حول قضية “الموظفين الأشباح” في سوريا
خلال استضافته على موقع “الحرة” للحديث عن ما عُرف بقضية “الموظفين الأشباح” في سوريا، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن لا يتوقع أن يكون هناك حل شامل الآن لقضية “الموظفين الأشباح” داخل المؤسسات الرسمية. بمعنى إما تسريحهم بشكل كامل أو تركهم على رأس عملهم.
وأضاف أن القضية مركبة ويفترض أن يكون لمعالجتها آليات تفصيلية ورؤية شاملة، مردفاً: “ألمانيا (بعد سقوط جدار برلين) أعطت للموظفين الوهميّين إجازة مدفوعة الأجر لـ6 أشهر، وخلال هذه الفترة أعادت النظر بملفاتهم، وبعدما انتهت من إعادة النظر بالملفات “أصدرت قرارات فردية تخص كل موظف على حدة دون أن تلجأ إلى قواعد عامة”.
ويرى الباحث أن الحل باختصار يكمن بفكرة إعطاء إجازة بلا أجر لـ3 أشهر قابلة للتجديد، وخلال هذه الإجارة، تبدأ الحكومة اتباع آلية محددة للتحقيق بطريقة تعيين الموظفين، وما إذا كانوا حصلوا على الوظيفة الرسمية بشكل قانوني أم بالفساد وما شابه ذلك.
ويؤكد قربي أنه في الحالة الألمانية، بلغت نسبة حوكمة الوظيفة العامة نحو 40 بالمئة، ويقول: “هذه النسبة شملت موظفين تم فصلهم لأسباب تتعلق بأنهم كانوا أشباحاً”.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
