حتى تكون حلول مشاكل اللاجئين وعودتهم مستدامة … دروس مستفادة من تجربة نقل لاجئي الروهينغا

عادت مشكلة اللاجئين السوريين للواجهة مع محاولة عدد من الدول التي استقبلتهم إعادة بعضهم إلى سوريا أو إلى مناطق أخرى تحت ذرائع مختلفة، وقد بدأت بعض الدول بإيجاد حلول خاصة بها بعد جمود المسار السياسي المتعلق بالقضية السورية؛ إذ أعلنت بريطانيا نيتها نقل طالبي اللجوء إلى راوندا، حيث سيتم معالجة طلباتهم أثناء وجودهم هناك، وذلك اعتباراً من 14 حزيران 2022^[1].

 فيما أعلنت الحكومة التركية عزمها إعادة قرابة مليون لاجئ سوري مقيمين على أراضيها ضمن مشروع ” العودة الطوعية” إلى مساكن ستقيمها في مناطق الشمال السوري، وفق معايير ومحددات تضمن أن تكون العودة طوعية وتتوافق مع القوانين الدولية، وتساعد الناس على الاستقرار وتضمن أمن العائدين وكرامتهم^[2].

وتُعد قضية عودة اللاجئين إلى دولهم من القضايا الإشكالية المعقدة التي تختلف باختلاف الظروف والبلدان، كما أنها قد تتم وفق المعايير الدولية وبما يوافق “عتبات الحماية” الاثنتين والعشرين التي حددتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين^[3]، وقد يتم تجاوز تلك المعايير والعتبات في أحيان أخرى من قبل بعض الدول والأطراف؛ مما يسهم في تعقيد بعض المشاكل وزيادة معاناة اللاجئين، بدلاً من تمكينهم.

ولعل دراسة الأمثلة والتجارب السابقة، وتسليط الضوء على الظروف المرافقة لها أفضل طريقة لاستنباط الدروس والعبر التي تساعد مجتمعات اللاجئين على تحسين ظروف إقامتهم في دول اللجوء، وظروف عودتهم اللاحقة إلى بلادهم؛ ولعل تجربة اللاجئين الروهينغا في مخيمات بنغلادش إحدى التجارب التي تستدعي الدراسة والتحليل والتعلم من الأخطاء ومنع تكرارها.

يكمن تشابه حالة الروهينغا مع الحالة السورية في عدة جوانب، وهي: حجم اللجوء الكبير إلى دول الجوار وإلى الدول الأوروبية؛ بما شكّل مشكلة عند بعض الدول، سواءٌ على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي. وجمود الحالة السياسية وتجاهل المجتمع الدولي هذه القضية لفترات طويلة، مع التراجع في المساعدات الإنسانية وتفاقم أوضاع اللاجئين الإنسانية، وزيادة التحديات على بعض الدول المضيفة؛ حتى حاولت أن تجد لنفسها حلاً منفرداً وفقاً للإمكانيات المتاحة بإعادتهم تحت الضغط إلى مناطق غير آمنة أو ذات ظروف أسوأ، دون تحقق الظروف المناسبة لهذه العودة.

وعلى الرغم من نقاط الاختلاف التي تتعلق باختلاف السياق السياسي لمشكلة الروهينغا عن المشكلة السورية، واختلاف الحل الذي قدمته حكومة بنغلادش “إعادة التوزيع” عن الحلول الأخرى التي تحاول الدول المستضيفة للاجئين السوريين تقديمها كالعودة الطوعية وإعادة التوطين؛ فإن هذه الاختلافات -ومنها ما هو جوهري بنظر بعضهم- لا يعني إغفال دراسة التجارب وتحليلها، والاستفادة من نقاط قوتها وتجنب الأخطاء والثغرات التي يمكن أن تنتج عنها مشاكل جديدة أكثر تعقيداً.

مخيمات الروهينغا في بنغلادش والحلول المجتزأة “دراسة حالة”

يقيم في بنغلادش حالياً قرابة مليون لاجئ من أقلية الروهينغا ممن هربوا من حكومة بلادهم ميانمار على عدة دفعات وفي فترات زمنية متفاوتة؛ بسبب الفظائع وعمليات التطهير العرقي التي ارتكبتها تلك الحكومة بحقهم، وقد أظهرت بنغلادش -رغم كونها دولة فقيرة- كرماً غير مسبوق في إيواء اللاجئين على نطاق واسع، وتم إسكانهم في مخيمات خاصة قريبة من الحدود واستقبال الدفعات المتجددة منهم على مدى عقود^[4].

بدأت قضية الروهينغا عام 1978 كأقلية مسلمة استوطنت إقليم “أركان” غربي ميانمار في القرن التاسع عشر واختلطت مع بقية الأعراق؛ إلا أنها بقيت تعاني حرماناً من الحقوق الإنسانية الأساسية والمدنية، فمنذ أواخر الستينات لم تعترف بهم الحكومات بصفتهم مواطنين وإنما عدّتهم مهاجرين، و نفذت الحكومة عام 1978 عملية عسكرية بالتعاون مع مسؤولي الهجرة تمت فيها مصادرة العديد من الوثائق الرسمية التي كان يحملها الروهينغا، كما صدر قانون الجنسية عام 1982 فحرم الكثير من أبناء هذه الأقلية إمكانية الحصول على جنسية البلاد رغم أن العديد منهم كانوا مؤهلين قانونياً للحصول عليها، وبقي أفراد هذه المجموعة يعيشون أشخاصاً عديمي الجنسية دون وجود أي قوانين تعترف بوضعهم الخاص، حتى قامت الحكومة اللاحقة عام 2007 بحذف هذه الجماعة من الإحصاء السكاني^[5].

ونتيجة لحالة الضعف وغياب الحماية القانونية زاد الاستهداف والتوترات الداخلية بين المجموعات العرقية في المجتمع، وانفجرت الأوضاع عام 2012 على خلفية اغتصاب امرأة بوذية تم على إثرها مهاجمة حافلة تقلّ المسلمين، وحدثت صدامات أدت الى مقتل 1000 شخص ونزوح مئات الألاف إلى بنغلادش معظمهم من النساء والأطفال، ثم عاودت حكومة ميانمار اضطهاد الروهينغا مرة أخرى عام 2017 ؛ مما أدى إلى تجدد موجات اللجوء إلى بنغلادش حتى وصفت المفوضية الوضع بأنه عملية تطهير عرقي^[6].

أزمة لاجئي الروهينغا وإدارتها المتعثرة:

تُعدّ مخيمات الروهينغا الأكبر والأكثر كثافة سكانية في العالم، وتعاني العديد من المشاكل، منها: ارتفاع معدلات العنف، وانتشار الفقر المدقع حيث لا يملك 93% ما يكفيهم من الطعام، فيما يعاني نصف السكان أيضاً من غياب الموارد الطبية، وقد أدت حالة الاكتظاظ والفقر وغياب المشاريع التنموية إلى انتشار الجريمة المنظمة داخل المخيمات، وازدياد نفوذ الجماعات المسلحة التي قامت باستغلال السكان، كما ارتفعت معدلات التحرّش و”زواج القاصرات” تحت الطلب إلى ماليزيا^[7]، وحُرمت المخيمات من التعليم خشية أن يمنع تعلم اللغة البنغلادشية اللاجئين من العودة لبلادهم، رغم رغبة غالبية اللاجئين العودة الى بلادهم عندما تتوفر الظروف المناسبة^[8].

ومع وجود العديد من التقارير الحقوقية والإنسانية الدورية لم يطرأ أي تغيير على واقع لاجئي الروهينغا، بل على العكس أصبح هؤلاء اللاجئون عرضة للحرق العمد والاختطاف والاتجار بالمخدرات والقتال، وأصبح بعضهم يُباع كالرقيق أو يُحتفظ بهم كرهائن أو تتم إعادتهم إلى ميانمار، وفقد اللاجئون ثقتهم بقوات الأمن البنغلادشية نتيجة تورط بعض أفرادها بانتهاكات مختلفة^[9].

ومع جمود قضية الروهينغا وتجاهل المجتمع الدولي هذه المعاناة، وتزايد الأعباء التي تسبب بها وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين في بلد فقير يعاني أساساً من مشاكل اقتصادية كبيرة، وما خلفته هذه الأعداد من تحديات اجتماعية بيئية على الحكومة؛ فقد سعت حكومة بنغلادش لإيجاد حل مرحلي يخفف من هذه الأعباء، فقدّم رئيس وزراء بنغلاديش اقتراحاً من خمس نقاط لحل أزمة الروهينغا لم يلقَ تجاوباً جادّاً من المجتمع الدولي^[10].

 ثم فتحت حكومة بنغلادش باب الحوار مع حكومة ميانمار، وحاولت الحصول على تعهدات بعدم التعرض للعائدين من لاجئي الروهينغا؛ إلا أن دعوات العودة للوطن لم تلقَ أي تجاوب من قبل اللاجئين نظراً لغياب المساءلة عن الفظائع التي ارتكبتها الحكومة في عام 2017، ولغياب الضمانات الحقيقية حول عدم تعرض العائدين لخطر القتل أو الاعتقال، والتأكد من حصولهم على حرية التنقل في بلادهم أو حقوق المواطنة، وهي أصل المشكلة^[11].

مشروع نقل اللاجئين^[12] بين النظرية والتطبيق:

سعت حكومة بنغلادش – بعد فشل مساعي الخطة السابقة- إلى تأمين مكان جديد تنقل اللاجئين إليه؛ إذ بدأت بمشروع لتوطين 100 ألف لاجئ على إحدى الجزر القريبة “جزيرة بهاسان شار Bhasan Char”، وتبعد 60 كيلومتر عن سواحل بنغلادش، من أجل تخفيف التوترات داخل المخيمات وتخفيف الاكتظاظ^[13].

وبدأت الحكومة منذ عام 2017 العمل على تحضير البنية التحتية، وأعلنت أنها ستزوّد الجزيرة التي يبلغ مساحتها 40 كم² وتحتوي على موارد مياه عذبة كافية وأراضٍ زراعية بإمدادات كهرباء وملاجئ من الأعاصير، وستقيم عليها مستشفيين و4 عيادات مجتمعية ومساجد وعدداً من المستودعات ومركز شرطة ومراكز ترفيه وتعلم وملاعب، ثم بدأت الحكومة بتنفيذ عمليات النقل الجماعي من مخيمات كوكس بازار المكتظة في أواخر كانون الأول عام 2020، ، بعد أن قدّمت الحكومات تطمينات للسكان المحليين ولمنظمات حقوق الانسان، وأصرّت أن عملية النقل تمّت بشفافية كاملة وبطريقة طوعية بعد أن أخذت ممثلين عن الروهينغا في رحلة استباقية ليعاينوا الوضع ويتأكدوا من الخدمات، وينقلوا مشاهداتهم إلى أقرانهم^[14].

 وبدأت حكومة بنغلادش بتنفيذ المشروع الذي ادّعت أنه تم بعد التشاور مع أصحاب المصلحة وبلغت تكلفته 350 مليون دولار، حيث قامت ببناء 1440 منزلًا وحاجز مدّ وجزر ضخم في عام 2018، وكان الهدف المعلن هو إسكان 100 ألف لاجئ بهدف تخفيف التوترات ضمن المخيمات^[15].

الشكل 1: مراحل تنفيذ مشروع المخيم الجديد في جزيرة بهاسان شار بين عامي 2018-2020^[16]

وكان من المفترض ألا تبدأ أي عملية لنقل اللاجئين قبل أن تتم عملية تقييم شاملة للمكان والمرافق من قبل الخبراء الإنسانيين والفنيين التابعين للأمم المتحدة والمانحين، لاسيما بعد أن ادعت حكومة بنغلادش أن الجزيرة آمنة، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لتقليل أي خطر محتمل وإقامة السدود وبناء ملاجئ ومنازل مقاومة للأعاصير؛ إلا أن الحكومة رفضت لاحقاً إجراء تقييم مستقل، وبدأت بنقل الناس وعمليات الترحيل، ووضعت الأمم المتحدة والمانحين تحت الأمر الواقع، ثم سمحت في عام 2021 لوفد مكون من 18 شخصاً من الأمم المتحدة بزيارة الجزيرة، بهدف الحصول على دعم ومساعدة في تأمين الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، ولكنها في الوقت نفسه منعت سكان الجزيرة من لقاء الوفد وهددتهم؛ إلا أن السكان خرجوا للشكوى والتظاهر، ولم يُسمح إلا لعدد محدود منهم بلقائهم^[17].

الشكل 2:  صورة توضح موقع مخيمات الروهينغا والجزيرة بتصرف^[18]

وقد بلغ عدد اللاجئين الذين تم نقلهم للجزيرة 20 ألف شخص عام 2021، وقدمت الحكومة مبالغ نقدية قُدرت بـ 60 دولار لكل شخص، بالإضافة لوعود بتلقيهم رواتب شهرية بالقدر نفسه، وتجاوب مع المشروع بعض العائلات، خاصة من كبار السن الذين وجدوا في هذا المشروع فرصة للحياة في ظروف أفضل، في حين هرب آخرون ممن وردت أسماؤهم في قوائم النقل ورفضوا الانتقال للجزيرة للعديد من الأسباب^[19].

وقد تعرض لاجئو الروهينغا لتضييق من الحكومة وتشديد في القيود بهدف الضغط عليهم للمغادرة إلى الجزيرة، وتم التشديد على خروج اللاجئين من المخيمات حتى أولئك الذين يريدون العلاج، كما شددت الشرطة من رقابتها ضمن المخيمات^[20].

وعلى الرغم من أن واقع المنازل والأبنية كانت أفضل بكثير من الخيم التي كانوا يعيشون بها في مخيمات كوكس بازار؛ إلا أن غياب الخدمات الكافية والبنية التحتية، وعدم قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها فيما يتعلق بتقديم الرواتب ودعم الاقتصاد في الجزيرة، فضلاً عن منع السكان من مغادرة الجزيرة؛ كل ذلك ولّد عند السكان ردة فعل عكسية ورغبة في مغادرة الجزيرة والعودة إلى المخيمات المكتظة^[21].

وقد تعاملت الحكومة مع رغبة السكان بالقمع، وتزايدت الاحتجاجات والانتقادات التي تم التعاطي معه لاحقاً بيد من حديد، وتعرض العديد من اللاجئين للاحتجاز التعسفي والضرب نتيجة محاولتهم مغادرة الجزيرة، واستهدفت الانتهاكات الأطفال أيضاً، ومُنع العديد من الفاريّن من العودة للمخيمات أو للمنازل ضمن الجزيرة، وغرق آخرون خلال محاولتهم الهرب عبر القوارب وفُقد العديد منهم؛ إذ أشارت السلطات بحزم إلى عدم وجود احتمالية لعودة أي لاجئ على الجزيرة إلى المخيمات^[22].

الشكل 3:  صور تبين المنازل الحجرية ذات المرافق المشتركة التي بُنيت ضمن الجزيرة^[23]

وانتشرت الأمراض في الجزيرة نتيجة غياب الرعاية الصحية الكافية ونقص الدواء، وفقد أصحاب الامراض المزمنة الرعاية المطلوبة؛ مما أدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات لاسيما بين الأطفال، كما مُنع المرضى من التداوي خارج الجزيرة، حيث لم يكن ممكناً مغادرة الجزيرة إلا بالطائرات المروحية أو القوارب، وتصبح المغادرة مستحيلة في الطقس العاصف^[24].

ومع مرور الوقت واجه السكان مشاكل في تأمين الغذاء، وانخفضت الحصص الغذائية للفرد، وتردت جودة المواد الغذائية المتوفرة، والتي كان بعضها فاسداً، ولم تتوافر أية خدمات اتصال في الجزيرة؛ مما عزّز شعور العزلة والضعف عند المقيمين في الجزيرة^[25].

عثرات ومشاكل:

على الرغم من أن حكومة بنغلادش قدّمت تصوُّراً ومشروعاً شبه متكامل للمجتمع الدولي ولمجتمع لاجئي الروهينغا على أراضيها؛ إلا أن تطبيق المشروع على أرض الواقع لم يكن مثالياً، واصطدم بالكثير من العراقيل والمشاكل، حيث يمكن عند دراسة هذه التجربة وتحليلها أن نستنتج الآتي:

• صُمم المشروع ونُفذ من قبل طرف واحد، وهو طرف حكومة بنغلادش وبما يراعي مصالحها، ولم يكن هناك مشاركة حقيقية لأصحاب المصلحة؛ فلم يراعِ مخاوفهم ولا مصالحهم الحقيقية ولا ما يحتاجونه، كما لم يكن هناك مشاركة من الجهات الدولية؛ وهو ما سمح لهذه الجهات بالتنصل من مسؤولياتها الإنسانية لاحقاً، وتُركت حكومة بنغلادش وحدها في إدارة هذه الأزمة.
• تمت عملية نقل اللاجئين بشكل جماعي سريع وغير طوعي؛ إذ لم يكن أمام لاجئي الروهينغا الذين وردت أسماؤهم في القوائم أي خيار بديل، كما تمت هذه العملية بإشراف حكومة بنغلادش وبغياب تام لأي شراكات دولية تقوم بعمليات المتابعة والتقييم والتأكد من الشفافية، وقبل أن تتأسس البنية التحتية الكاملة ويتم تأمين الخدمات المطلوبة المستدامة؛ وهو ما شكّل صدمة لدى اللاجئين بعد أيام على وصولهم، ودفع بعضهم للهرب من الجزيرة، وأسهم بإحجام البقية عن التفاعل مع المشروع بعد أن عرفوا ما ينتظرهم^[26].
• اتهم اللاجئون الذين انتقلوا إلى الجزيرة الحكومة بخداعهم، وبعدم تقديم خطة واضحة لهم، وأشاروا إلى أن عملية الانتقال لم تكن مستنيرة، ولم يكن الواقع كما تم التصوير له؛ بل اتهموا الحكومة بالتنصل من كل الوعود التي قدمتها، وأنها قامت بالضغط عليهم لتقديم معلومات مغلوطة من أجل تشجيع البقية على القدوم للجزيرة^[27].
• تسببت عملية نقل اللاجئين إلى الجزيرة بالطريقة التي نُفذت بها بترسيخ بصورة ذهنية سلبية؛ إذ تشير تقارير إعلامية قائمة على مقابلات مع الدفعات الأولى التي تم نقلها إلى أن هؤلاء اللاجئين الذين عايشوا الواقع والمشاكل وعاينوا نقص الخدمات وغياب البنية التحتية وغياب أي موارد اقتصادية أو تنمية بدؤوا ينظرون للعملية وكأنها احتجاز قسري، وليست عملية إعادة توزيع وانتقال إلى أماكن جديدة، وقد أسهم المنع التام للخروج من هذه الجزيرة بتعزيز هذه الصورة، وقد انتقلت انطباعاتهم إلى بقية أفراد اللاجئين في المخيمات ودفعتهم للإحجام عن التفاعل مع مشروع الحكومة.
• لم تراعِ عملية الانتقال الحفاظ على وحدة العائلات التي سبق أن عانت من حوادث الفقد في الأحداث السابقة، بل تم اختيار الأشخاص الذين نُقلوا بشكل عشوائي، ورُحّل بعضهم من أماكن عملهم، وقد أشارت بعض المقالات الإخبارية إلى اختفاء العديد من الأشخاص وفقدان التواصل معهم؛ وتعتقد عائلاتهم أنهم نُقلوا قسراً للجزيرة، وهو أمر لا يمكن الجزم به، لاسيما مع غياب وسائل الاتصال؛ سواءٌ لدى العالقين في الجزيرة أو حتى لدى سكان المخيم نتيجة قيام الحكومة بقطع التغطية الهاتفية عن المخيم^[28].
• تسببت الانتهاكات التي قام بها عناصر الأمن، سواء خلال عملية نقل اللاجئين أو بعدها، وتعدّيهم بالضرب والاحتجاز بردود فعل غاضبة؛ وهو ما دفع الكثير من المؤسسات الحقوقية للتحرك وإصدار التقارير التي تتهم حكومة بنغلادش بعمليات احتجاز قسري جماعي، وصدرت التقارير التي توثق هذه الانتهاكات^[29]، ومُورست الضغوط على الحكومة من قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، واستجوبت بعض الجهات حول دعمها أو تمويل الخدمات في هذه الجزيرة التي تتم فيها ممارسات تنتهك حقوق الإنسان^[30].
• تحملت حكومة بنغلادش كل أعباء هذا المشروع وحدها، ولم تستطع الضغط على المجتمع الدولي لتقديم مساعدة؛ بل إن المنظمات المعدودة التي تفاعلت مع واقع سكان الجزيرة الإنساني الصعب تم اتهامها بدعم انتهاكات لحقوق الإنسان، وتحول هذا المشروع في نظر المجتمع الدولي من مشروع لتحسين واقع اللاجئين إلى انتهاك صارخ ضد حقوق الإنسان نتيجة ثغرات في التخطيط وفي التطبيق.
• تسبب هذا المشروع بمشاكل إضافية لم تكن في الحسبان نتيجة عدم كفاية المرافق والخدمات؛ فقد بدأ السكان يعانون من تفشّي الأمراض وارتفاع معدل الوفيات، لاسيما بين الأطفال، كما أن غياب البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية التشغيلية زاد من حالة الفقر والعوز لدى اللاجئين، واضطرت الحكومة لتقديم مخصصات غذائية بدأت تتناقص مع الزمن نتيجة شحّ المساعدات.
• أدى تفاقم معاناة اللاجئين في الجزيرة وإحساسهم أنهم محاصرون ليس لديهم أمل بتحسُّن الأوضاع إلى تنامي حوادث العنف الداخلية تجاه بعضهم، والتنافس على الموارد المحدودة؛ مما صعّد من احتقانهم وغضبهم ضد الحكومة التي استضافتهم، وازدادت المشاكل والحوادث اليومية فيما بينهم^[31].
• لم تكن مشكلة الروهينغا الأساسية هي الانتقال من خيم مغطاة بالنايلون إلى مخيمات حجرية فقط، بل أرادوا حلاً ينبع من احتياجاتهم ويحترم كرامتهم وإنسانيتهم، ويعالج مجموعة من المشاكل المعقدة التي يعانون منها وأهمها إيجاد حل مستدام لمشكلتهم القانونية، ومعاقبة مجرمي الحرب الذين تورطوا بجرائم إبادة جماعية ممنهجة ضدهم بما يضمن عدم تكرارها مستقبلاً، وتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم لقراهم وضمان أمنهم وسلامتهم هناك. ورغم أن هذه المنازل المبنية قد قدمت مكاناً أفضل للعيش؛ إلا أنها لم تكن كافية لإقناعهم بالاستقرار، ولم تكن حلاً مستداماً لهم، بل أصبح الخروج من الجزيرة الهدف الأساسي ولو كان ثمنه الموت والغرق^[32].

نحو حلول أكثر فاعلية واستدامة:

يحتاج السوريون إلى دراسة الكثير من التجارب في العالم واستنباط الدروس والعبر؛ لأن هذه التجارب تتقاطع مع الحالة السورية في عدد من النواحي، ولذا فإن معرفة ما حدث على أرض الواقع بدايةً ومقارنته مع ما كان يجب أن يحدث وفقاً للقرارات والتصريحات الدولية من شأنه توليد تصورات أكثر واقعية، يُفترض أن ينتج عنها حلول تتجنب أخطاء الآخرين وتبني على تجاربهم الإيجابية السابقة.

ومن الضروري الاعتراف أن أزمة اللاجئين تحمل إلى جانب وجهها الإنساني أعباءً ثقيلة على الدول المضيفة داخلياً وخارجياً، لاسيما عند الدول ذات الحدود المشتركة التي تعاني من مشاكل داخلية أو اقتصادية؛ ولذا فإن فهم التحديات التي تواجهها هذه الدول من قبل مجتمعات اللاجئين ومنظماتهم وقياداتهم يُعد خطوة أولى نحو توليد حلول ومشاريع تصبّ في مصالح الطرفين، وتخفّف حدّة الاحتقان والمشاكل وتقلّل الآثار السلبية المتوقعة تجاه أي خطوة تستخدم لحل هذه المشاكل، سواء كانت هذه الحلول إعادة توزيع أو إعادة توطين أو اندماج أو عودة آمنة طوعية.

وإشراك اللاجئين في نقاشات جادّة مع الحكومات المستضيفة، ومشاركتهم الحقيقية في حل المشاكل وتصميم المشاريع قد يختصر الكثير من الخطوات المتعثرة، ويسدّ العديد من الفجوات التي يصعب على الحكومات المنشغلة بمشاكلها الداخلية تتبعها؛ بل قد يوفر الكثير من الجهد والوقت والمال، ويساعد على بناء وتعزيز الثقة بين مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

ومن جهة أخرى تتحمل الحكومات المضيفة مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه وجود اللاجئين؛ فعلى سبيل المثال: لم تكن حكومة بنغلادش موقعة على اتفاقية اللاجئين عام 1951 أو حتى بروتوكولها عام 1967، كما أنها لم تكن طرفاً في اتفاقيات انعدام الجنسية لعامي 1954 و1961، ويتضمن قانونها المحلي بنوداً صارمة فيما يتعلق باللاجئين واللجوء السياسي؛ إلا أن ذلك لم يعفِها من ملاحقة المنظمات الحقوقية والإنسانية والضغوطات التي مُورست عليها عندما مارست سياسات أدت إلى انتهاكات في حقوق اللاجئين^[33].

ومن جهة أخرى لم يكن الحل الأمني مجدياً في التعاطي مع أزمة اللاجئين؛ بل زاد من تفاقمها وعزّز نقمة اللاجئين على الحكومات المضيفة، ورفع من إمكانية استخدام اللاجئين كأدوات لزعزعة الاستقرار الداخلي في بعض الأحيان^[34]، وذلك باستغلال ظروفهم الصعبة واحتياجهم للمال.

 ولعل تحرُّك بعض الدول بشكل منفرد للتخفيف من آثار هذه الأزمات قد يثمر بشكل محدود على المدى القريب، لكنه لن يحل المشكلة الأساسية كاملة، بل على العكس سينقل المشكلة إلى أبعاد أكثر تعقيداً، ويترك تلك الدول وحيدة في مواجهة التحديات ويقدّم للمجتمع الدولي الذرائع للتنصل من واجباته الإنسانية والحقوقية، وقد يستعمل هذه الحلول كأدوات ووسائل للضغط على تلك الحكومات التي استقبلت اللاجئين بدل مساعدتها.

وتقدم الأدبيات الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق اللاجئين الأرضية النموذجية لضمان عودة كريمة ومستدامة، يُفترض أن تكون المنطلق الأساسي عند التفكير في أي مشروع لإعادة اللاجئين؛ إذ ترسم “عتبات الحماية” الاثنتان والعشرون والتي تُعد دليلاً إرشادياً -كما هو موضح في الجدول أدناه- ملامح البيئة  السياسية والميدانية والأمنية التي يجب عندها إطلاق مشاريع عودة اللاجئين؛ فهي تبدأ باستقرار أمني في منطقة الصراع وانخفاض في وتيرة الأعمال العدائية، ووجود اتفاق سياسي رسمي بإشراف الجهات الدولية لاستقبال العائدين، وتقديم ضمانات جادّة من الحكومة الجديدة  بأنهم لن يواجهوا أي اضطهاد أو تمييز^[35].

	عتبات الحماية الـ 22 على عمليات عودة اللاجئين إلى سوريا[36]
البيئة السياسية والميدانية	1. تخفيض كبير ودائم للأعمال العدائية.
	2. إبرام اتفاق سياسي رسمي برعاية الدول المضيفة والجهات الفاعلة.
	3. تقديم الحكومة الجديدة ضمانات بعدم مواجهة العائدين مضايقات أو تمييز أو احتجاز.
الشروط الأمنية	4. قدرة العائدين على اختيار وجهة العودة بحرية، وحصولهم على حقهم في التنقل.
	5. إزالة الألغام الأرضية والذخائر المتفجرة.
	6. منع الأنشطة التي بمكن أن تعرقل العودة الطوعية والآمنة.
	7. القدرة على الوصول بحرية لهيئات إنفاذ القانون والمحاكم والسلطات الإدارية.
ضمانات لطمأنة العائدين	8. ضمان أن يكون قرار العودة مستنيراً وطوعياً مبنياً على فهم دقيق للواقع والتحديات التي يمكن أن تحدث.
	9. ضمان سلامة العائدين الجسدية والقانونية والمادية.
	10. ضمان عدم الملاحقة القانونية للعائدين باستثناء من ارتكب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني.
	11. ضمان عدم فصل العائلات، خاصة الأطفال.
	12. المحافظة على وحدة الأسرة.
	13. تلبية الاحتياجات المحددة للفئات الهشّة، وتوفير الحماية والمساعدة والدمج.
الجهات الإشرافية	14. إشراف مفوضية اللاجئين على مراقبة طوعية العودة، وإعادة الدمج بشكل يحافظ على أمن وكرامة العائدين.
	15. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الموظفين المشرفين على عملية العودة.
أدوار اللاجئين والعائدين	16. إشراك اللاجئين والعائدين في التخطيط وتنفيذ العملية.
	17. إشراك اللاجئين والعائدين بعملية مراقبة ظروف العودة والإدماج والقدرة على الوصول إلى مراكز الاحتجاز ومراكز الأمم المتحدة.
معالجة الإشكاليات واعتماد الوثائق	18. الاعتراف بالتغيرات الحاصلة في الأحوال الشخصية والمدنية خلال النزاع كالزواج والطلاق والوفيات والمواليد وما يترتب على ذلك من التزامات قانونية.
	19. الاعتراف بالوثائق المدنية الصادرة من كيانات خلال فترة النزاع.
	20. وجود تشريعات تسمح بإصدار وثائق لازمة لإثبات الهوية وتكوين الأسرة والجنسية.
	21. الاعتراف بالشهادات الأكاديمية والمهنية الممنوحة أثناء النزوح.
	22. وضع آليات لمعالجة قضايا الإسكان والأراضي والممتلكات.

كما تفترض هذه العتبات تهيئة البيئة الأمنة التي تشجّع اللاجئين على العودة، بشروط يتمتع فيها العائدون بحرية الحركة والتجول واختيار مكان الاستقرار بشكل آمن لا يهدد حياتهم وسلامتهم بالألغام وبقايا الذخائر، ومنع الأنشطة التي تهدد هذه العودة، بالإضافة إلى تمكين العائدين من الوصول إلى هيئات التقاضي والسلطات بسهولة لتحصيل حقوقهم بشكل قانوني.

وتشترط العتبات تقديم ضمانات لطمأنة اللاجئين، أولها: أن تكون عملية العودة مستنيرة وطوعية تمّت بعد اطلاع اللاجئين على الوضع بشكل شفاف، وتعريفهم على المخاطر المتوقعة وسبل التعامل معها، مع الانتباه إلى ضمان وحدة الأسرة ومنع تشتتها، خاصة الأطفال، وعدم ملاحقتهم وتنفيذ أي أحكام تعسفية صدرت بحقهم ما لم تتعلق بانتهاكات وجرائم حرب.

ويشكّل وجود جهات رقابية داخلية وخارجية وأممية أولوية لضمان مراقبة طوعية العودة وإعادة إدماجهم بالمجتمع، وإشراك اللاجئين والعائدين في هذه العملية ابتداءً من التخطيط إلى التنفيذ ثم المراقبة، وهو وسيلة لإشراك جميع الفاعلين في تحمل المسؤوليات، وتقاسم المهام والمسؤوليات ومشاركة الخبرات والتجارب وتقييم التجربة بشكل دوري وتطويرها بما يحقق الهدف المنشود.

 وإلى جانب ذلك يفترض أن تتم العودة بعد تقديم حلول فعالة وقانونية تضمن حل المشاكل المتعلقة بالوثائق والإشكالات القانونية، وضمان الاعتراف بالتغيرات التي حدثت في الأحوال الشخصية والمدنية، وتسهيل حصولهم على الإثباتات والحقوق القانونية التي يقرّها القانون، والتحقق من الأوراق الثبوتية الخاصة بهم، ومعالجة قضايا الأشخاص الذين لا يحملون الوثائق، بالإضافة إلى  الاعتراف بالشهادات الأكاديمية والمهنية التي مُنحت خلال النزوح، ووضع آليات فعالة لمعالجة قضايا الإسكان والممتلكات والتعويضات بما يتماشى مع القانون الدولي، وضمان تمتع العائدين بحرية الوصول إلى هيئات إنفاذ القانون.

قد ينظر البعض إلى هذه الشروط على أنها خطوات صعبة التحقيق وأن الظروف تستدعي تجاوزها؛ إلا أن بعض تجارب العودة –التي قد نتطرق لها بالدراسة والتقييم لاحقاً- والتي تجاوب معها اللاجئون بإيجابية كانت مرهونة بتوفر أكبر قدر ممكن من هذه العتبات التي يُظَن أنها طُبِقت على أرض الواقع، في حين أثبتت تجارب أخرى أن إتمام عملية الإعادة الطوعية في ظل غياب الظروف المناسبة ما هو إلا هدر للموارد والطاقات والإمكانيات، وتصدير المشكلة وتحويلها إلى أنماط جديدة سيصعب التعاطي معها أو حلها في المستقبل.

---