المشاركات الإعلامية
حول مسار الإعلان الدستوري والعدالة الانتقالية في سوريا
خلال استضافته على موقع “والات” للحديث عن مسار الإعلان الدستوري والعدالة الانتقالية في سوريا، قال مدير مركز الحوار السوري د. أحمد قربي: إن تعديل الإعلان الدستوري يتطلب من الناحية القانونية إجراءات محددة، تبدأ بتقديم رئيس الجمهورية اقتراح بالتعديل ويُرفع إلى مجلس الشعب.
وأضاف الباحث أن التعديل يُصبح نافذاً في حال حظي بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، مشيراً إلى أن المادة السابعة من الإعلان الدستوري الحالي تنص صراحةً على التزام الدولة بكفالة التنوع الثقافي للمجتمع السوري بمختلف مكوناته، وضمان الحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
