “الرياض وطهران”^[35]، ومنذ ذلك الحين قادت الرياض قطار التطبيع مع بشار الأسد؛ مع خلال سلسلة اجتماعات في جدة وعمان انتهت بإعادة كرسي سوريا في الجامعة العربية إلى نظام الأسد، فكان هذا التغيّر في سياسة المملكة بمنزلة إعلان إنهاء العزلة العربية المفروضة على نظام الأسد منذ نهاية عام 2011^[36].

ثانياً: ماذا تريد الدول العربية من التطبيع مع بشار الأسد؟

تمتلك كل دولة عربية دوافع ومصالح تدفعها للتطبيع مع نظام الأسد، وإن كانت لا تتشارك بجميع تفاصيلها؛ إلا أنها تتوافق على خطوط عريضة هي أقرب للتوافقات الاستراتيجية العامة التي تمثل مصالح عليا لمختلف الأنظمة العربية.

1- الانخراط في الملف السوري؛ ثلاثة دوافع استراتيجية للتطبيع:

يمكن الوقوف على ثلاثة دوافع مشتركة بين مختلف الدول العربية لتطبيعها مع نظام الأسد، حتى ليمكن القول: إنها مصالح مشتركة استراتيجية تتمثل فيما يلي:

1. الحدّ من النفوذ التركي: يُعد من القضايا المشتركة التي تسعى الدول المطبِّعة لإيجاد حلول لها، في ضوء تزايد مخاوف تصاعد دور أنقرة منافساً إقليمياً، وما ينطوي على ذلك من تأثير سياسي ودبلوماسي وتهديد لـ “العالم العربي”؛ فقد سبق وانتقدت السعودية والإمارات وغيرها من دول الخليج -عدا قطر- العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري، كما وصفت الجامعة العربية تلك العمليات بـ”العدوان والتعدّي السافر على وحدة واستقلال الأراضي السورية”^[37]؛  لذا ترى تلك الدول أن الساحة السورية أضحت منطقة يزداد فيها النفوذ التركي، ومن هنا تنظر إلى تأهيل الأسد وإعادة تعويمه بوصفه سياسة ممكنة للتصدي لهذا التوسع، وتحقيق بعض التوازن في المنطقة بحسب رؤيتها.
2. تجميد النفوذ الإيراني: لطالما كان النشاط الإيراني في الدول العربية مصدر قلق دائم للدول الخليجية خاصة؛ إذ ترى هذه الدول أن النفوذ الإيراني يمثل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها، لاسيما مع سعي إيران المستمر إلى تعزيز نفوذها الإقليمي والسياسي من خلال دعم الجماعات والميليشيات الموالية لها في دول مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن، وعلى الرغم من أن طهران لم تغير سلوكها تجاه المنطقة فإن الاتفاق الذي توصل إليها الجانبان “السعودي والإيراني” برعاية صينية أخمدَ -ولو ظاهرياً- حدّة الخلافات، وهو ما لمسناه في البيانات الأخيرة المتعلقة بسوريا؛ إذ لم يُشَر بشكل رئيس للنفوذ الإيراني، على خلاف ما كانت تؤكد عليه الدول سابقاً^[38].
3. طيّ صفحة الربيع العربي: فكرة استمرار الديناميكيات التي خلّفتها حركة الربيع العربي في الدول الثائرة باتت مشكلة بحدّ ذاتها لدى الأنظمة العربية القائمة؛ لذا فإن طيّ صفحة الماضي بات ضرورة بالنسبة إليها^[39]. وكذلك فإن سلوك دولة الإمارات بعد سنوات قليلة من اندلاع الثورة وما حصل من تقارب مع نظام الأسد هو جزء من استراتيجية علنية اتضحت ملامحها قبل سنوات، عنوانها ضرب ثورات الربيع العربي والعودة بالشعوب في المنطقة إلى ما قبل الربيع العربي؛ فإعادة الاعتراف بشرعية نظام الأسد رغم كل الجرائم والانتهاكات من شأنه أن يُثبت انتصاراً للأنظمة السلطوية والعسكرية في المنطقة في مواجهة تطلعات الشعوب العربية^[40].

بالمجمل: تمتلك كل دولة عربية دوافع ومصالح تدفعها للتطبيع مع نظام الأسد؛ إلا أنها تتوافق على خطوط عريضة يمكن استشفافها من خلال البيانات المشتركة التي صدرت في الاجتماع التشاوري في جدّة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق منتصف نيسان 2023^[41]، واجتماع عمّان التشاوري بحضور نظام الأسد مطلع أيار من هذا العام^[42]، ومن أبرز هذه المفردات: القضاء على الإرهاب، ومكافحة تهريب المخدرات، وإيجاد حل للأزمة الإنسانية ومعالجة ملف اللاجئين وتهيئة الظروف لعودتهم “بأمان”، إلى جانب إبراز الدعم لـ “مؤسسات الدولة” لبسط سيطرتها على الأراضي السورية، وإنهاء التدخلات الخارجية ووجود الجماعات المسلحة، فضلاً عن ضبط الحدود.

ويلاحظ أن بعض المفردات التي استُخدمت في بيانات الدول العربية تتشابه بشكل كبير مع المفردات التي عادةً ما يستخدمها نظام الأسد عند الحديث عن المخاطر التي “تهدّد سوريا” وضرورة مكافحة الإرهاب وإنهاء التدخلات الخارجية “غير المشروعة”.

يعتقد البعض أنه إلى جانب الدوافع المعلن عنها ثمّة دوافع أخرى أثّرت في رؤية الدول العربي للحل؛ كالقناعة المتزايدة بأن الحرب في سوريا انتهت لصالح الأسد، وأنّ ثمّة ضرورة لتوطيد العلاقة مع الأسد من أجل مواجهة خطر “الإخوان المسلمين” والنفوذ التركي^[43].

2- دوافع التطبيع للدول العربية:

يعود توجُّه المملكة العربية السعودية نحو التطبيع إلى تحدّيات أمنية واقتصادية؛ إذ ترغب في إيجاد مقاربة لحماية حدودها الشمالية وتقليص نفوذ إيران، إلى جانب رغبتها الشديدة في الحدّ من تهريب المخدرات، بعد تزايد كمية المخدرات المصادرة داخل أراضي المملكة^[44]؛ على الرغم من إدراكها أن هذه الشبكات تُدار من قبل مؤسسات نظام الأسد^[45]، فضلاً عن طموحها في استعادة الحضور الإقليمي العربي في قضايا المنطقة، مما تتسق مع رؤية 2030 عندها، فهي من أبرز دوافع ولي العهد للتطبيع المفاجئ مع نظام الأسد وقيادة هذه العجلة^[46].

كذلك يُعد الاتفاق الموقع بين طهران والرياض أحد أبرز الدوافع في هذا السياق، لاسيما وأنه جاء تعبيراً عن رغبة الطرفين في “إنهاء أو إيجاد طريقة للتراجع عن المواجهة”، وعلى اعتبار أن إيران أحد أبرز الداعمين لنظام الأسد فإن التقارب مع بشار الأسد أصبح مقبولاً لدى السعودية^[47].

أما بالنسبة إلى الأردن فيبدو أن له مصلحة اقتصادية؛ إذ سارعت عمّان لإعادة فتح معبر جابر “الرئة الشمالية للأردن”، بهدف السماح بتدفق البضائع والمنتجات الزراعية إليها، والاستفادة من رسوم العبور للبضائع والشاحنات المتجهة إلى الخليج^[48].

إلى جانب ذلك فإن الفائدة التي كانت تجنيها الأردن من عوائد احتضان اللاجئين السوريين من قبل المانحين، وأسهمت في وقت ما بتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد بدأت بالتناقص تدريجياً، إلى حدّ إعلان الأمم المتحدة تقليص المساعدات الحيوية عن السوريين في الأردن^[49]، الأمر الذي دفع عمّان بجدّية لإثارة مشكلة اللاجئين والتأكيد على أنها “مسؤولية دولية”، مع الدعوة لإيجاد أرضية لإعادة اللاجئين بشكل “طوعي وآمن”^[50].

أما بالنسبة إلى الإمارات فلم يكن التقارب نتيجة تحديات أمنية، وإن كان النفوذ الإيراني يشكّل تهديداً لها؛ بل تحضر رغبة “أبو ظبي” بتنفيذ مشاريع على المدى المتوسط والبعيد تتعلق بمجال الطاقة والنقل البحري عبر الوصول للموانئ السورية، والانخراط في القطاع المصرفي وعمليات التمويل والحصول على عقود إعادة الإعمار^[51]، يُضاف إلى ذلك رغبتها بأخذ دور إقليمي فاعل طالما شجّعت عليه روسيا العواصم العربية للمساهمة في الحل عبر بوابة التطبيع مع الأسد.

شكل رقم (1) يُظهر دوافع الدول العربية من التطبيع مع نظام الأسد

ثالثاً: هل يمكن للدول العربية أن تكون وسيطاً وبوابةً جديدةً للحل في سوريا؟

تتنوع أنواع الوساطات في النزاعات والحروب بناءً على العديد من العوامل، مثل طبيعة النزاع والأطراف المتنازعة والهدف من الوساطة، ومن أبرز الوساطات: “الدبلوماسية والقانونية والعسكرية والإنسانية والاقتصادية”، كما تتسم الوساطات بصفات مختلفة، منها المتحيزة لطرف طرف دون آخر؛ وعادةً تقوم بها الدول، أو غير متحيزة كوساطات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

1- الوساطة المتحيِّزة وغير المتحيِّزة (شروط وصفات):

تُعرف الوساطة غير المتحيزة بأنها: عملية تدخُّل طرف ثالث محايد بين أطراف متنازعة أو متحاربة بهدف تسهيل حوار بنّاء، وتوجيه الجهود لحلّ النزاعات بطرق سلمية، سواءٌ كانت ذات صبغة دولية، أي بين أشخاص القانون الدولي، أو تلك التي تأخذ أشكال عنف داخلية كالصراعات “العِرقية، والطائفية، والثورات ضد أنظمة الحكم.. إلخ”، ويحكم هذا النوعَ من الوساطة مجموعةٌ من المبادئ، منها: دراية الوسيط بتفاصيل النزاع والمعرفة بالقانون الدولي، إلى جانب مبادئ رئيسة هي^[52]:

• الحياد: يُعد الحياد حجز الزاوية لأي عملية واسطة “ناجحة”، ومن أهم المبادئ الواجب احترامها لدى الوسيط أو الميسِّر^[53] .ويقتضي الحياد ضمان الإنصاف والتوازن وعدم الانحياز، وعدم المشاركة في الصراع أو تقديم دعم مباشر لطرف دون آخر.
• التجارب السابقة: يُعد شرطاً مثقلاً لدى الوسيط؛ حيث إن وجود تجارب سابقة يعطي الوسيط فهماً أفضل للعوامل والديناميات التي تؤثّر في النزاعات، لذا فإن امتلاك الوسيط تجارب “ناجحة” يسهم في بناء الثقة بين الأطراف وجعلهم أكثر ثقة بشخص الوسيط.

وثمّة نوع آخر من الوساطة يُعرف باسم “الوساطة المتحيزة(Biased Mediation) : يتميز فيها الوسيط بانحيازه لأحد الأطراف في النزاع، أو بتأييد وجهة نظر معينة، ويمكن أن يكون الانحياز مبنياً على مصالح سياسية أو اقتصادية أو أمنية، كما يمكن أن يتم توظيف الوساطة المتحيزة لتحقيق أهداف سياسية أو استراتيجية للوسيط نفسه، وقد تكون هذه الوساطة غير مقبولة من قبل الأطراف المتنازعة نظراً لانحياز الوسيط^[54].

لا يقود هذا النوع من الوساطات عادة إلى حلّ عادل يُرضي جميع الأطراف؛ إنما يكون غالباً لصالح طرف دون آخر، كما في حالة إدارة الولايات المتحدة واحتكارها لعملية السلام بين “الإسرائيليين” والفلسطينيين؛ فقد كانت واشنطن بإداراتها المتعاقبة منحازة للرؤية “الإسرائيلية”^[55].

2- التطبيع العربي؛ تجاهُل لشروط الحياد وتحيُّز لصالح الأسد:

تؤكد الدول العربية في الآونة الأخيرة على “أهمية وجود دور عربي قيادي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة”، كما أشار مؤتمر عمّان إلى أن الحراك العربي سيكون منسجماً مع قرار مجلس الأمن 2254، وفي هذا السياق تسعى الدول العربية على ما يبدو إلى أخذ مكانة أقرب للوساطة أو الميسِّر لمحادثات السلام، وبالتالي يثور السؤال: هل يمكن أن يتحول هذا “الدور العربي القيادي” إلى ما يشبه الوساطة أو التيسير لمحادثات السلام في سوريا؟

ثمّة مؤشرات تقودنا إلى فرضية مفادها أن الدول العربية المطبِّعة غير قادرة -حتى لو امتلكت الإرادة- على القيام بدور الوسيط أو الميسِّر لحل القضية السورية أو حتى المساهمة الجوهرية في حلها؛ لافتقادها صفات الوسيط أو الميسِّر، التي يمكن تلخيصها بست نقاط:

• طبيعة النزاع في سوريا: “الصراع السوري هو من الصراعات الأكثر تدويلاً خلال جيل كامل”^[56]؛ لعل هذه العبارة التي وصف بها بيدرسون الوضع في سوريا تلخص مدى تعدُّد المصالح وتضاربها إقليمياً ودولياً داخل سوريا. ومن ثَمّ فإنه حتى وإن كانت الدول العربية قادرة على التوفيق بين نظام الأسد من جهة وقوى الثورة والمعارضة من جهة أخرى -وهذا مشكوك فيه أصلاً- فإنها لا تمتلك الأدوات حالياً للتوفيق بين مصالح الدول المتدخلة، لاسيما وأنها ما تزال متضاربة، ولا يسلّم أي طرف للآخر بها.
• التأييد العلني لنظام الأسد: منذ بدء الدول العربية بالتطبيع مع الأسد وتخلّيها تدريجياً عن فكرة “الانتقال السياسي”، والتركيز بدلاً من ذلك على “تغيير سلوك الأسد”^[57]، ومؤخراً “دعم مؤسسات النظام لإعادة الاستقرار إلى سوريا”^[58] عملت هذه الدول على تفعيل علاقاتها السياسية من خلال:
• فتح السفارات وتبادل البعثات الدبلوماسية واستئناف الخدمات القنصلية^[59]، أو تبادل الاتصال والزيارات على مستوى الرؤساء والوزراء^[60].
• منح بشار الأسد مقعد الجامعة العربية والترحيب به ممثلاً عن سوريا^[61].
• دعوة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بشار الأسد من أجل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) في دبي^[62].
• امتناع الدول المطبِّعة عن التصويت لصالح مشروع قرار إنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا^[63].
• إسقاط الإمارات خلال رئاستها جلسة مجلس الأمن الدولي في حزيران الماضي ملف الأسلحة الكيماوي الذي يُتهم الأسد باستخدامه^[64].

لا تمثّل هذه الخطوات تأييداً لنظام الأسد فحسب؛ وإنما تمثّل سعياً واضحاً لتبرئته من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها بحق السوريين على مدى 12 عاماً^[65]، مع ما يعنيه هذا من تجاوز لأحد المبادئ الأساسية لنجاح الوساطة والتيسير وهو: تكريس العدالة^[66].

• إهمال دور المعارضة السورية في الحلّ: يؤكد قرار مجلس الأمن 2254 -الذي اعتبرته الدول العربية نظرياً مرجعية لدورها في الحل- ضرورة وجود طرفَين رئيسَين للعملية السياسية، وهما نظام الأسد وقوى الثورة والمعارضة، وهذا ما لم نجده في البيانات الرسمية الصادرة عن الدول، أو حتى إشارة إلى أن الطرف الثاني هو المعارضة. بل شدّدت معظم التصريحات والبيانات على ضرورة الوصول إلى الحل بالشراكة مع الأسد، إلى جانب حديثها عن تعزيز العلاقات معه^[67].

يُضاف إلى ذلك ما جاء في “اللاورقة الأردنية” التي تُعد بمثابة “بوصلة التطبيع مع الأسد”؛ إذ ركّزت على نظام الأسد بشكل رئيس في رؤيتها للحل، عبر إشراكه والتواصل معه بقنوات مباشرة وغير مباشرة، في حين أنها أهملت قوى الثورة والمعارضة، بما يمكن اعتباره شبه تجاهل كلّيّ للتعاطي معها؛ وعليه فنحن هنا أمام عملية “انحياز واضحة لجانب الأسد”، وفرض إرادة من طرف واحد، وتجاهل مباشر لروح القرارات الدولية كـ جنيف1 وقرار مجلس الأمن 2254^[68].

• ضعف التأثير: بالنظر إلى خريطة الفاعلين المحليين (نظام الأسد، والمعارضة السورية، وهيئة تحرير الشام “هتش”، وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”) في سوريا يظهر لدينا ضعف تأثير “الدول المطبِّعة” عليهم في الوقت الحالي؛ لارتباط كل فاعل بلاعب دولي أو إقليمي، فحتى هيئة التفاوض _كونها إحدى الكيانات التي تشكلت برعاية سعودية_ يظهر لدينا اليوم أنها باتت أبعد من القدرة على التأثير فيها نتيجة الإهمال السعودي لها، خصوصاً بعد التقارب مع الأسد، ومن ثَمّ فإن مجال تأثير هذه الدول يكاد يكون هامشياً، وينحصر حالياً في بعض الملفات الإنسانية والطبية لا أكثر.
• افتقاد الخبرة في الوساطة: فشلت الدول العربية في إحداث أي خرق في السياق السوري منذ عام 2011؛ رغم إطلاقها مبادرتَين: الأولى نهاية عام 2011 دعت فيها إلى وقف العنف والإفراج عن المعتقلين وسحب الجيش من المدن وأرسلت حينها بعثة مراقبين، والثانية في كانون الثاني عام 2012 ونصّت على نقل سلطات بشار الأسد إلى نائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية. إلا أن نظام الأسد تجاهل هاتين المبادرتين وأصرّ على رؤيته للحل^[69]. أما عربياً فقد تنوعت مبادرات الدول العربية لإيجاد “حلول عربية” للقضايا الخاصة بالمنطقة، لتنجح مرة وتفشل مرات؛ فباستثناء النجاح النسبي في إيقاف الحرب الأهلية في لبنان عبر اتفاق الطائف^[70] فإنه لم تنجح أي من المبادرات العربية الأخرى، مثل: المبادرة الخليجية الأولى والثانية لحل الأزمة في اليمن 2011 – 2022^[71]، والمبادرة العربية للسلام المتعلقة بالقضية الفلسطينية^[72].
• القدرة على تقديم الحوافز: تعني قدرة الوسيط على تقديم حوافز للأطراف المتنازعة لتشجيعهم على المشاركة في عملية التفاوض والتسوية السياسية، وتشمل هذه الحوافز المكافآت الاقتصادية أو الحوافز السياسية أو الضمانات الأمنية.

في الحالة السورية كان  الحديث عن تقديم الحوافز ضمن مقاربة “خطوة مقابل خطوة” التي يسعى لتطبيقها غير بيدرسون، وضمن الخطوات العربية فيما أسّست له “اللاورقة الأردنية” تحت مسمى “العروض مقابل الطلبات”؛ أي: منح نظام الأسد مكافآت في مجال التعافي المبكر وغضّ الطرف عن تطبيق العقوبات؛ إلا أن الواقع الحالي، ومع إصرار الولايات المتحدة والدول الغربية على استمرار سريان العقوبات المفروضة، ووجود قانون قيصر الذي يمثل عقبة أمام أية مساعٍ لتقديم أموال إعادة الإعمار؛ فإن الحوافز التي عملت الدول العربية وتعمل على تقديمها تتعلق بملف المساعدات الإنسانية والمشاريع ذات الصلة بها فقط، وهذه غير كافية لتشكّل حافزاً لنظام الأسد لتقديم تنازلات في مسار الحل السياسي.

خلاصة القول: لا يمكن للدول العربية في الوقت الحالي -حتى إن رغبت- لعب دور الوسيط؛ لافتقادها أدوات الوساطة غير المتحيزة، فضلاً عن أن محرِّك سياساتها تجاه سوريا قائم استراتيجياً على إلغاء دور الطرف الثاني “قوى الثورة والمعارضة” تناغماً مع توجهاتها في طيّ صفحة الربيع العربي وكل ما يتصل به موضوعياً وهيكلياً. ومن ثَمّ فإن تصوراتها للحل في سوريا لا تخرج عن فكرة “المصالحة الوطنية” التي يطرحها نظام الأسد، وتعني عدم إجراء أي تغيير في بنية مؤسسات الدولة التي يسيطر عليها، وإعلان الاستسلام والخضوع لها.

رابعاً: تأثير الانحياز العربي إلى نظام الأسد في مستقبل الملف السوري:

قد يكون أحد دوافع الدول العربية المطبِّعة مع النظام للانحياز إليه أن ذلك قد يكون وسيلة لدفع الأخير لتقديم تنازلات لها، على الأقل في الملفات التي تمثل مصلحة لها، حتى لو لم تكن ذات أولوية بالنسبة إلى مسار الحل السياسي في سوريا، مثل: الحدّ من تهريب المخدرات، ومكافحة الإرهاب.

إلا أن نظام الأسد حتى في هذه الملفات يبدو عاجزاً عن تقديم شيء للدول العربية المطبِّعة؛ نتيجة مجموعة عوامل متعلقة ببنية نظام الأسد المتفككة، والتدخلات الدولية، وتضارب المصالح، وصراع النفوذ التي تشهده الجغرافية السورية، وذلك وفق الآتي:

1- مكافحة المخدرات؛ تهديد قائم ومستمر:

يأتي ملف مكافحة المخدرات على رأس أولويات الدول العربية للتطبيع مع الأسد، لاسيما مع تحوُّل الدول الخليجية في الآونة الأخيرة إلى أكبر سوق مستهدف، وعليه سارعت الأردن لتطبيق مخرجات اجتماع عمّان، وأعلنت تشكيل لجنة مشتركة مع نظام الأسد من أجل وضع الآليات المناسبة لمكافحة عمليات التهريب^[73] .

مع ذلك لم تتراجع وتيرة التهريب، بل أخذت نسقاً تصاعدياً في الآونة الأخيرة حتى بعد إعادة نظام الأسد إلى الجامعة العربية؛ فقد بلغت عمليات التهريب المضبوطة في السعودية خلال 3 أشهر فقط قرابة 16 مليون حبة مخدر^[74]، وفي الكويت نحو مليون حبة^[75]، فيما ضبط الأردن أكثر من 6 شحنات مخدرات منها كان محملاً على طائرات مسيرة^[76].

تعتقد الدول العربية أن تقاربها مع نظام الأسد سيدفعه للحدّ من تجارة المخدرات التي مثّلت البديل الأنسب له لدعم اقتصاده المتهالك وآلته العسكرية^[77]، حيث تشير الأرقام إلى أن عام 2021 شهد إنتاج 30 مليار دولار من المواد المخدرة ضمن منشآت يديرها عسكريون، وتم تهريبها من قبل الفرقة الرابعة بالتنسيق مع “حزب الله” اللبناني^[78].

لذلك فإن مسألة إقناع الأسد بوقف تصنيع المخدرات وتهريبها ليست بالمسألة السهلة، ويتطلب ذلك إيجاد مصدر تمويل بديل داخلي وخارجي، وهو مستبعد في ظل العقوبات الأمريكية التي تقف حجر عثرة أمام محاولات الاستثمار العربية في سوريا واستجرار تمويل مشاريع إعادة الأعمار، يُضاف إلى ذلك أن المخدرات أصبحت وسيلة مهمة وورقة رابحة بيد الأسد وحليفته إيران لابتزاز دول الجوار وإغراقها بالمخدرات والكبتاجون من جهة^[79]، وتحقيق التماسك بين شبكة المنتفعين الذين يشكّلون الحلقة الضيقة الداعمة لنظام الأسد من جهة أخرى؛ مع ما يعنيه ذلك من أن إيقاف هذه التجارة قد يكون مسهِماً مباشراً في تفكّك بنية الميليشيات وشبكة المصالح الداعمة له، مما يشكّل خطراً مباشراً على استمراره وبقائه.

2- مكافحة الإرهاب؛ الاصطدام بالواقع:

 لم توضح الدول العربية ما هي الجهات/ القوى التي ينطبق عليها وصف “الإرهاب” الذي أكدت على ضرورة محاربته في معظم تصريحاتها وبياناتها^[80]؛ إلا أن الوصف ينسجم غالباً مع رؤية روسيا ونظام الأسد للإرهاب، التي تعني قوى الثورة والمعارضة بالدرجة الأولى، ثم الميليشيات الإيرانية أو المدعومة من قبلها بالدرجة الثانية، وأخيراً قد تشمل ميليشيا “قسد” باعتبارها قوة مسلحة خارجة عن سيطرة “مؤسسات الدولة”.

إجمالاً: لا تملك الدول العربية ولا نظام الأسد نفسه إمكانيات أو أدوات للحدّ من نفوذ هذه القوى بغضّ النظر عن الإرادة؛ فقوى الثورة والمعارضة بصورة أو بأخرى مرتبطة جغرافياً ومالياً وعسكرياً بتركيا، والميليشيات الإيرانية أو المدعومة من قبلها هي بيد إيران ولا يملك نظام الأسد القدرة على التحكم بها، و”قسد” مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي؛ فكل هذه الفواعل هي فعلياً خارج دائرة تأثير نظام الأسد والدول العربية.

ولعل ما يحدث مع قوى وفواعل مشابهة في العراق واليمن^[81] يقدّم نموذجاً واقعياً لكيفية عدم تأثرها بسياسات الدول العربية أو الأنظمة القائمة فيها؛ الأمر الذي يجعل تأثير الدول العربية المطبِّعة ونظام الأسد في الحالة السورية على القوى المذكورة أعلى هامشياً، لاسيما إذا أخذنا بالاعتبار الوضع الهيكلي لنظام الأسد نفسه من جهة ضعف منظومته العسكرية والأمنية.

3- النفوذ الإيراني؛ تنامٍ مُحاط بترسانة ميليشياوية:

رغم أن الحديث عن خطورة النفوذ الإيراني في سوريا والمنطقة لم يعد كما في السابق يتصدر تصريحات وبيانات الدول العربية بعد الاتفاق السعودي الإيراني^[82]، إلا أن ذلك لا يعني غيابه بالمطلق؛ إذ يُعد الصراع العربي الإيراني صراعاً مركباً من حيث الأبعاد التاريخية والسياسية والثقافية والدينية، وعليه فإنه من المستبعد أن يتراجع النفوذ الإيراني في سوريا كما تراجعت التصريحات ضده، بل على العكس ترى إيران أن التقارب مع الأسد انتصارٌ لها وفرصة لتعزيز نفوذها؛ ليس العسكري وحسب، بل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي أيضاً^[83].

ولعل ما يزيد الأمور تعقيداً أمام الدول العربية أنه في حال فشل “التقارب العربي الإيراني” أو تعثُّر خطواته^[84] فإنهم لا يمتلكون الأدوات للتقليل من الهيمنة الإيرانية على الملف السوري، خاصة مع امتلاك طهران أكبر عدد من النقاط العسكرية في الجغرافية السورية^[85]، محميةً بترسانة ميليشياوية عقائدية^[86]، وتغلغل ثقافي واجتماعي وديني^[87]، تدعمهما آلة اقتصادية استولت على جزء ليس بالقليل من الموارد السورية^[88].

ومع بلوغ التطبيع العربي ذروته سارعت الميليشيات الإيرانية إلى تأكيد وجودها في سوريا؛ حيث استعرض “حزب الله” لأول مرة في حمص منظومة صواريخ إيرانية مضادة للدروع^[89]، إضافة إلى حيازة إيران و”حزب الله” مراكز لتطوير الأسلحة -ومنها الكيماوي- بموافقةٍ من نظام الأسد^[90].

4- مكاسب اقتصادية؛ ثروات ومشاريع “مُؤمَّمة”:

يُستبعد أن تُحقِّق الدول العربية المطبِّعة أهدافها اقتصادياً؛ ليس فقط بسبب الرفض الغربي والأمريكي، بل لأن النفوذ الروسي والنفوذ الإيراني المتجذِّرَين في الأرض والمستوليَين على معظم عقود الاستثمار لن يسمحا لدول أخرى بالاستحواذ على أموال يُنظر إليها بوصفها غنائم حرب ومصدراً لسداد الديون المتراكمة^[91].

عملياً لا يمكن في المدى القريب والمتوسط أن تعقد الدول العربية أية صفقات اقتصادية، أو أن تضع يدها على مشاريع وثروات بسبب قانون قيصر الذي يقف أمام أي توجُّه من هذا النوع^[92]، وفي حال فرضت واشنطن قانون مناهضة التطبيع فالأمور ستزداد تعقيداً^[93]؛ لذا نعتقد أن الدول المطبِّعة تراهن على كسب الوقت وتحقيق اختراق على المدى الطويل في السياسية الغربية يكون من شأنه أن يتيح لها الاستفادة من مشاريع إعادة الإعمار.

5- ملف اللاجئين؛ قضية معقدة ولا بوادر للحل: 

رغم التوافق العربي على ضرورة إغلاق ملف اللاجئين السوريين الذي يُعد أحد أهم الآثار الإنسانية لحرب نظام الأسد على الشعب السوري؛ إلا أن عملية معالجة هذا الملف تواجه سلسلة طويلة من المشكلات، على رأسها الحالة المعيشية في مناطق سيطرة الأسد التي تشهد انحداراً غير مسبوق لدرجة أنها لم تعد صالحة للعيش ولو بالحد الأدنى، خصوصاً بعدما دخلت نفق الفقر والجوع والغلاء الفاحش^[94]، فضلاً عن التهديدات الأمنية التي يمكن أن يتعرض لها اللاجئون في حال عودتهم؛ إذ أكّد أكثر من تقرير حقوقي أن اللاجئين العائدين يواجهون انتهاكات جسمية^[95]. ومن ثَمّ فإن غياب البنية التحتية اللازمة لاستقبال اللاجئين، واستمرار الانتهاكات بحق العائدين يحول دون عودة جماعية لهم، إن افترضنا أنّ نظام الأسد يرغب بعودتهم أصلاً^[96]، لاسيما وأنه يربط عودتهم بتدفق أموال إعادة الإعمار على عكس ما تؤكد غالبية الدول الغربية والولايات المتحدة من أن إعادة الإعمار تلي الحل السياسي^[97].

كل ذلك يعطي مؤشرات أن التطبيع المجاني مع نظام الأسد لن يحقق للدول العربية المطبِّعة أياً من الأهداف التي وضعتها من ذلك؛ بل على العكس إنّ استمرار نهج التقارب مع نظام الأسد وفق المعطيات السابقة سيؤدي إلى عدد من الآثار السلبية، يأتي في مقدمتها:

• إطالة أمد “النزاع”: إذ لا يمتلك نظام الأسد مهما تلقى من دعم القدرة على الحسم في ظل كثرة الفاعلين الدوليين
  والإقليميين؛ ومن ثَمّ بقاء الوضع الراهن على حاله في ظل محاولة كل طرف تحقيق أكبر قدر من المكاسب.
• تعزيز حالة انعدام الثقة بين الأطراف: وهنا الحديث عن المعارضة السورية ممثلة بالائتلاف الوطني؛ فقد أصدر أكثر من بيان وتصريح صحفي رفض فيه الخطوات العربية، واعتبرها بمثابة منحة للأسد على أفعاله الشنيعة^[98]؛ فاستمرار الدول العربية على النهج ذاته من محاباة نظام الأسد وتهميش المعارضة سيؤدي إلى فقدان الأخيرة الثقة بأية خطوات عربية مستقبلية في إطار حل القضية السورية.
• زيادة نسبة الانتهاكات بحق السوريين: من المحتمل أن يستغل نظام الأسد حالة التقارب لتعزيز سلطته الأمنية والعسكرية في مناطق سيطرته، خاصة في أرياف حماة وحمص ودرعا؛ كونها تعيش حالة عدم استقرار نتيجة تمسك المجتمع المحلي بسلاحه ورفضه سياسات نظام الأسد، فمِن المتوقع أن تشهد تلك المناطق حملات ملاحقة واعتقال مكثفة في المدى القريب أو المتوسط، وهذا ما شهدته فعلاً العديد من مناطق التسويات؛ حيث زادت قوات الأسد من قبضتها الأمنية ووسّعت دائرة عملياتها^[99].

خاتمة:

لا يمكن إغفال تأثير التغييرات العسكرية والسياسية والأمنية التي طرأت على الملف السوري خلال السنوات الماضية في حضور القضية السورية إقليمياً ودولياً، ولقد مثّل التساهل أو غضّ الطرف الأمريكي عن تطبيق العقوبات بحق نظام الأسد العامل الأهم الذي شجّع الدول العربية على تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد؛ حيث إن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية مثل: تخفيف بعض القيود عن نظام الأسد عقب الزلزال بداية العام 2023، والتساهل في تطبيق قانون قيصر كانت من أهم دوافع الدول العربية للتحول نحو نظام الأسد والتطبيع معه؛ وبناءً على ذلك فإن زيادة مدى التطبيع وتراجعه سيكون تبعاً لمدى التراخي الأمريكي الذي يمثّل العامل الأكثر تأثيراً في هذا الملف.

بعيداً عن تأثير الموقف الأمريكي من التطبيع العربي يُتوقع استمرار حالة التقارب العربي مع نظام الأسد على المديين القريب والمتوسط ضمن المسار الذي ألزمت الدول نفسها به، المتعلق بتطبيق ما أُشير إليه في اجتماعي عمّان وجدة، من خلال اللجنة الخماسية التي عقدت أولى اجتماعاتها في القاهرة يوم 15 آب 2023، ولم تخرج بما هو جديد؛ بل على العكس استطاع نظام الأسد إشغال الحاضرين بالتفاصيل ودعاهم للتفكير بنقل اجتماعات اللجنة الدستورية من جنيف إلى عُمان، فيما لم يقدم خلال الاجتماع أي شيء يتعلق بالالتزامات التي طُلبت منه سابقاً^[100]، ولم يكتفِ نظام الأسد بذلك؛ بل هاجمَ رأسه الجامعة العربية ودولها متهكماً  عليها بأنها لا تفلح سوى بالبيانات والخطابات، محمّلاً الدول العربية المسؤولية عن دمار البنية التحتية نتيجة دعمها للمعارضة^[101].

لذا لا يُتوقع أن تؤدي السياسات العربية تجاه نظام الأسد إلى تغيير حالة الجمود في سوريا سياسياً أو عسكرياً في الوقت الحالي، ومن ثَمّ فإنّ لعب الدول العربية هذا الدور بعيداً عن الفاعلين الرئيسين مثل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران لن يمنحها قدرة على التأثير، وسيبقى نطاق تأثيرها محصوراً في بعض التحركات الأمنية المشتركة التي يهدف نظام الأسد من خلالها إلى إيصال رسائل إيجابية للدول العربية بالتزامه بما تم الاتفاق عليه بهدف تحصيل أموال يمكن أن تنقذ _ولو مؤقتاً_ اقتصاده المتهالك.

والأهم أن مسار التطبيع العربي لن يسهم وفق ما هو مطروح حالياً _ووفق المتوقع له_ في إيجاد حلّ جذري وشامل للملف السوري، بل على العكس سيسهم في شرعنة الوضع الحالي؛ مع ما يعنيه ذلك من تكريس حالة هشاشة الدولة في سوريا، واستمرار أسباب تفجُّر الصراع مستقبلاً. فالتعاطي العربي مع الملف السوري وفق مقاربة “تغيير سلوك النظام” والمحافظة على بنيته يعني عدم معالجة الأسباب الأساسية للنزاع في سوريا، مثل: الطائفية والاستبداد والفساد ..إلخ؛ مما يعني استمرار أسباب النزاع التي -لا شك- ستؤدي إلى تفجره لاحقاً، كما هو مُشاهد حالياً في السويداء^[102] ودرعا، وهي المنطقة التي يتذرّع نظام الأسد بأنها نموذج “للمصالحة الوطنية”^[103]. ولن تفلح أموال إعادة الإعمار في إرساء أسس الاستقرار؛ حتى لو فرضنا جدلاً إمكانية إغداق الدول العربية أموال إعادة الإعمار على نظام الأسد؛ لأن هذه الأموال ستؤول إلى جيوب الأسد وميليشياته، وستكون أداة إضافية لزعزعة الاستقرار، بسبب نظرة الأسد إليها أداةً لمعاقبة مَن ثار ضده من السوريين ” الإرهابيين والمتآمرين” ومكافأةً لحاضنته.

أكثر من ذلك تضرب المقاربة العربية للتطبيع مع نظام الأسد عرض الحائط بمصالح غالبية السوريين – إن لم نقل جميعهم- المعارضين لهذا النظام، وهؤلاء على أقل تقدير يشكّلون نصف الشعب السوري، ويتوزعون بشكل أساسي على بلاد اللجوء وفي المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، ولا تفيد ذرائع المطبِّعين بأن هؤلاء ليس لهم قوى حقيقية تمثل مصالحهم؛ لأن إشكالية عدم الثقة بممثليهم شيء، وعدم مراعاة مصالحهم – وهو ما تقوم به الدول المطبِّعة- شيء آخر.

فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين من المستبعد أن يقدم نظام الأسد أي تنازل بخصوص تقديم ضمانات حقوقية فعلية وإنسانية تسهم في عودتهم؛ بل على العكس يُتوقع أن يستمر في نهجه بالتعامل مع ملف اللاجئين، وربط أي فكرة لقبول عودتهم بتدفق أموال إعادة الإعمار، وهو أمر غير وارد حالياً على الأقل في ظل استمرار نفاذ العقوبات الأمريكية على نظام الأسد.

ينطبق الأمر نفسه على ملف مكافحة المخدرات والحدّ من النفوذ الإيراني؛ ففي الأولى مصدر مهم لتمويله ووسيلة لخلق اقتصاد بديل عن اقتصاده المنهك والمحاصر بالعقوبات المشددة^[104]، وفي الثاني لا يمتلك نظام الأسد أوراقاً فاعلة تمكنه من تحقيق ذلك؛ هذا إن امتلك أصلاً إرادة لتنفيذه.

كذلك من المستبعد أن تستطيع الدول العربية القيام بدور الوساطة، سواءٌ كان الهدف إيجاد حل سياسي لسوريا أو إغلاق الملف السوري دون هذا الحل، ويعود ذلك لعوامل ذاتية تتعلق بالدول العربية، مثل: ضعف التأثير في الملف السوري، وقلة خبرتها في مجال تسوية المنازعات، وتراجع قدرتها على تقديم الحوافز، فضلاً عن عدم حيادها، إلى جانب عوامل تتعلق بنظام الأسد الذي لا يزال محجماً عن تقديم أي تنازل للانخراط بشكل حقيقي في جهود الحل السياسي، إلى جانب السياق الموضوعي الذي يثبت عدم وجود توافقات دولية أو إقليمية يمكن أن تنتج حلّاً _ولو بحدوده الدنيا_ في سوريا.

---